جناب آقای امیر ارجمند از اینکه محافظه کاری را کنار گذاشته و از «شکست سکوت» حرف میزنید جای تقدیر و تحسین دارد و با اینکه به نظر میآید کمی دیر به این نتیجه رسیدهاید اما به مصداق ضربالمثلی ایرانی که میگوید: «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است» آنرا به فال نیک میگیریم، با این وجود یک سوال اساسی اینجا نهفته است و آن اینکه چطور انتظار دارید مردم ایران گوش به فرمان کسانی باشند که از منفورترین دیکتاتور جهان حمایت میکنند و امام راحلاش میخوانند؟ چطور انتظار دارید مردم ایران به خیابانها بیایند در صورتی که از اجرای بدون تنازل یکی از متحجرترین قوانین موجود در جهان به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی صحبت میکنید؟ قانون اساسی که بر گرفته از شریعت اسلامی میباشد که ۱۴۰۰ سال پیش در کتابی آمده است واینک عدم پیروی از آن مساوی ارتداد و محارب و مجازاتش مرگ میباشد. قانونی که بر مبنای جامعه حقوق بشری نیست و تبعیض در سطر سطر آن موج میزند. به طور مثال به حقوق زنان بنگرید، («به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی تاکید داشتهایم.») قانون مجازات اسلامی، قصاص، دیه و بسیاری از این قبیل تبعیضها که در هیچ جامعه دمکرات و قوانین بشری عصر حاضر یافت نمیشود.
جناب آقای امیر ارجمند، فرمودهاید: «راهپیمایی وسیلهای است که دمکراسی غیرمستقیم را به دمکراسی مستقیم تبدیل میکند.» اولا از جنابعالی خواهشمندیم که دمکراسی غیر مستقیم را تعریف کنید. ثانیا وقتی از «دمکراسی موهوم غیر مستقیم» صحبت میکنید یعنی اینکه شما بصورت غیر مستقیم میفرمایید در جمهوری اسلامی دمکراسی وجود دارد اما نوع آن غیر مستقیم میباشد که شما میخواهید آن را به دمکراسی مستقیم تبدیل کنید.
آیا بر فرض پذیرش وجود نوعی از دموکراسی به نام «دموکراسی غیر مستقیم» در فرهنگ سیاسی؛ آیا این همان روح اصلاحطلبی نیست که معتقد است زمینه دمکراسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی موجود است؟ به نظر میآید اصلاحطلبان برای توجیه ناتوانی خود در اصلاح نظام غیر قابل اصلاح جمهوری اسلامی، هر روز واژه جدیدی اختراع میکنند. آقای امیر ارجمند چرا با مردم شفاف حرف نمیزنید؟ چرا به جای تبدیل دموکراسی غیر مستقیم به مستقیم، سخنان غیر مستقیم خود را به سخنان مستقیم تبدیل نمی کنید؟! تعریف هندسی شما از دمکراسی و تبدیل آن به منحنی و مستقیم، تعریف جدیدی به نظر میآید که نظیر آن را در هیچ فرهنگ لغاتی نتوانستیم بیابیم! اصول یک جامعه دمکرات که از آن سخن می گویید چیست؟ شما از شبکههای اجتماعی دعوت به همکاری کردهاید. «ما از همهی شبکههای اجتماعی خواستهایم که همفکری کنند و نقطه نظراتشان را ارائه دهند تا بر اساس آن عمل شود. امیدواریم دوستان مشارکت کنند و روشها و تاکتیکهای جدیدی را پیشنهاد کنند که ما بتوانیم این مسله را پیش ببریم و با معضلات قبلی مواجه نباشیم.»
یکی از همین شبکههای اجتماعی که برای رسیدن به حقوق شهروندی خود مبارزه میکند بنام «شورای همبستگی سبز ایران» اصولی را برای طرح با دیگر شبکههای اجتماعی پیشنهاد میکند که میتواند برای همبستگی فراگیر موثر باشد. امیدوارم این اصول پیشنهادی روزنهای برای تشکیل یک شورای همبستگی با شرکت همه اقوام و اقشار ایرانی فراهم آورد و امیدوارم به قولی که دادهاید مبنی بر توجه به همه نظرات عمل نمایید. چون شما از مشارکت صحبت فرمودهاید لذا اینجانب برای محک زدن اعتقاد شما به مشارکت و قولی که داده اید؛ این شبکه و اصول پیشنهادی آن را خدمتتان معرفی می کنم تا چه در نظر آید و چه قبول افتد:
اصول پیشنهادی:
۱- حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور ایران در مرزهای جغرافیایی کنونی آن و اولويت داشتن اراده ملت ايران که بصورت جامعه ای متکثر از لحاظ فرهنگی و زبانی تنها صاحب و مالک و حاکم کشور محسوب می شود. در یک کلام ایران برای همه ایرانیآن است.
۲- برقراری حکومت لائیک ( مبتنی بر جدایی مذهب و ايدئولوژی از حکومت ) به مفهوم زیر:
الف –حکومت، قرار دادی اجتماعی است که از سوی مردم به حاکم / حاکمان واگذار می شود. امتداد این قرارداد منوط به رضایتمندی مردم است (این اصل در برابر متن قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی است که اظهار می داشت:حکومت موهبتی الهی و آسمانی است که از سوی خداوند به پادشاه ویا ولی فقیه تفویض شده است).حکومت ملی و دموکراتیک آینده حکومتی صد در صد لائیک و مبتنی بر شرافت ذاتی انسان خواهد بود وضمن احترام به همه ادیان ؛ در قانون اساسی نوین هیچ دین یا مذهبی به عنوان دین و مذهب رسمی ایران به رسمیت شناخته نخواهد شد.
ب- هیچ یک از شرايع مذاهب و اديان منشاء قانون گذاری نخواهند بود و هيچ امری مقدس و تغييرناپذير تلقی نخواهد شد. تنها منبع قانون گذاری، همانند همه کشورهای متمدن دنیا، عبارت خواهد بود از آرای اکثریت نمایندگان منتخب مردم و بر حسب نیاز های خاص جامعه متکثر ایران.
پ- تمامی باورهای مذهبی، غیر مذهبی، توحیدی، غیر توحیدی و همچنین گرایشات دیگر از جمله عدم اعتقاد به دین و خدا مورد احترام خواهند بود و مانعی برای تبليغ عقايد گوناگون وجود نخواهد داشت و در نتيجه آزادی سياسی و انديشه برقرار و جرم سياسی محسوب نخواهد شد. هیچ شخصی به خاطر باورهای فردی بر شخص دیگری بر تری نخواهد داشت. به همین ترتیب تمامی ایرانیان، با حفظ باورهای فردی خود، در مقابل قانون یکسان بوده و از مزایای سیاسی، اقتصادی، اجتمأعی، فرهنگی و... برابر برخوردار خواهند بود.
ت- زنان و مردان و اقوام گوناگون ايرانی از برابری کامل در تمامی شئون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و حقوق خانواده برخودار خواهند بود و از اين لحاظ مفهومی به نام اقليت وجود نخواهد داشت.
۳- تنظیم قانون اساسی از سوی مجلس مؤسسان که با رأی مستقيم مردم انتخاب می شود و بر مبنای منشور جهانی حقوق بشرعمل می کند.
۴ - تاکید موکد بر اقتصاد ملی شفاف چه در بخش دولتی و خصوصی بر اساس موازین جهانی تعیین شده برای شفافیت به منظور جلوگیری از منابع درآمدزای نادرست و همچنین تصرف بدون نظارت در سرمایه و درآمدهای ملی که شائبه ویژه خواری(رانت خواری) در آن باشد.( این بند از رو افزوده شد که تمامی عللی که منجر به دست اندازی دولت به حریم قانون اسای و نقض آن شد ناشی از غیر شفاف بودن درآمد و خرج دولت و در یک کلام اقتصاد غیر شفاف بوده است)
۵- تضمين آزادی مطبوعات و رسانهها در بخشهای دولتی و خصوصی و بدور از هرگونه سانسور حکومت
۶- تضمين آزادی تشکیل احزاب و گروه های سیاسی، صنفی، فرهنگی و مذهبی بدون قید و شرط.
۷- به رسمیت شناختن همه زبان ها و گویشهای بومی در سراسر ایران و مجاز بودن استفاده از آنها در نهادهای آموزشی و رسانهای.
۸- تضمین برقراری حاکميتی مبتنی بر مردم سالاری و دخالت مدام مردم در تعیین سرنوشت خود از طرق زیر:
الف - کلیه مقامات محلی از جمله استانداران، فرمانداران، شهرداران و مسئولان قوای انتظامی با رای مستقیم مردم ساکن در همان استان، ناحیه و شهر انتخاب شده ودولت مرکزی هیچ نقشی در گزینش یا انتصاب این مقامات نخواهد داشت. و نیز دیگر موارد تقسیم اختیارات بین دولت مرکزی با استانها و شهرستانها در حیطه وظایف مجلس موسسان خواهد بود.
ب - کلیه امور مربوط به سیاست خارجی، نیروهای مسلح و دفاع ملی، برنامه ريزیهای کلان کشوری، و توزيع ثروت های ملی تنها در حوزه اختیارات دولت مرکزی قرار خواهد گرفت.
۹- حرمت نهادن و اهميت دادن به حفاظت از مواريث تاريخی و ملی که منشاء شکل گيری هويت ملی ايرانيان محسوب میشوند. بدیهی است که چنانچه در خصوص تعیین نمادهای وحدت ملی اختلاف سلیقهای وجود داشته باشد در نهایت مجلس موسسان تعیین کنند خواهد بود.
۱۰- اهميت دادن به حفظ ميراثهای طبيعی و محيط زيست در برنامه ريزیهای مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی.
۱۱- همکاری همه جانبه و گسترده با جهان آزاد بر مبنای حفظ منافع ملی و احترام متقابل جهت ریشه کن ساختن تروریسم و مشارکت فعال در تامین صلح و امنیت بین المللی.
۱۲- نظر به اینکه رژیم استبدادی ولی فقیه طی بیش از ۲۰ سال مخفی کاری و با صرف میلیاردها دلار بودجه مردم به بهای فقر و فلاکت میلیونها ایرانی در صدد تولید سلاح هستهای بر آمده و دنیا را به وحشت انداخته است بنا بر این در خصوص مسئله مجادله انگیز انرژی هستهای ضرورت دارد حکومت آینده ایران با اتخاذ سیاست مثبت به منظور رفع نگرانیهای جهانی و تامین منافع ملی عمل نماید.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید