«رژیم این روزها با وحشی‌گری هر چه تمام‌تر ماشین اعدام را به کار انداخته و فقط طی ۳ روز گذشته بیش از ۶۰ نفر را اعدام کرد که ۶ نفر، از زندانیان عقیدتی اهل سنت بودند. دادرسی غیرعادلانه، شکنجه در حین بازجویی و صدور احکام در دادگاههای غیرعلنی و غیرمنصفانه و به‌ویژه نحوه اعزام زندانیان برای سلول انفرادی پیش از اعدام و حلق آویز کردن زندانیان در نیمه‌های شب، از وحشیانه‌ترین و ضدانسانی‌ترین رفتارهای این حکومت ارتجاعی است.
تردیدی نیست که شتاب بخشیدن به اعدام در شرایطی که رژیم محتاج ترحم غرب برای توافق در پرونده مشکوک و ماجراجویانه هسته‌یی است، فقط به‌دلیل ترس و وحشت از خیزشهای مردمی، اختلافات درون حکومتی، بحرانهای اجتماعی و فروپاشی حکومت است. گمان باطل محافل امنیتی حکومت این است که اگر بر تعداد اعدامها بیفزاید حتماً در گسترش اعتراضات مردمی تاثیری بازدارنده دارد.
در حالیکه فشارهای بسیار شدید ناشی از فقر عمومی و سرکوب اجتماعی به نقطه‌ای غیرقابل برگشت رسیده و در وضعیت کنونی، هر نوع رفتار خشونت‌آمیز از ناحیه رژیم به‌مثابه ریختن بنزین بر آتش است. به همین دلیل از همان ساعتهای اولیه انتشار خبر احتمال اعدام ۶ زندانی عقیدتی، خانواده و برخی فعالان مدنی مخالف اعدام و شکنجه روبه‌روی زندان رجایی شهر (قتلگاه زندانیان) دست به اعتراض زده و ساعتهایی پس از حلق آویز کردن گروهی از زندانیان، همبندهای آنان در سالن ۱۰ زندان با شعار الله اکبر، مرگ بر خامنه‌ای لرزه بر اندام زندانبانان و قاتلان انداخته و همگی آنان در پشت درب بند جمع شده و به فکر چاره‌جویی افتادند. رژیم در بحران فروپاشی غلطیده و جنگ و نزاع جناحهای مختلف آن از محافظه‌کار و اصلاح‌طلب به خوبی این واقعیت را آشکار ساخته است تا آنجا که رفسنجانی خواهان بستن تریبون مجلس شده، وزیر بهداشت از فاجعه در زندان می‌گوید، سخنگوی شورای نگهبان رژیم وضعیت حکومت را به جزایر سلطان نشین تعبیر می‌کند و فرمانده نیروی انتظامی از شرمساری رژیم به‌دلیل جنایت ارتکابی در کهریزک حرف می‌زند.
از دیگر سو سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن ها ی مدنی ـ صنفی جایگاه تاریخی خود را با راه‌اندازی اعتراضات مردمی متشکل از کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، زنان و پشتیبانان محیط زیست بیش از پیش نشان می‌دهند.
سرعت گسترش این اعتراضات به‌ویژه در آستانه برگزاری روز جهانی زن در روز ۱۷ اسفند، حکومت را با بهت و هراس روبه‌رو ساخته است. این مسأله به خوبی نشان می‌دهد که نقش تشکلها در سامان دهی اعتراضات صنفی و دموکراتیک تا چه اندازه با اهمیت است و این در حالیست که معلمها و سایر طبقات اجتماعی، در تظاهرات صنفی خود آزادی زندانیان سیاسی و مخالفت با اعدام و شکنجه را خواستار شدند.
یعنی این‌که مسأله آزادی و مسائل معیشتی و اقتصادی در وضعیت کنونی دو روی یک سکه است. حکومت در برابر موج فزاینده اعتراضات از یک‌سو و به دریوزگی افتادن در مذاکرات هسته‌یی و ناتوانی در حل بحرانهای درونی از سوی دیگر، راه اعدام را برگزیده و البته ناگفته آشکار است، بخشهای زیادی از نیروهای درون حکومت نیز با این رویکرد مخالفت جدی دارند. زیرا از عواقب ویرانگر آن برای تسریع در فروپاشی آگاه هستند.
گروه‌های مختلف اجتماعی که با هر نوع اعدام و شکنجه مخالف هستند و بر حقوق اساسی شهروندان به‌ویژه نفی هر نوع تبعیض و نابرابری جنسیتی تأکید می‌کنند، روز ۱۷ اسفند با حضور در متینگ‌هایی که به همین منظور و در تهران با دعوت زنان آزادیخواه و عدالت طلب در برابر کانون وکلا برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد تا عملاً به حکومت‌گران نشان بدهند و سرکوب و اعدام راه‌حل پاسخگویی بحرانهای ناشی از اندیشه و عمل خود آنها نیست و تمکین در برابر حقوق اساسی مردم امری الزامی است».
زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر
اسفند ۱۳۹۳
خالد حردانی، افشین حیرتیان، شاهرخ زمانی، حشمت الله طبرزدی، پیروز منصوری، اسدالله هادی، رضا اکبری منفرد، مجید اسدی، سهیل بایادی، سعید شیرزاد، صالح کهندل، ابوالقاسم فولادوند، سعید ماسوری، علیرضا فراهانی، ایرج حاتمی، فرید آزموده.
برگرفته از سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق
پایان گزارش./.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید