پنجره ایی رو به دموکراسی «پایانی»

حاكمیت قانون

در دوران درازى از تاریخ بشر، حاكمان و قانون در یك ردیف قرار داشتند. قانون به سادگى چیزى بود كه حاكم مى‌خواست. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از این استبداد، نظارت بر حکومت به وسیله قانون بود كه مفهوم آن پایین تر بودن حاكم از قانون و الزام او براى حاكمیت از راه هاى قانونى است. حكومت‌هاى مردم سالار با ایجاد حاكمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه اى بدون مشكل نیست، اما حاكمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعى و اقتصادى حمایت می‌كند و به یاد ما می‌آورد كه استبداد و بى قانونى تنها انتخاب‌هاى ما نیستند. حاكمیت قانون بدان معنا است كه هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یك فرد عادى از قانون بالاتر نیست. حكومت هاى مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به كار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته هاى مردم و نه میل شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى یا احزاب خود گماشته باشد. هنگامى كه قانون توسط مردمى گذاشته می‌شود كه باید از آن اطاعت كنند عدالت به بهترین نحو ممكن برقرار می‌شود. مردم در حكومت هاى مردم سالار مشتاق پیروى از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت می‌كنند. براى حاكمیت قانون، یك دستگاه قدرتمند و مستقل قضایى لازم است كه داراى اختیار، اقتدار و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حكومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانین مملكتى باشد. از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند. آنان براى انجام وظیفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضایى باید به اصول مردم سالارى پایبند بمانند. قوانین حكومت مردم سالار ممكن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبیل: قانون اساسى مكتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پیش بینى هاى لازم را به عمل آورند: • از آن جا كه هدف قانون، حمایت یكسان از همگان است، نمى تواند تنها براى یك فرد یا گروه قابل اجرا باشد. • شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بى دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند. • شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاكمه سریع و علنى هستند و حق دارند كه با شاكیانشان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند. اگر این افراد محكوم شوند، مجازات بى‌رحمانه و غیر معمول براى آنان در نظر گرفته نمى‌شود. • شهروندان را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شكنجه حمایت می‌كند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایى به شدت كاهش می‌دهد.

انون اساسی

قانون اساسی مكتوب شامل مهم‌ترین قانون‌هایی است كه اهالی یك كشور موافقت خود را به رعایت آنها در زندگی اعلام می‌كنند و نشان دهنده ساختار اساسی حكومت آنها است. بنابراین مشروطیت مردم سالار (بر پایه مطلوبات آزادی فردی، حقوق اجتماعی و قدرت محدود حكومت) چارچوب حكومت بر نظام مردم سالار را ایجاد می‌نماید. قانون اساسی، لزوم انطباق حكومت مردم سالار و پاسخگو را با حدود قانونی قدرت حاكمه تایید می‌كند. قانون اساسی، اهداف و خواسته‌های بنیادین جامعه را از جمله رفاه همگانی مردم تعریف می‌نماید. همه قانون‌ها باید مطابق با قانون اساسی نوشته شوند. در حكومت مردم سالار یك دستگاه قضایی مستقل به شهروندان اجازه می‌دهد تا با قوانینی كه به عقیده آنان بر حق یا مطابق با قانون اساسی نیست مخالفت نمایند و برای اقدامات غیر قانونی حكومت یا مقامات آن از دادگاه چاره جویی نمایند. قانون اساسی، چارچوب قدرت حكومت – حوزه اختیارات آن، شیوه به كار بستن این اختیارات و روند گذراندن قانون‌های بعدی – را تعیین می‌كند. تابعیت را تعریف می‌كند و مبنای انتخاب واجدان شرایط رای دادن را مشخص می‌سازد. قانون اساسی مبنای بنیادهای سیاسی، اجرایی و قضایی كشور را از جمله ساختار دستگاه قانون گذار و دادگاه ها، شرایط تشكیل دولت منتخب و شروط دولت برای مقامات منتخب مشخص می‌كند. قانون اساسی وظایف وزارتخانه‌های دولتی را بیان می‌كند و به صاحبان قدرت اجازه می‌دهد تا به جمع آوری مالیات و تشكیل یك نیروی دفاع ملی بپردازند. در یك نظام فدرال قانون اساسی قدرت را بین سطوح مختلف حكومت تقسیم می‌نماید. از آنجا كه قانون اساسی در برهه خاصی از زمان نوشته می‌شود اصلاح‌پذیر بودن آن ضروری است تا بتوان آن را با نیازهای متفاوت افراد در آینده مطابقت داد. به دلیل اهمیت انعطاف پذیری برای پرداختن به مشكلات غیر قابل پیش گویی و پیش بینی آینده، قوانین اساسی معمولا به گونه‌ای نوشته می‌شوند كه اصول كلی حكومت را مشخص سازند. معمولا قوانین اساسی شامل دو دسته از حقوق منفی و مثبت می‌شوند. • حقوق منفی به حكومت می‌گوید كه چه كارهایی نمی‌تواند انجام دهد. این حقوق حكومت را محدود می‌سازد و آن را از برخوردهای مشخصی با مردم بر حذر می‌دارد. به عنوان نمونه حكومت باید از محدود كردن آزادی بیان و توانایی شهروندان برای تجمع صلح آمیز و نیز حبس غیر قانونی خودداری نماید. • حقوق مثبت به حكومت می‌گوید كه چه كارهایی را باید انجام دهد و به شهروندان می‌گوید كه چه كارهایی مجاز است. این امور مجاز ممكن است شامل حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قالب ضمانت‌های حكومت در قبال سطوح مختلف جامعه باشند. این امور ممكن است ضمانت‌هایی در ارتباط با تحصیلات ابتدایی و متوسطه برای تمام کودکان، رفاه پس از بازنشستگی یا وجود شغل و مراقبت‌های بهداشتی برای همه شهروندان باشد.

تفکیک قوا

قوه قانون گذار نمایندگان منتخب در یك حكومت مردم سالار (اعضاى مجلس، شورا یا كنگره) وظایفى بر عهده دارند كه براى سلامت یك حكومت مردم سالار ضرورى است. در یك حكومت مردم سالار نمونه، مجامع قانون‌گذار منتخب، محل اصلى شور، بحث و گذراندن قانون به شمار می‌روند. این مجلس‌ها ماشین هاى تاییدى نیستند كه تنها تصمیمات یك رهبر مستبد را به تصویب برسانند. اختیارات نظارت و تفحث به مجامع قانون گذارى اجازه می‌دهد كه مقامات حكومتى را براى اعمال و تصمیماتشان زیر سوال برند و گذشته از آن بر عملكرد وزارت خانه هاى گوناگون حكومتى (به ویژه در نظام ریاست جمهورى كه مجمع قانون گذار جدا از قوه اجرایى است) نظارت داشته باشند. هیات هاى قانون‌گذار می‌توانند بودجه هاى كشور را به تصویب برسانند، در موارد ضرورى جلسه غیر رسمى برگزار نمایند و صاحب منصبان اجرایى را در دادگاه‌ها و وزارت خانه‌ها مورد تایید قرار دهند. در برخى از حكومت هاى مردم سالار، كمیته هاى قانون گذار براى قانون گذاران امكان بررسى علنى مسایل كشور را فراهم می‌سازند. هیات هاى قانون گذار ممكن است از حكومت پشتیبانى كنند یا تبدیل به یك اپوزیسیون سیاسى شوند كه سیاست‌ها و برنامه هاى متفاوتى را پیشنهاد می‌دهند. قانون گذاران وظیفه دارند نظراتشان را به كارآمدترین نحو ممكن و به روشنى بیان نمایند. اما آنان باید به شكیبایى و احترام كه اصول اخلاقى مردم سالارى به شمار می‌روند پایبند باشند و براى رسیدن به توافق هایى كه به نفع آسایش همه مردم (و نه فقط حامیان سیاسى شان) است، مصالحه نمایند. هر عضو هیات قانون گذار باید به تنهایى تصمیم بگیرد كه چگونه بین منفعت عمومى و نفع انتخاب كنندگان محلى اش توازن برقرار نماید. قانون گذاران، اغلب براى راى دهندگان شان جلساتى تشكیل می‌دهند و مشكلات و اعتراضات شخصى شان را جهت همدردى با آنان ــ و نیز براى یارى طلبیدن از افراد حكومتى ــ مطرح می‌سازند. آنان اغلب براى این منظور داراى یك گروه از مشاوران آموزش دیده اند. قانون گذاران كشورى معمولا به یكى از این دو طریق انتخاب می‌شوند. در انتخابات مستقیم كه گاه ”اكثریت نسبی“ نامیده می‌شود، نامزدى كه بیشترین آرا را كسب كند، انتخاب می‌گردد. در شیوه انتخاب احزاب كه اغلب براى انتخابات مجلس به كار می‌رود، راى دهندگان معمولا به احزاب و نه به افراد راى می‌دهند و نمایندگان بر پایه درصد راى به دست آمده حزبشان گزیده می‌شوند. شیوه انتخاب احزاب، زمینه را براى احزاب كوچك تر چندگانه و به شدت سازمان یافته فراهم می‌سازد. انتخابات مستقیم نظام را به سمت نامنسجم تر دو حزبى هدایت می‌كند. در هر دو شیوه، نمایندگان در مباحثات، مذاكرات، تشكیل ائتلاف‌ها و مصالحات كه صفات بارز مجامع قانون گذار حكومت هاى مردم سالار به شمار می‌روند، شركت می‌كنند. مجامع قانون گذار اغلب دو مجلسى و داراى دو بخش هستند و قوانین جدید باید از هر دو مجلس بالاتر و پایین تر گذرانده شوند.

قدرت اجرایی رهبران حكومت هاى مردم سالار، با موافقت مردم حكومت می‌كنند. قدرت این رهبران به دلیل تسلط بر ارتش‌ها یا ثروت اقتصادى نیست. علت این قدرت، احترام به حدودى است كه راى دهندگان در انتخابات آزاد و عادلانه براى آنان قایل شده اند. مردم در حكومت هاى مردم سالار، طى انتخابات آزاد، قدرت هایى را كه توسط قانون تعریف شده‌اند به رهبرانشان می‌سپرند. در مردم سالارى قانونی، قدرت‌ها به نحوى تقسیم می‌شوند كه قوه قانون گذار به وضع قوانین بپردازد، قوه اجرایى آن‌ها را به كار بندد و قوه قضاییه به طور مستقل بر اجرای قوانین نظارت نماید. سران حكومت هاى مردم سالار نه مستبدان منتخب و نه ”روساى جمهور مادام العمر“ هستند. آنان براى زمان مشخصى قدرت را در دست دارند و نتایج انتخابات آزاد را حتى اگر به مفهوم كناره گیرى شان از قدرت حكومتى باشد می‌پذیرند. در حكومت هاى قانونى مردم سالار، حدود قدرت اجرایى معمولا به سه طریق مشخص می‌شود: توسط یك نظام بررسى و سنجش كه قواى اجرایی، قانون گذار و قضایى را از یكدیگر جدا می‌سازد؛ توسط فدرالیسم كه قدرت را بین حكومت سراسرى و حكومت هاى ایالتی/ منطقه اى تقسیم می‌كند و توسط ضمانت هاى قانونىِ قانون اساسی. حدود قدرت اجرایى در سطح كشورى توسط مرجعیت قانونى كه در شاخه قانون گذار قرار داده شده است و نیز یك دستگاه قضایى مستقل، مشخص می‌شود. قدرت اجرایى در حكومت هاى مردم سالار امروزى معمولا به یكى از این دو صورت سامان دهى می‌شود: نظام شورایى یا نظام ریاست جمهوری. • در نظام شورایی، حزب اكثریت در مجمع قانون گذار، شاخه اجرایى حكومت را به ریاست نخست وزیر، تشكیل می‌دهد. بنابراین شاخه هاى قانون گذار و اجرایى كاملا از یكدیگر مجزا نیستند؛ چرا كه نخست وزیر و اعضاى كابینه از درون مجلس انتخاب می‌شوند. در چنین نظام هایی، اپوزیسیون سیاسى وسیله اصلى محدود نمودن یا نظارت بر عملكرد اجرایى به شمار می‌رود. • در نظام ریاست جمهوری، رئیس جمهور جدا از اعضاى هیات قانون گذار انتخاب می‌شود. رییس جمهور و هیات قانون گذار، هر كدام مبانى قدرت و حوزه هاى سیاسى خود را دارند تا بتوانند در حین خدمت، یكدیگر را ارزیابى و سنجش نمایند. حكومت هاى مردم سالار، خواهان دولت هایى محدود و نه ضعیف هستند. اگر چه ممکن است توافق بر سر مسایل كشورى به كندى صورت گیرد، اما زمانى كه محقق شد، رهبران این حكومت‌ها می‌توانند با قدرت و اطمینان زیاد، دست به كار اجرای تصمیمات شوند. سران حكومت هاى مردم سالارِ قانونمند، فعالیت هایشان را همواره در چارچوب قانون كه قدرتشان را تعریف و حدود آن را مشخص می‌سازد، می‌گنجانند.

قوه قضاییه و اهمیت استقلال آن این اصل زیر بناى موقعیت قوه قضاییه در ایالات متحده است. بنیان گزاران آمریكا تشخیص دادند كه از جمله اساسى‌ترین عوامل براى كاركرد موثر قضا در ایالات متحده اینست كه این قوه تابع هیچ بخش دیگرى از حكومت نباشد. براى حصول چنین هدفی، قانون اساسى آمریكا سیستم قضایى فدرال مستقلى را، از طریق جداكردن وظایف قانون گزارى حكومت (مقننه) از اجرا و اعمال قانون (بخش قضایی)، ایجاد نمود. این جداسازى یا تفكیك قوه مقننه از قوه قضاییه عامل حیاتى و ضرورى براى بر قرارى حاكمیت قانون بوده است. وقتى نقش قانون گزار و قاضى توسط بازیگران مختلف حكومتى ایفا گردد، خطر خود كامگى حكومت به میزان زیادى تقلیل می‌یابد. وقتى قدرت انشاء قانون را از قدرت تفسیر و اعمال آن جدا كنیم در واقع بنیاد اصلى حاكمیت قانون را پى ریخته ایم: یعنى اصلى كه می‌گوید اختلافات و دعاوى بر اساس قانون و مقرراتى كه از قبل جارى و حاكم بوده قضاوت و حل و فصل می‌شوند. یك قضاوت مستقل به آن معنى است كه هم قاضى در انجام وظایف خود مستقل است و هم قوه قضاییه بصورت یك نهاد مستقل است و قلمرو اقتدار و فعالیت آن از نفوذ و دخالت سایر عوامل حكومت مصون است. بنا بر اصول بانگلور استقلال قضایى داراى هر دو وجه ”فردى و نهادى“ است. از نظر استقلال فردىِ قاضی، دو راه براى تضمین استقلال ارائه می‌گردد. اول این كه قاضى باید از تلافى یا تهدید به تلافى بیمناك نباشد، تا ترس و نگرانى در تصمیم گیرى او اثر نداشته باشد. دوم، شیوه اى كه قضات بر آن اساس انتخاب می‌شوند، و اصول اخلاقى كه باید به آن پایبند باشند، باید به نوعى باشد كه خطر فساد و نفوذ از بیرون در آن به حداقل برسد. در ایالات متحده با مصون نگاه داشتن سمت و دستمزد قاضى از دخالت نیروهاى بیرونى او را در برابر تلافى و انتقام حفاظت می‌كنند. طبق قانون اساسى آمریكا، قضات فدرال سمت خود را ”در طول مدت حسن رفتار“ حفظ می‌كنند؛ كه به معنى تمام عمر، در غیاب رفتار ناشایست، است. بعلاوه قانون اساسى اطمینان می‌دهد تا زمانیكه قضات فدرال شاغل باشند، دستمزدشان تقلیل نمى یابد. این تضمین‌ها موجب می‌گردد قاضى از اعمال قانون هراسى به دل راه ندهد. اطمینان از شغل و دستمزد قاضى را آزاد می‌گذارد تا آن گونه كه به نظر او می‌رسد قانون را به بهترین نحو، با انصاف، و بى طرفانه در مورد طرفین دعوا اعمال كند. بدیهى است رعایت اصل استقلال قضایى بدون مشكل نیست. یكى از مشكلات زمانى پدید می‌آید كه قاضى منتخب یا منصوب گاه داراى استقلال در مقابل فشار سیاسى است و گاه در مقابل منافع شخصى مستقل است. از سوى دیگر مصون بودن در مقابل نفوذ سایر شعب حكومت، و حتى از جانب سایر دستگاه هاى قضایی، و اطمینان از حفظ سمت و دریافت دستمزد مادام العمر، قاضى را در مقابل انظباط و نظارت نیز مصونیت می‌بخشد. پر واضح است اگر یك قاضى به ابتدایى‌ترین اصول استقلال قضایى پایبندى نشان ندهد (و مثلا رشوه بگیرد) مستوجب بركنارى و اخراج می‌شود؛ اما بجز این، و در مورد اعمالى كمتر، اعمال تنبیه و انظباط بسیار دشوار خواهد بود.

احزاب و انتخابات

وجود احزاب سیاسی براى محافظت از حقوق و آزادى هاى فردى، یک ملت مردم سالار باید حکومت مورد نظر خود را بسازد و راه اصلى دست یابى به این هدف، وجود احزاب سیاسى است. احزاب سیاسى، سازمان هایى داوطلب براى ایجاد پیوند بین مردم و حکومت هستند. احزاب، نامزدهایى را در نظر می‌گیرند و براى انتخاب شدن آن‌ها به سمت هاى دولتى مبارزه می‌کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده می‌سازند. در حکومت مردم سالار، کشمکش بین احزاب سیاسى، نه جنگى براى بقا که رقابتى براى برآوردن خواستهای مردم است. اعتقاد احزاب سیاسى مردم سالار به اصول مردم سالارى باعث می‌شود که آنان به دولت انتخابى، حتى اگر از حزب خودشان نباشد احترام بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند. اعضاى احزاب مختلف، معرف فرهنگ هاى گوناگونى هستند که از آن‌ها برخاسته اند. برخى از این احزاب کوچک هستند و گرد مجموعه اى از اعتقادات سیاسى شکل گرفته اند. بعضى دیگر بر اساس منافع اقتصادى یا پیشینه مشترک، سازمان یافته اند. احزاب باقى مانده، مجموعه هایى غیر منسجم از شهروندانى متفاوت هستند که ممکن است تنها هنگام انتخابات گرد هم آیند. حزب اکثریت (یا حزبى که براى گرداندن دولت انتخاب می‌شود) سعى می‌کند تعدادى برنامه و سیاست را به قانون اضافه کند. احزاب اپوزیسیون می‌توانند از سیاست حزب اکثریت انتقاد و پیشنهاد هاى خودشان را مطرح کنند.

احزاب سیاسى اپوزیسیون راهى را براى شهروندان باز می‌کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطر عمل کردشان در حکومت، مورد سوال قرار دهند. اپوزیسیون قانون مند از مفاهیم اصولى همه حکومت هاى مردم سالار به شمار می‌رود. این بدان معنا است که در سیاست، تمام جناح‌ها – با همه تفاوت هایشان – در ارزش هاى اساسى آزادى بیان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره مندى یک سان مردم ازپشتیبانى قانون، مشترک هستند. جناح هاى بازنده انتخابات، در غالب اپوزیسیون به فعالیتشان ادامه می‌دهند و اطمینان دارند که نظام سیاسى از حق آنان براى ایجاد تشکل‌ها و اعتراض علنى، حمایت می‌کند و در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظرها و کسب آرا مردم را به دست خواهد آورد. مصالحه و صبر، از ارزش هاى تمام احزاب سیاسى مردم سالار-چه جنبش هاى کوچک و چه ائتلافات بزرگ مردمى- به شمار می‌رود. احزاب می‌دانند که تنها از طریق اجتماعات بزرگ و هم کارى با احزاب سیاسى و سازمان هاى دیگر می‌توانند رهبرى و دید مشترکى را که منجر به حمایت مردمى می‌شود، به دست آورند. آنها از بى ثباتى و تغییر پذیرى عقاید سیاسى آگاه هستند و می‌دانند که راى مشترک، اغلب می‌تواند از تقابل نظرها و ارزش‌ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آید.

انتخابات آزاد و عادلانه انتخابات، به تنهایی، دموکراسی را تضمین نمی‌کند زیرا دیکتاتورها می‌توانند از امکانات دولتی جهت مداخله و تحریف روند انتخابات استفاده کنند. انتخابات آزاد و عادلانه به مردمی که در یک دموکراسی پارلمانی زندگی می‌کنند، اجازه می‌دهد تا ساختار سیاسی و مسیر سیاست گذاری‌های آتی دولت خود را تعیین کنند. این روش احتمال انتقال صلح آمیز قدرت را افزایش می‌دهد. چنین انتخاباتی تضمین می‌کند که نامزدهای بازنده، اعتبار نتایج انتخابات را می‌پذیرند و قدرت را به دولت جدید واگذار می‌کنند.

انتخابات آزاد و عادلانه مستلزم امور زیر است: • حق رای همگانی برای تمام مردان و زنان واجد شرایط رای دادن. دموکراسی‌ها این حق را از اقلیت‌ها و از کار افتاده‌ها نمی‌گیرند یا فقط این حق را به با سوادها یا افراد صاحب دارایی نمی‌دهند. • آزادی ثبت نام به عنوان یک رای دهنده یا نامزد شدن برای احراز پست دولتی • آزادی بیان برای نامزدها و احزاب سیاسی. دموکراسی‌ها محدودیتی برای نامزدها یا احزاب سیاسی، در انتقاد از عملکرد مقامات مسئول فعلی قائل نیستند. • فرصت‌های بسیار برای انتخاب کنندگان جهت دریافت اطلاعات بی طرفانه از مطبوعات آزاد • آزادی گردهمایی برای برگزاری برنامه‌ها و تجمعات سیاسی • قوانینی که لازم بدانند نماینده‌های احزاب در روز انتخابات از محل‌های رای گیری دور باشند. کارمندان انتخابات، کسانی که به صورت داوطلبانه در محل‌های رای گیری مشغول به فعالیت هستند و بازرسین بین المللی می‌توانند در پروسه رای گیری به رای دهندگان کمک کنند نه در انتخاب شخصی که به آن رای می‌دهند. • سیستمی بی طرف یا متعادل برای برگزاری انتخابات و رسیدگی در مورد صحت و سقم نتایج آن. کارمندان آموزش دیده انتخابات می‌بایست از لحاظ سیاسی وابسته به حزبی نباشند و اینکه افراد ناظر بر انتخابات می‌بایستی نمایندگان احزاب شرکت کننده در انتخابات باشند. • محل‌های رای گیری در دسترس عموم، فضای خصوصی برای رای دادن، صندوق‌های رای گیری محفوظ و شمارش آراء به صورت شفاف. • رای گیری از طریق برگه‌های رای مخفی این امر را تضمین می‌کند که انتخاب حزب یا نامزدی از سوی فرد نمی‌تواند بر علیه او استفاده شود. • منع قانونی تقلب در انتخابات. می‌بایست قوانین لازم الاجرایی برای جلوگیری از دستکاری در رای گیری وجود داشته باشند (مانند شمارش دوباره، رای دادن افراد غیر واقعی). • روند شمارش دوباره و رسیدگی به اعتراضات. پروسه‌ها و مکانیسم‌هایی برای بررسی مجدد مراحل انتخابات می‌بایست به اجرا درآید تا تضمین کند که انتخابات به صورت صحیح انجام شده اند.

رای گیری در کشورهای مختلف و حتی در یک کشور به طرق مختلف انجام می‌شود که به شرح زیرند: • برگه‌های رای کاغذی: رای‌ها بر روی یک کاغذ علامت زده یا سوراخ می‌شوند. • برگه‌های رای با عکسی از نامزدها یا نمادهای احزاب تا شهروندان بی سواد بتوانند رای درست را به صندوق‌ها بیاندازند. • سیستم الکترونیکی: رای دهندگان به وسیله دستگاه‌هایی با صفحه نمایش لمسی یا کلید فشاری رای می‌دهند. • برگه‌های رای افراد غایب: به افرادی که قادر نیستند در روز انتخابات در رای گیری شرکت کنند اجازه می‌دهد که برگه‌های رای را قبل از انتخابات به صندوق‌ها بیاندازند.

حكومت از طریق ائتلافات و سازش هر جامعه یا شامل گروه‌هایی از مردم با دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مسایل پر اهمیت برای تمام شهروندان است. یك حكومت مردم سالار آزاد این امر را منفعتی برای مردم می‌داند و در نتیجه از بردباری در برابر بیان دیدگاه‌های متفاوت حمایت می‌كند. حكومت‌های مردم سالار زمانی به موفقیت دست می‌یابند كه سیاستمداران و مقامات آنها دریابند مسایل پیچیده كمتر به راه حل‌هایی ختم می‌شوند كه به وضوح "درست" یا نادرست" باشند و تعابیر متفاوت از اصول مردم‌سالاری و اولویت‌های اجتماعی وجود دارند. آزادی تجمع و رسانه‌ها بحث باز و تبادل نظر را پرورش می‌دهد. این باز بودن برای حكومت‌ها امكان شناسایی مشكلات را فراهم می‌سازد و به گروه‌ها اجازه می‌دهد تفاوت‌ها را ببیند و به حل آنها مشغول شوند. ائتلاف زمانی پدید می‌آید كه گروه‌های مشترك المنافع یا احزاب سیاسی حتی اگر بر سر مسایل دیگر به شدت با یكدیگر ضدیت داشته باشند، در زمینه علایق مشتركشان به هم می‌پیوندند. سازش تصمیمات مهم به حكومت اجازه می‌دهد تا به امر رهبری بپردازد