اکبر اعلمی: 60/5 درصد از قانون اساسی توسط حکومت پایمال شده است!
اکبر اعلمی، چهره ی شاخص جناح اصلاح طلب رژیم که از آغاز برپایی رژیم جمهوری اسلامی در پست های مدیریتی بالای این رژیم، از جمله پست های اطلاعاتی ـ امنیتی و دو دوره نمایندگی مجلس شورای رژیم شاغل بوده است، در نوشتاری بیان داشته است که بخش عمده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی به دست خود این رژیم زیر پا نهاده شده است.
بر پایه ی نوشتار اعلمی از 177 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، 107 اصل به دست رهبر و قوای مجریه، مقننه و قضائیه ی این رژیم نقض و نادیده گرفته شده اند. بنا به بررسی اکبر اعلمی، 36 درصد از موارد پایمالی قانون اساسی توسط قوه ی مجریه (دولت)، 34,5 درصد توسط رهبری ( در جدول، حاکمیت قید شده !)، 12,1 درصد از سوی قوه ی قضائیه و 8,6 درصد به دست قوه ی مقننه ی رژیم انجام گرفته است.
این پشت پا زدن رژیم جمهوری اسلامی به قانون اساسی خودش در حالی است که این رژیم مردم ایران را حتی برای برخورداری از حقوق نخستین انسانی ، چون حق اشتغال به کار یا حق تحصیل، ملزم به اعتقاد و " التزام عملی " به همین قانون اساسی نموده است.
از آنجا که قانون اساسی پیمانی میان ملت و حکومت است، با توجه به اقرار اکبر اعلمی به نقض فاحش قانون اساسی از سوی خود حکومت، حتی به فرض مشروعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی در آغاز اجرای آن، دیگر هیچ شهروند ایرانی تعهدی حقوقی به رعایت قانون اساسی این رژیم ندارد، چرا که خود حکومت با پایمال کردن طولانی، مستمر و فاحش این قانون الزام به آن را از اعتبار انداخته است.
اکبر اعلمی در نوشتار خود درباره ی پایمال ساختن قانون اساسی توسط رژیم جمهوری اسلامی آورده است:
طبق بررسی های به عمل آمده، حدود 60/5 درصد از اصول قانون اساسی یا نقض و یا ناقص اجرا می شود و یا اساسا بطور کاملا متروک و مهجور باقی مانده است. در اثر بررسی های به عمل آمده، نتایج زیر بدست می آید:
1-اصولی که همه یا قسمت هائی از آنها متروک و مهجور باقی مانده و یا ناقص اجرا و یا اینکه نقض شده است غالبا ناظر به حقوق اساسی مردم و اختیارات اشخاص و نهادهای انتخابی است.
2-در مواردی که شورای نگهبان اقدام به تفسیر اصول قانون اساسی کرده است، هرگاه اصول یاد شده ناظر به حقوق ملت و حق حاکمیت مردم در اداره کشور، در برابر اختیارات هیات حاکمه بوده است، اغلب موارد، تفسیر ناظر به حقوق ملت بصورت مضیّق و مواردی که بنفع هیات حاکمه بوده است، تفسیر بصورت موسع بوده است.
3-اصول معطوف به اشخاص و صاحبان قدرت و نهادهای انتصابی و وظایف حاکمیتی نیز در زمره اصولی است که یا متروک مانده و یا اینکه ناقص به اجرا در آمده است.
4-اصول 42-19 مذکور در فصل پنجم قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص دارد و به بیان تساوی حقوق انسان ها، حمایت قانونی یکسان از همه، تضمین حقوق زن، مصونیت حیثیت، جان و مال انسان ها، منع تفتیش عقاید، منع سانسور، آزادی احزاب و جمعیت ها، آزادی تشکیل اجتماعات، حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان، حق داشتن مسکن، منع دستگیری افراد، منع تبعید، حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل، اصل برائت، منع شکنجه، منع هتک حرمت و حیثیت افراد و منع اضرار بغیر می پردازد.
اصول مندرج در این فصل در مقایسه با سایر فصول قانون اساسی بیشتر از همه نقض، متروک و یا ناقص به اجرا در آمده است.
5-اصول مربوط به حقوق و آزادی های شهروندی مدنی از جمله اصول قانون اساسی است که غالبا مورد کم لطفی و بی مهری واقع شده است.
چنان که در پست قبلی اشاره شد، بجز اصول: 1، 4، 12، 13، 16، 17، 18، 41، 42، 45، 54، 57، 63، 65، 66، 68، 69، 70، 72، 74، 75، 81، 82، 83، 87، 91، 92، 93، 95، 96، 98، 100، 105، 106، 108، 111، 113، 114، 117، 118، 119، 120، 124، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 138، 143، 144، 145، 146، 147، 153، 155، 158، 161، 167، 169، 172، 174، 176 و 177 قانون اساسی که نوعا به بیان و توصیف تشکیلات، نمادها، امور شکلی و تشریفاتی و یا اختیارات اشخاص و دستگاه های حاکمیتی می پردازد، سایر اصول این میثاق ملی طی 31 سال گذشته یا نقض شده و یا ناقص، سطحی و تبعیض آمیز به اجرا در آمده است و یا اینکه اساسا همه یا قسمت هائی از آنها متروک و مهجور باقی مانده است.
به این ترتیب بجز 70 اصل مذکور، 107 اصل باقیمانده یعنی حدود (60%) قانون اساسی بصورت موقت و یا مستمر؛ قلب و نقض و یا ناقص به اجرا در آمده و یا اساسا همه یا قسمتی از برخی از آنها متروک و مهجور باقی مانده و یا اینکه از حدود تعیین شده در آنها به نفع صاحبان قدرت و به زیان مردم تجاوز شده است.
6- حدود 31 درصد از همه یا قسمتی از اصول این قانون پیوسته مورد توجه و استفاده و استناد حاکمیت واقع شده و گاهی هم برای تحدید و تنگ کردن دایره حقوق عمومی و اساسی ملت و حق حاکمیت آنان بر سرنوشت خود، بصورت حداکثری و حتی گاهی فراتر از سقف و حد تعیین شده مورد استفاده و استناد قرار گرفته است،این دسته از اصول اغلب ناظر به حیطه اختیارات و قدرت نهادها و اشخاص انتصابی و یا بنحوی توجیه کننده رفتار آنها است.
اصول: 1، 4، 12، 45، 57، 72، 91، 93، 96، 98، 99، 44، 45، 105، 107، 108، 110، 112، 113، 115، 118، 124، 126، 127، 128، 129، 133، 134، 135، 136، 138، 150، 154، 155، 156، 157، 158، 160، 161، 162، 172، 173، 174، 175، 176 و 177 و فرازهائی از شروط و قیودات محدود کننده آزادی ها، بشرح مذکور در اصول: 9، 15،20، 21، 24، 26، 27 و 94 قانون اساسی در این جایگاه قرار دارند.
7-از میان 107 اصل مورد اشاره، حداقل چهار اصل از اصول قانون اساسی بطور کامل متروک باقیمانده و تاکنون هرگز لباس اجرا بر تن نکرده است. اصول: 27، 59، 111، 130 و قسمتی از اصل 168 قانون اساسی جزء اصول مهجور و متروکه این قانون محسوب می شود.
8-همه یا قسمتی از اصول 2(جزء 6)، 3(جزء 7)، 8، 9، 12، 13، 15، 24، 26، 27، 34، 85، 86، 43(جزء 4)، 67، 121، 156، 175 قانون اساسی بر آزادی بیان و نشر افکار، آزادی عقیده، آزادی انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر، آزادی انجام مراسم مذهبی، آزادی استفاده از زبان و ادبیات اقوام، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و انجمن ها، آزادی انتخاب شغل، آزادی اجتماعات و راهپیمائی برای بیان اعتراضات، آزادی شرکت در اجتماعات و احزاب مختلف، آزادی حق انتخاب، آزادی دادخواهی و مراجعه به هریک از دادگاه های صالحه، آزادی های سیاسی و اجتماعی و آزادی های مشروع اشاره و ضمن پیوند زدن آن با پایه های ایمانی نظام و تاکید بر غیر قابل تفکیک بودن آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر در جمهوری اسلامی ایران، هیات حاکمه را به تامین هر یک از آنها موظف کرده است.
از میان اصول فوق اصول 12 و 13 کم و بیش محترم بوده و لیکن سایر اصول یا نقض شده و یا اینکه بطور ناقص و گزینشی و تبعیض آمیز به اجرا در آمده است.
9-هریک از اصول قانون اساسی که بطور صریح و یا تلویحی به حق حاکمیت مردم و برتری و غالب بودن قدرت و اراده مردم نسبت به قدرت و اراده نهاد های انتصابی و حاکمیت اشاره می کند، همواره یا نادیده گرفته شده و یا با تفسیر و تصویب قوانین عادی نسبت به اراده اصلی قانونگذار مقلوب و منحرف شده است. هرگاه میان حقوق حاکمیت و حق حاکمیت مردم هم تعارضی پیدید آمده است و یا در مواردی که این قبیل اصول مورد تفسیر واقع شده است، بدون استثناء تفسیر موسع بنفع حاکمیت و نهادهای انتصابی و تفسیر مضیق بزیان ملت انجام شده است، که از این میان می توان به اصول: : 3(بندهای 6، 7، 8، 9 و 14)، 4، 5، 8، 9، 30، 40، 45، 57، 59، 60، 62، 71، 72، 73، 76، 84، 86، 90، 99، ذیل 107، 110، 114، 116، 118، 150، 168 و 175 اشاره کرد.
تمام اصولی که حقی برای اعتراض مردم در برابر حاکمیت منظور کرده است بنحوی از انحاء بزیان مردم و بنفع حاکمیت تحدید شده است که از این میان می توان به اصول:3(بند7)، 8، 24، 26، 27، 84، 90، 86، 168 و 175 اشاره کرد:
10-نقض اصول قانون اساسی از طریق اجتهاد در برابر نص:
نظر به جایگاه قانون اساسی در یک نظام سیاسی، تفسیر این قانون در موارد نادر و استثنائی آنهم تنها در صورتی جایز است که مدلول و دایره شمول برخی اصول آن مبهم یا مجمل بوده و مفهوم قانون و مقصود قانونگذار روشن نباشد و یا در صورت روشن بودن مفهوم آن، در سعه و ضیق مدلول آن تردید وجود داشته باشد.
اما شوربختانه هرجا که حاکمیت لازم دیده، بکمک شورای نگهبان بعضی از اصولی را هم که قانوگذار مقصود خود را کاملا صریح و شفاف بیان کرده است، بدلخواه خود تفسیر کرده است، بنحویکه تفسیر صورت گرفته هیچ تناسبی با ظاهر اصول و مدلول آن و مشروح مذاکرات واضعان قانون اساسی ندارد و مصداق اجتهاد در برابر نص محسوب می شود که از این میان می توان به اصول: 3، 4، 5، 6، 23، 24، 26، 27، 30، 44، 58، 71، 73، 76، 84، 86، 91، 97، 99، 107، 109، 110، 113، 115، 141، 159، 165، 168 و 175 اشاره کرد.
11-نقض اصول قانون اساسی بکمک قوانین عادی
با مطالعه اجمالی برخی قوانین عادی معلوم می شود که تعدادی از اصول قانون اساسی نیز بکمک قوانین عادی و معارض با نص و ظاهر صریح آن و برخلاف اراده واضعان قانون اساسی نقض و به تائید شورای نگهبان رسیده است.
اصول: 2، 3، 6، 9، 23، 24، 26، 27، 30، 40، 43، 44، 45، 56، 59، 61، 91، 99، 103، 108، 110، 112، 113، 115، 118، 141، 159، 168 و 175 قانون اساسی در زمره این دسته از قوانین هستند.
12-سهم هریک از قوا در نقض قانون اساسی
نظر به روابط و مناسبات حاکم بر نظام سیاسی ایران و ویژگی ها و پیچیدگی های ساختار قدرت، در بسیاری از موارد مسئولیت هرگونه توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از 177 اصل قانون اساسي بصورت مشترک و تضامنی و البته به نسبت قدرت و اختیار به عهده مجموعه حاکمیت می باشد. با این وصف با توجه به وظایف و مسئولیت ها و اختیاراتی که قانون اساسی برای هریک از قوا و دستگاه های مختلف قائل شده است، قوا و اشخاص مذکور در برابر نقض قانون اساسی بطور مجزا مسئولیت مستقیم هم دارند که در زیر به تفکیک به سهم هریک از آنها اشاره شده است:
12/1-سهم قوه مجریه :
با توجه به حکم قطعی عقل به قبح تکلیف ما لایطاق و پیوستگی دو مقوله مسئولیت و اختیار و لزوم تناسب میان ایندو، پرواضح است که بیشترین مسئولیت نقض قانون اساسی متوجه مقامی است که بیشترین قدرت و اختیار را داراست، لیکن نظر به اینکه قانون اساسی موجود هیچ اشاره ای به مسئولیت های ناشی از ولایت و اختیارات موسع رهبری نکرده است، لاجرم در چارچوب این قانون با توجه به اینکه:
یک-بموجب اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد.
دو-به موجب اصل 121 قانون اساسی رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی است و در پیشگاه قران و در برابر ملت سوگند می خورد که پاسدار قانون اساسی بوده و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته است بكار گيرد و خود را وقف خدمت به مردم و پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كند.
سه- طبق مواد 15 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران، رئیس جمهور حق دارد که به قواي سه‌گانه كشور اخطار و تذكر دهد و حتی طبق ماده 16 قانون یاد شده مي‌تواند سالي يك بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.
چهار- طبق ماده 14 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران رئیس جمهور در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي، حق دارد در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام نمايد و براي اين منظور مي‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار گردد.
و در صورتي كه پس از بررسي به تشخيص رييس جمهور توقف يا عدم اجراء ثابت گردد، باید نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف اقدام شود و در صورتي كه تخلف مربوط به وزراء باشد به مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌دهد و در غير اين صورت مجاز است که جهت وادار کردن سایر مقامات به تمکین از قانون اساسی پرونده آنان را به مرجع صالح ارسال کند.
بر این اساس و نظر به اینکه رئیس جمهور کم و بیش از امکان و اختیارات لازم برای نگهبانی از این قانون و جلوگیری از نقض آنرا هم داراست، بنابراین در مقایسه با سایر قوا و البته به نسبت توان و اختیارات قانونی خود، خصوصا در قلمرو اختیاراتی که دارد بیشترین سهم و مسئولیت را در برابر هرگونه توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از 177 اصل قانون اساسي را داراست و این مسئولیت متوجه همه روسای جمهور پس از انقلاب تا کنون می شود. این مسئولیت تام و در موارد زیادی تضامنی است و البته این امر رافع مسئولیت سایر قوا و اشخاص نمی باشد.
با این وجود نظر به اینکه رئیس جمهور مسئولیت قوه مجریه را بر عهده دارد، بنابراین وی و قوه مجریه و مقامات تحت امر رئیس جمهور بطور مستقیم و در مواردی بصورت مشترک و تضامنی مسئول نقض توقف و یا ناقص اجرا شدن 3/33 درصد از اصول قانون اساسی است.
این اصول عبارتند از: 3، 6، 7، 8، 9، 14، 15، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 36، 37، 38، 39، 40، 43، 44، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 55، 56، 58، 59، 77، 78، 79، 80، 88، 103، 121، 122، 123، 125، 137، 139، 140، 141، 152، 154، 160، 168و 175
12/2-سهم قوه قضائیه:
نظر به بندهای 2، 3، 4 و 5 اصل 156 و همچنین اصل 161 قانون اساسی که قوه قضائیه را موظف به اموری نظیر: احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمین، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین کرده است، می توان گفت که قوه قضائیه یکی از عوامل موثر در نقض و یا عدم اجرای اصول مختلف قانون است و چنانچه این قوه واقعا مستقل بوده و به وظایف قانونی اش عمل می کرد، مسلما این حجم از اصول قانون اساسی هرگز مورد تعرض و یا بی توجهی واقع نمی شد. بنابراین این دستگاه هم در برابر هرگونه توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از 177 اصل قانون اساسي دارای مسئولیت مشترک و تضامنی است.
با این وصف این قوه بطور مستقیم و در مواردی بصورت تضامنی و مشترک مسئول نقض، توقف و یا ناقص اجرا شدن حدود 17 درصد از اصول قانون اساسی است.
این اصول عبارتند از: 3(بندهای 7 و 14)، 22، 23، 24، 26، 27، 32، 33، 34، 35، 36، 38، 49، 61، 76، 84، 86، 140، 141، 142، 156، 159، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 171 و 173
12/3-سهم قوه مقننه:
12/3/1-سهم مجلس:
نظر به سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرح مندرج در اصل 67 قانون اساسی مبنی بر دفاع از قانون اساسی، پایبندی به "حفظ حقوق ملت"، "خدمت به مردم" و "آزادي مردم و تامين مصالح آنها" و همچنین با ملاحظه اصول 71 (حق وضع قانون در عموم مسائل)، 76 (حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور)، 84 (حق اظهار نظر هر نماينده در همه مسائل داخلي و خارجي)، 86 (آزادی اظهار نظر و راي هریک از نمایندگان)، 88 (حق سوال از وزرا و رئیس جمهور)، 89 (حق استیضاح وزرا و رئیس جمهور) و 90 قانون اساسی (حق رسیدگی به شکایات مردم علیه همه قوا و اشخاص حقوقی)، مجلس و نمایندگان ملت در برابر هرگونه توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از 177 اصل قانون اساسي دارای مسئولیت مشترک و تضامنی هستند، اما نظز به اینکه بخشی از این اختیارات توسط شورای نگهبان، قوه قضائیه و مقامات بالاتر محدود شده است، به نسبت آزادی عمل خود در تصویب قوانین و سایر وظایف و اختیارات خود مستقیما مسئول و باید پاسخگو باشند.
با این وجود چنانچه از نقش مستقیم مجلس در عدم تصویب قوانین عادی مناسب برای اجرائی شدن همه اصول قانون اساسی صرفنظر نمائیم، مسئولیت نقض، توقف و یا ناقص اجرا شدن حداقل 2/6 درصد از اصول قانون اساسی بشرح: 67، 71، 76، 77، 78، 80، 84، 86، 88، 89 و 90 (بجز مواردی که شورای نگهبان مانع شده است)، مستقیما به عهده مجلس و نمایندگان ادوار مختلف می باشد و در مواردی هم مجلس و شورای نگهبان بصورت مشترک و تضامنی مسئولند.
12/3/2-سهم شورای نگهبان
صرفنظر از مواردیکه در اثر تفسیر قانون و یا تائید و رد مصوبات مجلس اصول قانون اساسی(نظیر اصل 168) مورد تعرض واقع شده است، و گذشته از مسئولیت های ناشی از تائید و یا رد صلاحیت های بیمورد در رابطه با نامزدهای نمایندگی مجلس، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری که به ناکارآمدی ارکان قدرت و در نتیجه توقف و ناقص اجرا شدن اصول قانون اساسی منتهی شده است، مسئولیت نقض اصول 4، 69، 91، 94، 96، 97، 98، 99، 108، 109(بند9)، 118، راسا متوجه این شوراست.
ضمنا بیشترین مسئولیت اجرائی نشدن اصول 168 قانون اساسی نیز مستقیما متوجه این شورا است.
12/4-سهم سپاه:
طبق اصل 150 قانون اساسی مسئولیت نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
نظر به اینکه دستاوردهای انقلاب معطوف به چهار رکن اصلی؛ استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت است، بر این اساس مسئولیت ناقص اجرا شدن این اصل، خصوصا در رابطه با صیانت از آزادی و جمهوریت متوجه این نهاد است.
**استفاده از این مقاله تحقیقی با ذکر ماخذ آن بلامانع است.
لینک های مرتبط:
1)موارد نقض و مسكوت ماندن برخي از اصول قانون اساسي و سهم هریک از قوا
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=280087422187913&id=183034458559877&substory_index=0
2)مصاحبه مطبوعاتی اکبر اعلمی با خبرنگاران پارلمانی در تاریخ سه‌شنبه ۱۵ آذر ۱۳۷۹
خبرگزاری ایسنا
http://www.isna.ir/fa/news/7909-01676
3)روند تطور قانون اساسی از پیشنویس تا بازنگری و واضعان آن
https://www.facebook.com/notes/اکبر-اعلمی-akbar-alami/277166812479974
4)مقایسه تطبیقی اصول ناسخ و منسوخ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر-بخش اول
https://www.facebook.com/notes/اکبر-اعلمی-akbar-alami/277941079069214
5)مقایسه تطبیقی اصول ناسخ و منسوخ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر-بخش پایانی
https://www.facebook.com/notes/اکبر-اعلمی-akbar-alami/277964735733515
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
کاوه جویا
افزودن دیدگاه جدید