همایش اعتراضی کارگران پتروشیمی ایلام در برابر مجلس

 در پی همایش گروهی از کارگران پتروشیمی ایلام در برابر مجلس شورای اسلامی رژیم، مدیریت این کارخانه پذیرفت که فردا، چهار شنبه 16 مهر، در اداره ی کار ایلام با نمایندگان کارگران مذاکره کند. 

به گزارش ایلنا کارگران پتروشیمی  ایلام در روز دوشنبه، 14 مهر، در برابر مجلس گرد آمده،  به اخراج و عدم پرداخت حقوق خود اعتراض کردند.  

یکی از کارگران که خواست نامش فاش نشود به ایلنا گفته است: ما ۱۰۴ کارگر اخراجی پتروشیمی ایلام هستیم که تا پایان خرداد امسال زیر نظر شرکت پیمانکاری کار می‌کردیم، اما از ابتدای تیر و در پی اتمام قرارداد کارفرما با پیمانکار در حالی به کار ادامه می‌دادیم که زیر نظر مستقیم کارفرما قرار داشتیم.

او با اشاره به اشتغال همکارانش در بخش‌های فضای سبز، تدارکات، انبار، فنی و... افزود: کارفرما در تاریخ ۱۶ تیر حدود ۴۰ نفر از ما را اخراج کرد. سایر کارگران به این اخراج‌های گسترده واکنشی نشان ندادند، هر چند از گوشه و کنار شنیده می‌شد به زودی نوبت اخراج بقیه ما فرا می‌رسد.

او در ادامه بیان کرد: این شنیده‌ها خیلی زود به واقعیت تبدیل شد و کارفرما در تاریخ ۷ مرداد مصادف با عید فطر از ورود همگی ما به کارخانه جلوگیری کرد. نکته جالب این بود که کارفرما یک هفته بعد از این اخراج‌های گسترده، شماری کارگر روزمزد را استخدام کرد تا کارهای کارخانه بر زمین نماند.

او گفت: طبیعی بود ما به جمع ۴۰ کارگری که پیش‌تر اخراج شده بودند بپیوندیم و از تصمیم کارفرما مبنی بر اخراج غیر منتظره‌مان به اداره کار استان ایلام شکایت ببریم.

این کارگر اخراجی با اشاره به حکم اداره کار مبنی الزام کارفرما به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، گفت: کارفرما در جلسات رسیدگی به شکایت مدعی شده بود کارگران در ماه‌های تیر و مرداد زیر نظر یک شرکت پیمانکاری با قرارداد حجمی کار می‌کردند. او این ادعا را ساخته بود تا اخراج ما را موجه جلوه دهد اما تحقیقات بازرسان اداره کار حقیقت را روشن کرد و این ادعا در جلسات رسیدگی، رد شد.

او افزود: اگر چه کارفرما نتوانست حکم اداره کار را به سود خود بازگرداند اما بعد از مدتی برای توقف اجرای حکم در مهلت مقرر به دیوان عدالت اداری شکایت کرد با این امید که زمان بخرد و کارگران را از پیگیری مطالباتشان ناامید کند. احتمالا استدلال کرده بود کارگرانی که از ابتدای تابستان حقوق نگرفته‌اند در شرایط فعلی اقتصادی بیشتر از چند ماه مقاومت نمی‌کنند.

این کارگر اخراجی تصریح کرد: او بعد از مدتی به ما پیشنهاد داد بدون حق اضافه کار و مزایا و با حقوقی به مراتب کمتر از حقوقی که پیش‌تر دریافت می‌کردیم به کار بازگردیم اما طبیعی بود چنین پیشنهادی را رد کنیم و مطالباتمان را از طریق قانونی پیگیری کنیم.

او در عین حال گفت: کارفرما در جدید‌ترین پیشنهادش گفته است ما را با‌‌‌‌ همان شرایطی که پیش از این اتفاقات کار می‌کردیم به صورت پیمانی استخدام می‌کند و تا تاریخ ۲۹ اسفند با ما قرارداد می‌بندد.

او تصریح کرد: با توجه به آنکه دادرسی دیوان عدالت اداری به شکایت کارفرما حداقل شش یا هفت ماه طول می‌کشد، بسیاری از کارگران مایل‌اند این پیشنهاد را بپذیرند هر چند پیش‌شرط‌شان این است که امنیت شغلی همه کارگران بعد از اتمام این قرارداد تضمین شود و با تغییر احتمالی پیمانکار هیچ کارگری اخراج نشود.