به گزارش منابع خبری یونان، این سخنگو با اشاره به روند مذاکرات با دولت چپ گرای جدید یونان نیز اعلام کرد: دولت جدید یونان موظف است که توافقات به عمل آمده با وام دهندگان را کاملن اجرا کند و پس از بررسی های لازم و ارزیابی وضعیت اقتصادی این کشور،ممکن است که تصمیماتی اتخاذ گردد.
بیانیه کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا با اشاره به برگزاری اجلاس وزیران اقتصاد و دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که روز دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، گفت: با آتن بطور مستمر در باره برنامه اصلاحات اقتصادی که در نظر دارد، در تماس هستیم و این روند تا پایان ماه فروردین ادامه خواهد یافت.
این کمیسیون در ادامه بیانیه خود افزوده: در حال حاضر مهم این است که یونان به کلیه تعهدات خود عمل و به درصورت تائید برنامه های اصلاحات اقتصادی دولت یونان توسط یورو گروپ، منتظر نتایج اجرای این اصلاحات خواهیم بود.
آنچه مهم است، این است که بتوان با اجرای تعهدات و اصلاحات اقتصادی بهبودی در وضع اقتصادی یونان که در حال حاضر با بحران جدی روبروست، حاصل شود.
یادآوری میشود یونان درسال 2010 میلادی و سال 2012 میلادی مجموعن برای برون رفت کشور از بحران مالی مبلغ 340 میلیارد یورو از بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا منوط به اجرای شدید سیاست ریاضت اقتصادی در کشور، وام دریافت کرد.
دولت جدید چپ گرای یونان که در 5 بهمن ماه امسال قدرت را بدست گرفته، بارها اعلام کرد که سیاست ریاضت اقتصادی در پی 5 سال گذشته نه تنها بحران مالی کشور را حل نکرده، بلکه وضع را از آنچه بوده نیز بدتر گردیده و به همین دلیل از وام دهندگان می خواهد که با خاتمه سیاست ریاضت اقتصادی در این کشور موافقت و زمان بازپرداخت بدهی های این کشور را افزایش دهند تا بتواند با سرمایه گذاری و انجام اصلاحات لازم اقتصادی، زمینه توسعه و رشد اقتصادی کشور را فراهم و به این فاجعه خاتمه داده شود.
در حال حاضر حدود یک میلیون و500 هزار نفر از جمعیت 10 میلیونی این کشور بیکار و با مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند.
برگرفته از اخبار جهان
پایان گزارش./.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید