موجودیت جمهوری اسلامی یا فقط قانون شکنی دولت، ستم به آینده ملت است؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی 21 اسفندماه سال گذشته بود که طرح یک فوریتی اجازه دریافت و برداشت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1391 را به دلیل ارائه با تأخیر لایحه بودجه 1391 کل‌کشور، به تصویب رساندند.

مجلسیان در این مصوبه به دولت تنخواه 22 هزار میلیارد تومانی دادند تا دریافت‌ها و پرداخت‌های قوه مجریه در دو ماهه ابتدایی سال 91 قانونی باشد و در این مدت نیز مجلس بتواند رسیدگی به لایحه بودجه 91 را به اتمام برساند.

پس از تصویب قانون مذکور در خانه ملت و مهر تأیید شورای نگهبان بر این قانون، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 23 اسفندماه 1390 آن را برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان ابلاغ کرد.

طبق ماده یک قانون مدنی، رئیس‌جمهور موظف است پس از ابلاغ قوانین توسط ریاست مجلس، ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ، آن را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کند ولی هنوز این کار را نکرده است! (خبرگزاری فارس)

در این باره نکات زیر قابل تأمل است:

1 - دولت «قانوناً» موظف است لایحه بودجه را تا 15 آذر هر سال تقدیم مجلس کند. با این حال ، دولتی که رئیس اش ، آن را قانونمندترین دولت کل تاریخ ایران و جهان می داند ، حتی برای یک بار هم که شده ، بودجه را در موعد «قانونی» به مجلس نبرده است!

بررسی سوابق نشان می دهد دولت احمدی نژاد در همه سال ها بین 32 تا 75 روز تأخیر در تقدیم لایحه بودجه به مجلس داشته است (به شرح جدول زیر) و این وضعیت در دو سال اخیر به بدترین شکل ممکن رسیده به گونه ای که هم امسال و هم پارسال ، سال جدید بدون بودجه مصوب شروع شد و مجلس برای این که کارها عجالتاً بر زمین نماند ، به دولت تنخواه داد! (پیش از این ، فقط در زمان جنگ ، آن هم فقط یک بار چنین وضعیت حادی به وجود آمده ابود.)

2 - جالب که چه عرض شود! تأسف بار است که دولت ، نه تنها به وظیفه قانونی خود برای ارائه بودجه در وقت مقرر عمل نمی کند ، بلکه رئیس جمهور از ابلاغ قانون تنخواه به دستگاه های دولتی هم خودداری می کند! 
این در حالی است که ابلاغ این قانون فقط به اندازه یک امضا از رئیس جمهور وقت می گیرد! چیزی فراتر از قانون گریزی متعارف.

3 - وقتی دولت در سال اول کاری اش لایحه بودجه را با 40 روز تأخیر می دهد و مجلس ککش هم نمی گزد ، وقتی در سال های بعد این روند تکرار می شود و مجلسی ها عین خیالشان نیست که با بودجه و سرنوشت مملکت بازی می شود ، وقتی احمدی نژاد بودجه را با تأخیر فراوان به مجلس می برد و به نماینده ها می گوید همین را تصویب کنید و عید با خانواده هایتان بروید مسافرت و نمایندگان هم از این شوخی خوششان می آید و می خندند ، معلوم است که دولت جری تر می شود و کار را به جایی می رساند که مملکت ، دو سال پیاپی را بدون بودجه آغاز کند و بدتر از آن ، رئیس جمهور قانون تنخواه را هم ابلاغ نکند! حالا در این مدت که قانون ابلاغ نشده ، کل هزینه های دولت غیرقانونی باشد هم که ایرادی ندارد ، یک قانون شکنی به قانون شکنی های قبلی اضافه شده است.

4 - مجلس تا کنون برخوردی با این قانون شکنی ها نکرده و تنها کاری که کرده ، طرح سوال از رئیس جمهور بود که آن هم به شوخی برگزار شد.
البته دامنه قانون شکنی های دولت به قضیه بودجه ختم نمی شود و حکایتی است که اینک از پرده برون افتاده و نقل کوی و برزن است!

این قانون شکنی ها و عدم برخورد با آن ، یک سری آسیب های مستقیم دارد که در همان حوزه ای که قانون نقض شده ، وارد می شود ولی آسیب بزرگ ترش که اثرات دراز مدت دارد این است که قبح قانون شکنی از بین می رود و در حافظه تاریخی ملت ایران و مسؤولان می ماند که "می شود در عالی ترین سطوح ، آشکارترین قانون شکنی ها را مرتکب شد و نه تنها مجازات نشد ، بلکه حتی پاسخگو هم نبود"!

عدم برخورد جدی با قانون شکنی دولت ، ستمی است که بر آینده ملت ایران روا می شود.