حذف همراهان، مقام‌های ارشد و کارگزاران حکومت در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد و از نخستین روزهای شکل‌گیری این نظام آغاز شد.
با این همه تا ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی جناح‌ها و گروه‌های مجاز هر یک سهمی در قدرت داشتند و گرچه هر کدام تلاش می‌کرد عرصه را بر دیگری تنگ کند، حذف کامل رقیب از صحنه سیاسی تقریبا در دستور کار نبود.
از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری طرح یک‌دست کردن حاکمیت به طور جدی آغاز شد و هدف نهایی آن حذف کامل کسانی بود که غیرخودی قلمداد می‌شدند.
در اینجا بحث بر سر خودی‌ها و غیرخودی‌های درون حکومت اسلامی است؛ کسانی که معتقد به جدایی دین از سیاست و عدم دخالت نهادهای مذهبی در نهادهای حکومتی هستند از ابتدا و از دید همه جناح‌ها غیرخودی بوده‌اند.
در دولت نهم گروه‌هایی که اصولگرایان تندرو و سنتی محسوب می‌شوند با تمام اختلاف‌هایی که داشته و دارند بر سر یک نکته توافق نسبی داشتند؛ حذف اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رو.
بحران مشروعیت
همزمان با این تحولات دایره خودی‌ها مدام محدودتر شد و تعریف خودی‌بودن نیز تغییر کرد. تعریف جدید با انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ یک نکته محوری یافت و آن تبعیت بی‌چون و چرا از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای بود.
سابقه این تغییر به مجلس ششم بازمی‌گردد که در آن عده‌ای از نمایندگان با فرمان‌ها و دخالت‌های فراقانونی خامنه‌ای در کار قوه قانون‌گذاری مخالفت کردند و اقتدار او را به چالش کشیدند.
در انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان صلاحیت بسیاری از نمایندگان مجلس قبلی را که اکثریت آن در اختیار اصلاح‌طلبان بود رد کرد و نزدیک به دو سوم حوزه‌های انتخاباتی در عمل غیررقابتی شد.
مطابق برخی گزارش‌ها دخالت سازمان یافته سپاه پاسداران و بسیج برای مهندسی انتخابات در همین دوره وارد مرحله تازه‌ای شد و نظامیان را به بازوی اجرایی "کودتاهای انتخاباتی" سال‌های ۸۴ و ۸۸ بدل کرد.
پروژه حذف اصلاح‌طلبان و میانه‌روها، گرچه از انتخابات مجلس هفتم آغاز شد، با گسترش اعتراض‌های مردمی در سال ۸۸، که نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه را با بحران مشروعیت روبرو کرد، رنگ دیگری به خود گرفت.
خامنه‌ای محور حکومت یک‌دست
در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری طیفی که در ادبیات سیاسی امروز ایران اصولگرایان خوانده می‌شوند، از سه گروه اصلی تشکیل می‌شد: محافظه‌کاران راست سنتی (شامل بخشی از روحانیان و تشکل‌هایی مانند حزب موتلفه و جامعه روحانیت مبارز)، محافظه‌کاران نوظهور (حامیان محمود احمدی‌نژاد)، و نیروهای امنیتی و نظامی (به‌طور مشخص سپاه پاسداران و بسیج).
این جریان جز درباره حذف کامل اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رو (حامیان و نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی) تقریبا درباره هیچ موضوع مهمی اتفاق نظر نداشت و درگیر تنش‌های شدید داخلی بود.
جنبش اعتراضی سال ۸۸ را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ حرکت‌های اعتراضی در جمهوری اسلامی تلقی کرد. در این حرکت اغلب معترضان شخص خامنه‌ای را به عنوان حامی احمدی‌نژاد و تائید‌کننده تقلب انتخاباتی هدف قرار دادند و چنین چیزی در سه دهه قبل از آن به این گستردگی سابقه نداشت.
اگر در سه دهه نخست عمر جمهوری اسلامی منشاء اختلاف و حذف رقیبان دیدگاه‌های مختلف درباره حاکمیت، اسلام سیاسی، جایگاه ولایت فقیه، یا در دوره‌ای تقابل دیدگاه‌های اقتصادی بود، پس از سال ۸۸ حکومت یک‌دست اصولگرایان اساس خود را که با موقعیت شخص خامنه‌ای پیوند خورده بود در خطر یافت.
بیشتر بخوانید: انتشار ویدئویی از سردار جعفری در مورد "جمع‌کردن ماجرای انتخابات ۸۸"
حذف برای تثبیت موقعیت خامنه‌ای
با اعتراض‌های سال ۸۸ بحران مشروعیت حاکمیت در خدشه‌دار شدن جایگاه خامنه‌ای تبلور یافته بود و اصولگرایان حفاظت از موقعیت او و حذف معترضانش را به عنوان گامی موثر و لازم برای حراست از کلیت نظام در دستور کار خود قرار دادند.
برای بسیاری از محافظه‌کاران مسئله اصلی دیگر رقابت جناح‌های مجاز تشکیل دهنده حکومت نبود، و بخشی از اصولگرایان حامی احمدی‌نژاد نیز به دلیل برخی اختلاف‌نظرهای او با خامنه‌ای "جریان انحرافی" لقب گرفتند.
این مسئله را در پنج سال گذشته بسیاری از سران جناح محافظه‌کار به شکل‌های مختلف بیان کرده‌اند و در مناسبت‌های مختلف تکرار می‌کنند.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه ۱۶ بهمن ماه ۹۳ گفته است: «اصلاح‌طلبانی را که مطیع رهبری باشند و رهبری را فصل‌الخطاب بدانند، افراد خطرناکی نمی‌بینیم و حتی با اصلاح‌طلبانی که اصول‌گرایی را تخطئه می‌کند مخالفتی نداریم.»
تائید غیرقانونی پیروزی احمدی‌نژاد
دبیرکل موتلفه می‌گوید با اصلاح‌طلبانی مخالف است که "فتنه گر و فتنه طلب" هستند. این اصطلاحی است که خامنه‌ای برای معترضان سال ۸۸ و رهبران جنبش اعتراضی به کار می‌برد و حامیانش تکرار می‌کنند.
دو نامزد معترض انتخابات سال ۸۸، مهدی کروبی و میرحسین موسوی متهم می‌شوند که با همدستی و هماهنگی با کشورهای خارجی، و در رأس آن‌ها آمریکا و اسرائیل، قصد براندازی حکومت جمهوری اسلامی را داشته‌اند.
از زمان فراروئیدن جنبش سبز و سرکوب آن به وسیله حاکمیت، مرزهای خودی و غیرخودی در ایران تنگ‌تر شد. امروز تنها کسانی "خودی" ارزیابی می‌شوند که تابعیت مطلق از خامنه‌ای را پذیرفته‌اند
با این همه سخنان حبیبی و شواهد بسیار دیگری نشان می‌دهد که مسئله اصلی "مطیع رهبری" نبودن و انتقاد از تصمیم‌ها و رفتار خلاف قانون او و منصوبانش است.
شاید اگر در جمهوری اسلامی اینقدر بر قانون‌گرایی تاکید نمی‌شد، اقدام غیرقانونی اعضای "بی‌طرف" شورای نگهبان در حمایت علنی از احمدی‌نژاد (پیش از انتخابات سال ۸۸) زیاد به چشم نمی‌آمد.
اعلام پیروزی احمدی‌نژاد توسط خامنه‌ای در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸، نیز اقدامی غیرقانونی بود که در افزایش بی‌اعتمادی معترضان به او و مخدوش شدن وجهه‌اش نقش مهمی داشت.
سخنان خامنه‌ای در حالی ابراز شد که شورای نگهبان ده روز بعد (نهم تیرماه) با انتشار بیانیه‌ای صحت نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور را به طور رسمی تائید کرد.
بیشتر بخوانید: خامنه‌ای مانع احضار احمدی‌نژاد به مجلس شد
حامیان حکومت و معضل جمهوریت
یکی از بحران‌های ساختاری در جمهوری اسلامی تعارض شعارها با واقعیت جاری و عینی است که تکرار و پافشاری افراطی بر شعارها آن را مشکل‌سازتر می‌کند.
قانون‌گرایی و مردم سالاری مبتنی بر آرای عمومی نمونه‌هایی از این شعارها محسوب می‌شوند که حاکمیت را دچار تناقض‌های زیادی کرده است.
لازمه جمهوری و مردم‌سالاری تفکیک قوای سه گانه و پاسخگویی آن‌ها به نهادهایی نظارتی و افکار عمومی است؛ نمی‌شود هم ادعای جمهوریت داشت هم تعیین ریاست دستگاه قضایی را به فردی سپرد که در برابر هیچ نهادی پاسخگو نیست.
استقلال قوه اجرایی با توجه به دخالت مستقیم و آشکار رهبر جمهوری اسلامی حتا در کار رئیس دولت مورد حمایتش (محمود احمدی‌نژاد) و از جمله در برکناری وزیر اطلاعات و انتصاب معاون اول (حیدر مصلحی و اسفندیار رحیم‌مشایی) باور پذیر نیست.
استقلال قوه مقننه و در رأس امور بودن مجلس در جمهوری اسلامی نیز در حالی که قانون‌گذاران به فرمان رهبر مجبور می‌شوند لایحه و طرح‌هایی را از دستور کار خود خارج کنند (مانند مجلس ششم) یا طرح سوال از رئیس جمهور وقت در سال ۹۱ را متوقف کنند، نیز نمی‌تواند در ساختار جمهوری اسلامی موضوعیت داشته باشد.
بیشتر بخوانید: مجلس و افسانه "در رأس امور بودن"
درخواست عذرخواهی، غیرقانونی‌تر از حبس
موسوی و کروبی همراه با زهرا رهنورد همسر موسوی، از روزهای پایانی بهمن ۸۹ بدون محاکمه و حکم قضایی در بازداشت خانگی به سرمی‌برند. این بازداشت چنانکه برخی اصولگرایان، از جمله علی مطهری نیز بارها تاکید کرده‌اند هیچ مبنای قانونی ندارد و اصول زیادی از قانون اساسی را نقض می‌کند.
رهبر جمهوری اسلامی و حامیانش بارها شرط آزادی موسوی و کروبی را عذرخواهی عنوان کرده‌اند که همین درخواست، غیرقانونی بودن بازداشت‌شان را تائید می‌کند.
علی سعیدی، نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران نهم دی‌ماه ۹۳ برای چندمین بار در پنج سال گذشته رهبران جنبش اعتراضی سال ۸۸ را به توطئه برای براندازی نظام متهم کرد و گفت: «سران فتنه باید از مقام معظم رهبری و مردم عذرخواهی و توبه کنند یا اینکه محاکمه شوند.»
محمد علی موحدی‌کرمانی، امام جمعه موقت تهران نیز در نماز جمعه ۲۸ آذر ۹۳ با طرح این ادعا که موسوی و کروبی به کشور، مردم و رهبر جمهوری اسلامی ظلم کردند، گفت، اگر آن‌ها اعتراف کنند که اشتباه کرده‌اند "مردم نجيب‌اند و رهبر آقاست و عذر آن‌ها را می‌پذيرد".
اگر بازداشت خانگی نامزدان معترض مبنای قانونی هم می‌داشت و اتهام آن‌ها چنانکه خامنه‌ای می‌گوید کشاندن کشور به لبه پرتگاه می‌بود، آزاد کردن چنین متهمانی، آن هم فقط پس از عذرخواهی از خامنه‌ای، کاری به مراتب غیرقانونی‌تر است.
بیشتر بخوانید: در جستجوی مبنای قانونی "حصر" معترضان در جمهوری اسلامی
شکست پروژه حذف
انتخابات سال ۹۲ که به دلیل نگرانی از تکرار حوادث سال ۸۸ و به دستور خامنه‌ای بدون دخالت فعال و موثر سپاهیان برگزار شد، پیروزی حسن روحانی را در پی داشت که از سوی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رو حمایت می‌شد.
پیروزی روحانی در حقیقت شکست پروژه‌ی حذف کامل کسانی بود که در بیش از پنج سال گذشته متهم به نافرمانی و عدم پذیرش فصل‌الخطاب بودن خامنه‌ای درباره نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ می‌شوند.
با این همه، اصولگرایان همچنان خواهان حذف کسانی هستند که به زعم آن‌ها از "سران فتنه" اعلام برائت نمی‌کنند یا از محکوم کردن صریح جنبش اعتراضی سال ۸۸ و محق دانستن خامنه‌ای در دفاع از احمدی‌نژاد خودداری می‌کنند.
این خواست در مواردی، چون برکناری نخستین وزیر علوم دولت یازدهم به اتهام استفاده از "مدیران حامی فتنه" و فشار بر دولت برای پرهیز از همکاری با برخی چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلبان، برآورده شده اما ظاهرا مشکل اساسی جای دیگری است.
نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی معتقد بود آنچه در قانون اساسی آمده تنها جزیی از اختیارات ولی فقیه است.
او بر همین مبنا تصمیم‌های فراقانونی فراوانی گرفت که در میان جناح‌های اصلی حکومت با انتقادهای جدی روبرو نشد. این کار که با قانون اساسی و جمهوریت همخوانی ندارد توسط خامنه‌ای تکرار می‌شود.
بیشتر بخوانید: ربع قرن پس از خمینی؛ در جستجوی "آرمان‌های امام راحل"
مبنای مشروعیت حکومت
یکی از مشکلات خامنه‌ای می‌تواند این واقعیت باشد که او از اقتدار و جایگاه خمینی برخوردار نیست، و از سوی دیگر آنقدر درباره قانون‌گرایی و اهمیت رأی مردم شعار داده که هزینه‌ی اعمال فراقانونی‌اش به شدت افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد به همین علت باشد که خامنه‌ای گرچه چند بار درباره اختیارات فراقانونی خود سخن گفته، بحث مشخص درباره جایگاه "ولایت مطلقه فقیه" را به نزدیکان خود و نظریه‌پردازان محافظه‌کار محول کرده است.
نماینده ولی فقیه در سپاه چند روز پس از انتخابات سال ۸۸ در سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه می‌گوید اختلاف اصلی میان "تفکر اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی" بر سر مبنای مشروعیت حکومت است که یکی آن را الهی می‌داند و دیگری مردمی.
علی سعیدی در این سخنرانی که برای توجیه دخالت نظامیان در انتخابات ایراد و ویدئوی آن تابستان امسال افشا شد، کسانی را که مشروعیت حکومت را ناشی از رأی مردم می‌دانند "اپوزیسیون نظام" خواند.
نماینده خامنه‌ای در سپاه درباره اختلاف بنیادی دیدگاه جناح‌های مختلف گفت: « آیا اختیارات رهبری در چارچوب قانون اساسی است یا فراقانونی است؟ اصولگرایان می‌گویند که قانون اساسی خط و نشانی‌است که راه گم نشود. اما آن‌ها [اصلاح‌طلبان] می‌گویند که نخیر، خط و نشان نیست، کعبه همین قانون اساسی است اصلا ولی فقیه، فراتر از این حقی ندارد.»
غیرخودی‌های غیرقابل حذف
ظاهرا سعیدی زمانی که این سخنان را می‌گفت گمان می‌کرد پروژه حذف "غیرخودی‌ها" با یک‌دست شدن حکومت و سرکوب معترضان سال ۸۸ به زودی به انجام می‌رسد.
موسوی لاری وزیر کشور دولت خاتمی ۱۸ بهمن ۹۳ به خبرگزاری ایلنا گفته است: «ما نباید رأی مردم را تزئینی و تشریفاتی ببینیم. متاسفانه یک گرایش در جریان اصول‌گرا همیشه به بهانه صیانت از اسلامیت نظام، جمهوریت را زیر سوال می‌برد.»
در همین روز علی یونسی، دستیار ویژه روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها گفت: «در جمهوری اسلامی همواره دو جریان اصول‌گرا و اصلاح طلب وجود داشته‌اند که خطری برای نظام نبودند. خطر آن است که یک جریان سیاسی، جریان رقیب را حذف کند و دیگر رقابتی وجود نداشته باشد.»
یونسی برداشت خود از انقلاب اسلامی را چنین توضیح می‌دهد: «پیام انقلاب آن است که مردم، حاکم واقعی و رئیس اصلی نظامند. این مردمند که رهبر، رئیس جمهور و نمایندگان را انتخاب می‌کنند.»
چنین اظهاراتی برای کسانی مانند سعیدی بوی براندازی می‌دهد و در هر حال نمی‌تواند متعلق به "خودی"های مورد نظر اصولگرایان و حاکمیت باشد. این در حالی است که در انتخابات سال ۹۲ بیش از نیمی از رای‌دهندگان به جریانی رای دادند که از این منظر نمی‌توانست در شمار "خودی‌ها" تلقی شود.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید