پنج مورد قطع دست طی سال گذشته در اصفهان

دادستان استان اصفهان همچنین به اعدام "دو سرکرده باند ضد امنیت" که از طلافروشی‌ها سرقت مسلحانه می‌کردند، اشاره کرد که به گفته او پدر یکی از این دو، عضو سازمان مجاهدین خلق بوده است.

حبیبی اعدام این دو سارق مسلح را با استناد به آخرین آمار نیروی انتظامی استان اصفهان، علت "کاهش ۳۳ درصدی سرقت مسلحانه در کل ایران" دانست.

محمدرضا حبیبی که به دلیل نقض حقوق بشر نامش در فهرست اشخاص تحریم‌شده اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ آمده، این امر را باعث افتخار خود دانست و گفت: «من از این اقدام اتحادیه اروپا بسیار خوشحال شدم، چرا که اجرای احکام شرع منور و عمل به مقررات انقلاب اسلامی مرا در لیست معاندین و کفار اسلام قرار داده است و من به حکم اسلام عمل کرده‌ام».

دادستان سابق اصفهان همچنین در توصیف عملکرد خود به ممنوعیت عمل قمه‌زنی و نیز مقابله با جریان موسوم به شیرازی و پایگاه امام حسین اشاره کرده و این جریان را روی دیگر فرقه داعش در ایران دانست. به گفته او این جریان به بهانه حمایت از مذهب شیعه در استان اصفهان نفوذ کرده بودند.

محمدرضا حبیبی مدت شش سال دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان بود. وی از این پس به عنوان رئیس دادگستری استان یزد مشغول به کار می‌شود و مهدی رحیمی به جای او در دادستانی اصفهان خواهد بود.

اجرای شلاق و قطع انگشتان

در تاریخ اول شهریور دادگاهی در شهرستان ابرکوه، حکم قطع انگشتان دست یک سارق را صادر و آن را در ملاء‌عام اجرا کرد.

در مرداد ماه نیز ۵ شهروند اهل کرمانشاه به دلیل روزه‌خواری، در انظار عمومی شلاق خوردند. پیش از آن هم در ۲۰ تیرماه چهار متهم دیگر در شیراز در ملاء‌عام شلاق زده شدند که اتهام دو نفرشان روزه‌خواری و اتهام دو نفر دیگر سرقت عنوان شد.

اجرای احکامی از قبیل قطع دست و شلاق در ایران همواره مورد اعتراض مجامع بین‌المللی بوده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل بارها احکام قطع اعضای بدن و شلاق را "ظالمانه و غیرانسانی" توصیف کرده و از مقام‌های ایران خواسته‌اند اجرای این گونه مجازات‌ها را متوقف کنند.