خبرگزاری‌های داخلی روز شنبه، ۷ دی، متن نامه روحانی به اسحاق جهانگیری، معاول رئیس جمهور و رئیس مبارزه با مفاسد اقتصادی، را منتشر کرده‌اند که در آن گفته می‌شود، دولت ایران «فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است».
در نامه حاوی دستور ویژه رئیس جمهوری ایران به معاونش به‌ویژه بر بررسی «موارد سوء استفاده از شرایط تحریم» تاکید شده است.
این نامه هم‌زمان شده است با بحران ناشی از رسوایی مالی در ترکیه که نام بسیاری از چهره‌های نزدیک به دولت رجب طیب اردوغان به آن پیوند خورده است، از جمله رئیس هالک بانک که در اوج تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، واسطه نقل و انتقال مالی ۵۵ درصد از پول نفت صادراتی ایران به کشور هند بود.
در عین حال رسانه‌های ترک نوشته‌اند که بخش اعظم این پرونده فساد و پولشویی به موضوع انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو از ایران به ترکیه می‌پردازد.
این پرونده به نام رضا ضراب، تاجر ایرانی، نیز گره خورده است که به عنوان یکی از متهمان اصلی اکنون در بازداشت به سر می‌برد و جز او، نام بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی هم به میان آمده که در جریان تحریم‌های ایران، مسئول فروش نفت کشور بود، اگرچه بابک زنجانی ارتباط خود با این پرونده را به شکل کتبی تکذیب کرده است.
پیشتر بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، در شهریورماه گذشته با بیان این که بابک زنجانی «بیش از دو میلیارد دلار از پول نفت کشور را هنوز برنگردانده» از پیگیری این موضوع توسط دولت حسن روحانی خبر داده بود.
اما در نامه حسن روحانی به اسحاق جهانگیری آمده است، باید کسانی که با «تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند، شناسایی و مجازات شوند».
روحانی در نهایت تاکید کرده است که به‌ویژه ضرورت دارد موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد» و گزارش آن نیز ظرف یک ماه به او ارائه شود.
ایران در پی برنامه‌های هسته‌ای خود که سوءظن غرب را برانگیخته، تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد و آمریکا بسیاری از شرکت‌ها و افرادی را که در صدد «دور زدن تحریم‌ها» بوده‌اند مجازات کرده است.
پایان خبر./.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید