بنا به گزارش رسانه‌های ترکیه در روز ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن) به دنبال شکایت جامعه علویان ترکیه از دولت این کشور درباره اجباری شدن تعلیمات دینی در مدارس ترکیه، دادگاه حقوق بشر اروپا حکم خود را صادر کرده است. دولت آنکارا موظف است این حکم را اجرا کند و اجباری بودن حضور شاگردان مسلمان در دروس تعلیمات دینی را حذف کند.
علویان ترکیه با تدریس آموزه‌های مذهبی و دینی در مدارس دولتی مخالفت میکنند. آنها می‌گویند دروس مذهبی که در مدارس دولتی ترکیه آموزش داده می‌شود بر اساس دیدگاه‌ها و باورهای مذهب سنی‌هاست. علویان و آموزگاران ترکیه خواستار آن هستند که نظام آموزشی ترکیه لاییک باشد.
پیشتر به دنبال فراخوان انجمنهای علویان و اتحادیه‌های صنفی معلمان در روز جمعه (۱۳ فوریه/۲۴ بهمن) دانش آموزان شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر، ادیرنه، آنتالیا و دیگر شهرهای ترکیه از رفتن به کلاس‌های درس سرباز زدند. معترضین به "اسلامی شدن خزنده" نظام آموزشی کشور اعتراض کردند.
اکثریت مردم ترکیه سنی مذهب هستند و تعداد جمعیت اقلیت دینی علوی در ترکیه حدود ۲۰ درصد جمعیت این کشور برآورد می‌شود. به رغم آن اقلیت دینی علوی در ترکیه به رسمیت شناخته نمی‌شود و دانش آموزان علوی مجبورند در رشته اجباری تعلیمات دینی مربوط به سنی‌ها شرکت کنند. علویان مدعی هستند در ترکیه از سوی اکثریت سنی مذهب مورد تحقیر واقع می‌شوند.
طبق نظام آموزشی ترکیه تنها دانش آموزان مسیحی و یهودی، دو دینی که در قانون اساسی ترکیه به رسمیت شناخته شده‌اند حق دارند در کلاس‌های درس مذهبی مدارس دولتی ترکیه شرکت نکنند.
قضات دادگاه حقوق بشر استراسبورگ در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ حکم صادر کرده بودند که دولت ترکیه نباید فرزندان ۱۰ میلیون پیروان علوی را مجبور کند در رشته اجباری تعلیمات دینی مدارس شرکت کنند. آنها از مقامات آنکارا خواستند که حتی فرزندان خانواده‌هایی که اعتقادات دینی خود را عیان نمی‌کنند مجبور نباشند در رشته اجباری تعلیمات دینی شرکت کنند.
ترکیه به عنوان عضو شورای اروپا موظف است حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را بپذیرد و آن را اجرا کند. اما همین دادگاه پیش از این نیز احکامی را علیه ترکیه صادر کرده که مورد اجرا قرار نگرفته است.
احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه پس از صدور حکم قضات استراسبورگ گفت که فراگیری آموزه‌های اساسی دینی حتی برای منکران خدا هم مهم است.
نخست وزیر ترکیه در ماه دسامبر کتبا علیه حکم صادره از سوی قضات استراسبورگ اعتراض کرد. حال رسانه‌های ترکیه خبر دادند که شعبه عالی دادگاه، اعتراضیه رسمی ترکیه را نپذیرفته است.
دولت ترکیه به عنوان یکی از اعضای داگاه حقوق بشر اروپا موظف است بلافاصله حکم صادره از سوی این دادگاه را اجرا کند اما مقامات این کشور تا به حال واکنشی به حکم صادره شعبه عالی دادگاه حقوق بشر اروپا نشان نداده‌اند.
"رضا تورمن" یکی از رهبران اپوزسیون ترکیه و از قضات سابق دادگاه حقوق بشر در استراسبورگ در گفت و گو با روزنامه "طرف" ترکیه هشدار داده است که در صورت اجرا نکردن حکم دادگاه از سوی آنکارا این خطر وجود دارد که شورای اروپا ترکیه را تحریم کند.
پایان گزارش./.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید