در باره‌ی برخورد با وضعیت لیبی و دخالت سازمان ملل در آن!

متن زیر را چند روز پیش نوشتم که ناظر بر پیچیدگی اوضاع و دوری‌گزیدن از برخورد فله‌ای با تحولات این کشور است:

تفسیر و تعبیرهای مختلف از قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت همچنان در اوج است و طرف‌های مختلف بسته به منافع و مصالح و دیدگاه‌های ارزشی خود درک ودریافت های متفاوتی از آ ن ارائه کنند.

شماری از کشورهای عضو ائتلاف مثل فرانسه این قطعنامه را حتی ناظر بر لزوم سرنگونی رژیم قذافی می‌دانند و می‌خواهند امکانات و تحرکات نظامی ناتو و ائتلاف را ورای تامین مصونیت جان شهروندان لیبی، در خدمت پیشروی نیروهای مخالف قرار دهند.

در برابر کشورهایی مانند ا یتالیا و ترکیه و روسیه با استناد به این بند قطعنامه که می‌گوید «باید از همه وسایل لازم برای حفاظ از جان شهروندان و مناطق مسکونی، به شمول بنغازی برای مقابله با حملات دولت لیبی استفاده شود» معتقدند که سرنگونی رژیم قذافی هدف قطعنامه نیست و هدف آن همانا تامین امنیت و جان شهروندان بخش‌های شرقی لیبی بوده که تامین شده ا ست. به نظر این کشورها، تضمین و تحکیم این دستاورد باید از این پس جنبه دفاعی پیدا کند، یعنی در صورتی که رژیم قذافی به رغم از بین‌رفتن امکانات هوایی‌اش اقدامی در آسیب‌رسانی جمعی به مردم عادی انجام داد دوباره ناتو و کشورهای ائتلاف وارد عمل شوند، ولی قطعنامه به این نیروها اجازه نمی‌دهد که با آتش خود راهگشای نیروهای مخالف برای کسب قدرت در طرابلس شوند.

تاکید کشورهای یادشده این است که اینک وقت تلاش برای برقراری آتش‌بس و حرکت در در راستای دستیابی به یک راه حل سیاسی است.

شرایطی مشابه وضعیت کنونی لیبی اولین بار در دهه‌های اخیر و آن هم پس از بیرون‌راندن نیروهای صدام‌حسین از کویت در سال ۱۹۹۱ پیش آمد. در آن زمان جرج بوش پدر از ا ین که نیروهای آمریکایی را تا فتح بغداد به پیش براند امتناع کرد.

یک استدلال اصلی‌ واشنگتن این بود که قطعنامه ۶۸۷ چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد و تنها ناظر بر آزادسازی کویت از چنگ نیروهای عراقی است. شاید امروز خیلی‌ها در دل بگویند که ای کاش همان موقع که برانداختن رژیم صدام‌حسین مشروعیت و مقبولیت بیشتری داشت آمریکا با تفسیری انبساطی از قطعنامه ۶۸۷ این کار را کرده بود، شاید که ترور و خونریزی و ناامنی به سطح پس از حمله سال ۲۰۰۳ به عراق نمی‌رسید.

ولی ورای آرزوها و حسرت‌ها، دولت بوش درست عمل کرد و به مفاد قطعنامه ۶۸۷پایبند ماند که شاید ترس از قدرت‌گیری ایران بر بستر خلا قدرت در بغداد هم، در این تصمیم بی‌تاثیر نبود. (پدر بهتر از پسر چشم‌اندازها را دیده بود).

قطعنامه ۱۹۷۳ به درستی با تکیه بر ماده ۴۲ منشور سازمان ملل تنظیم و تدوین شده که ناظر بر «دخالت انسان دوستانه» این سازمان در کشورهای عضو است. شورای امنیت تنها نهادی است که می‌تواند در مناقشات قهر‌امیز میان نیروهای مختلف در درون یک کشور، صرفنظر از این که نام این مناقشه جنگ داخلی باشد یا چیز دیگر، مداخله کند. مادام که مناقشات داخلی یک کشور جنبه فرامرزی پیدا نکرده و امنیت کشورهای همسایه را به خطر نیانداخته، این کشورها حق دخالت در آن را ندارند و باید بی‌طرفی اختیار کنند.

