این شورا از پارلمان کنونی و «شورای مردمی» که از تشکل‌های سیاسی یمن تعیین می‌شوند، تشکیل میشود.
به گزارش العربیه، بن عمر گفت:« طرف‌های سیاسی در یمن توافق کردند، که این شورا اداره امور کشور را برای مرحله انتقالی بر عهده بگیرد».
فرستاده ویژه سازمان ملل، گفت: «اکنون پارلمان یمن و «شورای مردمی» انتقالی هستند که به این توافق جامه عمل می‌پوشاند.
«شورای مردمی» از ۲۵۰ عضو متشکل شده است و این اعضا کسانی را نمایندگی می‌کنند که پیش از این نماینده‌ای در نهادهای دولنی نداشتند. بر اساس این گزارش طرف‌های سیاسی موافقت کردند که مناطق جنوب ۵۰٪، زنان ۳۰٪ و جوانان ۲۰٪ را نمایندگی کنند.
جمال بن عمر، گفت: «شورای ملی، این اختیار را دارد که در باره تصویب قوانین کلیدی مربوط به مرحله انتقالی، دادن رای اعتماد، استیضاح یا سلب اعتماد از دولت، تصویب بودجه و همچنین اعلام وضعیت فوق العاده، تصمیم بگیرد.
این توافق پس از حدود یک ماه کشمکش سیاسی و بحران در یمن که بر اثر کودتای حوثی‌ها در این کشور بوجود آمد، صورت می‌گیرد.
حمله حوثی‌ها به یمن و اشغال کاخ ریاست جمهوری سبب استعفای عبدربه منصور هادی و دیگر کابینه او شد.
گفته می شود، جریان های سیاسی یمن با اتخاذ چنین اقدامی در صدد از بین بردن خطر و تهدید ناشی از اقدامات القاعده برآمدند که در شرق و جنوب یمن حضوری فعال دارد.
یادآوری میشود یمن از زمان انقلاب سال 2011 و سرنگونی حکومت علی عبدالله صالح دستخوش ناآرامی است.
پایان گزارش./.
افزودن دیدگاه جدید