به موجب قانون جدید مقامهای دولتی میتوانند ظرف چند ساعت وبسایتها را فیلتر کنند و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی را وادارند هویت و اطلاعات مشتریانشان را در اختیار دولت بگذارنداجازه بستن سایتهای اینترنتی، بخشی از یک طرح کلی درباره اینترنت است که باید به تایید عبدالله گل، رئیسجمهوری ترکیه برسد.بعضی میگویند این بخشی از تلاش دولت ترکیه برای خاموش کردن صدای اعتراضی است که در پی رسواییهای گسترده مالی اخیر بلند شده است.
بنابر نوشته بی بی سی :فضای سیاسی ترکیه در ماههای اخیر و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ملتهب بوده است. تابستان امسال اعتراضهایی گسترده در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه جریان داشت، که از اعتراض به تخریب پارک گزی آغاز شده بود.حدود دو ماه پیش هم مساله فساد مالی گسترده مطرح شد که به برکناری چندین افسر عالیرتبه و استعفای چند وزیر انجامید.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
افزودن دیدگاه جدید