دولت، سپاه پاسداران و نظام بانکی حلقه های ورشکستگی ایران

جمهوری اسلامی نه بر سر دوراهی، بلکه در بلاتکلیفی بسر میبرد. برای رژیم راه بازگشت به عقب و کوتاه آمدن در مقابل خواست جهان، جهت پایان بخشیدن به برنامه های اتمی اش دیگر نا ممکن است. روحانیون در نزد مردم بی اعتبارتر از آن هستند که قادر باشند بدون کمک سپاه پاسداران بقای رژیم را تضمین کنند. حلقه های پیوند بین آیت الله های حکومتی با نیروهای سپاه هر روز تنگ تر و تنگ تر میشود و روشن است در این معادله سیاسی قدرت بسود نظامیان رقم خواهد خورد و روحانیون در نهایت چون زایده ای از قدرت مُسلط نظامیان در حکومت باقی خواهند ماند.

کورش اعتمادی

20 جولای 2010

koroush_etemadi@hotmail.com

تاریخِ معاصرِ تحولات سیاسی ایران، بویژه در یکصد سال اخیر، هرگز این چنین شاهد چالشِ بزرگ بین حاکمیت و مردم که هر روزعمق و گسترشِ بیشتر مییابد نبوده است. هرگز در طی این دوران شاهد نبوده ایم نهادهای حکومتی، در رأس همهء آنها دولت، این چنین نابخردانه بهمراه دنباله هایش بنای نابودی بنیادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پی گرفته باشند. میتوان به صراحت اذعان داشت نظام دولتمداری در ایران در دورهِ اخیر پس از سُلطه روحانیون بر دستگاههای حکومتی از جمله نظامت های سیاسی در ایران بوده است که تاکنون بشریت در ابعاد ویرانگریش نمونه آنرا تجربه نکرده است.

چگونه ممکن است در عصر آگاهی و تحولات دموکراسی خواهی و بلوغ سیاسی حتّی در سیاه ترین بخشهای جهان، حاکمیتی این چنین آشکار با هم پیمانی تشکیلات نظامی و نظامِ بانکی بر همهء منابع طبیعی کشور و ثروتهای ملی چنگ بیاندازند و بی مهابا به غارتگری و ویرانگری تن در دهند، بی آنکه کوچکترین ندای دادخواهی و اعتراض به گوش رسد!!!

آنچه که درعرف سیاسی بعنوان شیوه کشورمداری مطرح است مسئله وظایف دولتها و مدیران دولتی است که در هر شرایط سخت ودشوار میبایست حافظ منافع کشور و امنیت جانِ شهروندان باشند. سامانه نظامی هر کشور حافظ استقلال و تمامیت ارضی برشمرده میشود و نظام بانکی در چارچوب قانون تضمین کننده تولید و روابطه داد و ستد بحساب میاید تا در پناه قانون شکوفائی اقتصادی و رفاه اجتماعی برای همهء آحاد اجتماعی فراهم آید.

امّا در نظام جمهوری اسلامی همهء این قانونمندیها و حوزه مسئولیت های دولتی مفهوم و عملکردهای دگرگونه دارند. دولتهای جمهوری اسلامی در طی سه دهه، یکی پس از دیگری، بواسطه ماهیت مذهبی و ایدئولوژیکی شان در پیشگاه رهبر التزام داده اند تا با اتکاء به قدرت سرکوب، نه منافع همهء جامعه بلکه پیش از هر چیز علایق منادیان حرفه ای فرقه تشیع را پاس بدارند که همیشه جزء کوچکی از جامعه محسوب شده اند. بدین سبب دولتهای فرقه ای رژیم از ابتداء خود را بی نیاز از جامعه دانسته ودر مقابل جامعه و با اتکاء به قدرت نظامی، برای چپاولگری و ویرانگری به سودِ اقلیتی کوچک ساخت و ساز مملکت را درهم ریختند.

احمدی نژاد هم چون رئیس جمهور فعلی رژیم اسلامی همانند ًرهبر ً کنونی نظام، علی خامنه ای، از همان آغاز در معادلات قدرت دریافت که اگر بنا است در هرم قدرت نظام باقی بماند میبایست در باجی دهی به سامانه نظامی رژیم دستی بخشنده داشته باشد. از همین رو او پیش از آنکه به مقام ریاست جمهوری رژیم منصوب گردد در بهمن ماه سال 1382 خورشیدی زمانیکه در مقام شهردار تهران برگمارده شده بود، بدون برگزاری هر گونه تشریفات خاص چند قرارداد مهم اقتصادی را با قرارگاه خاتم الانبیاء که بزرگترین بنیاد اقتصادی سپاه پاسداران است امضاء میکند. در سال 1385 او در نخستین دورِ ریاست جمهوری خود دست بخشش را بیشتر گشوده و شرکت خصوصی ًاورینتال اویل ً با 90 میلیون دلار دارائی را به قرار گاه خاتم الابنیاء واگذار میکند. همچنین در مرداد 1385 طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی به حجم بیش از 2 میلیارد دلار را با چشم پوشی از تشریفات قانونی به قرارگاه خاتم الانبیاء اهداء میکند. بعبارتی دیگر رئیسِ دولت نهم با این بخششهای بیحد و حساب خود سپاه پاسداران را به قدرت مُسلم در اقتصاد ایران مبدل میکند که بر اساس تحقیقات مؤسسه ًرندً سهم پاسداران از اقتصاد ایران پس از پایان جنگ تا بامروز 765 پیمان نامه اقتصادی با دولت بوده است تا این ارگان نظامی را تبدیل به بزرگترین تراست اقتصادی در بازار ایران کند.

حوزه های اقتصادی سپاه پاسداران نفت وگاز، راه سازی، سدسازی و ساخت تونل، کشاورزی، مخابرات (بعنوان سهامدار عمده شرکت مخابرات)، ساختمان سازی و حتّی جراحی های سرپایی با لیزرمیباشد. علاوه بر اینها سپاه پاسداران با دراختیار داشتن 45% سهام شرکت بهمن در تولید خودروی مزدا شریک است. در رأس همهء مؤسسات که پس از انقلاب با بودجه دولتی تشکیل شد، بنیاد مستضعفین قراردارد که این بنیاد با داشتن 200000 کارمند و 350 شرکت تابعه به یکی از فرماندهان سپاه واگذار میشود که یکی از عظیم ترین بنیادهای اقتصادی در ایران محسوب میشود. در رابطه با همین غارتگریهای اقتصادی گزارش میشود در بزرگترین معامله تاریخِ بورس ایران در مهرماه سال گذشته نیمی از سهام شرکت مخابرات به ارزش حدود 8 میلیارد دلار به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای زیر نظر ًرهبرًی فروخته میشود.

فعالیتهای پنهانِ اقتصادی سپاه پاسداران در ایران که از آن تحت عنوان ًاقتصاد سایه ً نام میبرند،عمدتا ً شامل قاچاق انواع کالا به کشور است. ارزش سالانه کالای قاچاق توسط سپاه به ایران حدود 24 میلیارد دلار تخمین زده شده است که نوسانات آن رابطه مستقیم با حجم درآمدهای نفتی دولت دارد. قاچاق بنزین جیره بندی شده از طریق استان هرمزگان و نیز قاچاق سیگار و مشروبات الکلی تحت نظارت تعدادی از فرماندهان سپاه انجام میگیرد. همینطور در امر توزیع و خرید و فروش مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان برخی از اعضای عالیرتبه سپاه نقش اصلی را ایفاء میکنند. ویکماه پس از تحریمهای اخیر شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد و متعاقب آن دولت آمریکا و اتحادیه اروپا علیه قرارگاه خاتم الانبیاء، دولت احمدی نژاد قرار دادی به ارزش 850 میلیون دلار با سپاه منعقد میکند تا این ارگان نظامی حکومتی طرح احداث سه خط لوله نفتی به طول 810 کیلومتر را به اجراء در آورد.

امّا در گذرگاهِ این ویرانگری اقتصادی تنها دولت نیست که به یاری سپاه آمده است تا هر آنچه را که تحت عنوان ثروتهای ملی مردم و این سرزمین محسوب میشوند توسط این ارگان نظامی به چپاول رود. نظام بانکی و سیاستهای برخی از بانکهای بزرگ کشور در اهداء وام دهی کلان با بهره های استثنائی به سپاه پاسداران، راه غارتگری برای این نهاد حکومتی را هموارتر کرده است. بعنوان نمونه در دهه 2000 نیروی ویژه قدس وابسته به سپاه در عرض 4 سال 100 میلیون دلار از بانک ملی با بهره پایین وام میگیرد. و در آذر ماه امسال رستم قاسمی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء اعلام میکند که شورای اقتصاد کشور با در خواست قرارگاه برای برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی دولت موافقت کرده است. قاسمی میگوید این مبلغ جهت رفع مشکلات فاز 15 و 16 میدانِ نفتی پارس جنوبی پرداخت خواهد شد. از سویی دیگر صمد عزیز نژاد کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیرا ً با اشاره به 50 میلیارد دلار مطالبات پرداخت نشده به بانک ها تأکید میورزد که 90% دریافت کنندگان این پول ها از وابستگان به دولت بوده اند و 10% باقی مانده هم کسانی هستند که از طریق سفارش های دولتی و یا نهادهای متصل به مراکز قدرت از این وامها بهره جسته اند. در همین رابطه محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران اشاره میکند که این حجم از بدهی به نظام بانکی توسط دولت ایجاد شده و علاوه بر کسری بودجه دولت یکی از مشکلات اساسی موجود در کشور بشمار میرود. و بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی نیمی از چک های سال 88 به بانکها برگشت خورده است.

امّا نتیجه این روابط اقتصادی چپاولگرایانه در نظام اسلامی که سرچشمه جوشان آن منابع عظیم نفت و گاز است، جز ویرانگری در زیر ساختهای اقتصادی ره آورد دیگری برای مردم و کشوربهمراه نداشته است. نفت و گاز، این ثروت ملی عظیم مردم ایران امروز با عقب مانده ترین تکنولوژی نفتی در جهان از اعماق چاهها به بیرون استخراج میشود و با غارتگرانه ترین شکل ممکن در بازار جهانی بفروش میرسد. حاصل در آمد این ثروت ملی هم بین بیت ًرهبرً ی، سپاه پاسدارن و رانت خواران دولت احمدی نژاد تقسیم میشود و سهم مردم از این ثروت بزرگ تا بامروز فقر و نداری، آوارگی و فرار مغزها، فحشا و کودک خیابانی، بیکاری و بی آیندگی و ورشکستگی کامل اقتصادی ملی بوده است. و بی شک در وادی همهء این بحرانها، جهان هم از مطالبات خود در رابطه با برنامه های هسته ای رژیم دست برنخواهد داشت که سپاه در این رابطه دست بالا را دارد.

سپاه پاسداران رژیم اسلامی که نقش تعیین کننده و مُسلط در اقتصاد ایران و برنامه های اتمی رژیم را دارد، نوک آماجِ تحریمهای غرب و سازمان ملل متحد است. عقب نشینی یک شبه قرارگاه خاتم الانبیاء از پروژه میدان نفتی فاز 15 و 16 پارس جنوبی به یکباره اعتماد جهان نسبت به رژیم را موجب نخواهد شد. دولت احمدی نژاد و بیت ًرهبرً ی یک راه برای برون رفت از این مخمصه های جانگداز پیش روی خود دارند. یا همانند رهبر لیبی، آقای قذافی، دار وندار اتمی خود را بار کشتی کنند و تمام و کمال در اختیار سازمان جهانی انرژی اتمی قرار دهند و یا در انتظار عواقب ناگوارتر تحریمهای اقتصادی جهان علیه اقتصاد از نفس افتادهِ ایران باشند. و از سویی دیگر بسیار بعید بنظر میرسد دولت و ًرهبر ًی برای خلاصی از این اقتصاد رانت خواری و مشکلات عدیده بین المللی چاره ای دوراندیشانه برگزینند. هم دولت وهم ًرهبر ً بخوبی میدانید بدون باجی دهی کلان به سپاه و دیگر نهادهای سرکوب رژیم بنیاد این رژیم دوامی نخواهد داشت. از همین رو باور من این است جمهوری اسلامی در هیبت کنونی اش شکل نهائی خود را باز یافته است و خارج از این چارچوب موجودیتی نخواهد داشت. و در واقع تداوم وضعیت کنونی تهدیدی است جدی برای ماندگار شدن رژیم. جمهوری اسلامی نه بر سر دوراهی، بلکه در بلاتکلیفی بسر میبرد. برای رژیم راه بازگشت به عقب و کوتاه آمدن در مقابل خواست جهان، جهت پایان بخشیدن به برنامه های اتمی اش دیگر نا ممکن است. روحانیون در نزد مردم بی اعتبارتر از آن هستند که قادر باشند بدون کمک سپاه پاسداران بقای رژیم را تضمین کنند. حلقه های پیوند بین آیت الله های حکومتی با نیروهای سپاه هر روز تنگ تر و تنگ تر میشود و روشن است در این معادله سیاسی قدرت بسود نظامیان رقم خواهد خورد و روحانیون در نهایت چون زایده ای از قدرت مُسلط نظامیان در حکومت باقی خواهند ماند.

کورش اعتمادی

19 جولای 2010

استهکلم