جنبش سبز و بحث ساختارشکنی

اخیرا و پس از انتشار اخبار و شایعاتی در مورد طرح موسوم به وحدت، بحث ها و گمانه زنی های زیادی در مورد آینده و خط سیر جنبش در گرفته است. مسلما هر نوع بحث و تبادل نظری، مفید و سازنده است اما به نظر میرسد، تاکید بیش از حد بر برخی مباحث "سیاسی" میتواند موجب هدر رفتن نیروی جنبش شود و با سیاست زده کردن جنبش، سازندگی و طراوت آن را به خطر اندازد. در این مقاله نگاهی خواهیم داشت به این بحث که آیا جنبش سبز باید در درون ساختار عمل کند یا این که به ساختارشکنی بپردازد؟ هرچند این بحث، در جای خود یک بحث تخصصی مفید به شمار میرود، اما به نظر میرسد در روزهای اخیر، به صورتی وسواسی مورد تاکید قرار میگیرد و در حال حاضر منافع چندانی برای جنبش به همراه ندارد.

در دوران مبارزات انتخاباتی، شماری از اندیشمندان و کارشناسان آگاه سیاسی، هشدار میدادند که نامزدهای اصلاح طلب نباید در مورد جمع کردن "گشت ارشاد" از خیابانها وعده انتخاباتی بدهند. این هشدار دلسوزانه به خاطر آن نبود که نیروهای مسلح تحت نظر رهبری هستند و رئیس جمهور نمیتواند به تنهایی در این مورد تصمیم گیری کند، بلکه استدلال آنان این بود که ممکن است رئیس جمهور بعدی گشت ارشاد را مجددا احیا کند و دوباره به جان مردم بیندازد! اساس این استدلال منطقی این بود که مردم، خود باید به این بلوغ و ظرفیت اجتماعی برسند که شیوه حفظ و حراست از حقوق شهروندی خود را تشخیص دهند و از طریق جامعه و نهاد های مدنی، حقوق حقه و مدنی خود را از حکومت بگیرند، نه این که منتظر فرمان ریاست جمهوری یا حکم حکومتی شوند؛ چرا که هیچ نظام حکومتی به استناد هیچ ساختار حقوقی، حق مداخله در پوشش و لباس و حوزه خصوصی مردم را ندارد. در حال حاضر با شکل گیری جنبش سبز، موقعیتی فراهم آمده تا مردم ایران نحوه طلبیدن حق و – پس از آن – نحوه حفاظت از حقوق شهروندی خود را فرا بگیرند و پس از چند دهه انفراد گرایی و انزوای اجتماعی، همزیستی و رقابت مسالمت آمیز اجتماعی را تمرین کنند. این امر، اهمیتی تاریخی و تاریخ ساز دارد که باید به آن توجه و تمرکز کرد و آن را در اولویت قرار داد. اما ارتباط این موضوع با بحث ساختار و ساختار شکنی چیست؟ شاید بهتر باشد، برای یافتن پاسخ صحیح، با چند پرسش آغاز کنیم:

ساختار چیست؟ ذهنی است یا عینی؟ حقوقی است یا سیاسی؟ و این ساختار، اکنون در چه حالت یا وضعیتی قرار دارد؟

مسلما عزل مقامات ارشد حکومتی به معنای ساختارشکنی نیست و به همین دلیل، اغلب کسانی که معتقد به لزوم ساختارشکنی هستند، به قانون اساسی توجه دارند و معتقدند که باید با برانداختن نظام سیاسی فعلی، قانون اساسی جدیدی نوشته شود که حقوق و آزادی های اساسی ملت را تضمین نماید. این نظر، با توجه به قواعد دستوری و اصول حقوقی کاملا صحیح به نظر میرسد و نمیتوان به لحاظ منطق حقوقی ایرادی به آن گرفت.

اما قبل از نتیجه گیری و نسخه پیچی، باید به یک سری ملزومات تاریخی و سیاسی توجه کنیم؛ نیک میدانیم که هم در قانون اساسی پیشین (مشروطه سلطنتی) و هم در قانون اساسی فعلی، فصلها و اصولی وجود دارند که برخی از حقوق اساسی ملت با صراحت در آن ذکر و تایید شده اند. هر چند این هر دو قانون، به لحاظ حقوقی و اجرایی ایرادات و اشکالات فراوانی دارند، اما با نگاهی به متن آنها، مشاهده میکنیم که حاکمیت در هر دو دوره، به صورت سیستماتیک، بخشهای مهمی از حقوق اساسی ملت را نادیده گرفته یا نقض کرده است.

مسلما یکی از دلایل این امر، ضعفهای درونی قانون اساسی بوده و هست؛ همه قوانین اساسی موجود در جهان، اسنادی حقوقی هستند که در هر صورت، امکان دور زدن و نادیده گرفتن آنها وجود دارد و جالب آنکه کشورهایی مثل انگلستان هم وجود دارند که اصولا متن یا سندی به عنوان قانون اساسی نداشته و ندارند، اما حاکمیت یا دولت هرگز نمیتواند حقوق اساسی و حاکمیت ملت را نادیده بگیرد. بنا براین علاوه بر متن قانون اساسی، مسائل مهمتر و اساسی تری هم وجود دارند که باید به آن توجه شود. در حقیقت ضعف ساختارهای اجتماعی، فقدان نهادهای مدنی و ضعف نیروهای مستقل اجتماعی است که باعث میشود حکومتها به راحتی حقوق ملت را نادیده بگیرند و با سرکوب همان نهادهای نیم بند و ضعیف باقی مانده، چنان از ملت خود فاصله بگیرند که در نهایت دچار انقلاب و فروپاشی شوند.

پرسش دیگری که در این فرصت به آن میپردازیم این است که این ساختار که برخی به دنبال شکستن آن هستند و برخی دیگر معتقدند جنبش سبز باید در درون آن حرکت کند، اکنون در چه وضعیت و حالتی قرار دارد؟ شاید به این نتیجه برسیم که ساختار به هیچ وجه قابل شکستن نیست و بهتر است نیروی جنبش را به هدر ندهیم یا شاید به طرح و برنامه ای مشترک برای شکستن ساختار برسیم. ساختار به معنای مقامات حکومتی یا هیئت حاکمه نیست، بنا براین باز هم برای شناخت وضعیت کنونی ساختار و تحلیل ثبات یا تزلزل آن، باید متن قانون اساسی را با شرایط حاکم تطبیق دهیم. در میان جناح ها و گروه های سیاسی، در مورد نقش و اهمیت رای ملت در تعیین سرنوشت سیاسی اختلاف نظر وجود دارد؛ به طور مختصر، راستها و محافظه کاران با تکیه بر ولایت فقیه، رای ملت را در درجه دوم اهمیت و بیشتر تزئینی میدانند و اصلاح طلبان، رای ملت را مصداق اصلی حاکمیت تلقی میکنند. به هر صورت و با هر برداشتی که از جایگاه و اهمیت رای ملت داشته باشیم، جمهوریت نظام، با همین معیار سنجیده میشود.

بنا براین، اگر با هر یک از دیدگاه ها و گرایشات درون نظام قضاوت کنیم، ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، بعد از کودتای 23 خرداد، در هم شکست و بخش «جمهوری» از جمهوری اسلامی جدا و حذف شد. علاوه بر این، افزایش بیش از حد نفوذ و مداخله محافل امنیتی و نظامی در عرصه سیاست، برخی از نهادهای غیر انتخابی نظام (مثل مجمع تشخیص مصلحت) را نیز از دایره اعمال حاکمیت خارج کرد. همچنین، فرایند بی اثر کردن یا عقیم سازی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، نیز پیش از ظهور جنبش سبز و از طریق ائتلافی از نظامیان و نهاد رهبری، صورت گرفته بود. ( برای توضیحات مفصل و مستند در این خصوص میتوانید به مقاله :

گزارش تحلیلی: انتخابات 22 خرداد، ساختار حقوقی و آینده گروه های سیاسی در ایران"

بنابراین، به نظر میرسد عملا فرایند ساختار شکنی در چند سال اخیر و از طریق گروه های نظامی، تا حدود زیادی صورت گرفته است و چیزی از ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی باقی نمانده است که جنبش سبز، یا هر نیروی اپوزیسیون دیگر بخواهد آن را بشکند. بنابراین در حال حاضر، تلاش برای ساختارشکنی، چیزی نیست جز عزل و برکناری برخی مقامات حکومتی، و این در حالی است که عزل مقامات حاکم، لزوما به شکستن ساختار و ایجاد یک ساختار بهتر منجر نمیشود. پس در نهایت به نوعی دایره بسته یا چرخه معیوب خواهیم رسید که به طور مسالمت آمیز و مدنی، میتوان از آن خارج شد: برای شکستن ساختار باید ابتدا مقامات غیر انتخابی حاکم را عزل کنیم، و برای عزل مقامات غیر انتخابی، باید اول ساختارشکنی کنیم!

پس با این وجود، این همه بحث و جدل و نطقهای آتشین بر سر چیست؟ آیا شکستن ساختاری که تقریبا منهدم شده است، عملی جسورانه و به نفع جنبش است یا یک اشتباه استراتژیک؟

در هر صورت مفاهیمی مثل ساختار و امثال آن مفاهیمی انتزاعی و سنگین هستند که بهتر است در محافل آکادمیک مورد بحث و بررسی تخصصی قرار گیرند. آن چه برای جنبش سبز مطرح است این است که آیا ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی و سایر قربانیان شکنجه و تجاوز به دست «ساختار» به قتل رسیدند؟ آیا تقلب در انتخابات به دست ساختار صورت گرفت؟ اجازه بدهید قدری عقب تر برویم و سوال کنیم که آیا قتلهای زنجیره ای، تخریب گورستان بهائیان و حسینیه دراویش به دست ساختار صورت گرفته بود؟ آیا آزار، شکنجه، ایزولاسیون و تبعیض در مورد زنان و اقلیتهای مذهبی و قومی در دوران قاجار و پهلوی صورت نمیگرفت؟ بنا براین اصولا بحث بر سر این نیست که آیا قانون اساسی ظرفیت آزادی های مشروع مدنی و رعایت حقوق بشر را دارد یا نه، بلکه بحث بر سر این است که آیا ما، ملت ایران، ظرفیت این آزادی ها را داریم یا نه؟

آیا ما حریم خصوصی خواهر، برادر، فرزند، همسایه و همکارمان را رعایت میکنیم؟ آیا در زندگی عادی خود، حقوق اقلیتها و زنان را رعایت میکنیم؟ آیا توانایی و آمادگی کار جمعی و ایجاد انجمنها و شبکه های اجتماعی را داریم؟ آیا میتوانیم برای پیشبرد یک هدف مشترک، به مدت یک سال با چهار شهروند دیگر همیاری و همفکری کنیم؟ آیا حاضریم با عوامل ناامنی در خیابان که تحت عنوان امر به معروف و گشت ارشاد، حقوق مدنی همشهریان مان را نقض میکنند، به صورت مدنی برخورد کنیم؟

به نظر میرسد پاسخ این سوالات را باید در حوزه های دیگری جستجو کرد و تاکید بیش از حد بر «ساختار» قبل از شناخت و رفع این حوزه ها و مسائل اساسی مربوط به آن، هیچ یک از مطالبات و سوالات جنبش سبز را پاسخ نخواهد داد. این گزاره به معنای دفاع از قانون اساسی کنونی و تایید آن نیست (همانطور که به دنبال نفی آن هم نیست)، بلکه هدف نشان دادن اولویتها و ضرورتهای مهم تر جنبش سبز است و مسلما در زمان مناسب و در بستر اجتماعی مناسب، باید به مسئله «ساختار» و اصلاح یا دگرگونی آن به طور جدی رسیدگی شود. دقیقا به همین دلیل، لازم است فروتنانه به رهبران محترم و محبوب جنبش هم یادآوری شود که بیانیه ها و سخنان تاریخی ایشان، محل پاسخ دادن به پرسشهای غلط و اتهام سازیهای سیاسیون مهجوری که خود را مدافع نظام میدانند، نیست. کسانی که چهار سال در برابر تخریب نهادها و ساختارهای نظام سکوت کرده اند، و هنوز هم نظامیگری، آدم ربایی، شکنجه، تجاوز و کشتار را مسئله مهمی نمیدانند، با وقاحت تمام، رهبران جنبش را خطاب قرار میدهند که آیا فلان شعار مردم را تایید میکنید یا خیر؟ یا اینکه چرا معاندان و مخالفان "نظام" در خارج از کشور از شما حمایت میکنند؟! آیا آنان در جایگاهی هستند که جنبش سبز و رهبران آن را متهم کنند؟

هشیار باشیم که عوامل و حامیان کودتا تا آخرین نفس از تن دادن به هر نوع آشتی یا راه حل سیاسی طفره خواهند رفت و برای تضعیف جنبش تلاش خواهند کرد. هدف آنان این است که با وادار کردن رهبران به واکنش، در میان صفوف مردم حق طلب، تفرقه ایجاد کنند و دوباره بر سرنوشت کشور حاکم شوند. باید به خودمان یادآوری کنیم که نظام، ساختار، یا هر واژه مبهم دیگر، چیزی نیست، جز مردم و رهبرانی که با تمام وجود در برابر استبداد میجنگند و خواستهای این مردم مشخص و واضح است و این کودتاچیان هستند که مورد سوال هستند و باید موضع خود را روشن کنند. بنا براین هرچند همه عقاید و گرایشهای غیر خشونت آمیز، محترم اند، اما شاید روا نباشد که قبل از ایجاد فضایی امن و آزاد برای بیان علنی همه عقاید، از طرف مردم تحت خفقان، سخن بگوییم و با تکرار حکم "نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر" به دفاع از خود بپردازیم. جنبش سبز اصولا در جایگاه متهم نیست که لازم باشد از خود دفاع کند، بلکه برعکس این کودتاچیان و نخبگان حامی آنان هستند که باید به سوالات جنبش پاسخ دهند و نقش خود را در جنایات رخ داده مشخص کنند؛

مشروعیت جنبش به قضاوت سیاسیون حامی کودتا بستگی ندارد.

و در پایان

تا قبل از ایجاد یک بستر اجتماعی مناسب – که فقط توسط نیروهای فعال و مترقی جامعه امکانپذیر است – این خطر وجود دارد که نیروهای به حرکت درآمده جنبش، با عزل چند مقام حکومتی، یا با دستکاری و اصلاح چند ماده و فصل از قانون اساسی، دلخوش شوند و حفاظت از حقوق ملت، ایجاد ساختارهای اجتماعی و نهادهای مدنی را به دولت بر آمده از ساختار جدید بسپارند (مانند امید بستن به مقامات دولتی برای جمع کردن گشت ارشاد). با توجه به درآمدهای نفتی دولت و استقلال مالی دولت از جامعه، با تدوین بهترین قوانین اساسی و انتخاب بهترین رئیس جمهور، باز هم ایجاد و حفظ یک قوه قضائیه بیطرف و عادل، جز از طریق ایجاد نهادهای مدنی و وارد آوردن فشار اجتماعی مداوم امکانپذیر نخواهد شد. بنا براین اگر قبل از دگرگونی بستر اجتماعی، بر تغییر ساختار حقوقی تاکید شود، خطر فرصت سوزی و بازگشت دیکتاتوری در لباس و ظاهری جدید، همچنان جدی خواهد بود.

در خرداد 76، اکثر مردم بر این عقیده بودند که با یکبار رای دادن و انتخاب خاتمی، همه چیز درست خواهد شد و خاتمی جامعه مدنی را ایجاد خواهد کرد، اما چنین نشد، چرا که مردم بعد از انتخابات، به هر دلیل، نتوانستند از فضای اجتماعی موجود استفاده کنند و فرصت از کف رفت. به همین دلیل است که بسیاری از رهبران و همراهان واقع بین جنبش سبز بر اتخاذ "رویکردی اجتماعی" تکیه میکنند. بر این اساس، به جای تمرکز بیش از حد بر حکومت و ساختار حقوقی، بر ایجاد جامعه ای متکثر و مدنی، و حفاظت از کرامت انسانها توسط خود شهروندان، تاکید میشود؛ جامعه ای ساخت یافته و قوی که در درجه اول بتواند دولت را از نقض حریم خصوصی شهروندان و تجاوز به حوزه های اجتماعی و اقتصادی منع کند و خود انجمنهایی برای حفاظت از حقوق اساسی ملت ایجاد کند تا جامعه، گام به گام بر دولت مسلط شود و به یک حکومت دموکراتیک برسیم. به عبارت ساده تر، اتخاذ رویکرد اجتماعی یعنی تقویت جامعه مدنی و ساختارهای اجتماعی به صورتی که دیگر تحت هیچ عنوان (چه ولایت مطلقه و چه سلطنت مطلقه) تحت سلطه و تعدی حکومتها قرار نگیرد و حقوق اساسی و حقوق بشر، قبل از هر چیز، توسط خود شهروندان و از طریق نهادها و انجمنهای مدنی، احزاب سیاسی و مطبوعات مستقل، حمایت و حفاظت شوند. البته از آنجا که در شرایط سرکوب و اختناق حاکم، نمیتوان به فعالیت اجتماعی علنی و رسمی پرداخت، باید پایه و بستر این جامعه مدنی را از طریق ایجاد شبکه های اجتماعی، ایجاد کرد.

ابتکار و نقطه قوت این روش در این است که بستر اجتماعی و محتوای حاکمیت را نسبت به ساختار و شکل حکومت، در اولویت قرار میدهد، یعنی قبل از این که شکل حقوقی حکومت را تعیین کند، روابط و ساختارهای اجتماعی و محتوای حاکمیت را به صورتی تعیین میکند که با ایجاد هر نوع ساختار حکومتی، دولت نتواند حقوق اقلیتها، آزادی بیان، جریان آزاد اطلاعات و حقوق بشر را نقض کند؛ چیزی شبیه به حکومتهای دموکراتیک پادشاهی و جمهوری در اروپا.

این رویکرد باید با دقت، صبر و هوشیاری از سوی تمام سبزها و سایر گروه ها و شخصیتهایی که واقعا به دنبال ایجاد دموکراسی و جامعه مدنی هستند، پیگیری شود. در غیر این صورت شکست تاریخی جبران ناپذیری به نام جنبش سبز، به ثبت خواهد رسید. چرا که اگر جامعه از حالت توده وار و گله ای بیرون نیاید و معضل درهم ریختگی ساختار اجتماعی، از طریق ایجاد شبکه های اجتماعی و انجمنهای مدنی، درمان نشود، چرخه معیوب «هرج و مرج – دیکتاتوری» در همه ساختارهای حقوقی و قوانین اساسی دیگر بازتولید خواهد شد.