پيرامون حکم اعدام يوسف ندرخانی کشیش مسیحی

در خبرها خواندم که نوجواني به نام يوسف ندرخاني به اتهام ارتداد و تبليغ مسيحيت از سوي شعبه يازدهم دادگستري استان گيلان به مجازات اعدام محکوم شده و ديوانعالي کشور نيز حکم اعدام آقاي ندرخاني را تاييد کرده است.

در اين خصوص، ضمن انتقاد از رسانه هايي که اين خبر را به صورت کاملا غير حرفه اي و به زيان اين نوجوان منتشر کرده و بدون داشتن اطلاعات دقيق از پرونده ايشان، صدور حکم به مجازات اعدام را به گونه اي، قانوني جلوه و توجيه کرده و با انعکاس ناصحيح خبر اعدام اين نوجوان مسئولين جمهوري اسلامي را که به دنبال بهانه براي اعدام مي گردند، در اجراي چنين حکمي استوارتر مي کنند، در زير صرفنظر از محتويات پرونده آقاي يوسف ندرخاني، بر فرض صدور حکم به مجازات اعدام، بنا به دلايل متقن و مبرهن، اين حکم را برخلاف قانون دانسته و اجراي آن را نيز خودسرانه مي دانم:

در ابتدا صرحتا بيان مي دارم که در هيچ يک از مواد قانوني جمهوري اسلامي ايران، جرمي به نام ارتداد تعريف نشده و چنين مجازاتي فاقد هر گونه جايگاه و اثر است. ارتداد اگر چه در فقه داراي حکم است و جرم شناخته مي شود; اما از آن جا که در قانون براي آن مجازاتي تعيين نشده است، جرم قانوني نيست و به اين جهت محاکم دادگستري نه حق صدور چنين حکمي را دارند و نه مي توانند فردي را به جرم ارتداد محکوم و براي وي مجازات آنهم اعدام تعيين نمايند .

يکي از بديهي ترين اصول قانوني، که در نظام بين الملل و همچنسن در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران نيز به رسميت شناخته شده است، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها است. به موجب اين اصل، هيچ عملي جرم محسوب نمي گردد; مگر آن که قانون براي عملي مجازات تعيين کرده باشد. به عبارت ديگر طبق مقررات جزايي و نيز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جرم به فعل يا ترک فعلي گفته مي شود که قانونگذار براي آن مجازات تعيين کرده باشد و مهم تر اينکه احدي را نمي توان مجازات کرد; مگر آن که جرم وي توسط دادگاه واجدصلاحيتي که در قانون پيش بيني شده است، به اثبات رسد.

اصل سي و ششم قانون اساسي مقرر مي دارد:« حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، اصل ۳۷ - اصل، برائت است و هيچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل ۱۶۹ - هيچ فعلي يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي‌شود.

متاسفانه برخي از قضات دادگستري گمان مي کنند، اصل 167 قانون اساسي اين اختيار را به آنها داده است تا اگر موضوعي در قانون مسکوت بود به منافع فقهي رجوع کرده وحکم به محکوميت صادر کنند. در اصل 167 قانون اساسي آمده است: «قاضي موظف است کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» مقايسه اين اصول حکايت از آن دارد که بين اصل 169 و 167 تناقضي ظاهري وجود دارد در حالي که تصويب اصل 169 و رسميت شناختن اصل قانوني بودم جرايم و مجازات ها، نشان مي دهد، اصل 167 قانون اساسي ناظر به جرم نبوده و دعاوي حقوقي را در بر مي گيرد به صوص اينکه اصل 169 پس از تصويب اصل 167 به تصويب رسيده و تخصيص کننده است. لذا به اين جهت نيز حکم صادر شده عليه آقاي ندرخاني برخلاف موازين حقوقي و قضايي است.

نکته ديگر اينکه بسياري از مواد قانوني مجازات اسلامي بر گرفته از منافع فقهي است با اين حال چه در زمان تصويب قانون مجازات اسلامي و چه پس از آن، عنوان ارتداد، به تصويب نمايندگان مجلس نرسيده و نمايندگان نخواسته اند که اين عنوان، جرم محسوب گردد به همين دليل بوده است که در دو دهه اخير حکم به مجازات افراد به جرم ارتداد صادر نشده است و در لايحه اي تحت عنوان لايحه مجازات اسلامي که در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي تحت بررسي است، موضوع ارتداد به عنوان يک جرم جديد مطرح گرديد که اين خود نشان از نبود جرم ارتداد در جمهوري اسلامي ايران است.

با توضيحاتي که داده شده، روشن و مبرهن است که صدور حکم به اعدام آقاي يوسف ندرخاني برخلاف قانون و به صورت کاملا سياسي و خودسرانه است که اميدوارم مسئولين جمهوري اسلامي ايران هر چه سريعتر در صدد نقض اين حکم برآيند.

( وکيل دادگستری)