سال ۸۸؛ سال جولان حکومت مهارناپذیر

قدرت سیاسی عهده دار تدبیر حوزه سیاسی دانسته می شود اما در این میان اندیشیدن در باب قدرت سیاسی می تواند آن را مفهومی روشن تر و کارآمد تر نماید. این نوشتاردر پی آن است که در سه بخش به معیار های حقیقت مندی قدرت سیاسی؛ بررسی این حقیقت مندی ها در مورد حکومت ایران در طول سال 1388 و پیشنهادهایی به حکومت ایران بپردازد.

کلید واژه ها ی این نوشتار عبارت خواهد بود از: حکومت، حقیقت مندی، مهارپذیری، حکومت ایران

مقدمه اول:

سال 88 چون نقطه عطفی در تاریخ ایران است. آنچه در این سال نمودی برجسته دارد این است که قدرت سیاسی حاکم با منتقدین خود برخوردی شدید انجام داد. چونان هر جدال و تنش می توان اینجا به دنبال حقیقت بود. به صورت پیش فرض می توان شکافی را بین قدرت سیاسی و حقیقت در نظر گرفت. اگر این شکاف وجود داشته باشد می توان حق را منتقدین داد و اگر این شکاف وجود نداشته باشد می توان حق را به قدرت سیاسی داد. از اینرو پس از بحث در معیارهایی چند از حقیقت مندی قدرت سیاسی به تحقیق آن در باره حکومت ایران خواهیم پرداخت.

مقدمه دوم:

حقیقت ها از یک جنس نیستند حقیقت نهفته در فیزیک و ریاضی با حقیقت نهفته در علوم سیاسی و فلسفه متفاوت است. حقیقت فیزیک به درد علوم انسانی نمی خورد. اینکه شتاب حرکت این مترو اینقدر است نمی تواند آسیب شناسی از رفتارهای شهری به ما دهد. از اینرو این نوشتار قائل است که حقیقتی که می خواهد به آن اشاره کند حقیقتی بدیهی نیست بلکه حقیقتی پیشنهادی است. پیشنهادی است که بسیاری از انسان ها آن را مطالبه می کنند و در نص خود ناظر بر انسان حقوقی است. موضوع علم حقوق و دیگر علوم از این دست انسانی است که خصوصیات مشترک دارد. به بیان دیگر حقیقت پیشنهادی که ارائه می شود ادعا می کند که ناظر بر انسانی انتزاعی است و نه ناظر بر انسان انضمامی. ناظر بر جناح خاص یا قانون اساسی خاص نیست بلکه ناظر بر هر قانونی است. حقیقت پیشنهادی حاظر، ناظر بر موضوعی عام است ونه موضوعی خاص.

بار دیگر پیشنهاد می شود که حقیقت مورد اتکا به آن حقیقتی پیشنهادی است بدین معنا که مطلق و عینی نیست بلکه حاصل فهمی خاص است و برای تعیین تکلیف برای همگان نمی باشد. این پیشنهاد از پیش غیرعینی بودن همه حقایق علوم انسانی را باور داد و معتقد است در باب برخی حقایق که حقایق مقهومی است و نه حقایق فیزیکی این حقیقتی پیشنهادی است که مطرح می شود در مقابل حقیقت بدیهی.

معیار حقیت مندی قدرت سیاسی

مهارپذیری

آنچه در باب حقیقت مندی یک حائز بیشترین اهمیت است تحقیق در مهار پذیری آن است. حقیقت مندی یک حکومت را می توان به مهارپذیری آن تحویل داد. یک حکومت قدرتی به عنوان یک نهاد قدرتی را برای پاسداری از منافع کل جامعه در دستان خود دارد غایت او فی نفسگی نیست بلکه لغیره بودگی است او برای غیر از خودش وضع شده و در حد ذات خود غایتی ندارد. حکومت برای هدفی آسمانی نیست زیرا در همه جوامع وجود داشته است از اینرو ضرورتی تاکنون برای جوامع انسانی نمودار شده است. مهار پذیری حکومت در واقع تبدیل حکومت به ابزاری برای مردم و جامعه است تا نهادی مستقل و جدا از مردم.

مهارپذیری یعنی اینکه ببینیم رفتارهای حکومت را چگونه می توان کنترل نمود. دستگاه های کنترل گری وجود دارد یا نه؟ اگر هست چگونه انتخاب می شوند؟ و چگونه به مهار رفتار حکومت می پردازند؟ مردم چه نقشی در مهارپذیری دولت دارند؟

دولت به عنوان یک بازیگر در حوزه سیاسی باید مهار پذیری مردمی داشته باشد. هر امری توسط حدودی خارج خود باید مهار شود. تضمینی برای مهار درونی جز اعتماد وجود ندارد و اعتماد وقتی از بین می رود که رفتار تغییر نماید از این رو اعتماد مردم به قدرت سیاسی مهار قدرت سیاسی نیست بلکه حاصل عمل مورد قبول مردم است. مهار امری بی طرف است که تنها در صورت تخطی عمل می کند. می توانیم مهار حکومت را ضامن اعتماد مردم هم بدانیم. یکی دیگر از وجوه مهارپذیری پاسخگویی است. حکومت می باید به مردم و نمایندگاه بخش های مردمی چون رسانه ها، پاسخگو باشد. حکومت نمی تواند روزنامه ها را تعطیل کند. تعطیلی فله ای روزنامه ها یکی از نشانه های مهارناپذیری حکومت است. در مورد دستگیری رجال سیاسی غیر حکومتی هم چنین است. دستگیری منتقدین، بستن رونامه ها، انحصار اینترنت تلوزیون، رادیو و سایر رسانه های ممکن عمومی و بخشی از نشانه های حذف عناصر مهار کننده قدرت سیاسی است.

نمونه عیان و افشا کننده مهارناپذیری یک حکومت، کشتار و شکنجه و آسیب به معترضان سیاسی و غیر محکومان در دستگاه صالحه است. اگر فردی بی گناه یا بدتر به خاطر حق اساسی خویش یعنی سیاست ورزی توسط نهادهای حکومتی کشته شد، به زندان افتاد و شکنجه شد و یا از حقوق اجتماعی خود محروم گردید به قطعیت می توان آن حکومت را مهار ناپذیر نامید. در زیر معیارهایی برای مهارپذیری حکومت ارائه می شود.

1.1.1منشاء حصول قدرت

حکومت باید قدرت را با رضایت عمومی به دست آورده باشد. منشاء قدرت باید رضایت عمومی باشد. حکومت نمی تواند قدرت سیاسی را غصب نموده باشد. منشاء عمومی یکی از ضمانت های مهارکننده رفتارهای حکومت است. هیچ ضمانتی برای مهار حکومتی که منشاء قدرت خود را در دستان مردم نمی داند وجود ندارد. رضای مردم امری قابل حصول است. می توان آن را تحقیق نمود. اما منشاء هایی چون خدا، وراثت و دیگر منشاء ها تضمیین کننده مهار حکومت نیست. حتی نمی توان گفت قانون است زیرا قانون دارای شکاف و اصول متناقض نمی تواند تضمیین مهارکنندگی حکومت باشد. رضایت عمومی قابل تحقیق با آراء عمومی و رفراندوم باید به عنوان منشاء حصول قدرت در نظر گرفته شود. میزان مردمی بودن منشاء حکومتی را می توان با سهولت امکان برگزاری رفراندوم در مورد قانون اساسی مورد ارزیابی قرار داد.

بقای حکومت

بقای حکومت نیز باید رضایت عمومی مستمر در نظر آورده شود. یک حکومت ممکن است پس از منشاء گیری از مردم خود را از مردم و نهادهای مردمی جدا دانسته مهارناپذیر گردد. پس باید عناصر حکومتی را قابلیت تغییر داشته باشند. هم نهادهای تخصصی باید توسط کارشناسان امین مردمی و هم مناصب بالای حکومتی که اساسا مدیریتی اند در معرض آراء عمومی قرار گیرد. منصبی که بداند در فاصله معینی مردم در مورد بقایش تصمیم خواهند گرفت پاسخگو و در نتیجه مهارپذیر خواهد شد.

تمرکز یا انتشار قدرت سیاسی در حکومت

دیگر معیاری که می توان برای حقیقت مندی قدرت سیاسی درنظر آورد این است که یک قدرت سیاسی به چه میزانی در اجزاء حکومت منتشر شده است. تورم قدرت در یکی از اجزاء یا مناصب حکومت پاسخگویی را دشوار و در نتیجه قدرت سیاسی را مهارناپذیر تر خواهد نمود. انتشار قدرت سیاسی میزان بیشتری از پاسخگو را در خدمت می گیرد از اینرو با کم شدن پاسخگویی می توان مقامی خاص را با چند مورد مسئولیت به مهار کشید. از سویی دیگر محدودیت قدرت سیاسی اجزاء یک رژیم حکومتی آن را کاراتر نموده و در نتیجه می تواند سبب ساز رضایت عمومی باشد. از سویی دیگر انتشار قدرت سیاسی در ارکان حکومتی می تواند نوعی خود کنترلی درونی را به وجود آورد که ریشه در مردم دارد.

کثرت یا قلت قدرت سیاسی در ارکان حکومتی

اگر مجموع قدرت سیاسی حکومتی بسیار باشد مسئولیت و یا میزان پاسخگویی حکومت بالا رفته در نتیجه مهار پذیری حکومتی پائین می آید. در این میان بهتر است به قلت قدرت سیاسی اقتصادی و فرهنگی قدرت سیاسی اندیشید. خصوصی سازی در واقع حرکت به سوی قلت قدرت حکومت است. با خصوصی سازی از طریق قلت قدرت سیاسی آن را مهارپذیر تر می سازیم.

صداقت

حکومت باید از صداقت گفتاری و صداقت رفتاری برخوردار باشد. گفتار حکومت باید نسبت به عمل و واقعیت امانتدار باشد از سویی دیگر حکومت باید صداقت رفتاری نیز داشته باشد یعنی با رفتارش گفتار و وعده اش را نقض نکند. به نوعی صداقت یک حکومت به میزان مهارپذیری آن بستگی دارد. حکومتی مهارپذیرتر باشد صادق تر خواهد بود زیرا خود را در مهار دیده و برای جلوگیری از فنا صادق خواهد بود. حکومت مهارناپذیر خود را در دشتی گسترده برای پیش رفتن می بیند و مهاری برای خود نمی یابد.

مهارپذیری حکومت به مثابه حقیقت مندی آن

فارغ از ملاحظات تئوریک مهارپذیری حکومت به سادگی حقیقت مندی آن را توضیح می دهد. حکومت بی مهار منشاء مردمی ندارد یا اگر داشته باشد بقایش به مردم نیست. قدرت در آن متمرکز و کثیر بوده و ناصادق می باشد. حکومت بی مهار رفتارهایی خاص دارد. برای تحقیق در مهار پذیری نباید به جستجوی مهارها بلکه باید به جستجوی مثال هایی پرداخت که می تواند حکومت را مهارناپذیر عنوان نماید. به رغم وجود قانون و احزاب و حتی رسانه های متعدد مثل 7 کانال تلوزیونی و بسیاری روزنامه های موجود نمی توان حکومتی را مهارناپذیر عنوان کرد بلکه باید دید آیا این رسانه ها و احزاب توانسته اند حکومت را به مهار بکشند یا خیر. صورت منطقی ادعا این است:

اگر حکومتی حقیقت مند است پس مهار پذیر است؛ اگر حکومی مهار ناپذیر باشد حقیقت مند نیست.

حکومت ایران و و تحقیق در حقیت مندی آن در سال 1388

2.1مهار پذیری

در طول سال 1388 بسیاری از سیاستمداران از طیفهای اصلاح طلب اسلامی (اصلاح طلبان حکومتی سابق)، ملی مذهبی، چپ، لیبرال، دانشجویی، زنان، اقوام و ملل، کارگران، معلمان و غیره به زندان افتادند.

بسیاری از روزنامه ها از جمله: کلمه سبز، حیات نو، عدالت، سرمایه، اعتماد ملی، اعتماد و غیره توقیف شد.

هیچ رسانه تصویری یا صوتی در اختیار غیر حکومتیان قرار نداشت. اینترنت به کنترل فیلترینگ درآمد.

تخلف دولت از مصوبات مجلس و عدم پاسخگویی آن

جلوگیری از برگزاری مجامع عمومی حزب مشارکت، سازمان ادوار فارغ التحصیلان، شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و غیره

کشتار وسیع مردمی و شکنجه در دستگاه های حکومتی بر علیه مردم و سیاسیون.

عدم پاسخگویی در مورد کشتار های حتی تایید شده توسط خود حکومت.

به راستی به تعداد افعال و اقوال حکومتیان ایران می توان نشانه های غول بی شاخ و دم قدرت سیاسی در ایران را نشان داد. مهار ناپذیری قدرت سیاسی در ایران را می توان در مناظره های تاریخی محمود احمدی نژاد دید، وقتی به افراد افترا می زد و توهین می کرد و یا مادر خود را سید خواند و شال سبز بر گردن انداخت و در همان روز تعداد معترضانی را که خس و خاشاک نامیده بود کمتر از شرکت کنندگان در یک حوزه رای گیری خواند.

ملاحظه می گردد که کلیه نشانه های پاسخگویی توسط حکومت تعطیل و یا بسته شده است. آمار بالای زندانیان سیاسی فارغ از اینکه با آنها چگونه رفتار که نشد نشانه های گریز مقتدرانه از پاسخگویی و از این طریق مهارناپذیر شدن حکومت است.

2.1.1 منشاء حکومت

امتناع تحقق رفراندوم در مورد اصل حکومت یا قانون اساسی بدیهی می نماید.

منشاء حکومت جمهوری اسلامی ایران رفراندوم های سال 1357 و 1368 قلمداد می شود اما عملا امکان رفراندوم در باره برخی از اصول قانون اساسی ممتع است . از این رو برخی رفراندوم در چهارچوب نظام پذیرفته می شود. پس کلیت نظام مهارپذیر نیست (طبق قانون اساسی)

2.1.2 بقای حکومت

رد صلاحیت های گسترده از طریق شورای نگهبان و انحصار انتخابات در دست حکومت مهارپذیری و انتخابات ها و بقای حکومت را از رضایت عمومی بیرون می سازد.

طبق قانون اساسی شواری نگهبان که اعضای آن یا مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبری انتخاب می شوند انتخابات مجلس خبرگان را که بر رهبری نظارت دارند بر می گزینند. و این رهبر را مهارناپذیر و غیر پاسخگو می کند در حیات دو رهبر قبلی موردی از دخالت و تذکر جدی خبرگان به رهبری وجود ندارد. رهبری کنترل درونی هم نمی شود. قوه قضائییه است که قرار است مسئول نظارت بر اموال رهبر باشد توسط خودش منصوب گشته و معزول می گردد. انتخابات توسط حکومت برگزار شده و امکان نظارت واقعا مردمی بر آن وجود نداد. در نتیجه بقای حکومت زاییده و انتخابات نیست بلکه حاصل رای رهبر است (به صورت سیستماتیک، رهبری در انتخابات شورای دوم تایید صلاحیت اعضاء نهضت آزادی و ملی مذهبیون را نادرست و قابل برخورد دانست)

2.1.3 تمرکز یا انتشار قدرت سیاسی

به نظر می رسد حجم بالای مسئولیت های بعضی مناصب عملا آنها را از حوزه مهارپذیری عمومی خارج کرده باشد.

تمرکز بسیاری از اختیارات در دستان رهبری می باشد. فرهنگ ها و ملل مختلف کشور ایران فاقد هرگونه حقوق خاص خود به رغم تاکید در قانون اساسی موجود بر پاره ای از حقوق خود هستند. شهرها اختیار کمی در قدرت سیاسی دارند

2.1.4 کثرت با قلت قدرت سیاسی

به نظر می رسد در همه زیمنه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قدرت زمام امور را به دست گرفته باشد.

نمونه سپردن مخابرات به سپاه.

2.1.5 صداقت

صداقت گفتاری: 1. ارائه آمارهای غیر واقعی در بسیاری از زمینه ها مانند ارائه دروغ آمار رشد اقتصادی

2. ادامه دادن وعده های حکومتی از جمله اینکه ما جو را تسخیر کرده ایم

صداقت عملی: نقض وعده های داده شده.

کوشش در حذف مخالفان درد دانشگاه ها از استاد گرفته تا دانشجو برخلاف گفته که در ایران آزادی مطلق هست

حمایت بی دریغ رهبری از دولت دروغ یکی از نتایج دولت بی مهار است.

حقیقت مندی حکومت ایران

به نظر می رسد با بررسی مهار پذیری حکومت در ایران حکومت ایران حقیقت خود را از دست داده و در جهتی خلاف آن در حرکت است. از این رو آسیب های اجتماعی، فرهنگ، اقتصادی و سیاسی دامنگیر این کشور شده است.

نتیجه گیری

به نظر می رسد حکومت جمهوری اسلامی در همه شاخص های پیشنهادی با مشکل های بنیادی رو بروست. مهار پذیری حکومت نزدیک به صفر است. و جمله معترضان خواستار مهار پذیری و پاسخگویی حکومت می باشند. مطالبات اساسی آزادی و عدالت تنها از طریق مهار پذیری حکومت قابل تحقق می باشد. از اینرو پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:

تغییرات اساسی در قانون اساسی در باره مردمی نمودن منشائ و بقای همه مناصب حکومتی

آزادی همه زندانیان سیاسی

آزادی فعالیت مطبوعاتی و اعاده آزادی رسانه های توقیف شده

مجوز دادن به درخواست کنندگان رسانه های صوتی و تصویری به خصوص معترضین و منتقدین

رفع مطلق فیلترینگ رسانه های ماهواره ای و اینترنت

استعفای دولت دروغگو و خائن به آراء عمومی

عدم ممانعت دولت از فعالیت سیاسی احزاب و نهادهای مردمی

البته بدیهی است قدرت سیاسی حاکم با حل مشکل خود در دو حوزه منشاء حکومتی و بقای آن قابل مهار نخواهد بود. بدون تضمین عینی که در رفراندوم کلیه مطالبات مردمی و انتخابات آزاد عمومی در حوزه مجلس و دولت مهار حکومت میسر نخواهد بود. اما انجام هر فعالیت مثبتی در زمینه پیشنهاد های داده شده مثبت خواهد بود هر چند چون اشک تمساح تاکتیکی باشد.