جواد قوام شهیدی، دبیر شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور شب گذشته (۱۰ آذر، اول دسامبر) در نشست هم‌اندیشی با برخی از ایرانیان مقیم خارج از کشور، گفت: «دولت مصمم است از ظرفیت عظیم ایرانیان خارج از کشور برای توسعه استان‌ها استفاده کند و از حضور آنان استقبال می‌کند.»
به‌گفته قوام شهیدی هم اکنون بین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند. از دید دولت یازدهم این جمعیت ظرفیتی عظیم برای توسعه ایران در حوزه‌های مختلف محسوب می‌شود.
حسن روحانی، در وعده‌های انتخاباتی‌اش گفته بود باید کاری کنیم تا ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند، بتوانند آزادانه به ایران رفت و آمد کنند. وی در مبارزات انتخاباتی و از زمان حضورش در مقام رئیس‌جمهوری وعده‌های زیادی در این زمینه داده است.
به گفته قوام شهیدی یکی از سیاست‌های دولت، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در توسعه استان‌ها است و به همین دلیل در سفرهای استانی نشست‌هایی با ایرانیان خارج از کشور در هر استان برگزار می‌شود.
قوام شهیدی با بیان این‌که دولت یازدهم به دنبال ایجاد روابط دوستانه با کشورهای دیگر است، افزود: «با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، علاقمندی ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف افزایش یافته است. دولت یازدهم در تلاش است تا بستر مناسب برای این حضور فراهم شود و از افراد متفکر و تاثیرگذار در حوزه فعالیت خود بهره بگیرد.»
تضاد سیاست دولت و قوه قضائیه
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم پیش‌تراز تشکیل کمیته‌ای از سوی رئیس‌جمهوری برای بررسی بازگشت ایرانیان خبر داده و گفته بود: «روی‌کرد ما تقویت اقداماتی برای سهولت سفر این افراد به کشور و همچنین مشارکت آنان در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است و به زودی این اقدامات انجام می‌شود.»
به نهاوندیان تلاش دولت این است که حق ایرانیان برای سفر به کشور و میهن خود کاملا تحقق پیدا کند.
با وجود تلاش مسئولان دولت یازدهم برای تشویق بازگشت ایرانیان به کشور، مسئولان قوه قضائیه روی خوشی به این ماجرا نشان نمی‌دهند. تاکنون اصولگرایان سیاست دولت در این زمینه را بارها مورد انتقاد قرار داده‌اند.
محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، (۸ اردیبهشت/۲۸ آوریل) در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران از احتمال تعقیب افرادی گفته بود که به خاطر مشکلات سیاسی از کشور خارج شده‌اند.
وی تاکید کرده بود: «اگر فردی جرمی مرتکب شود و از کشور خارج شود یا این‌که در خارج از کشور جرمی مرتکب شود، به محض آن‌که به داخل کشور بازگردد از سوی دستگاه قضایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. همچنین افرادی که نقشی در حوادث پس از انتخابات ۸۸ داشتند اگر به داخل کشور بازگردند به محض ورود تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.»
ایرانیان مقیم خارج، قدرت نرم نظام؟
قوام شهیدی همچنین ایرانیان خارج از کشور را قدرت نرم جمهوری اسلامی در زمان صلح یا در زمان بحران و مشکلات دانست و از پیش بینی بسته‌های تشویقی برای ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری در کشور خبر داد.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های هفت گانه در شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور برای پیگیری مسائل آنان، از عضویت نهادها و وزارت‌خانه‌های مرتبط با ایرانیان خارج از کشور در این کارگروه‌ها خبر داد و شرایط را برای حضور ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری آنان در بخش‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی، تجاری و ... مطلوب اعلام کرد.
کمیته بررسی بازگشت ایرانیان؛ پروژه‌ای مسکوت
حسن قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امورخارجه نیز پیش‌تر از تشکیل کمیته بررسی بازگشت ایرانیان خبر داده بود.
به گفته وی، این کمیته با هدف تسهیل سفر ایرانیان به کشور از نمایندگان چندین وزارت‌خانه از جمله وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه تشکیل شده است.
محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هم در پی تشکیل "کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور" گفته بود: «هر شخصی که خلافی نداشته باشد، تضمین می‌دهیم مشکلی برای بازگشت به کشور نخواهد داشت.»
قشقاوی دی‌ماه سال ۱۳۹۲ به روزنامه شرق گفته بود: «در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر، ایران را به دلایل سیاسی ترک کرده‌اند. او تاکید کرده بود که ۹۵ درصد کسانی که رفته‌اند، هیچ مشکل حقوقی و قضایی برای ورود به کشور ندارند.»
او همچنین یادآور شده بود، هر شخصی که نگران ورود به کشور است، می‌تواند از بخش کنسولی وزارت خارجه استعلام کند و آدرس ایمیلی را نیز برای کسب اطلاع در این زمینه اعلام کرده بود.
بازداشت نخستین گروهی که به ایران بازگشتند
حسین نورانی‌نژاد، فعال سیاسی و از اعضای جبهه مشارکت ایران روز اول اردیبهشت ۱۳۹۳ (۲۱ آوریل)، چند روز پس از بازگشت از استرالیا بازداشت شد. او در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سیدنی تحصیل می‌کرد.
سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز که پیش‌تر در فرانسه زندگی می‌کرد، پس از انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ به ایران بازگشت و پس از چندین دور احضار و بازجویی، بازداشت و زندانی شد.
عبدالحسین هراتی، فعال سیاسی منتقد حکومت پیش از بازگشت به ایران در استرالیا زندگی می‌کرد. پس از بازگشت به کشور به عنوان سرپرست اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد، اما اندکی بعد از این سمت برکنار و چند روز بعد (۳۰ خرداد ۱۳۹۳) بازداشت شد.
منتقدان حکومت معتقدند این بازداشت‌ها در واقع پیام اصولگرایان به آن‌دسته از ایرانیان علاقمند به بازگشت است تا از تصمیم خود منصرف شوند و اقامت در خارج را بر بازگشت به کشورشان ترجیح دهند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید