نبود «تشک نجات» کوتاهی آتش نشانی است

به گزارش رسانه های داخلی، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی در گفتگویی از تکمیل و ارسال گزارش نهایی وزارت کشور از حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری اسلامی به شیخ حسن روحانی خبر داد و گفت: «متعاقب دستور رئیس‌جمهور به وزیر کشور، آقای رحمانی‌فضلی گروهی را جهت بررسی موضوع حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری تعیین کردند.»

او افزود: این گروه تحت مدیریت معاونت عمرانی وزارت کشور به‌ریاست آقای خندان‌دل تشکیل شد و این گروه صحنه وقوع حادثه را چند بار از نزدیک مشاهده و بررسی کردند.

سخنگوی وزارت کشور رژیم اسلامی تهران ادامه داد: بر همین اساس گزارش آتش‌نشانی و شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی گروه مذکور قرار گرفت و گزارش یک بار تهیه  و به نظر وزیر کشور رسید اما ایشان راهنمایی‌هایی داشتند که این گزارش تکمیل‌تر شود و نهایتاً این گزارش آماده و پس از تأیید آقای رحمانی‌فضلی، تقدیم رئیس‌جمهور محترم شد.

امیری با بیان اینکه در این گزارش مواردی وجود داشت که قابل تأمل هستند، گفت: البته باید از عزیزان آتش‌نشانی که زحمت کشیدند و جان 20 نفر را در این حادثه نجات دادند، تشکر کنیم.

او با اشاره به محورهای گزارش وزارت کشور از حادثه خیابان جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: به‌خاطر اینکه شائبه طرفداری کارشناسان از نهاد یا مسئولی پیش نیاید؛ کارشناسان بررسی کننده حادثه همگی خارج از استان تهران بودند و از جای دیگری آمدند و بررسی کردند.

"در این بررسی مشخص شده است که کاربری ساختمان تغییر کرده است و نباید از ساختمان استفاده غیرمسکونی می‌شد، همچنین متأسفانه در مسیر راه‌پله‌های ساختمان پوشاک و وسایلی گذاشته شده بود که در واقع امکان اینکه بشود از پله‌‌های عادی مردم را نجات دهند غیرممکن شده بود".

او در ادامه با اشاره به کوتاهی‌ انجام شده آتش‌نشانی در کمک‌رسانی سریع‌تر به افراد گرفتار شده در ساختمان عنوان کرد: متأسفانه در این حادثه آتش‌نشانان همراه خودشان تشک نجات نداشته‌اند که این به‌نوعی کوتاهی محسوب می‌شود علاوه بر این، در این گزارش اعلام شد که پله نجات آتش‌نشانی به‌دلیل اشکالات فنی باز نشده است.

امیری با تأکید بر اینکه این قضیه باید در دستگاه قضایی رسیدگی قضائی شود تا مقصران حادثه مشخص‌ شود، بیان کرد: به‌ هرحال وزارت کشور وظیفه تدوین گزارش این صحنه را به‌عهده داشته است و قاضی پرونده باید گناهکار را تشخیص دهد و آن‌جایی که مسئولیت‌های اجرایی و حقوقی متوجه شخصی یا نهادی است است اعمال نظر کند، این تشخیص قضایی است و در دادگاه تعیین تکلیف شود.

پایان خبر./.