اثرات تحريم ها بر پاشنه آشيل اقتصاد ايران

واکنش مقامات ج.ا. به تحريم ها همچنان ادامه دارد.به گفته شمس الدين حسينی سخنگوی اقتصادی دولت، ممکن است در مواردی برای فعالان اقتصادی سختی هايی ايجاد شود اما از طريق تحرک و تامّل با همسايگان و در قالب روابط 2 طرفه و چند جانبه و همکاری های منطقه اي...جبران خواهد شد.درست يک روز بعد نخست وزير پاکستان، پيرووی خود را از تحريم های سازمان ملل و امريکا و اروپا اعلام کرد.اين در حاليست که به گفته وزير نفت بيشتر پروژه های نفتی و گازی به واحد نظامی سپاه پاسداران داده شده که مورد تحريم جدّی آمريکاست.

اينگونه انحصار ی کردن اين صنعت، باعث ورشکستگی پيمانکاران خصوصی می شود و در نهايت به فقر و بيکاری می انجامد.در کنار رکود اقتصادی ايران موضوع انزوای اقتصادی نيز بدان افزوده شده است.حتی به گفته منابع غربی، از فشار ابوظبی به دوبی برای بستن راه های عرضه بنزين خبر داده اند و دوبی مهمترين دروازه ورود کالا به ايران است و بيش از هشت هزار فعال اقتصادی ايرانی در اين کشور مشغول به کار هستند.يک برسی آماری نشان ميدهد که شهروندان ايرانی %60 مایحتاج روزانه خود را از کالا های خارجی تهيه می کنند.اين در حاليست که امارات حساب 41 شرکت ايرانی را در راستای تحريم ها بسته است.

سران ج.ا. رسماً ميزان قاچاق کالا را 19 ميليارد دلار ا علام کرده اند که ميتوان نتيجه گرفت قطعنامه تحريم ها بر بارگرانی موجود می افزايد و تورّمی سنگين را در پی دارد که به فقر بيشتر در جامعه منتهی ميشود.

به گفته تحليل گران اقتصادی ادعاهای سران ارشد ج.ا. به طور اگاهانه کاملاً نادرست می باشد.زيرا تأثيرات تحريم ها بر اقتصاد ايران کاملاً منفی خواهد بود.يکی از تأثيرات منفی کاسته شدن توليد نفت در ايران می باشد و ديگری ذخيره گازی ايران به عنوان دومين کشور دارای ذخيره گازی، که هنوز از يک ميدان مشترک گازی نميتوانيم استفاده کنيم.اقتصاد ايران حدود %80 متکی به صنعت نفت است اين در حاليست که در صد بيکاری در بين دانش اموختگان ايرانی بسيار بالا می باشد.

بی ثباتی سياسی چه در داخل و چه در سياست خارجی باعث تشديد شديد اين رکود و نتايج آن، فقر، بيکاری،تورم و گرانی می باشد.در شرايط مطلوب اقتصاد ايران توانايی رشد % 9 را داراست ولی با توجه به شرايط 30 سال گذشته، اين رشد مطلوب کمتر از يک سوّم بوده است که يکی از دلايل آن تحريم های اقتصادی بوده است که طبق براورد، هزينه اين تحريم ها در سال 30 ميليارد دلار بوده است.

اسيب پذير بودن صنعت شکننده نفتی ايران در پی قطع نامه های تحريمی به 2 دليل بوده است.

1. سرمايه بر بودن صنعت آيع نفتی و گازی در ايران هم به لحاظ مالی هم به لحاظ فن آوری.

چون مقدار تشکيل سرمايه با توجه به تحريم آمريکا در مورد بيشتر از 20 ميليون بودن آن و ديگری زير فشار بودن داد و ستد بانک های ايرانی.

2. نبودن ثبات و چهار چوب قانونی مناسب و اعتماد اقتصادی بين سرمايه گذاری و کار آفرين که باعث عدم سرمايه گذاری ميشود.

که اين احساس خطر در ميان کشور های همسايه ايران مانند ترکمنستان در معاملات نفتی ديده ميشود.

کنار کشيدن سرمايه گزاران بزرگ مانند چين، روسيه، مالزی و شرکت های ديگر خارجی و به عهده گرفتن ادامه اين سرمايه گذاری توسط شرکت های کوچک، نمونه اي از اين عدم ثبات اقتصادی ايران به لحاظ کشور های سرمايه گذاری است.اين ترس کشور های بزرگ برای از دست دادن سرمايه در اين آشفته بازار ايران استراتژی آنان را تغيير داده است./ مانند فروش نقدی به ايران.

اين در حاليست که هنوز اين تحريم ها در آغاز راه است./ مانند خود داری شرکت های بزرگ مانند چين، سوئيس، کويت، روسيه، مالزی، هند، هلند و فرانسه از فروش بنزين به ايران.

ايران در برنامه دراز مدت خود که تا سال 1404 طول ميکشد ا علام کرد که قصد دارد توليد نفت خام را از 4 ميليون بشکه به 7 ميليون بشکه برساند که اين نياز به سرمايه گذاری معادل 500 ميليارد دلار دارد!.

در واقع اگر با دقت بنگريم طبق آمار شرکت نفت ايران در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد، خط توليد نفت خام از 4 ميليون و 200 هزار بشکه به 3 ميليون و 700 هزار رسيده است( ايران تا سال 1357 بيش از 6 ميليون بشکه توليد ميکرد!)که طبق گزارش مجلس، دستاورد های دولت در اين ضمينه بسيار پائين تر از اهدافی بوده که ادعا شده است.ايجاد بيش از 800 فرصت شغلی نيز از اين ادعا ها بوده که به علت تحريم ها اعمالی نشد.

