فضول:
به اتفاق شما خوانندگان و نویسندگان و دست اندرکاران وکاربران محترم سایت ایران گلوبال به سرتیتر های مهم در یک گزارش رسمی اقتصادی که مشروح ان در ذیل همین اظهار نظر بنده تقدیم میشود توجه کفرمایید. این گزارش پس از بررسی کامل و تدقیق در امار های رسمی بانک مرکزی و وزارت دارایی و امور اقتصادی رژیم موقت ، به یک جمع بندی نهایی میرسد که من ابتدا آنرا به اطلاع میرسانم بعد به اتفاق به تحلیل موارد تیتر شده خواهم پرداخت. اینهم نتیجه گیری نهایی راقم گزارش . اسناد مالی مانند چک و سفته و برات را می توان دماسنج اقتصاد دانست که وقتی به سلامت گردش می کنند و کمتر دچار برگشتی و واخواست می شوند ، نشان دهنده آن هستند که حال اقتصاد عمومی کشور خوب است و برعکس. خوب اگر المنت های مادی تجاری که اینجا نام برده شده به سلامت گردش کنند یعنی در این فاز اقتصادی میتوان گفت که حال اقتصاد عمومی کشور خوب است. اما امارهایی که در این گزارش به انها استناد شده دلالت بر بدحالی یا بیماری اقتصاد عمومی کشور نیست بلکه نشانه های بارز مرگ و نابودی این اقتصاد در حال احتضار را را اثبات میکند. نویسنده این راپورت اا از ترس جان دادن در سلول انفرادی یا شلاق در ملا عام ناچار طوری راپورت خودش را تنظیم میکند که در وهله نخست خواننده فکر میکند ایشان از سر دلسوزی احتضار پنهان شده اقتصاد عمومی کشور را مطرح میکند. اما با ادبیاتی که ایشان برای این تحلیل بکار برده ممکن است آنها را فریب دهد اما ما مارا نه. چرا که ما خارج از محیط مغناطیسی آن القائات هستیم خواه در ایران باشیم خواه در قطب سمال دست اینها را خوانده ایم. چون میدانیم که کار رژیم موقت فقط توجیه جنایات و پنهان کردن حقایقی است که به جان مردم ایران مرتبط است .پس با اندکی دقت ملاحظه میکنیم که نبود راه حل از سوی این راپورتچی دلسوزی وی را مبدل به خنجری میکند که بابا طاهر از فولاد ساخت تا بر چشم رهبر و عاشقان ولایت و حامیان خریت فرو کند. ایشان آمار برگشتی های بانکها اعم از چک و سفته و برات را ثمره افت شاخص اعتماد و اعتبار اقتصاد عمومی کشور میداند. ایشان این افت را حتی اگر میزان نبود اعتماد مردم به سیستم بانکی رژیم موقت را اعلام میکرد صورت مسئله تغییرنمیکرد. ایشان اعلام میکند که فقط در سه ماه اول سال ۱۳۸۹ یعنی فروردین و اردیبهشت حدود ۶۴ هزار میلیارد ریال سند بانکی برگشت خورده است. اما ایشان توجیه وزقرت اقتصاد را رد میکند و با ارائه یک نمونه مستند میگوید نمیتوان دلایل وزارت اقتصاد را پذیرفت چرا که بیش از 118 میلیارد تومان سفته و براتي دانست كه تنها در شعب دادگستری شهر تهران واخواست شده است. ایشان پس از اولین ضربه کاری به وزارت ملاها ادامه میدهد که یكي از عواقب افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران، افزايش انسدادها در مجاري چرخه مالي بازار است كه به كسادي و ركود دامن مي‌زند و در نهايت تأثير منفي خود را بر رشد اقتصادي كشور نشان خواهد داد. دلم برای این راپورتچی میسوزد چون میترسد بگوید اگر مردم بدهی های خودرا نپردازند انسداد نای و مری منتهی به مرکز تنفس مالی رژیم باعث میشود هوا به ریه آن نرسد و در نهایت رژیم خفه و به دیار جهنم سرازیر شود. ببینید این راپورتچی چطور در امواج متلاطم دست وپا میزند برای رد گم کردن از اصل تنفس میرود سراغ فعل کشیدن. میفرماید اگر امروز ما "ارائه چك" را "چك كشيدن" مي‌گوييم، علت آن است كه "برات" را هم با فعل "كشيدن" صرف مي‌كردند. اما گویا کدی در این جمله نهفته یعنی بالا کشیدن پول با ارائه چک. ایشان برای بخشی از تاپورت خود این تیتر را انتخاب میکند که آیا ورشکستگی های صوری و تحت الحمایگی ذینفعان یعنی همان هایی که با چک کشیدن و برات کشیدن پول بانکهارا بالا میکشند باید باعث نکبت برای همه یعنی مردم شود. تقصیر مردم چیست که سیستم بانکی در اختیار ذینفعان تحت الحمایه رژیم موقت هستند
ایسان گویا با نوسیدن چای سبز آرامس پیدا میکند و جسورانه میگوید در کشورهای توسعه یافته ورشکستگی تجاری به هر دلیلي كه باشد، از طریق سیستم‌های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می‌گیرد اما در کشورهایی چون ما که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر میشود، خصوصاً كه قانون از ذینفعان ورشکستگی حمایت نمي‌كند. منظور ایشان قانون این رژیم نیست چون قانون این رژیم از ذینفعان ورشکستگی حمایت مي‌كند چون حداقل بیست در صد آن بابت خمس به ملاهای عمامه بسر نقدا پرداخت میشود مانند وجوهات شرعی که شهرام جزایری عرب به عمامه به سران رژیم موقت پرداخت یا ۱۲۳ میلیارد تومانی که خاندان شریف رفیق دوست با همین روش از بانک صادرات برداشت و بین خود شان و مکلا ها و معممین تقسیم به سهم شد. لطفا به این قسمت خوب توجه فرمایید وزارت بازرگانی اعلام میکند که افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران نتیجه عدم پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان وزارت نیرو به بخش خصوصی است اما دولت رژیم موقت استدلال میکند اگر در پرداخت این بدهی به بخش خصوصی تسریع شود این تسريع در تسويه نوعي تزريق نقدينگي است که منجر به تورم مي‌شود اا در واقع وقتی معوقات پیمانکاران ، توسط دولت پرداخت نمی شود ، آنها نیز به نوبه خود از عهده تعهدات مالی شان بر نمی آیند و بدین ترتیب زنجیره ای از چک های برگشتی شکل می گیرد و در جامعه گسترش می یابد.
اما در ديگر سوي اين مباحث كلان، بخش‌هاي پايين‌دستي را هم داريم؛ كسب‌ها و كارهايي كه عده‌اي از آن نان شب‌شان را تأمين مي‌كنند و روزگار مي‌گذرانند. ورشكستگي يك فعال اقتصادي، گاه موجب از هم پاشيدن خانواده‌هايي است كه اقتصادشان وابسته به رونق كار او بوده است. وقتی خانواده ها از هم می پاشند کجا پرتاب میشوند. پسر کجا میرود دختر کجا میرود زن خانواده کجا میرود. اعتیاد و فحشا. پس این راپورتچی به زبان بی زبانی اما با اشاره و کنایه میفرماید دولت رژیم موقت خود منشا و بانی فروپاشی خانواده ها و ترویج اعتیاد و فحشا است. دولتی که این چنین برنامه ریزی میکند نه نشانی از انسانیت دارد تازه اسلامی هم بخورد بر سرش.
اینهم متن راپورت این راپورتچی شجاع. لینک خبر را درج میکنم چون مثل خبر دیروز که ایران گلوبال درج کرد فوری از سایت مربوطه برداشته شد. http://www.asriran.com/fa/news/130283
++++++++++++++++++++++
افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران كه براساس افزایش نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران محاسبه شد، ازجمله دلايلي است كه بانك مركزي را بر آن داشته تا تمام بانکها و موسسات اعتباري را ملزم به اعمال سياست‌هاي تنبيهي در قبال مشتريان بدحساب و بدهکاران عمده كند.
2 رقمی شدن نسبت تعداد اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران از سال گذشته رقم خورد که نسبت به 10 سال قبل بی‌سابقه بوده است. بنابر آمار موجود در 3ماهه نخست امسال حدود 64 هزار میلیارد ریال سند بانکی برگشت خورده است و هرچند وزارت اقتصاد بخشي از اين رقم را مربوط به دلايل فني ازجمله قطع سيستم بانك و مخدوش بودن چك‌ها و ... برمي‌شمرد ، نمي‌توان اين دلايل را متوجه بیش از 118 میلیارد تومان سفته و براتي دانست كه تنها در شعب دادگستری شهر تهران واخواست شده است.
اختلال مالي يا خلاء فرهنگي؟
يكي از عواقب افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران، افزايش انسدادها در مجاري چرخه مالي بازار است كه به كسادي و ركود دامن مي‌زند و در نهايت تأثير منفي خود را بر رشد اقتصادي كشور نشان خواهد داد. برخي كارشناسان دراين‌باره معتقدند كه مشكلات برآمده از اسناد مالي و به‌ويژه چك در كشور ناشي از نبود فرهنگ چك در ايران است.
اين در حالي است كه گردش مالي در بازارهاي ما يك پيشينه سنتي دارد كه مبتني بر اعتماد متقابل بين بازاريان است و در گذاشته نيز "برات" در بازار رواج داشته كه طبق موعد مندرج آن پول پرداخت مي‌شده و اگر امروز ما "ارائه چك" را "چك كشيدن" مي‌گوييم، علت آن است كه "برات" را هم با فعل "كشيدن" صرف مي‌كردند.
ورشكستگي؛ تحت‌الحمايگي ذينفعان يا نكبت براي همه؟
مي‌دانيم يكي از معدود موارد اصلاح شده‌ي قانون تجارت ایران كه در سال ۱۳۱۱ بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه تصویب شده، برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی است. اما با وجود اهتمام لا‌یحه اصلاح قانون تجارت در حفظ منافع ورشکسته و طلبکاران، به نظر میرسد این قانون كه در اجرا با مشكلاتي مواجه است، هر چند سال یکبار بازنگری شود تا ورشكستگان به‌عنوان حلقه‌هاي شكننده‌ي زنجيره‌ي گردش مالي با فروپاشي كسب و كارشان، مخل اين چرخه نباشند و بلافاصله ترميم يا جايگزين شوند.
در کشورهای توسعه یافته ورشکستگی تجاری به هر دلیلي كه باشد، از طریق سیستم‌های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می‌گیرد اما در کشورهایی چون ما که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر میشود، خصوصاً كه قانون از ذینفعان ورشکستگی حمایت نمي‌كند. از سوي ديگر از آنجا که هیچ یک از روش‌های ارزیابی عملکرد ورشكستگان در دنیا مدل کاملی ارائه نمی‌دهد، همواره در کنار یک مدل پیش‌بینی، نیاز به قضات حرفه‌ای در پرونده‌هاي اقتصادي نیز داريم.
معوقات بخش خصوصي؛ چيزي بيش از يك دليل
اعلام خبر افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران با هشدار اتاق بازرگاني در مورد بدهي 5 هزار ميليارد توماني بخش خصوصي از وزارت نيرو مقارن شد.
اگر 2 رقمی شدن نسبت تعداد اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران نسبت به 10 سال قبل بی‌سابقه بوده است. رقم بدهي دولت به بخش خصوصي به‌ويژه در مجموع بخش‌هاي نيرو، آب، نفت و گاز نيز در نوع خود بي‌سابقه است. اين در حالي است كه دولت درقبال ديركرد پرداخت مطالبات بخش خصوصي جريمه‌اي براي خود در نظر نگرفته و تسريع در تسويه آن را نوعي تزريق نقدينگي منجر به تورم مي‌داند!
اين شرايط باعث خروج 300 شركت از حوزه آب و برق شده و بسياري از مدیران این شرکت‌ها را از دریافت به‌موقع و كارساز مبالغ صورت وضعیت‌های خود نااميد كرده است. مدیران اين شرکت‌ها مشکلات زیادی را پیش‌روی خود دارند که عمده‌ترین آن، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌ها است؛ شرکت‌ها از یک‌سو قراردادهای یک‌قلم بدون تعدیل منعقد می‌کنند و از طرف دیگر بایستی با تورم و ابهام در تعهدات مالی روبه‌رو شوند.
در واقع وقتی معوقات پیمانکاران ، توسط دولت پرداخت نمی شود ، آنها نیز به نوبه خود از عهده تعهدات مالی شان بر نمی آیند و بدین ترتیب زنجیره ای از چک های برگشتی شکل می گیرد و در جامعه گسترش می یابد.
بخش‌هاي پايين‌دستي يا به‌خاطر يك لقمه نان
اما در ديگر سوي اين مباحث كلان، بخش‌هاي پايين‌دستي را هم داريم؛ كسب‌ها و كارهايي كه عده‌اي از آن نان شب‌شان را تأمين مي‌كنند و روزگار مي‌گذرانند. ورشكستگي يك فعال اقتصادي، گاه موجب از هم پاشيدن خانواده‌هايي است كه اقتصادشان وابسته به رونق كار او بوده است.
به عنوان مثال خروج 300 شركت از حوزه آب و برق كه به آن اشاره شد، يعني نابه‌ساماني هزاران خانواده‌اي كه مستقيم و غيرمستقيم از طريق آنها ارتزاق و معيشت داشته‌اند.
بنابراين انتظار مي‌رود كه براساس اصل 44 قانون اساسی، عملكردهاي دولتي در قبال مطالبات بخش خصوصی به‌گونه‌ای تنظیم شود که بخش خصوصی بیش از این به چالش نيفتد و تلاش‌ها برای ایجاد اشتغال، کاهش تورم و افزایش رفاه عمومی بی‌ثمر نگردد.
اسناد مالی ، دماسنج اقتصاد
اسناد مالی مانند چک و سفته و برات را می توان دماسنج اقتصاد دانست که وقتی به سلامت گردش می کنند و کمتر دچار برگشتی و واخواست می شوند ، نشان دهنده آن هستند که حال اقتصاد عمومی کشور خوب است و برعکس.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید