چالش‌های زیادی پیش روی استقرار و تحکیم دموکراسی در ایران وجود دارد و تا این چالش ها مانند برخورد حکومت با سکولاریسم، اقتصاد آزاد و آزادی بیان و تفسیر های علما از مبانی ایدولوژیک از دین وجود دارد، دموکراسی تحقق نمییابد. متاسفانه اکثر تریبون ها در این سال ها در اختیار قدرت حاکمه بوده و آنها هم با ترویج خرافه پرستی برای تثبیت قدرت و حفظ نظام حاکمه و علیه دموکراسی از این آزادی استفاده کرده اند. در این مقاله به برسی موانع و چلاش ها برای برقراری دموکراسی در ایران از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میپردازیم.
مشکلات سیاسی:
۱. پروژه‌ی دموکراسی‌خواهی در طول این ۱۰۰ سال اخیر در ایران با شکست مواجه بوده است . یکی از این دلائل, نحوه برخورد حکوت های وقت با پدیده مدرنیته بوده است . حکوت سلطنتی به معنای مطلقه آن با توجه به فردگرایی و منارشی بودن در تضاد با اصول و مبناهای دموکراسی میباشد. نکته بعد تقابل سنت و مدرنیته و وجود علمای سنت گرا بود که دموکراسی رو تحمل نمیکردند زیرا استقرار دموکراسی برخلاف منافع آنان بود.بعد از انقلاب ۵۷ و استقرار حکومت جمهوری اسلامی این موانع بیشتر شد . تعطیلی احزاب، بسته شدن روزنامه ها و توقیف مطبوعات، فرار مغز ها، تفسیرات سنتی ايدئولوژيک از دین، طرح انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، نوع ساختار سیاسی و قانون اساسی، پدیده ولایت فقیه باعث شد تا آرمان دموکراسی بیش از پیش مغفول بماند. ناشناخته ماندن مرز تفکیک بین دینداری مردم و حکومت دینی و تقابل واژه ها مانند دین داری و مردم سالاری و نگرش افراطی به سیاست و فرهنگ غربی ونبودن واحد های سنجش دموکراسی مانند شفاف سازی مالی، فساد اندک سیاسی، ازادی مدنی زنان، مشارکت سیاسی مردم و آزادی ادیان و اقلیت دینی راه را حتی برای روشنفکران مسلمان و سکولار که وظیفه آنان در سیاست نقد مستقل و ازاد و منطقی قدرت با علم و عقل بود را فراهم نکرد. دموکراسی که به نوعی ايدئولوژي ضد ايدئولوژي میباشد و بر روی مبانی عقلی بنا شده تا مبانی احساسی. به همین خاطر مانع سیاسی دیگر در راه برقراری دموکراسی در ایران وجود احزاب غیر دموکرات میباشد که به نوعی ضد دموکراسی, حقوق بشر, ضد تعقل و عدالت میباشند خواه نیروهای مذهبی اپوزیسیون های قوی مانند مجاهدین خلق و اسلامیست ها و یا ملی گرا و ناسیونالیست های افراطی مانند سلطنت طلبهای مطلقه و احزاب کمونیستی که ضد دموکراسی هستند زیرا آن را دستاورد سرمایه داری و ضد طبقه کارگر میدانند. این گروه های سیاسی هر چند ادعای دموکرات بودن میکنند ولی در عمل, دموکراسی را نوعی بحث آکادمیک میدانند که به درد حکومت خوردن نمیخورد. این مجموعه آرمان گرای دینی و ناسیونالیستی افراطی در ترویج استبداد نقش عمده ای را بازی میکنند.زیرا دموکراسی درتضاد با ملی گرایی و احساسات ناسیونالیستی بوده است.
"عمده‌ترین موانع دموکراتیک سازی در ایران، به ترتیب عبارتند از ساختارها و مناسبات سلطه، از نهادهای حکومتی بگیریم، تا نهادهائی که ناظر بر مناسبات میان شهروندان هستند، نظیر خانواده و مناسبات قومی. به هر رو، حکومت‌ها در ایران، از حیث تاریخی، کمترین تأثیر را از دموکراسی گرفته اند." دکتر مشایخی .
۲. در مواجهه با دین سیاسی نیز که آمیختگی اصول و مبانی دموکراسی و دین را البته با بند بازی های فلسفانه به همراه دارد سه نوع بینش رو میتوان طبقه بندی کرد که اسلام را مواجه با مدرنیته /دموکراسی میبیند:
الف. ناسازگاری اسلام با اندیشه مدرن و عقلانیت علمی.
ب. سازگاری این دو عامل با یکدیگر.
پ. برخی عناصر موافق و برخی دیگر در تضاد با مدرنیته و دموکراسی هستند.
از آنجا که هویت ایرانی با ملی گرایی سازگار تر است تا دینداری و مسلمانی میتوان طبق آمار نتیجه گرفت که افراد تحصیل کرده ایرانی گرایش به ملی گرایی و سکولاریسم دارند .
۳. ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی :
نهاد رهبری، قدرتمندترین رکن در ساختار جمهوری اسلامی است. اما درک این نکته ضروری است که بدانیم رهبری نیز به تنهایی تصمیم گیرنده نیست و از سوی قدرت های «غیررسمی» مانند سپاه / حوزه علمیه / نهاد بازار تحت فشار قرار میگیرد و بر بسیاری از تصمیم گیری های اصلی تاثیر میگذراند.از آنجا که انتخابات آزاد و عاقلانه از ارکان اصلی دموکراسی میباشد و در ایران هم با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات این رکن اصلی دموکراسی بی معنی میشود باید پرسید آیا اصلاح این نظام از درون و سوق آن به سمت دموکراتیزه شدن امکان پذیر هست یا خیر.
"به نظر می‌رسد که ساختار قدرت سياسی با توجه به مبانی حقوقی و اجتماعی نظام، مستعد ايجاد يکی از سه شکل رژيم است: يکی پوپوليسم که محصول تمرکز و انحصار قدرت سياسی از يک سو و جامعه توده‌ای فعال و بسيج پذير بود، به نحوی که در دهه ۱۳۶۰ پديدار شد. دوم شبه دموکراسی معلق که برآيند ميزانی از عدم تمرکز و رقابت در قدرت سياسی از يک سو و جامعه مدنی نسبتا فعال بود، به شيوه‌ای که در دوران اصلاحات مشاهده شده است. و سوم رژيم محتملی که به واسطه تعليق فرايند گذار به دموکراسی پديد می‌آيد و حاصل ترکيب تمرکز و انحصار قدرت سياسی از يک سو و ظهور جامعه توده‌ای منفعل و يا بسيج‌ناپذير از سوی ديگر است. به عبارت ديگر، با توجه به نوسان ساختار قدرت سياسی ميان سه شکل رژيم نامبرده میتوان از امتناع ساختاری گذار به دموکراسی در آن سخن گفت."بهمن دارالشفايی / روزنامه نگار
" این رژیم بر «سلطنت اسلامی» استوار است؛ لذا، به طور روشن‌تر، بر اساس نقایص زیر، اساسا اطلاق «شبه دموکراسی» بر جمهوری اسلامی صحیح نمی‌تواند باشد:
1. مقام رهبری در برابر مردم پاسخ‌گو نیست، مستقیم با رای مردم انتخاب نمی‌شود، قدرت نامحدود دارد، و دوره‌ی حکومت‌اش به ظاهر مادام‌العمر است.
2. قدرت متمرکز است و یک‌جا به رهبری اعطا شده است.
3. امکان تغییر مسالمت‌آمیز و به شکل مدنی وجود ندارد.
4. امکان کنترل و نظارت قدرت توسط رسانه‌ها وجود ندارد.
5. مردم حق تعیین سرنوشت‌شان را ندارند."/ محمد تهوری، روزنامه نگار ایرانی
۴. فرهنگ سیاسی :
" هنوز مفاهیم کهن در فرهنگ سیاسی ما حضوری قابل ملاحظه دارند: فرادستی تکلیف در برابر حق، تفسیرهای جنگ سردی از «استقلال ملی»، آمریکاستیزی، ریش‌سفیدی و چانه‌زنی در برابر مذاکره و مصالحه، زن‌ستیزی، تبعیض‌گری علیه برخی مذاهب و اقوام، دیگرنمایی و عدم شفافیت، توهم توطئه، عدم همکاری، و بسیاری دیگر. اینگونه فرهنگ مسلما مانعی در برابر شکلگیری مفهوم «شهروند»، «حق» و «دموکراسی» خواهد بود. مشکل زمانی مضاعف میشود که روشنفکران هم نتوانند خود را از شر چنین سنت‌هایی رها سازند. بخش قابل توجهی از روشنفکری ما، بویژه در نسل‌های مسن‌تر، هنوز با بسیاری از این مفاهیم تصفیه حساب جدی نکرده است.روشنفکری سیاسی دموکرات ایران از گفتمان اصلاح طلبی حکومتی عبور کرده است ولی هنوز جا پای خود را درون یک گفتمان دموکراتیک بدیل متکی بر حقوق شهروندی مستحکم نساخته است. به یک معنی آن را در یک دوران گذار میتوان فرض کرد که بیشتر پسا اصلاح‌طلب Post – Reformist است تا هر چیز دیگری." دکتر مشایخی
مشکلات فرهنگی :
جامعه ایرانی با پارادوکس های فرهنگی جدی روبروست . از طرفی مخالف دیکتاتوری و استبداد میباشد و با آن به ستیز میپردازد وازسوی دیگر، به دنبال آزادی عقیده وبیان پشت سر آخوندهای مخالف دموکراسی و گروه های غیر دموکراتیک راه می افتد. همچنین بسیاری از شاخصه های فرهنگی ایرانیان مانند نبود تکثرگرایی، تحمل و مدارا و ... سد راه دموکراسی میباشد. قهرمان پروری که متضاد یک جامعه مدنی قدرتمند است و اتکا به قهرمانان برای نجات جنبش های مدنی و اجتماعی و فقدان فرهنگ همکاری و کار جمعی و گروهی, باعث شده که جامعه مدنی که پیش شرط برقراری دموکراسی میباشد در ایران تشکیل نشودو این زمینه را برای سرکوب حاکمان فراهم کرده است. هر چند که قهرمانان ملی نیز همواره پس از به‌دست گرفتن قدرت، راه استبداد را در پیش گرفته‌اند. با این توضیحات مشکلات فرهنگی ایرانیان را برای برقراری دموکراسی و دموکراتیزه کردن جامعه به این صورت میتوان برشمرد :
۱.عدم تبلور بلوغ احساسی
۲.محافظه کاری فکری و رفتاری
۳.ایده ال گرایی وعدم اعتماد به نفس
۴.تفکر طبقاتی و عدم توجه به آزادی های فردی
۵.عدم درک روح قوانین یک جامعه مدرن
۶.عدم تکثرگرایی، تحمل و مدارا
۷.قهرمان پروری
۸.کمبود توسعه سیستم آموزشی و گسترش باسوادی
۹.علما و خطبای سنتی و مذهبی ونفوذ آنان در جامعه فرهنگی
۱۰. فقدان فرهنگ همکاری و کار جمعی و گروهی
۱۱. عدم رشد، نموو آموزش کودک و آشنایی او با مبانی دموکراسی و تفکر دموکرات در کانون خانواده .
۱۲. عدم سنخیت ارزش‌ها و گفتمان‌های فرهنگی با مبانی دموکراسی .
۱۳. شهروندان درون گرا
ریشه های اسب پذیری اجتماعی :
۱. نبود اعتماد فردی و اجتماعی
۲. نبود اتکا به نفس
۳. باور های از دست رفته
۴. ناامیدی های گسترده
۵. افسردگی جمعی
۶. بی تفاوتی محض نسبت به جامعه و آنچه بر آن میگذارد.
۷. هویت ملی
" ۸. تفکر سنت‌گرایی افراطی و تلاش برای جلوگیری از نوگرایی و نواندیشی
۹. تفکر تندروی‌های متجددان، بدون در نظر داشتن سنت‌های دیرپا و جان سخت" خسرو ناقد
مشکلات اقتصادی :
بی عدالتی و فقر به زیان دموکراسی است. فقر اقتصادي موجب رشد ناکافی استعدادها و توانمندیهاي افراد می شود که آنهم موجب عدم مشارکت یا مشارکت غیرفعال و ناآگاهانه و کم عمق در امور سیاسی میشود, که تضعیف دموکراسی است. همچنین فقر موجب می شود که مهمترین همت افراد فقیر, تلاش براي تأمین معیشت روزانه باشد که طبعا فرصت و حوصله اي براي پرداختن به امور سیاسی و اجتماعی باقی نمی گذارد.
"هیچ اجتماعی نمی تواند براي مدت طولانی به حکومت مستقل دموکراتیک امید داشته باشد مگر آنکه اعضایش از حداقل رفاه اقتصادي برخوردار باشند. امروزه این سخنمورد موافقت همگانی است "/ کارل کوهن یقینا یکی از دلائل اینکه دموکراسی در کشورهاي فقیر متزلزل است همین فقر و بی عدالتی وسیع است. "جائی که نصیب توده ها گرسنگی باشد یا جائی که بیماري بیداد می کند, انتظار دموکراسی راستین از چنین توده هائی ساده لوحی است...هرگاه کسر کوچکی از اجتماع در فقر بسر برند وجود دموکراسی, هر چند ناقص, امکانپذیر است اما هرچه این کسر بزرگتر شود احتمال موفقیت دموکراسی کاهش می یابد"/ کارل کوهن.
حذف آزادي اقتصادي, حذف مالکیت خصوصی و بازار آزاد اقتصادی ، مالکیت دولتی همه چیز و اقتصاد متمرکز دولتی که روشی مارکسیسمی است منجر به حذف و کند شدن موتور پیشرفت میشود. مالکیت خصوصی, آزادي و اختیاردر کار و درآمد و بازگشت سود کار فرد به خودش, سه انگیزه ي روانی اساسی پیشرفت بشرند که روشی مبتنی بر حقوق بشر میباشد .
"عملکرد اقتصادی دولت سبب شده است که بخش خصوصی تقریبا تعطیل شود و فساد، ارتشا و رقابتی نبودن اقتصاد، شرایطی ایجاد کرده است که کشور ایران، به رغم برخورداری از منابع ثروت، کشوری فقیر قلمداد میشود. فقر اقتصادی بیش از دیگر مولفه‌ها، ناکارآمدی دولت دینی جمهوری اسلامی را نمایان؛ و فاصله‌ی عمیقی بین مردم و حکومت ایجاد کرده است" ./ محمد تهوری ، روزنامه نگار
"ضبط و مصادره اموال و کارخانه‌های سرمایه داران دوران پهلوی و سپس دادن آنها به روحانیت و وفاداران به حکومت به ثمن بخس، واگذاری شرکت‌ها و اموال عمومی به مقامات و وفاداران نظام به قیمت‌های پایین در کنار دادن وام‌های کم بهره به آنها برای پرداخت پیش پرداخت اولیه، اختصاص بخش قابل توجهی از در‌آمدهای نفتی به طور مستقیم به بیت رهبری و اعوان و انصار آن، دادن امتیازات و انحصارات به روحانیون و فرزندان و وابستگان آنها و نیز افراد نزدیک به آنها و در نهایت واگذاری تاسیسات و معادن و کارخانه‌های بزرگ و شرکت‌ه‌ای دولتی به نظامیان تحت سیاست خصوصی سازی.حکومت جمهوری اسلامی نه مردم را بی‌نیاز می‌خواهد و نه خود را وابسته به مردم. حاکمان می‌خواهند دست مردم به سوی حکومت دراز باشد تا بتوانند با استفاده از این رابطه بر آنها اِعمال اقتدار و قدرت کنند. فقیر نگاه داشتن مردم و فقیرتر کردن مردم جزء سیاست‌های بنیادی حکومت بوده است. حکومت نمی‌خواهد دست به سوی مردم دراز و از مالیات آنها ارتزاق کند و جامعه را با اتکا به مالیات اداره نماید.حاکمان جمهوری اسلامی بر این باورند که با وابسته کردن مردم به حکومت برای نان شب خود، آنها از ایدئولوژی و سبک زندگی حاکمان اطاعت خواهند کرد و دست حاکمان را برای انباشتن قدرت و ثروت و منزلت اجتماعی با رضای دل باز خواهند گذارد."/ مجید محمدی، رادیو فردا
از آنجا که ساختار اقتصادی ایران، کاملا دولتی است و نفوذ سپاه پاسداران در اقتصاد مملکت و ایجاد امپراطوری صنعتی نیز زیان بزرگی به خصوصی سازی مبتنی بر بازار آزاد اقتصادی میزند و گشودن دست فرماندهان سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور یک جبهه دیگر مبارزه با طبقه متوسط و جامعه مدنی ایران است پس روشن است که پایه‌های اساسی دموکراسی در ساختار سیاسی، اقتصادی ایران وجود ندارد.
نتیجه :
بعد از شناخت مشکلات سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی باید به دنبال راه حل باشیم . جامعه‌ی ایران برای گذر به دموکراسی نیازمند توسعه‌ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی است.دموکراسی و لیبرال دموکراسی نیازمند ترویج و بسط فرهنگ دموکراسی و آزادی است. نیازمندی های جامعه و فرهنگی ایرانی برای رسیدن به این آرمان رو میتوان درپیگیری این اصول نام برد ./ بازار باز و آزاد / حاکمیت قانون / جدایی نهاد دین از دولت / انتخابات آزاد و عادلانه / آزادی بیان و مذهب / تقویت و توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی / به‌رسمیت شناختن حقوق بشر .
" راه های گذار به دموکراسی را میتوان چنین دسته بندی نمود :
۱. اصلاح و تغییر قانون اساسی: اگرچه گذر به دموکراسی از مسیر اصلاح قوانین و ساختارهای موجود، مسالمت‌آمیزترین و کم‌هزینه‌ترین راه ممکن است، ولی معمولا با مقاومت حکومت‌ها روبرو میشود. تجربه‌ی ده سال اخیر جنبش اصلاحات نیز نشان داد که هیچ امکانی برای اصلاح قانون اساسی به شیوه‌ی مسالمت‌آمیز وجود ندارد.
۲ .-انقلاب: تجربه‌ی ناموفق انقلاب 57، نشان داد که انقلاب‌ها الزاما امکان تحقق دموکراسی را فراهم نمی‌کنند و چه بسا ضربه‌ی بیشتری به دموکراسی وارد کنند. ضمن این که انقلاب، نیازمند رهبری کاریزما یا اپوزیسیونی سازمان یافته و قدرتمند است که بتوند انقلاب را رهبری کند و پس از پیروزی، دموکراسی را محقق کند؛ ولی در حال حاضر چنین موقعیتی در جامعه‌ی ایران وجود ندارد.
۳ .-فشار خارجی: فشار خارجی از طریق تحریم اقتصادی و دیپلماتیک یا فشار نظامی میسر است. با قدرت نظامی شاید بتوان نوعی از دموکراسی را بر جامعه تحمیل کرد، ولی روشن نیست که چنین نظامی که در غیبت مردم، حمایت جامعه و جامعه‌ی مدنی اتفاق می‌افتد، پایدار باشد. ضمن این که راهی پرهزینه خواهد بود.
۴ . کودتا: کودتا نیز ممکن است به دموکراسی منجر شود، ولی- ضمن داشتن همه‌ی اشکالات بند پیشین- در جامعه‌ی ایران که هر حرکتی با شدت سرکوب میشود، تصور وقوع کودتا دور از ذهن است.
۵ .نافرمانی مدنی /اعتراض غیر خشونت آمیز: تجربه‌ی کشورهای اروپای شرقی، از جمله اکراین و گرجستان، نشان می‌دهد که نافرمانی مدنی موثرترین راه برای تحقق آرمان دموکراسی است. این مهم نیازمند توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی، ترویج آموزش‌های مدنی، و توسعه‌ی فرهنگ لیبرالیسم در جامعه است."محمد تهوری، روزنامه نگار ایرانی
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید