این اجلاس نتوانست راه حل نهایی برای پیدا کردن یک روش مورد توافق همه دولت های حاشیه دریای خزر برای رژیم جدید حقوقی این دریا پیدا کند. روسیه و ایران تلاش های ناموفقی برای تصویب سندی جهت جلوگیری از حضور دول غیر ساحلی خزر بعمل آوردند ولی این امر، غیر از بخشی از یک اعلامیه پایانی که خالی از تعهدات حقوقی جدی است، در سند پایانی اجلاس منعکس نشده است.
دولت ایران در اجلاس چهارم سران خزر بطور غیر مستقیم قراردادهای موقت روسیه با جمهوری آذربایجان و قزاقستان را درباره تقسیم کف دریای خزر بر اساس پیشنهاد روس ها (خط منصف اصلاح شده) مردود دانست. این موضوع را می توان دستاورد مهمی برای ایران در جریان چهارمین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر تلقی کرد.
از قبل هم انتظار نمی رفت که اجلاس چهارم سران خزر در روسیه اصلی ترین مساله موجود در دستور کار کشورهای ساحلی یعنی حل و فصل نهایی نظام جدید حقوقی دریای خزر را به سرانجام برساند.
همسایگان دریای خزر در سال های گذشته صدها جلسه در سطوح مختلف برای حل مساله رژیم جدید حقوقی دریای خزر برگزار کرده اند. در حال حاضر پیش نویس یک سند تحت عنوان "کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر" آماده است ولی جای مهمترین مواد آن درباره روش تقسیم دریای خزر خالی است.
همین پیش نویس قرار است به اجلاس پنجم سران خزر که انتظار می رود در اواخر سال ۲۰۱۵ در قزاقستان برگزار شود ارجاع شود.
در عین حال، سندهای دیگری که در این اجلاس و جلسات مشابه آن در گذشته به تصویب رسیده است (مثل سندهای مربوط به جلوگیری از آلودگی دریا، امنیت و مبارزه با جرائم) بدون حل موضوع اصلی که تعیین می کند کدام کشور مالک و مسئول چه بخش هایی از دریا است، قابلیت اجرایی چندانی ندارند.
رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر به طور نمادین نوزادان ماهی خاویاری به دریا ریختند
بررسی اعلامیه پایانی اجلاس چهارم رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر نشان می دهد که جدای اظهارات دیپلماتیک راجع به لزوم همکاری، تعامل، هماهنگی و توافق که در بر گیرنده تکرار مواضع متضاد و منافع متعارض ایران با روسیه در درجه اول و با جمهوری آذربایجان و قزاقستان در رده دوم است، دولت روسیه با وجود روابط نزدیک با دولت ایران، حاضر نشده کوچکترین نرمشی در برابر خواسته های ایران درباره دریای خزر نشان بدهد.
روسیه صرفا با همکاری ایران قدمی در جهت جلو گیری از حضور دولت های غیر ساحلی دریای خزر برداشته است.
اما در عین حال دولت ایران در اجلاس چهارم سران خزر بر روی لزوم استفاده از اصل انصاف در حقوق بین الملل و نیز لزوم توجه به حقوق تاریخی ایران در خزر که پیش از فروپاشی شوروی، دریای مشترک میان دو کشور بود، تاکید کرد و بدین ترتیب بطور غیر مستقیم قراردادهای موقت روسیه با جمهوری آذربایجان و قزاقستان را درباره تقسیم کف دریای خزر بر اساس پیشنهاد روس ها (خط منصف اصلاح شده) مردود دانست.
این موضوع را می توان دستاورد مهمی برای ایران در جریان چهارمین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر تلقی کرد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید