بیم وقوع حمام خون در اثر تلاش بلوک مورد حمات ایران برای قبضه کردن قدرت

 احزاب شیعه عراق مبادرت به یک ائتلاف پارلمانی نموده اند که هدفش کنار گذاردن اقلیت سنی از قدرت است و این امر میتواند خصومتهای سکتاریستی (فرقه ای) را از نو شعله ور کند.

دو ماه پس از انتخابات نسبتاً سرنوشت ساز پارلمانی، «حزب حاکمیت قانون» نوری المالکی، نخست وزیر، و ائتلاف ملی عراق* که مقتدا صدر وزن عمده را در آن دارا میباشد، اعلام کردند که آنها برای تشکیل دولت، بین خود به توافق رسیده اند. ظاهرا این معامله سیاسی با کمک سفارت جمهوری اسلامی، که روابط بسیار نزدیکی با احزاب شیعه دارد سامان یافته است. این ائتلاف امید این را دارد که اکثریتی هر چند ناچیز را در مجلس برای خود تأمین کند.

برنده اصلی انتخابات، ایاد علاوی، نخست وزیر پیشین، ضمن رد این ائتلاف جدید، هشدار داد که این ائتلاف میتواند کار را به خشونت بکشاند. گروه وی برنده انتخابات مارس میباشد ولی این، بزرگترین بلوک در مجلس عراق است که مأموریت تشکیل دولت را بعهده گرفته است. آقای علاوی با آنکه خود یک شخص سکولار است اما حمایت اکثریت جامعه ی سنی مذهبان را نیز در پشت سر خود دارد.

عراق همچنان در یک شکاف فرقه ای گیر کرده است. در یک طرف شیعان قرار دارند که در حکومت صدام از طرف سنی ها زیر سلطه قرار داشتند و امروز جایگاهشان با آنها تغیر یافته است و در سوی دیگر نیروها لائیک و غیر شیعی. قبل از انتخابات و حتی بعد از آن امیدهایی وجود داشت که شاید یک جریان ائتلاف سکولار فرافرقه ای

بتواند بر روی شکاف های سکتاریستی موجود پلی ایجاد کند.

اما دخالت موفقیت آمیز ایران در سرهم بندی کردن ائتلاف شیعه، تحقق این امید را ناممکن ساخته است. بسیاری رهبران شیعه، نه تنها خود را به ایران متعهد میدانند بلکه در بسیاری موارد موقعیت خود را نیز مدیون تهران هستند.

چندان بدیهی نیست که این ائتلاف بی نامِ تشکیل شده بتواند دوام بیاورد. زیرا در درجه اول، این ائتلاف نتوانسته است تا کنون، از خود کاندیدی برای پست نخست وزیری معرفی کند.

آقای مالکی به حفظ پست خود اصرار دارد ولی بخشی از نیروها در «ائتلاف ملی عراق / صدریست ها و الدعوۀ ـ م» با تحقیر به وی مینگرند. هردو طرف ائتلاف، به فقدان اعتبار خود واقفند از این رو حل مناقشه درونی خود را میخواهند به حکمیت روحانیون واجد اعتبار ازجمله آیت الله العظمی علی سیستانی بگذارند.

با اشاره به حق حکمیت روحانیت در شهر مقدس نجف، توافقنامه ائتلاف مقرر نموده که: «مراجع، ( رهبری مذهبی شیعه) در کشمکش این دو جناح رقیب در ائتلاف مورد بحث ،حرف نهایی را خواهند زد».

آیت الله علی سیستانی مرجع بلا منازع مذهبی در عراق است ولی او در خارج ازساختار قدرت سیاسی قرار دارد.

بنا به اظهار نظر یک سخنگوی وی در روز قبل ( پنجشنبه 7 آوریل)، ایشان موافق اینکه مرکز ارجاع « ائتلاف» قرار گیرد ندارد و تا بحال هم از وی استفساری نشده است. ترس از اینکه عراق بسوی یک حکومت تئوکراتیک( مذهبی)رانده شود ظاهر گردیده است هرچند ترسی زود هنگام است اما بی پایه نیست.

INA *