چرا جدايی نهاد دين از نهاد سياست از مولفه‌های اصلی دمکراسی است؟

راه ديگری برای برقراری دمکراسی وجود ندارد، اين دو نهاد می‌بايست از هم جدا باشند. کشورهای مذهبی‌تر از ايران هم به دمکراسی رسيده‌اند و ما تافته‌ای جدابافته نيستيم که مدام به دنبال راهی بومی برای دمکراسی‌خواهی می‌گرديم. حسن دمکراسی به جهانی بودن‌اش است .

در اين سوال حقيقتی مستتر است که قبولش قدمی بزرگ بسوی دمکراسی است. در اين سوال خواسته، حکومتی بر اساس اصول دمکراسی است و مسئله دخالت مذهب در سياست حول اصول دمکراسی سنجيده می شود. در اين مقاله به بررسی آن دسته از اصولی دردمکراسی می پردازم که ورود نهاد دين درنهاد سياست موجب تضاد و يا نقض اين اصول شده و موجب تضعيف و يا بطلان وجودی دمکراسی می شود. و اين در شرايطی است که دمکراسی کامل با دين و دين ورزی تضادی ندارد و در نهايت اجازه دين ورزی را درمحيطی امن و پويا برای دين باوران مهيا می سازد.

دمکراسی با اينکه يک روش حکومت داری است که به آن تکنولوژی سياسی هم گفته می شود، معتقد به اصولی وجودی است که نقضشان ماهيت دمکراسی را دگرگون ميکند. اين ارزشها با ارزشهای ليبراليسم هماهنگی دارند تا جايی که دمکراسی را در شکل جديد ليبرال دمکراسی می نامند تا ارزشی ورای برگزاری انتخابات برای آن قايل شوند.

در دمکراسی ارجح ترين ارزشها انسان محوری است. در دمکراسی معيار انسان است، نفس انسان،رای انسان، و آزادی انسان بر ارزشهای ديگر مقدم است. اين انسان تعريفی جامع دارد که تمام بشريت را در خود جای ميدهد بدون هيچ قيدی و شرطی. اين تعريف به دومين اصل مهم در دمکراسی ما را راهبری ميکند که انسانها با هم برابرند و از حقوق يکسانی برخوردارند. برابری يعنی اينکه هيچ انسانی بنابر عقيده، مذهب، جنسيت، نژاد، مليت، و صنف بر ديگری برتری ندارد. همه دارای حقوق اساسی مساوی و همه در برابر قانون برابرند. اين برابری شرط عدالت است.

اصل سوم، حقوقی است که انسانها بطور برابر از آن بهرمند هستند. نمود جهانی اين اصل در اعلاميه جهانی حقوق بشر تجلی يافته است. هرچند حقوق انسانها به اين اعلاميه محدود نمی شود و دمکراسی های مختلف اين حقوق را بسته به شرايط سنتی جامعه خويش با تغييراتی اندک به کار بسته اند. اما موضوع اصلی وجود حقوقی است که همه انسانها ازآن برخوردارند و هيچ کس و حکومتی اجازه تخطی و تجاوز به اين حقوق را ندارد. در جامعه دمکراتيک اين حقوق در قانون اساسی آن کشوراستقرار می يابد. اين حقوق خط قرمزی است بين دولت و ملت. دولت موظف است که نه تنها اين حقوق ملت را به رسميت بشناسد و به آنها تخطی و تجاوز نکند بلکه می بايست از آنها دفاع کرده و بستری امن برای تجلی عينی اين حقوق را فراهم سازد. در دمکراسی ها نهادی طراحی می شود که شهروندان جامعه می توانند به آن مراجعه و از بابت تجاوزی که به حقشان شده است اعاده دعوی کنند و دولت و هر نهادی از حکومت را می توانند به محکمه عادله بکشانند. و در اين محکمه حجت قرارداد ملت و دولت است که در قالب قانون اساسی بيان شده است.

اصل چهارم، معرفی دو حق اساسی در دمکراسی است، يکی آزادی عقيده و ديگری آزادی بيان. اين دو حق اساسی در کليه دمکراسی های مطرح دنيا بعنوان حياتی ترين اصول دمکراسی شمرده شده اند و حمايت از اين حقوق برای دولت به مثابه دفاع ازدمکراسی قلمداد شده است. اين مقاله قصد بسط اين بحث را ندارد ولی تنها به يک دليل برای اهميت اين حقوق اشاره ميکنم. چون در دمکراسی اکثريت حکمران هستند و رای اکثريت در زندگی اقليت تاثير گذار است ،در جهت مبارزه با ديکتاتوری اکثريت، اقليت می بايست قدرت اينرا داشته باشد که آزادانه حکومت را نقد کند، فعاليت سياسی بکند، و خبر رسانی بدون سانسور انجام دهد تا بتواند از قدرت اکثريت بکاهد وشانس تغيير در قدرت را داشته باشد. در عوض، نقض اين حقوق به اکثريت حاکم اين اجازه را ميدهد که افکار عمومی را هدايت و از تغيير سياستمدارانی که قدرت سياسی را در دست دارند جلوگيری کنند. اين حقوق راه را برای تحقق هدف دمکراسی که حکومت ملت بر ملت است، و نه ديکتاتوری اکثريت، هموار و آنرا تضمين ميکند.

قبل از پرداختن به نهاد دين، به جدايی و يا تلفيق نهاد دين و نهاد سياست می پردازم. منظور از تلفيق نهاد دين با نهاد سياست اين است که دين فلسفه حکومت در جامعه گردد، يعنی اصول حکومتگری ريشه از دين بگيرد و در اين وامگيری اراده ملت در گزينش اين اصول بی تاثير باشد. اشاره به "نهاد دين" بجای "دين" در جهت جلوگيری از برداشت غلط از اين اصل است که در تاريخ ما همواره به مذهب ستيزی تبليغ شده است و همواره بحث در مورد آن بحثی سياسی و نه تخصصی بوده است. تلفيق نهاد سياست و نهاد دين اشاره به حکومتی دينی دارد که ارزشهای دينی را در حکومت بر مردم برقرار ميکند. اما جدايی نهاد دين از سياست تعريفی دردسرسازتر است. جدايی نهاد دين از سياست بر اساس تعريف ليبرال دمکراسی اين است که دين مشروعيت بخش به حکومت نيست و قوانين دينی هيچ تقدسی ندارند. دين داران و موسسات دينی هيچ حقی و امتيازی برای حکومت برمردم ندارند و اين تنها مردمند که حق دارند بر خود حکومت کنند و به شکلی که ميخواهند. اين جدايی دو بعد سياسی و حقوقی دارد که از ديد حقوقی، قوانين دينی وقتی در جامعه به شکل قانون در می آيند که اولا به تاييد مردم رسيده باشند و دوم با اصول دمکراسی (که در قانون اساسی ذکر شده است ) تضادی نداشته باشند. درغير اين صورت حتی اگر قانونی که مرجعی دينی دارد و به تاييد اکثريت مردم هم رسيده باشد چون با حقوق اساسی کل ملت دچار تضاد است نمی تواند به شکل قانون در آيد. اين اصل در عمل يعنی اگر دينی گفت ديندار حقی دارد که کافر ندارد، اين قانون در دمکراسی که نهاد دين ازسياست جداست اجرا نخواهد شد چون با اصل آزادی عقيده و برابری انسانها تضاد دارد. اين جدايی دين از سياست با دين ستيزی حکومتی که همان لاييسيزم است متفاوت است. لاييسيزم از سکولاريزم جداست که سکولاريزم همين جدايی نهاد دين از سياست است. البته لازم به ذکر است که حتی در آمريکا از کلمه سکولاريزم استفاده سياسی بسيار کمی می شود چون از نظر معنايی ريشه ايی به معنی مذهب زدايی دارد و بجای آن از اصلاح "جدايی دولت و کليسا" استفاده می کنند (۱).

جدايی دين از سياست برای رسيدن به دو هدف بزرگ طراحی شده است: اول برقراری آزادی عقيده، آزادی دين داری و دين ورزی ، وآزادی بيان؛ دوم، ايجاد عدالت و برابری بين همه شهروندان.

دين فلسفه ايی خدا محوراست و قداست عوامل فرا دنيوی جزو لاينفک دين حساب می شود. دين ، از جمله اسلام، در شکل سياسی و حکومتی آن دچار يک تبعيض عقيدتی است. [گروهی ممکن است با اين برداشت مخالف باشند ، ولی در جواب می توان به تاريخ حکومت دينی مراجعه و نتيجه آنرا سنجيد که بی شک در بهترين شکل ممکن ميتوان آنرا دچار تبعيض عقيدتی دانست. اگر هم دين اينرا نميخواهد مشکل اين است که دينداران صاحب قدرت نتوانسته اند از قدرت ورزی يکسويه بپرهيزند. اين يک واقعيت تاريخی و عملی است تا يک گزاره درست فلسفی.] اصول مقدس دين بر رای مردم ارجح است و کسی حق مخالفت و تکفير اين ارزشهای مقدس راندارد. بنابر اين ، نا خواسته شهروندان به دو گروه تقسيم می شوند آنها که به دين رسمی حمکومت ايمان دارند و ما بقی. اين نکته شکست است. اين جدايی انسانها بر اساس عقيده اولين و مهمترين نتيجه تلفيق نهاد دين با نهاد قدرت است. که اصل برابری در دمکراسی را نقض ميکند. خدا محوری حکومت اصل حکومت مردم بر مردم را نفی ميکند.

دين، با توجه به تقدسی که به قوانين خود می بخشد، الزاما نمی تواند تمام حقوقی که شهروندان به آن معتقدند را صحت و عينيت بخشد و حتی در مواردی با آن حقوق سرجنگ دارد. اين مقدس گرايی مذهبی راه را برای تحقق حقوقی که شهروندان خود را محق آن ميدانند می بندد. اينکه مردم نتوانند در معامله ايی که با حکومت ميکنند از قدرتی مساوی بر خوردار باشند تا در قراردادشان به حقوقشان مشروعيت بخشيده شود، و آنهم بخاطر تقدس و برتری يک عقيده بر ديگری ، ديگر اين حکومت ملت بر ملت نيست و حکومت مذهب بر ملت است که در تضاد کامل با اصول دمکراسی است.

آمريکا که جامعه ايی ديندار است، اولين کشوری است که نهاد دين را از سياست جدا کرده است. در متمم اول قانون اساسی آمريکا آمده است:

"کنگره نمی بايست در حمايت از يک مذهب شناخته شده، يا منع پيروی آزادانه از هر مذهبی؛ يا محدود ساختن آزادی بيان، يا مطبوعات؛ يا حق مردم برای برپايی اجتماعات آرام، و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت هيچ قانونی وضع ‌کند."

شايد به نظر نرسد اين قانون کوتاه آمريکا را مهد آزادی عقيده و بيان و از مطرحترين دمکراسی های سکولار کرده باشد. اما نفی قانونگذاری بر اساس حمايت از يک مذهب در واقع نفی عملی دخالت نهاد دين در نهاد سياست باست. و علاوه بر اين که حمايت از مذهب را قطع ميکند، ممانعت مردم به دين ورزی به هر آيينی را توسط دولت ممنوع ميکند. اين قانون در واقع ديواری بين حکومت و مذهب کشيده است تا از تبادل قدرت سياسی و ايجاد يک تبانی بين يک مذهب و حکومت جلوگيری شود. اين ديوار نميگذارد دولت با حمايت از يک مذهب ، خود را نماينده آن مذهب معرفی کرده و از حمايت طرفداران آن مذهب در حکومت داری استفاده کند. ( مخصوصا در انتخابات) اين قانون نمی گذارد که کنگره آمريکا قانونی را به صرف اينکه در مذهبی به آن اشاره شده وضع و يا بخاطر مخالفت با قوانين مذهبی فسق کند، شرط قانونی بودن يک لايحه رای نمايندگان و امضائ رييس جمهور است و اگر شهروندان قانون را مغاير قانون اساسی بدانند، با مراجعه به دادگاههای آمريکا می توانند تقاضای فسق قانون را بکنند که اگر دادگاه قانون را در مغايرت با قانون اساسی ديد قدرت فسق قانون را دارد. در آخر اينکه مذهب هيچ نقشی در حقانيت ( مشروعيت ) بخشيدن به قانون ندارد و تنها مرجع حقانيت (مشروعيت) به قانون ، قانون اساسی آمريکاست که در آن مردم سالاری اصل است.

در تاريخ صد سالهَ مجلس در ايران، در هر دوره، به نحوی تمام قوانينی که نمايندگان مردم به تصويب می رساندند می بايستی که از جهت مغايرت با قوانين اسلام مورد سنجش قرار گيرند و سپس با تاييد ايشان بوده است که مصوبات به قانون تبديل می شده است. يعنی قوانين اسلام يا بهتر بگوييم برداشت آن چند فقيه از اسلام به اراده ملت، نظر جمعی نمايندگان ملت و حقوق اساسی ملت در قانون اساسی ارجح بوده است چون اين گروه از تقدسی که مذهب و انديشه اعتقادی از آن برخوردار است استفاده ميکند. همانطور که مشاهده می شود با جمع کردن سياست و ديانت، اين اراده مذهب است که بر اراده مردم غالب است. و اين در تضاد کامل با دمکراسی است.

گروهی معتقدند که مردم ايران مسلمانند و مردم مسلمان ميخواهند که قوانين اسلام در ايران اعمال شود. اگر بحث مخالفين جدايی اين است که می توان جواب داد که مردم مسلمان ايران نمايندگان خود را انتخاب کرده اند و آن نمايندگان هم به قوانين مصوب رای داده اند، پس خواسته مردم مسلمان مقدم است بر خواسته و برداشت چند فقيه که در بهترين حالت هم نمی توانند نماينده کثرت آراء در مذهب باشند. و بنابر اين، بحث اين که مردم مسلمان قانون اسلامی ميخواهند دليلی برای جلوگيری جدايی نهاد دين از نهاد سياست نيست چون مردم با انتخاب نمايندگانی که نمود خواسته آنها هستند، با رعايت اصول دمکراسی و در نظر گرفتن حقوق اقليت های مذهبی و در چهار چوب قانون اساسی در جهت حکومت مردم بر مردم قدم برداشته اند و خودشان بهتر می دانند که چه می خواهند تا گروهی که سنگ آنها را به سينه می زنند. اين تعريف يک بازی سياسی سالم است و نه اينکه گروهی خود را به صرف اينکه نماينده مذهب هستند بر رای تمام ملت مقدم بدانند و برای خود حق قيومتی مقدس قايل باشند. شرط رفع قيوميت ورزی سياسی، جدايی عناصر تقدس زا از نهاد سياست است. در دنيای جديد ملت مانند گوسفند نيستند که احتياج به شبانی داشته باشند تا آنها را به راه راست هدايت کند. اگر تبلور اراده ملت در تصويب يک قانون است ، سليقه و رای چند نفر به نمايندگی يک عقيده و طرز فکر نمی تواند و نمی بايست مانع تحقق خواسته مردم شود. ( آنچنان که شورای نگهبان اکثريت مصوبات اصلاحطلبانه مجلس ششم را وتو کرد.)

جای ديگری که تلفيق نهاد دين و نهاد سياست موجب بی عدالتی است ، آنجاست که شرايط وضع شده برای سمتهای انتخابی و انتصابی عقيده شهروندان است و يا وجود صفاتی که تنها با تفتيش عقيده شهروندان می توان به آنها پی برد. اين بحث ريشه درمفهوم حوزه خصوصی و عمومی دارد. در اين جا از اين موقعيت استفاده ميکنم و به بسط اين مفهوم می پردازم که اخيرا در گفته های دکتر سروش هم به آن اشاره ايی شده است.

اولين جايی که بحث حوزه عمومی و خصوصی مطرح می شود در حوزه اختيارات حکومت است. اين بحثی حقوقی است. يعنی حکومت تنها حکمران حوزه عمومی است و حق ندارد و نمی بايست به حوزه خصوصی افراد که شامل مکان زندگی ، خانواده ، تربيت فرزندان، عقيده، و مذهب و غيره است دخالت کند. در واقع حوزه خصوصی از حوزه حکومتی جداست.

دومين جايی که از اين اصطلاح استفاده می شود، بحث مالکيت است. که مالکيت شخصی يا حوزه مالکيت شخصی را از حوزه مالکيت عمومی جدا می کند که از حوصله بحث اين مقاله خارج است.

سومين جايی که اين بحث مطرح می شود جايی است که نقش عقيده و مذهب را در جامعه بحث ميکند. سوال اين است که حوزه نفوذ دين در جامعه چقدر می تواند باشد. آيا دين در حوزه خصوصی (شخصی) می بايست محدود شود و يا اينکه می تواند تشکيل حزب دهد و وارد سياست شود و سوالاتی از اين قبيل. در سطوح ديگر اين بحث به اينجا می رسيم که دولت بايد چقدر از دين خود را جدا کند و يا به عبارتی حوزه نفوذ مذهب در تا کجای حوزه عمومی می تواند باشد.

