ترکیه علیه جمهوری اسلامی به مجامع عمومی شکایت خواهد کرد

به گزارش «تابناک»، «تانر ییلدیز»، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، امروز در حاشیه سیزدهمین مجمع جهانی انرژی در کویت با بیان این خبر، دلیل این تصمیم را به طول انجامیدن گفت‌وگوها بدون رسیدن به نتیجه‌ای مشخص دانست.

در همین رابطه، روزنامه «تودی زمان» ترکیه گزارش داده، آخرین مذاکرات رسمی درباره موضوع بهای گاز صادراتی ایران، در حاشیه مجمع کویت میان ییلدیز و رستم قاسمی، وزیر نفت ایران برگزار شده، ولی به نتیجه‌ای نرسیده است؛ به بیان ییلدیز: «دیگر چیزی باقی نمانده که در آن مورد آن گفت‌وگو کنیم».

تودی زمان مدعی شد، دلیل اصلی نبود توافقات موجود این است که ایران گاز خود را به بهایی بیش از دیگر کشورها به ترکیه می‌فروشد؛ بنابراین، هم‌اکنون ترکیه برای خرید هر متر مکعب گاز، به آذربایجان 330 دلار و به روسیه 400 دلار پرداخت می‌کند، ولی بهای گاز ایران 505 دلار است.

به گفته این روزنامه، هرچند هنوز مکانی که ترکیه به آن داوری را ارجاع خواهد داد، مشخص نشده، محتمل‌ترین مکان، اتاق بازرگانی بین‌المللی در سوئیس است؛ جایی که در جریان اختلاف پیشین میان ایران و ترکیه در سال 2009، حکم پرداخت هشتصد میلیون دلار غرامت به ترکیه را تصویب کرده بود.

این امر در حالی مطرح می‌شود که بنا به قرارداد خرید گاز طبیعی میان ایران و ترکیه، ترکیه موظف است سالانه 6.8 میلیارد متر مکعب گاز از ایران خریداری کند. هم‌‌اکنون این ادعا نیز از سوی طرف ترک مطرح می‌شود که میزان مجموع گاز پیش‌بینی شده در قراردادها، بیش از میزان مصرف این کشور است و ترکیه از این بابت متضرر می‌شود.

این سخنان در شرایطی گفته می‌شود که تلاش غرب برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران افزایش یافته و کشورهای غربی تلاش دارند طرف‌های تجاری ایران را به همراه شدن با تحریم‌ها وادار کنند. گویا ترکیه نیز این شرایط را مغتنم شمرده و فارغ از وجود قراردادهای مدت‌دار، تلاش دارد بیشترین امتیاز موردنظر خود را از ایران بگیرد.

از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر و با مطرح شدن طرح‌های جدید انتقال گاز از آسیای مرکزی و قفقاز به ترکیه، این کشور کم کم خود را از گاز ایران و حتی روسیه ـ با توجه به وجود اختلافی مشابه بین دو کشور ـ بی‌نیاز می‌بیند. ترکیه در سیاست‌های بلندمدت خود، هدف تبدیل شدن به یک شاهراه انرژی را برای خود تعریف کرده و بنا بر آن، قراردادهای متعددی هم با کشورهای تولیدکننده و هم کشورهای مصرف کننده بسته است. به این ترتیب، این کشور در طلب سود بیشتر، تجدیدنظر در قراردادهای پرهزینه خود را مورد توجه قرار داده است.