اما اصل ۴۲ منشور سازمان ملل اجازه می‌دهد که با تکیه بر اهرم نظامی علیه «تهدید یا نقض صلح و یا اقدامی برای حمله عمل شود». این فرمول البته ناظر بر مناقشات کلاسیک میان کشورهاست و قابل کاربرد در مورد شورش‌های داخلی، قیام‌ها و کودتاها نیست. طبق تعاریف کلاسیک دخالت از خارج در این موارد ناقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهاست.

اما سال ۱۹۹۱ برای اولین بار شورای امنیت ناچار شد برای ممانعت از نقض سنگین حقوق بشر و حفاظت از جان شهروندان منطقه‌ی کردنشین عراق تفسیری آزادتر از اصل یادشده به دست دهد. در قطعنامه ۶۸۸ گفته می‌شود که سرکوب علیه کردها صلح و امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد.

چینی‌ها در ابتدا مخالف تصویب این قطعنامه بودند، اما موج آوارگان کرد به سوی مرزهای ایران و سوریه آنها را هم متقاعد کرد که سرکوب کردها به راستی در حال تبدیل شدن به تهدیدی برای امنیت منطقه است و به سوی رای ممتنع سوقشان داد. البته قطعنامه خیلی محتاطانه تنظیم شده بود و صرفاَ حاکمیت دولت مرکزی بر شمال عراق را تا حدودی محدود می‌کرد، ولی اجازه دخالت نظامی در عراق را نمی‌داد.

با تصویب قطعنامه مشابه، یعنی قطعنامه ۷۹۴ در سال ۱۹۹۲ که راه را برای اعزام نیرو جهت مداخله انسانی در وضعیت آشفته سومالی و حراست از جان مردم این کشور باز می‌کرد، عملاَ تفسیر جدید از اصل ۴۲ راه را خود را گشود.

شکست ماموریت سومالی در سال ۱۹۹۴ و فرورفتن هر چه بیشتر این کشور در گرداب هرج و مرج نیز به درستی دلیلی برای نادرستی مصوبات یادشده تلقی نشده است، به خصوص که قطعنامه سومالی به اتفاق آرا به تصویب رسید.

در همان سال ۱۹۹۴ باز هم اصل ۴۲ برای تصویب قطعنامه‌ای (۹۴۰) مورد استناد قرار گرفت که این بار می‌بایست دمکراسی را در هائیتی احیا کند و برنارد آرستید را دوباره به قدرت بازگرداند. البته در این قطعنامه هیچ ادعایی دال بر این که وضعیت هائیتی تهدیدی برای صلح جهانی و امنیت بین‌المللی است نشده بود، یعنی احیا دمکراسی هم بدون آن که ناقض صلح و امنیت بین‌المللی باشد، در فهرست موارد ذیل کاربرد اصل ۴۲ قرار گرفت که البته جای بحث فراوان دارد و می‌تواند به سادگی مورد سواستفاده واقع شود.

به رغم این فاز تردید‌آمیز، مجموعاًٌ روند یادشده باعث شد که «مداخله انساندوستانه» به عنوان اهرمی در دستان شورای امنیت تثبیت شد.

ولی در جریان جنگ ناتو علیه کوسوو به همین مداخله انساندوستانه استناد شد، بی‌ آن که شورای امنیت در تصمیم‌گیری راجع به حمله مشارکت داده شود. این مداخله بیشتر از خود درگیری نیروهای صرب و کوسوایی قربانی به بار آورد. این ماجرا سبب شد که کوفی عنان کمیسیونی تشکیل دهد که سوءاستفاده از «مداخله انساندوستانه» ممنوع شود و تعریفی از این مداخله ارائه شود که با شرایط جدید بین‌المللی و رعایت حقوق بشر سازگاری بیشتری داشته باشد. این کمیسیون طرح «مسئولیت برای حمایت» را ارائه کرد که سال ۲۰۰۵ مجمع عمومی سازمان ملل هم آن را به رسمیت شناخت و مبنای کار شورای امنیت قرار گرفت.

«مسئولیت برای حمایت» ناظر بر مسئولیت همه دولت‌ها در قبال شهروندان خویش و تلاش آنها برای ممانعت از نقض حقوق انسانی این شهروندان است. به مجردی که دولتی قادر به ایفای این مسئولیت خود نباشد، جامعه جهانی، ولو با توسل به زور، عهده‌دار این مسئولیت خواهد شد. البته تنها شورای امنیت قادر به تعیین و تفویض این مسئولیت است و هیچ کشوری کماکان اجازه ندارد سرخود در امور کشورهای دیگر مداخله کند.

قطعنامه ۱۹۷۳ را بایداولین اقدام در چارچوب همین «مسئولیت برای حمایت» تلقی کرد و آن را ناشی از تهدید سنگین علیه حقوق بشر در لیبی و َ در خدمت حراست از حقوق انسانی شهروندان لیبیایی تعبیر و تفسیر کرد. با این همه، همین تجربه اول در کاربرد «مسئولیت برای حمایت» نشان ‌می‌دهد که تا چه حد باید قطعنامه‌ها دقیق تنظیم شوند تا تفسیری‌پذیری و سوءاستفاده از آنها محدود بماند، امری که در باره قطعنامه یادشده با کاستی‌های فراوان همراه است.

با این همه، هم سوءاستفاده احتمالی از مفاد این قطعنامه و تفسیرهای خودغرضانه از آن و هم پیش‌کشیدن این واقعیت که کشورهایی مانند فرانسه و انگلستان راساَ در تقویت و وجهه‌سازی برای رژیم لیبی فعال بوده‌اند و یا این واقعیت که هنوز هم شورای امنیت در قبال گزارش گلدستون دال بر نقض فاحش حقوق بشر در جنگ اسرائیل علیه حماس در سال ۲۰۰۸ اقدامی انجام نداده و یا مصوبات مشابه‌ای در مورد بحرین و یمن و ... تصویب نشده و ... همه و همه به رغم برحق‌بودن، نافی درستی کلی قطعنامه ۱۹۷۳ نیست.

تردید آرای ممتنعی مانند آلمان و برزیل و هند و روسیه و ... در باره سواستفاده احتمالی از قطعنامه و ورود نیروهای خارجی در نبرد قدرت داخلی ، از جمله با ارسال اسلحه برای پیشروی نیروهای مخالف قذافی، ظاهراَ در شرف وقوع باشد. باید در این زمینه رویه‌ای منتقدانه و معترضانه در پیش گرفت، به خصوص که وضعیت پات در لیبی نشانه‌ی آن است که این بحران راه‌حل نظامی ندارد و ترکیب نیروهای گردآمده در شورای انتقالی بنغازی هم مبهم‌تر از آن است که بتوان نسبت به دمکرات‌بودن آنها تردید نکرد . این که آمریکا برای اولین بار در دهه‌های گذشته داوطلبانه از نقش محوری در یک عملیات نظامی بین‌آلمللی کنار می‌کشد و تفسیر فرانسه را هم از قطعنامه‌ی ۱۹۷۳ ندارد، به غیراز گرفتار بودن این کشور در عراق و افغانستان و به غیر از مغایرت آن با دکترین دولت اوباما، با ابهام‌های یادشده در باره‌‌ی لیبی هم مرتبط است.

در یک کلام: تلاش شورای امنیت برای جلوگیری از نقض حقوق بشر آری، تدقیق «مسئولیت برای حمایت» حتماً، اما فرمولبندی‌های بی‌دروپیکرکه واردشدن خودغرضانه و منافع ‌محورانه کشورهای مجری قطعنامه در فعل‌و انفعالات سیاسی کشور مربوطه را زمینه‌سازی می‌کند و محمل بیشتری برای کشت و کشتار و بروز خشونت فراهم‌ می‌آورد، نه. به ویژه این جنبه انتقادی باید در برخورد نیروهای سیاسی ایران برجسته باشد، زیرا ممکن است در فردایی شتر در خانه ما هم بخوابد.