متاسفانه در ساختار قانون اساسی حوزه خصوصی لحاظ نشده ويا اگر هم شده است در عمل رعايت نمی شود. در واقع حوزه خصوصی معنی عينی و عملی در جمهوری اسلامی ندارد. هر کجا که لازم باشد به حوزه خصوصی افراد تجاوز می شود و هرکجا که لازم است از دين دربازی سياست استفاده می شود.

بعضی اشاره دارند که دين هيچ وقت امر خصوصی نبوده است. امروز هم نيست. در دمکراسی ها هم نيست، در ليبرال دمکراسی هم نيست. من با اين گفته موافقم ولی اين تنها اشاره به حالت سوم از سه حالت گفته شده که به آنها اشاره شد دارد. جايی که بحث می شود اين يک امر خصوصی است يعنی حکومت نبايد به حوزه خصوصی افراد وارد شود و دين در اين حوزه قرار دارد. نه دولت حق دارد آنرا تفتيش کند و نه حق دارد مزيتی برای داشتن و يا نداشتن آن قايل شود. دولت بايد به حوزه خصوصی مردم بی تفاوت (۲) باشد. يعنی دولت نمی تواند ، بعنوان متولی حوزه عمومی ، در ساختار مذهبی که حوزه عمومی است وارد شود. وا ين دو می بايست از هم تفکيک داده شوند. مردم حق دارند آزادانه دين بورزند و از اعتقادشان در گرفتن تصميم های اجتماعی خود استفاده کنند و دولت حق دخالت، چه مثبت و چه منفی را ندارد.

بنابر اين هرچند دين خصوصيات و پرتويی اجتماعی دارد ولی از نظر حقوقی می بايست بخشی از حوزه خصوصی افراد به شمار آيد.

تا اينجا به فوايد جدايی نهاد دين از نهاد سياست برای برقراری دمکراسی و عدالت پرداختيم اما اين جدايی ذی نفع ديگری هم دارد که همان مذهب است. دين سياسی شده و درگير قدرت گشته ، به عبارتی زمينی شده، نهادی است که آزادی و بکارتش را از دست داده است. يعنی اينکه وقتی دين قبای سياست و قدرت پوشيد از بعد معنويش کاسته می شود و در بسياری از موارد دستاويز قدرت می شود. و ديگر ايراد اين است که چون حکومت تنها دين رسمی را بر می تابد ديگر اديان که در حکومت راه نيافته اند از آزادی لازم برخوردار نخواهند بود و در واقع آزادی مذهب و عقيده برای ديگر اديان از بين می رود. اگر قرار باشد امام جماعت مساجد و کشيش کليسا را حکومت تعيين کند، اعتماد مردم به مسجد و کليسا از بين می رود و مردم حکومت را در تمام گوشه های زندگيشان لمس خواهند کرد که تجاوز به حوزه خصوصی افراد است.

دخالت سياست در دين باعث می شود که رشد مذهب و نوگرايی انديشه مذهبی کور شود که موجب عقب ماندگی مذهب از روند عمومی جامعه خواهد شد. از طرفی ديگر بخاطر هم آميزی دين و سياست ، دين بار مسئوليت سياسی را هم به دوش خواهد کشيد و مشکلات حکومت به گردن دين هم می افتد. وقتی حکومتی خود را نماينده خدا در زمين بداند هر بی عدالتی که روا دارد و فقری که بگسترد همه از چشم مذهب ديده خواهد شد. و از ديدی ديگر نهاد مذهب به عنوان يک نهاد غير دولتی از عهده مسوليت های اجتماعی خود بر نمی آيد: ديگر نمی تواند نقد دولت کند و حافظ حقوق مردم در برابر حکومت کند.

در آخر اينکه راه ديگری برای برقراری دمکراسی وجود ندارد، اين دو نهاد ميبايست از هم جدا باشند. کشورهای مذهبی تر از ايران هم به دمکراسی رسيده اند و ما تافته ای جدا بافته نيستيم که مدام به دنبال راهی بومی برای دمکراسی خواهی ميگرديم. حسن دمکراسی به جهانی بودنش است.

حقوقدان - واشنگتن