موانع دموکراسی در ایران

روز دوشنبه ۱۶ آگوست ۲۰۱۰ برابر با ۲۵ مرداد ماه در ساعت شش بعدازظهر به همت جمعی از دانشجویان ایرانی ونکوور، میزگردی پیرامون موانع دموکراسی در ایران با حضور حسین قاضیان (دکتر در جامعه شناسی) و اکبر گنجی (روزنامه نگار و فعال سیاسی) در یکی از سالن‌های سخنرانی دانشگاه سیمون فریزر واقع در ونکوور کاناداSFU (SIMON fraser university) برگزار شد. این میزگرد که با استقبال نزدیک به ۲۰۰ تن از ایرانیان ساکن ونکوور روبرو شد، هر یک از سخنرانان، به تشریح دیدگاه‌های خود در این مقوله پرداختند که در پایان دکتر قاضیان و اکبر گنجی در پرسش و پاسخ شرکت کردند و به مدت ۹۰ دقیقه به پرسش‌ها و تبادل نظر با حاضران نشستند.

دکتر حسین قاضیان جامعه‌شناس، پژوهشگر مسایل اجتماعی و مترجم که تلاش می‌ورزد در تحلیل تحولات اجتماعی ایران از چاشنی آرمان گرایی، ایجاد آرامش دل و ذهن رقصانی پرهیز کند، دومین سخنران این برنامه بود که در صحبت‌هایش نگاهی با ساختار جامعه‌شناسانه و مبتنی بر آمار به جامعه ایرانی و جنبش سبز داشت. تازگی نگاه وی برای اکثریت شرکت‌کنندگان، از ویژگی این برنامه بود که در عین حال واکنش‌های موافق و مخالف را نیز در پی داشته‌است.

وی عضو هیات مدیره موسسه پژوهشی «آینده» بود وبه اتهام جاسوسی به حکم سعید مرتضوی بازداشت شد. و در کنار سایر اعضای این موسسه از جمله دکتر عباس عبدی و بهروز گرانپایه دستگیر شد.

قاضیان پس از تبرئه و آزادی از زندان بدلیل تداوم یافتن فشارها از طرف دادستان تهران بخش‌هایی از آنچه بر وی رفته بوده‌است را منتشر ساخت. او می‌نویسد:

«در آغاز بازداشت بعد از پیاده کردنم از خودرویی که با دستبند و چشم بند من را سوار آن کرده بودند، بلافاصله پس از رسیدن به محوطه زندان اختصاصی داخل زندان اوین، چهار یا احتمالاً پنج نفر من را مورد ضرب و شتم قرار دادند و در مراحل بازجویی نیز، سرکرده گروه بازجویان من را وادار کرد فاصله سلول خود تا اتاق بازجویی را چهار دست و پا و بسان حیوانات طی کنم. در سه شبانه روز اول بازجویی به من بیخوابی می‌داده و سرپا نگاهم می‌داشتنه‌اند، با یک لباس نازک در معرض سرما و هوای آزاد قرارم می‌داده‌اند. تهدید مکرر قاضی به اعدام و دستور به همکارانش برای فراهم آوردن مقدمات آن و تشکیل جلسه محاکمه صوری و اعدام با جرثقیل.

تلاش برای اعتراف گیری بر علیه سایر رهبران اصلاح طلبان، تهدید به بازداشت اعضای خانواده، متهم کردن به اتهامات جنسی و مخدوش بودن رویه قانونی بازداشت در کنار سایر شکنجه‌های جسمی و روحی به سرپرستی سعید مرتضوی از مشترکات نامه قاضیان و عبدی بود.

حسین قاضیان و عباس عبدی پس از تحمل دو سال زندان در دیوان عالی کشور از اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به بیگانگان تبرئه شدند.»[ویکیپیدیا]

حسین قاضیان علاوه بر مقالات متعدد و گفت و گو با نشریات داخل و خارج کشور مترجم چندین کتاب از جمله: ساخت اجتماعی / خوزه لوپز، درآمدی به مطالعات خانواده / جان برناردز، جامعه بازار: بازار و نظریه اجتماعی مدرن / دان اسلیتر، فران تونکیس، درآمدی بر جبر ماتریس ها / نارایانان کریشنان نامبودیری بوده و گند کتاب نیز تالیف و به رشته تحریر درآورده است از جمله: ساخت یابی / حسین قاضیان، خداشناسی / حسین قاضیان، جلال آل احمد و گذر از سنت به تجدد / حسین قاضیان.

خلاصه‌ی سخنرانی حسین قاضیان در میزگرد موانع دموکراسی در ایران در ونکوور:

عدم تعدد، تنوع و استمرار لازمِ در ساختار درونی جامعه یکی از موانع دموکراسی در ایران است

موانع دموکراسی در ایران را به طور کلی می ‌شود بر حسب مولفه‌های سطح کلان و مولفه‌‌های سطح خرد به دو دسته‌ی موانع مربوط به ساخت، و موانع مربوط به کنش تقسیم کرد. موانع گروه اول را می ‌توان به ساختار اجتماعی، نسبت داد و موانع گروه دوم را به بافتار فرهنگی، یعنی آن دسته از باورها و ارزش‌هایی که راهنمای کنش افراد است. به علاوه باید به رابطه‌ی پویا و متقابل این دو سطح، یعنی رابطه ی بین سطح ساختار و سطح کنش نیز توجه کرد. به عبارت دیگر باید از زاویه ی ساخت‌یابی هم موضوع را مورد کاوش قرار داد.

موانع ساختاری دموکراسی در ایران از دو گونه ساختار متفاوت سرچشمه‌ می ‌گیرند، یکی ساختار رابطه‌ای دولت و جامعه‌ی مدنی، یعنی ساخت بین این دو است، و دیگری ساختار درونی خود جامعه مدنی. ساختار رابطه‌ای جامعه مدنی، یا ساختاری که بین دولت و جامعه مدنی برقرار بوده است را می ‌توان از دو بعد مورد توجه قرار داد: از حیث منابع و از حیث قواعد.

از حیث منابع، ساختار رابطه‌ی بین دولت و جامعه مدنی ساختاری عمدتاً عمودی، یک ‌سویه و از بالا به پایین بوده و گرایش به تمرکز و گسترش هر چه فزون‌تر داشته است. به این اعتبار، منابع ارزشمند (یعنی ثروت، قدرت، منزلت و معرفت)، به صورت متمرکز و اغلب تا حدی انحصاری در اختیار دولت بوده و به شکل عمودی، یک ‌سویه ی و از بالا به پایین توزیع می ‌شده است. به عبارت دیگر جامعه مدنی از نظر در اختیار داشتن منابع درونی و مستقل از دولت، همواره فقیر بوده است. مهم‌ترین این منابع ثروت است. منشاء این ثروت در گذشته‌ی تاریخی آب و گاه زمین بوده است و در دوره‌های اخیرتر نفت. دولت با کنترل تقریباً انحصاری این ثروت‌های طبیعی، ابتدا ثروت و سپس قدرت، و به تدریج منزلت و معرفت و توزیع آن را در کنترل خود گرفته است. چون منابع ارزش‌مند عمدتاً در اختیار دولت بوده، در نتیجه وضع قواعد هم به جای این‌که برآیند خواسته‌ی گروه‌های مختلف اجتماعی باشد، بازتابی از خواست و اراده ی دولت بوده است، یعنی در بهترین حالت در اختیار گروهی از مردم که توانسته‌اند قدرت را در دست بگیرند. وضعیت قانون در ایران و رفتار مردم در قبال آن بهترین نمونه‌ی این وضعیت است. در این حالت، دولت به جای این‌‌که نماینده ی جامعه برای پیشبرد منافع آحاد اجتماع در امور عمومی، یا به تعبیر دیگر تبلور اراده‌ی عمومی باشد، به موجودی نسبتاً مستقل از گروه‌‌های اجتماعی بدل شده و رابطه‌ی عمودی بین دولت و جامعه به رابطه‌ای یک سویه و از بالا به پایین تبدیل شده است. اگر دموکراسی از نظر ساختاری عبارت باشد از رابطه‌ی ارگانیک بین دولت و جامعه‌ی مدنی، رابطه‌ای که دوسویه، عمودی اما از پایین به بالا است، و دولت از آن نظر که منابع خود را از جامعه کسب می‌ کند ناچار است قواعد را هم مطابق خواست جامعه تنظیم کند، یا به تعبیر دیگر تبلور اراده‌ی عمومی باشد، ملاحظه می ‌شود که فقدان این ساخت چگونه اجازه تحقق یا دست‌کم تحکیم و تثبیت دموکراسی را نمی ‌دهد.

مانع ساختاری دیگر، ساختار درونی خود جامعه مدنی است. این ساختار از تعدد، تنوع و استمرار لازمِ اجزای سازنده‌اش برخوردار نیست. به عبارت دیگر جامعه‌ی مدنی از حیث ساختار درونی هم فقیر است. این فقر درونی تا حد زیادی از فقر حاصل از ساختار رابطه‌ای دولت و جامعه مدنی ناشی می‌شود. از آن‌جا که جامعه‌ی مدنی منابع کافی در اختیار ندارد، انگیزه‌ی کنش‌گران فردی و جمعی نیز برای تعدد و تنوع یافتن اندک بوده و ناپایداری ناگزیر رابطه‌ی عمودی، یک‌سویه و از بالا به پایین هم به ثباتی که لازمه استمرار باشد منتهی نمی‌شود.

از نظر موانع مربوط به سطح کنش باید به آن دسته از باورها، ارزش‌هایی اشاره کرد که به گرایش‌هایی خاص منتهی می‌شود و کنش‌گران در یک بافتار فرهنگی معین از آن پیروی می‌کنند. این بافتار فرهنگی رابطه‌ی متقابلی با ساختار اجتماعی دارد و اغلب هم ‌دیگر را بازتولید می‌ کنند. موانع مربوط به بافت فرهنگی را می ‌توان فهرست‌وار مورد اشاره قرار داد: نارواداری؛ مسؤولیت‌ناپذیری؛ عدم پذیرش رقابت توأم با همکاری؛ وجود فرهنگ سیاسیِ انقلابی؛ فقدان فرهنگ زیست دراز مدت؛ نا‌مشروع دانستن تعقیب منافع و نزاع بر سر آن؛ عدم پذیرش دست‌ساز بودن مناسبات اجتماعی. می توان نشان داد که ساختار رابطه‌ای بین دولت و جامعه‌ی مدنی و نیز ساختار درونی جامعه مدنی چگونه به بازتولید و تقویت این باورها و ارزش‌ها کمک کرده و خود این باورها و ارزش‌ها چگونه به استمرار آن ساخت‌های رابطه‌ای و درونی مدد رسانده‌اند. به علاوه، وجود مجموعه‌ای از عقاید وباورها که در تاریخ سرزمین ما به تحکیم این باورها و تبدیل آن‌ها به مَنشی ثانویه در رفتارهای روزمره ما یاری رسانده به نوبه خود منبع دیگری برای دوام آن‌ها شده است.

به نظر می رسد اگر افراد و گروه‌‌های سیاسی برای تغییرات برنامه‌ای آن ساختارهای عیبناک تدبیری نداشته باشند، حتی در صورت غلبه بر موانع جاری دموکراسی، قادر به تجکیم و تثبیت ساختاری دموکراسی نخواهند شد. از این گذشته، اگر سازندگان گفتارهای عمومی و سیاسی جامعه نتوانند در کنار تلاش آن افراد و گرو‌ه‌های سیاسی، به خلق گفتارهایی دست بیازند که موانع فرهنگی دموکراسی را تضعیف کند، دموکراسی بازهم کماکان در حد آرزویی دست نیافتنی، و نه حتی آرمانی ملموس یا هدفی قابل تحقق، باقی خواهند ماند.