واکنش دولت به تحريم ها

واکنش سران ج.ا به تحريم ها در نوع خود بی نظير بوده است.

احمدی نژاد : تحريم ها باعث سرعت بيشتر کشورمان در مسير خود کفائی و پيشرفت است./ خبر گذاری ايرنا

مهدی غضنفر ی( وزير بازار گانی ): تحريم ها بی اثر است و نميتواند راه تجارت ايران با دنيا را ببندد./ ايرنا

امام جمعه مشهد: تحريم ها همچون سنگ اندازی های يک بچّه است./ خبر گذاری پارس

احمدی نژاد اين تحريم ها را به ضرر کشور های غربی دانسته و آن را بر روی ايران بی اثر می داند.

اين ادعای احمدی نژاد هيچ پايه و اساسی ندارد و به طور کل باطل است.کشور های خريدار نفت چه کشور های غربی و چه کشور های ديگر در مقابل اين تحريم ها راه حل و استراتژی خود را مشخص کرده اند.به دليل انزوای ايران در صنعت نفت و افزايش خط توليد نفت خام در عراق و عربستان به قيمت نازل تر، باعث رويکرد کشور های خواهان نفت و سرمايه گذار در امور نفتی به اين کشور های توليد کننده می شود که اين نه تنها باعث ضرر بلکه باعث سود اقتصادی برای کشور های محتاج نفت می شود که اين بر خلاف ادعای احمدی نژاد است.

اين تحريم ها به گفته خود سران جمهوری اسلامی که ادعا ميکنند به خود کفائی منجر ميشود درست اثر ی معکوس دارد و کشور را وابسته تر ميکند. آمريکا يکی از قويترين کشور های اقتصادی جهان، بزرگترين وارد کننده می باشد حتی کشور های ديگر نظير آلمان و کره جنوبی و فرانسه که صادرات عظيمی دارند هنوز در بسياری از صنآيع خود کفا نيستند چه برسد به ايران که با اتکا به صنعت نفت و گاز، ما یحتاج خود را از بيرون وارد ميکنند.در اصل واردات به نوعی سود اقتصادی بيشتری برای يک کشور در پی دارد تا توليد آن.

در کنار اين تحريم ها، تحريم بنزين نيز مشکل ساز شده است.شرکت های بزرگی نظير ويتول، گلنکور و ترافيگورا روابط تجاری خود با ايران را قطع کرده اند که گفته اند معا مله با ج.ا از نظر سياسی و جنبه های روابط عمومی فعاليت شرکت، مشکل آفرين شده است.

افزايش مصرف در سال های اخير همراه با کمبود ظرفيت پالايشگاهی در کشور باعث شده است تا ايران به واردات بنزين وابسته شود و تمهيدات ايران مانند لغو يارانه بنزين و اجرای طرح سهميه بندی، کاهش مصرف داخلی برای کاستن از وابستگی به بنزين وارداتی، تأثيری در اثرات اين تحريم ها نخواهد داشت.

اقتصاد شکننده ايران با اتکا % 80 به صنعت نفت و گاز و تحريم اين صنعت از طرف سازمان ملل و آمريکا و اروپا و متحدان آن اثراتی سو بر سيستم اقتصادی خواهد داشت و رفته رفته، رکود بر پی خواهد داشت.

مشکل اساسی اين است که با تيره و تار شدن فضای اقتصادی و تحريم ستون فقرات اقتصاد ايران حتی صنعت های ديگر که مستقيماً مورد تحريم نيستند نيز به شدت تحت تأثير واقع خواهد می شوند.

>>محدودیت شدید برای فعالیت کشتی های نفتکش، قطع همه جانبه سرمایه‌گذاری و فعالیت های مهندسی، اکتشاف، تولید و ارسال قطعات در حوزه صنایع نفت و گاز ایران، عدم ارسال سوخت برای مصارف اتومبیل و هواپیما و اقدامهای شدید بانکی و مصادره میلیاردها دلار از سرمایه های وابسته به حکومت ایران در خارج کشور، فقط بخشی از این تحریم ها بشمار می روند./ خبرنگاران سبز<<

">صادرات واقعی ايران در صنعت نفت و گاز نيز در مقايسه با صادرات کشور های غير نفتی اصلاً قابل مقايسه نبوده است.کل درامد واقعی ايران از صدور نفت در سی سال گذشته، به 864 ميليارد دلار ميرسد يعنی معادل %60 صادرات آلمان تنها در يک سال(2008) و دو برابر صادرات کره جنوبی در يک سال (2008) و با توجه به تورم جهانی و دلار که ارزش اواقعی خود را از دست داده است( زيرا دلار سال 1975 را با دلار سال 2009 نميتوان مقايسه کرد )، درامد واقعی ايران از 81 ميليارد دلار در سال 1975 ( جمعيت ايران 33 ميليون نفر ) به 33 ميليارد دلار در سال 2009 ( جمعيت ايران 75 ميليون نفر ) کاهش يافته است.( فریدون خاوند ,تحلیلگر اقتصادی،راديو فردا<("

پس فرو رفتن بر اقتصاد متّکی بر نفت خام و اتّکا به تک محصولی بودن بازرگانی خارجی ايران و دلبستن به ذخآير خدادادی پيامد های سياهی در پی خواهد داشت و تحريم ها و نبود فضای اقتصادی مناسب اين پيامد ها را تشديد ميکند.