"به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در اولین نشست خود با اصحاب رسانه که در ساختمان جدید وزارت دادگستری برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن ایام دهه زجر اظهار کرد: آزادی، استقلال، عزتمندی، کرامت انسانی، افزایش توان ملی، استحکام اقتدار ملی، پیشرفت و توسعه در همه ابعاد مختلف و نیز افزایش سطح زندگی انسان‌ها از دستاوردهای بزرگ انقلاب بوده است."
* کیست که نداند کلمات قصار عضو هیئت مرگ دهه 60 روضه آخوندی است و واقعیت اینست که دستاورد "انقلاب" اسلامی (نهضت بازگشت به عصر بربریت) نتایجی جز فساد، فحشاء، فقر، ذلت، خواری و ننگ و عقب ماندگی برای ایران و ایرانیان نداشته است؟!!! او "دستاوردهای" رژیم اسلامی را تائید کرد که: "ما در دوره‌های گذشته شاهد تشدید فسادها بوده‌ایم و این موضوع مربوط به دوره اخیر نیست."
عضو هیئت مرگ گفت: "من بارها تاکید کردم و به تخلفات بزرگ اشاره داشتم ولی کمتر توجه شد و بهای کافی به تذکرات ما داده نشد و ما روز به روز شاهد تخلفات بزرگ هستیم و آخرین این پرونده‌ها مربوط به بابک زنجانی است که همه آنها در دوره گذشته اتفاق افتاده است. پرونده‌هایی مانند نگین و مروارید غرب در گذشته اتفاق افتاده و قوه قضائیه برای این که به مالباختگان کمک کند در جهت جبران این آسیب‌هاست."
وی با طرح این سوال که دولت چه تمهیداتی را اندیشیده است و ما به عنوان مجموعه‌ای از دولت چه اقداماتی را در زمینه پرونده‌های کلاهبرداری و شرکت‌های هرمی انجام می‌دهیم؟ گفت: این موضوع دغدغه‌ای جدی است و ما در دولت نگرانیم و این احساس در همه دولتمردان وجود دارد که اگر روال گذشته ادامه داشته باشد ما شاهد کلاهبرداری و تخلفات هستیم مگر این که شرایط تغییر کند.
* از آنجا که فساد در نظام اسلامی ریشه سیاسی، مذهبی و فرهنگی داشته و با روحانیت، اسلام و اسلامگرائی عجیناست، بدون زمین لرزه های بزرگ و درهم شکستن سیستم حاکم، چشم اندازی برای غلبه بر شرایط فاجعه بار کنونی نیست!!!
پورمحمدی گفت: «برای تغییر شرایط کنونی دولت تصمیمات جدی گرفته و بر آن تاکید دارد» ادامه داد: باید قانون رعایت شود و از ابتدا هم باید از خود دولتمردان این کار شروع شود برای این که از فساد جلوگیری کنیم.
* آیا او نمی داند که موضوع تغییر نظامی است که چنین دولتمردانی را پرورش می دهد! و فساد خود نتیجه متابولیسم درونی حکومت اسلامی می باشد؟
پورمحمدی افزود: دولت باید از پنهان‌کاری پرهیز کند و دولت کنونی بنا دارد تصمیماتش را علنی بیان کند. کسی از علنی کاری سخن می گوید که هنوز کشتار چند هزار جوان در زندانها را مسکوت گذاشته است!!!
پورمحمدی افزود: از برخی از اتفاقاتی که در کشور ما افتاده، دولت خبر ندارد و ما پیگیر هستیم که از این تصمیمات باخبر شویم. به عنوان مثال ما در پرونده بابک زنجانی به نکاتی رسیدیم و هر روز به مسائل جدیدی می‌رسیم و متاسفانه این پنهان‌کاری‌ها سبب شده که فساد توسعه پیدا کند.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به این موضوع که شما در دیپلماسی پنهان دست داشته‌اید در مورد توافق‌نامه ژنو اظهار نظر کنید و بگویید آیا این توافق نامه به نفع کشور یا به ضرر کشور است؟ گفت: قرار نیست چون عضو دولت هستم نظر رسمی اعلام کنم موضوع هسته‌ای موضوع بسیار مهمی است و سالیان سال با آن درگیر هستیم در واقع سخت‌ترین موضوع ما در دهه گذشته پرونده هسته‌ای بوده است.
وی ادامه داد: آنچه مهم است این است که باید این پرونده را به سمت حل شدن پیش ببریم و در کنار آن عزت و اقتدار کشور را نیز حفظ کنیم. فرار کردن، گوشه‌گیری، محل نگذاشتن و بی‌توجهی نسبت به این موضوع به ضرر ملت است.
وزیر "داد" گستری خاطرنشان کرد: اینکه این پرونده مشمول گذر زمان شود درست نیست، زیرا مرور زمان به اثربخشی منفی این پرونده می‌افزاید و آثار نابجایی را برجای می‌گذارد، البته به ناروا و ظالمانه، اختیار، داوری و ابزار در دست مخالفین و دشمنان ملت ایران است و دوستان هم قدرت تغییر این موضوع را ندارند.
وی با بیان اینکه «ما در یک میدان مجادله و کشمکش قرار داریم» اظهار کرد: در این میدان داد و ستد اتفاق می‌افتد شاید باید منافعی بدهیم برای گرفتن منافع بزرگتر و همچنین شاید باید از برخی حقوق عبور کنیم تا حق مهمتری را حفظ و دفاع کنیم.
* جلاد خمینی - خامنه ای در سخنان بالا بر موضوع بود و نبود نظام و تحمیل عقب نشینی به رژیم و نوشیدن جام زهر هسته ای را مورد نظر دارد.
وی افزود: برخی از حقوقدانان و نیز برخی فقهای شورای نگهبان نظر مخالفی در مورد طرح مجلس شورای اسلامی در ارائه لیست اموال دیگر مسئولان دارند، ولی با اصرار مجلس شورای اسلامی این طرح قرار است نهایی شود ولی متاسفانه با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و اکنون طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده و مجمع نیز روی این طرح کار کرد تا به دولت جدید رسید.
دولت جدید رسما اعلام کرد که ما مدافع طرح مجلس شورای اسلامی هستیم و همه مسئولان باید لیست اموال خود را اعلام کنند. تاکنون مجمع تشخیص مصلحت به کلیت این طرح رای داد، ولی در مورد جزئیات این طرح کارها را به کمیته ویژه‌ای واگذار کرده است که نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی در این کمیته حضور دارند. ما اکنون منتظر رای مجمع تشخیص مصلحت هستیم.
وی با اشاره به بازداشت 12 نفر از مدیران سازمان تعزیرات ادامه داد: سازمان تعزیرات در حیطه کاری بنده است و من نیز در زمینه شناسایی مدیران متخلف این سازمان بسیار پیگیر بودم و با مقامات قضایی مذاکره کردم و نهایتا منجر به دستگیری برخی از مدیران متخلف این سازمان شد و اولین محصول حضور بنده در وزارت دادگستری این بود که توانستم در این زمینه شفاف‌سازی کاملی را انجام دهم تاکنون 12 نفر از مدیران متخلف این سازمان دستگیر شدند و ظاهرا هم ادامه دارد.
وی درباره عمده تخلفات مدیران سازمان تعزیرات که بازداشت شده‌اند، گفت: عمده تخلفات آنها رشوه، اخذ مال به باطل، دخل و تصرف در اموال دولت به اشکال مختلف بوده است.
پورمحمدی درباره اینکه وزارت دادگستری چه اقداماتی در زمینه پرونده‌های مربوط به ویژه خواری مانند پرونده بابک زنجانی انجام داده است؟ گفت: مهمترین پرونده‌های ویژه خواری همین پرونده بابک زنجانی بود، ولی موارد مشابه دیگری نیز گزارش شده است، برای این امر کمیته‌ای در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شده و وزیر دادگستری عضو آن کمیته است و بنده نیز حضور دارم و در این زمینه گزارشی را با عنوان گزارش اول به رئیس جمهور ارائه دادم.
وی افزود: یکی از مهمترین مواردی که در این کمیته مطرح شد و امیدوارم بتوانیم آن را اجرایی کنیم مبارزه با فساد به صورت ویژه خواری است که این امر نیازمند نظارت درون سازمانی است چراکه عمده تخلفات سازمان‌ها به دلیل عدم نظارت درون سازمانی آنها است که در این زمینه دادستان کل کشور اشاره‌ای به این موضوع داشته است. پرونده‌های مربوط به ویژه‌خواری از سال‌های گذشته وجود داشته است.
* نظامی که بر تبعیض بنا شده است و ملاها، شیعه ها و مسلمانان از حقوق ویژه برخورداراند؛ چگونه می تواند با "ویژه‌خواری" مبارزه کند؟
به گزارش ایسنا، پورمحمدی در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا اینکه گفته شده اگر مسببین فتنه 88 توبه کنند می‌توانند به جامعه باز گردند، شامل کروبی و میرحسین موسوی نیز می‌شود و اینکه چرا این دو نفر دادگاهی نمی‌شوند؟ گفت: نظام برای کسی استثنا قائل نیست. اینکه کسانی که محکوم شدند بخواهند توبه کنند می‌توانند به جامعه باز گردند و بگویند که ما قانون‌مند هستیم و به آرامش کشور پایبندیم و اگر چنین چیزی را اعلام کنند می‌توانند مشمول عفو شوند. نسبت به محاکمه این افراد صحبت‌های زیادی مطرح شده و نظام این موضوع را سبک و سنگین کرده است و تا الان نیز شاهد آثار آن هستیم. نظام هوشمندانه تلاش می‌کند تا از فتنه جدیدی جلوگیری کند.
* این مرد " داد" گستر همچنان از "فتنه" جدید نگران است!!! و به تجربه خواهد آموخت که روی دیگر سکه بیدادگری، "فتنه"گری است! تا ظلم، جباریت، خرافات و ارتجاع هست، مبارزه (بقول حاکمان "فتنه گری") هم ادامه خواهد داشت!
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه نظر شما در مورد صحبت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای مبنی بر اینکه استفاده از اموال بابک زنجانی به جای بدهی امکان دارد، چیست؟ گفت: این بدهی آن‌طور که دولت برآورده کرده، هشت هزار و 500 میلیارد تومان است. این بدهی به اشخاص نیست و متاسفانه پول نقد بیت‌المال است که یا به صورت نفت بوده و یا به صورت نقد، لذا باید تلاش کنیم پول نقد و یا میزان نفت را به کشور بازگردانیم. همچنین دولت حاضر نیست پول بیشتری را بگیرد چرا که دولت خواهان مطالبه‌اش است، اما اگر چیزی وجود نداشته باشد ناچاریم به همین وصله پینه‌ها اکتفا کنیم.
گویا متاسفانه دارایی‌های ایشان کفاف بدهی‌شان را نمی‌دهد، اما هر سه قوه تلاش می‌کنند که همه اموال را چه در خارج و چه در داخل کشور شناسایی کنند و اموال بیت‌المال را برگردانیم. خواسته دولت و قوه قضائیه برگرداندن اموال و مبالغ افسانه‌ای است که از کیسه ملت رفته است.
وی تصریح کرد: در پرونده سه هزار میلیاردی تعداد زیادی از افراد محکوم شده‌اند. نگاه ما نسبت به این پرونده این است که پول بیت‌المال به کشور باز گردد چرا که بدهی بابک زنجانی مقارن است با بودجه عمرانی کشور در سال 93، بنابراین وقت‌مان نباید صرف این شود که خارج شدن این اموال از چه کانال‌هایی بوده بلکه باید همه بسیج شوند که اموال از دست رفته را بازگردانیم.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که تعریف شما از جرم سیاسی چیست و خواستار ارزیابی وزیر دادگستری شد؟ که پورمحمدی در پاسخ تصریح کرد: وقتی که بحث جرم مطرح می‌شود باید لایحه قضایی مطرح شود. در مورد این طرح قوه قضاییه بیشتر باید نظر بدهد و آنچه که مطرح شده دارای اشکالات زیادی بوده است و باید این نقایص رفع شود. دولت به عنوان مجری قوانین دنبال گسترش حقوق شهروندی است و دستگاه‌های مختلفی در کشور باید یا مجری یا حافظ آن باشند.
* رئیس "داد" گستری در جمهوری اسلامی تعریفی از "جرم" سیاسی ندارد و در برابر قتل عام زندانیان سیاسی در 35 سال گذشته پاسخگو نیست! او نمی داند زندانیان سیاسی بر اساس کدام تعریف از جرم سیاسی در زندان هستند!!! واقعیت اینست که:
حکومت اسلامی مترادف با فاجعه ملی برای ایران و ایرانیان بود؛ ملتی تاریخی سرنوشت خود را در دست روضه خوانان انسان ستیز و ایرانفروش داد و هنوز اراده ای دمکراتیک - ملی برای سرنگونی رژیم و فرستادن آنها به زباله دان تاریخ ایجاد نکرده است. تا زمانی که در بر پاشنه اسلام و اسلامگرائی بچرخد؛ شانسی برای زندگی بهتر شهروند ایرانی وجود ندارد!
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید