شكل جديد پرونده بابك زنجاني در حال رقم خوردن است

---------------

روزنامه جوان با اشاره به تخلف جدید دولت نوشته است: پس از ايجاد حاشيه‌هاي فراوان و تهديدهاي معاون اول درباره برداشت قانوني يا غير‌قانوني ۱.۴ ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي، اين روزها تبديل بي‌ضابطه ۱/۲‌ميليارد دلار از منابع بانك مركزي به ريال، براي دولتي‌ها دردسر‌ساز شده است. ديوان محاسبات خبر داده كه اين تسعير نه پشتوانه دلاري دارد و نه پشتوانه ادعايي و آنچه در دسترس است قول شركت خارجي مبني بر بدهكار بودنش است! به گزارش «جوان» دولت در يك اقدام جالب ۱.۲ ميليارد دلار از پول نفتي كه هنوز به حساب‌هاي كشور واريز نشده به ريال تبديل و براي هزينه‌هاي خود خرج كرده است، به بيان ساده‌تر دولت پول نفتي كه بلوكه شده را دريافت نكرده اما معادل ريالي آن را از منابع بانك مركزي برداشت كرده و با چاپ اسكناس، به ميزان كردن دخل و خرج خود پرداخته است. اين اقدام دولت در حالي صورت مي‌گيرد كه هشدارهاي فراواني درباره تداوم اين روند غير‌معمول شنيده مي‌شود چراكه شركت ملي نفت در وصول پول نفت دچار مشكل شده است، طوري كه به گفته يكي از نمايندگان مجلس براي «زنده» كردن پول نفت به ۲۷۰ روز زمان نياز است.

از سوي ديگر در صورت استفاده از چنين روشي به راحتي مي‌توان با چاپ اسكناس همه درآمدهاي بلوكه‌شده را به شكل «صوري» آزاد كرد، هفته گذشته رئيس كل بانك مركزي براي پاسخگويي به اين موضوع به مجلس رفت و اعتراف كرد دولت در سال جاري با مصوبه ستاد تدابير ويژه ۱.۲ ميليارد دلار پول از بانك مركزي گرفته است. به گفته ولي‌الله سيف اين مبلغ پول نفت بوده كه فروخته شده اما ارز آن وصول نشده است و به همين دليل دولت با مصوبه ستاد تدابير ويژه بانك مركزي را مكلف كرده كه اين پول را وصول شده تلقي كرده و معادل ريالي آن را به دولت بپردازد. اين در حالي است كه مجلس مصوبات ستاد تدابير ويژه در اين خصوص را فاقد وجاهت قانوني مي‌داند و بارها مسئولان اين دولت در مذمت اين اقدام و براي پروژه مسكن مهر كيلومترها مطلب در رسانه‌هاي مختلف منعكس كرده‌اند. با رسانه‌اي شدن اين اقدام دولت، نظرات درباره قانوني بودن و غير‌قانوني بودن چاپ اسكناس به محل جديدي براي مناقشه پاستور بهارستان تبديل شد، مجلس اعلام كرد در انتظار گزارش رسمي ديوان محاسبات خواهد نشست تا نهايت اين پرونده مشخص شود. 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته در گفت‌و‌گو با فارس به اين انتظار پايان داد و گفت: ديوان محاسبات مصوبه ۱.۲ ميليارد دلاري ستاد تدابير ويژه را غيرقانوني اعلام كرده است... به گزارش «جوان» صحبت‌هاي قادري نشان مي‌دهد احتمالاً هيچ پول بلوكه‌شده‌اي هم در كار نيست و شركت خارجي فقط قبول دارد كه به ايران بدهكار است؛ بدهكاري از جنس بابك زنجاني كه وي هم قبول دارد اما پول ندارد! اين در حالي است كه دولتمردان يازدهم، پرونده بابك زنجاني را به شكل عجيبي دستمايه حملات خود به دولت قبل قرار داده‌اند، در شرايطي كه به نظر مي‌رسد شكل جديد پرونده بابك زنجاني در حال رقم خوردن است.