رسانه‌های یونان، با استناد به نتایج نظرسنجی‌های رسمی پیش‌بینی می‌کنند که الکسیس سیپراس، رهبر حزب چپ‌گرای "سیریزا" با کسب ۳۶ درصد از آرا، در این انتخابات تاریخی به پیروزی خواهد رسید. بر پایه‌ی این نظرسنجی‌ها حزب "دموکراسی نوین" با نامزدی آنتونیس ساماراس، نخست وزیر کنونی یونان، ۳۰ درصد آرا را کسب خواهد کرد. بیش از ۹ میلیون یونانی، حائز شرایط رای‌دهندگی هستند.
شکست استراوروس دیماس، نامزد ۷۳ ساله‌ی حزب "دمکراسی نوین" به عنوان نامزد مقام ریاست‌جمهوری این کشور در دور سوم، مسئله‌ی انتخابات زودهنگام مجلس را در دستور کار دولت قرار داد. پس از آن که دیماس به اکثریت مورد نیاز در مجلس دست نیافت، پارلمان یونان منحل و تاریخ انتخابات نمایندگان جدید برای روز ۲۵ ژانویه تعیین شد.
برنامه‌های اجتماعی سیپراس
انتخابات مجلس یونان در شرایطی برگزار می‌شود که با وجود کمک‌های مالی اروپا و تروئیکا(کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) به یونان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور هم‌چنان بحرانی است. در حال حاضر از هر دو نیروی کار تحصیل‌کرده در یونان، یک نفر بی‌کار است و بسیاری از خانواده‌ها بدون کمک‌های مالی و استفاده از حق بازنشستگی والدین‌شان قادر به تامین نیازهای زندگی خود نیستند.
الکسیس سیپراس، در کارزارهای انتخاباتی خود به رای‌دهندگان یونانی قول داده است، نابسامانی‌های اقتصادی ـ اجتماعی را برطرف سازد و با بیکاری، فقر، فساد مالی و تقلب‌های مالیاتی در کشور مبارزه کند. او به‌ویژه قصد دارد برای محرومان جامعه امکانات رفاهی فراهم آورد. تامین بیمه‌ی درمانی و اصلاح نظام سلامتی و بهداشت از دیگر برنامه‌های سیپراس است. او هم‌چنین در نظر دارد، بر سر شرایط وام‌ها و بسته‌های کمک مالی با نمایندگان تروئیکا وارد مذاکرات شود.
سیاست‌های اقتصادی سیپراس
حزب چپ‌گرای "سیریزا"، با برنامه‌های ریاضتی اتحادیه‌ی اروپا که در یونان پیاده می‌شود، به شدت مخالف است. این حزب معتقد است که باید در برنامه‌های صرفه‌جویانه، تغییرات اساسی ایجاد کرد. این امر تنها با موافقت بانک مرکزی اروپا تحقق‌پذیر است.
الکسیس سیپراس می‌گوید که اجرای سیاست‌های ریاضتی، راه رشد اقتصادی یونان را مسدود و برنامه‌های مبارزه با بیکاری و سرمایه‌گزاری‌های جدید را بی‌ثمر ساخته است.
کمک‌های مالی اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان تا کنون بالغ بر ۲۴۰ میلیارد یورو بوده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند که آتن از سال ۲۰۱۰ تا کنون تنها با استفاده از این کمک‌ها توانسته است چرخ اقتصاد ضعیف خود را به حرکت در آورد. این نهادها، شرط دادن بسته‌های کمک مالی به آتن را تامین کسری بودجه‌ی دولت تا مرز مجاز در حوزه‌ی مالی یورو تعیین کرده‌اند. اجرای برنامه‌های ریاضتی دولت آنتونیس ساماراس برای رسیدن به این هدف، به‌طور عمده قشرهای کم‌درآمد، کارمندان و بازنشستگان را تحت فشار قرار داده و نارضایتی و اعتراضات گسترده‌ی آنان را سبب شده است.
به نظر الکسیس سیپراس، به جای اعمال سیاست‌های ریاضتی که به تحمیل فشار به قشرهای محروم انجامیده، بانک مرکزی اروپا می‌تواند با خرید اوراق دولتی این کشور، به اقتصاد بحران‌زده‌ی آتن کمک کند.
آلمان به شدت مخالف خرید اوراق قرضه‌ی دولتی کشورهای بدهکار، از جمله یونان، از سوی بانک مرکزی اروپا است. تا کنون در آلمان، سون کریستیان کیندلر، سخن‌گوی فراکسیون سبزها در بوندس‌تاگ، موافقت فراکسیون خود را با این طرح اعلام کرده است. او می‌گوید که آلمان باید پس از انتخابات یونان یک برنامه‌ی "بخشش مشروط" تنظیم کند تا بر اساس آن بخشی از بدهی‌های این کشور "گام به گام" بخشیده شود. یونان در برابر باید برنامه‌های موثر در جهت تامین عدالت اجتماعی و اصلاحات اقتصادی پیاده کند.
سیپراس هم‌چنین در نظر دارد در مذاکرات آتی خود با تروئیکا، از این نهادها بخواهد بخشی از بدهی‌های یونان را ببخشند. بدهی‌های این کشور، بالغ بر ۳۲۰ میلیارد یورو است.
انتقاد به سیاست اقتصادی سیپراس
آنتونیس ساماراس، ضمن انتقاد شدید از طرح‌های اقتصادی نماینده‌ی حزب چپ‌گرای "سیریزا" نگران آن است که با پیروزی سیپراس، برنامه‌های صرفه‌جویانه‌ی دولت وی، "هنوز به ثمر نرسیده" متوقف شود و کشور را به ورشکستگی کامل برساند. او سیپراس را متهم می‌کند که "اصولا با روش مذاکره با تروئیکا آشنا نیست."
روزنامه‌ی محافظه‌کار "تو پروتو تما"، در مقاله‌ای هشداردهنده پیش‌بینی می‌کند که سیپراس برای پیاده‌کردن برنامه‌های خود، ناگزیر به افزایش مالیات مستقیم است. این روزنامه می‌نویسد: «برای این کار طبقه‌ی متوسط باید کمربندها را محکم‌تر ببندد.»
خروج از حوزه‌ی مالی یورو
رسانه‌های یونان هم‌چنین ضمن انتقاد از سیاست اقتصادی حزب "سیریزا" می‌نویسند که در صورت پیروزی سیپراس در انتخابات، این کشور به سوی خروج از اتحادیه‌ی اروپا و حوزه‌ی مالی یورو سوق داده می‌شود. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این امر به سقوط ارزش یورو منجر می‌شود که در نهایت به اقتصاد کشورهای عضو این حوزه نیز آسیب وارد خواهد آورد.
دولت آلمان برخلاف سیاست پیشین خود چندی پیش اعلام کرد که خروج یونان از منطقه پولی یورو نه تنها تصورپذیر، بلکه "تحمل‌پذیر" هم هست. مجله‌ی "اشپیگل" به نقل از آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی این کشور می‌نویسد که خروج یونان از منطقه‌ی یورو "خطر محدودی" برای دیگر کشورهای عضو خواهد داشت، "زیرا پرتغال و ایرلند توانسته‌اند به وضعیت مالی خود سر وسامان دهند."
دولت ائتلافی آتی یونان
به‌نظر کارشناسان سیاسی، دولت آتی یونان از ائتلاف یکی از احزاب "سیریزا" و "دموکراسی نوین" با یکی از احزاب کوچک فعال در صحنه‌ی سیاسی این کشور تشکیل خواهد شد. در صورتی که حزب برنده در انتخابات، اکثریت مطلق را به‌دست نیاورد، ناگزیر از ائتلاف با احزاب کوچک‌تر خواهد بود. حزب میانه‌روی جدید طرفدار سیاست‌های اتحادیه‌ی اروپا به نام "تو گوتامی" که امکان کسب ۷ درصد آرا را دارد، از جمله‌ی این احزاب است.
حزب تازه تاسیس‌یافته‌ی سوسیال دموکرات به رهبری نخست‌وزیر پیشین یونان، جورج پاپاندرئو، نیز امیدوار است در ائتلاف آتی شرکت داده شود. پاپاندرئو در سال ۲۰۱۰، مذاکرات مربوط به وام تروئیکا به یونان را سرپرستی کرد و پس از آن از حزب سوسیالیست این کشور کناره‌گرفت. بنا بر ارزیابی کارشناسان، حزب سوسیال دموکرات پاپاندرئو، به حد نصاب ۳ درصدی برای ورود به پارلمان دست نخواهد یافت.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید