اردوغان: من استعفا میدهم، اگر مردم از من بخواهند (!)

به دنبال سر دادن شعار"اردوغان باید استعفا دهد" توسط مخالفان رجب طیب اردوغان در شهرهای استانبول و آنکارا، نخست وزیر ترکیه شامگاه جمعه 27-12-2013 در یک سخنرانی در جمع هوادارانش خطاب به مخالفان خود گفت:"بگذارید با صراحت به شما بگویم هر وقت ملت ترکیه به من گفت از قدرت کنار برو من قدرت را ترک می کنم و به خواست مردم و دولت احترام می گذارم در غیر اینصورت با گفته هیچ کس دیگری کنار نخواهم رفت".  به گزارش تلویزیون العربیه، اردوغان گفت: "مردم دو گزینه در دست دارند که یکی از آنها را باید انتخاب کنند، ادامه مسیر پیشرفت و ترقی وساختن ترکیه ‌ای جدید و قوی یا برگشتن به ترکیه ضعیف مانند گذشته".

او افزود: "دست هایی در کار است که می خواهند ترکیه را تضعیف کنند و به گذشته برگردانند".

برخی کارشناسان می گویند منظور اردوغان از ترکیه گذشته یعنی بازگشت به اوضاع قبل از به قدرت رسیدن "حزب عدالت و توسعه" در این کشور است که تقریبا 11 سال پیش اتفاق افتاد.

قبل از به قدرت رسیدن حزب "عدالت و توسعه"، ترکیه با رشد اقتصادی منفی 8% ، بدهی‌های خارجی و سقوط پی در پی ارزش لیره مواجه بود. اما پس از اینکه اردوغان زمام امور را به دست گرفت، اقتصاد ترکیه تا سه برابر بزرگتر شده و طبق آمار بانک جهانی، این کشور هم ‌اکنون جز 20 کشور بزرگ صنعتی جهان است.

اما اکنون دولت اردوغان با چالش بزرگ "پرونده فساد مالی " روبرو شده است ونه تنها برخی از وزیران او به فساد مالی متهم هستند بلکه فرزند وی نیز روز پنجشنبه برای بازجویی به دادستانی استانبول فراخوانده شد.

روز چهارشنبه سه وزیر اردوغان که در جریان رسوایی مالی فرزندانشان بازداشت شده بودند، خود مجبور به استعفا شدند. "بایراکدار" وزیر شهرسازی زمانی که استعفا داد، از اردوغان دعوت کرد که برای حفظ مصالح ملی کشور او نیز استعفا دهد.

نخست وزیر ترکیه به غیر از سه وزیر مستعفی، هفت وزیر دیگر کابینه‌اش را نیز برکنار و افراد جدیدی به این سمت‌ها تعیین کرد.

برخی کارشناسان سیاسی ترکیه می گویند مسئله رسوایی فساد مالی باعث شد که اردوغان تغیراتی در قوه قضائیه ایجاد کند.اودر یک تصمیم جنجالی معمر آککاش دادستان عمومی استانبول که احضاریه بلال اردوغان فرزندش را امضا کرده بود، از کار برکنار کرد و به جای او بکیر بوزداغ معاون سیاسی خود را به عنوان وزیر دادگستری معرفی کرد.

اردوغان گفت:"آککاش خارج از چارچوب وظیفه قانونی قضات عمل کرده ومعلومات محرمانه را قبل ار رسیدگی قانونی از صحت یا عدم صحت آنها را برای رسانه ها فاش کرده و این از عهده مسئولیت اخلاقی یک قاضی به دور است".

یک روز بعد از انتصاب او، رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که روزنامه حریت روز پنجشنبه از فشار دولت بر سیستم قضایی ترکیه برای متوقف کردن موج جدید بازداشت‌ها از جمله برخی نمایندگان مجلس و حلقه نزدیکان اردوغان خبر داد.

به گزارش تلویزیون العربیه، وزیر دادگستری جدید اردوغان، روز جمعه از عملکرد دادستان‌ها و قضات انتقاد کرد و گفت که "آنها پای خود را از حد و مرز قانونی خود برای بررسی فساد مالی فراتر نهاده‌اند و کار آنها به مداخله کردن کشیده است که این بر خلاف قانون اساسی است".

اردوغان در سخنرانی روز جمعه خود با انتقاد شدید از نهاد قضایی کشور گفت:" اگر اختیار قانونی داشتم، نهاد قضایی کشور را تحت تعقیب قرار می‌دادم، چرا که این نهاد مرتکب جنایت شده است".

ایمیل ارسالی

پایان خبر./.