دولت روز یکشنبه اعلام کرد که مبلغ ۲۸ هزار تومان به حساب‌های مردم ریخته شده و این مبلغ «ما به التفاوت فاز اول و دوم» است.
نمایندگان مجلس با این حال می‌گویند دولت با این عنوان عملا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را کلید زده بدون اینکه مجلس آن را تصویب کرده باشد.
به گفته این نمایندگان به خاطر دیرکرد تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت، هنوز بودجه سال ۹۱ مشخص نشده و معلوم نیست دولت از کدام محل برای این ۲۸ هزار تومان اضافی هزینه کرده است. دولت هم اکنون از تنخواه مصوب مجلس برای هزینه‌های خود استفاده می‌کند.
در واکنش به این اقدام دولت، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت دولت با همین مبلغ فعلی ۴۵ هزار تومان هم برای پرداخت مستقیم یارانه‌ها دچار مشکل است و کسر بودجه دارد و معلوم نیست منابع این افزایش یارانه‌ها از کجا تامین خواهد شود.
مصباحی مقدم با غیرقانونی دانستن این اقدام دولت گفت: «هنوز بودجه ۹۱ تصویب نشده است و میزان یارانه‌هایی که در دور دوم قرار است تقسیم و توزیع شود مشخص نشده لذا این شتابزدگی دولت با هیچ منطقی توجیه ندارد.»
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در واکنش به این اقدام دولت، به خبرگزاری مهر گفت: «از شنیدن این خبر در حیرتم و نمی‌توانم راجع به این موضوع حرفی بزنم.»
الیاس نادران یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: «دولت این دست اقدامات غیر قانونی زیاد انجام داده و فکر می‌کند می‌تواند مجلس را در عمل انجام شده قرار بدهد، لذا قطعا بعد از تعطیلات، کمیسیون ذی ربط و کمسیون تلفیق نسبت به این اقدام تصمیم گیری خواهند کرد.»
نادران افزود: «در نشست کار‌شناسی که برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد دولت نتوانست مجلس را متقاعد کند و منابع آن نیز مبهم بود؛ لذا مجلس اجازه اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را در دو ماه ماقیمانده پایان مجلس هشتم نداد.»
واریز این مبالغ به حساب خانوار‌ها در حالی صورت می‌گیرد که چند روز پیش محمود احمدی‌نژاد در شبکه سه سیما گفته بود: «اگر اجازه می‌دادند مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کردیم ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در جیب مردم می‌گذاشتیم تا سفر بروند، اما نشد و اجرای مرحله دوم سخت شد.»
فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها که مجلس هشتم اجازه اجرای آن را به دولت نداده، به گفته وزیر نیرو احتمالا در مورد حامل‌های مختلف انرژی و آب و برق اجرا می‌شود. بدین معنی که بهای این حامل‌ها گرانتر شده و مبلغی به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین به دولت انتقاد دارند که از منبع گران شدن حامل‌های سوخت به بخش تولید آن طور که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده، توجه نشده و پول‌ها اغلب به صورت مستقیم به مصرف کنندگان داده شده است.
اقدام دولت در افزایش یارانه‌های نقدی، در یک سال و چند ماهی که از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باقی مانده، افزون بر اینکه می‌تواند به تورم دامن بزند، تعهدات و دیون دولت بعدی را نیز سنگین‌تر می‌کند.
محمود احمدی‌نژاد در آخرین جلسه مجلس که به سئوال‌های نمایندگان پاسخ می‌داد هرگونه اتهام قانون شکنی را رد کرد و به نمایندگان گفت که به زودی بسیاری از آنها بیکار می‌شوند و کارشان به دولت می‌افتد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید