امارات متحده عربی یکی از باثبات‌‌ترین کشورهای خاور میانه قلمداد می‌شود و در جهان به قطب تجارت و مقصدی برای جهان‌گردان معروف است. ولی در زیر این قالب جذاب و مخملین یک دست چدنی نهفته است.
در اواسط ماه فوریه بود که سه خواهر اماراتی به نام‌های اسماء، مریم و الیازیه السویدی به پاسگاهی در ابوظبی احضار شدند و از آن زمان دیگر خبری از آنها در دست نیست.
دلیل احضار آنها توییت‌هایی بود که در حمایت از برادرشان عیسی السویدی فرستاده بودند. او، به همراه خیلی‌های دیگر، به اتهام برنامه‌ریزی برای "کودتا" به حبس طولانی مدت محکوم شده.
اسماء در یکی از توییت‌هایش نوشته بود که "خیلی در پرونده برادرم دنبال مدارک مستدلی گشتم که حکم زندان ۱۰ ساله او را توجیه کند ولی چیزی که بشود به بهانه آن زندگی او را فنا کرد پیدا نکردم."
در عین حال، الیازیه هم در توییتر با بیان این‌که "پاک او را خرد کرده‌اند" خواستار آزادی او از زندان شده بود.
مگر "اعتدال" بر امارات متحده عربی حاکم نیست؟ دیگر چه نیازی به این قبیل دستگیری‌ها هست؟
یک الگوی عربی؟
مگر غیر از این است که امارات یکی از ثروتمندترین و باثبات‌‌ترین کشورهای منطقه است و عموما به عنوان الگویی برای کشورهای عرب فقیر و نیازمند مطرح می‌شود؟
همین ماه نوامبر گذشته بود که توماس فریدمن، در مقاله‌اش برای روزنامه نیویورک تایمز، مدعی شد که دوبی – یعنی پیشرفته‌ترین شیخ‌نشین امارات – به نوعی مسئول "بهار عربی" در سال ۲۰۱۱ بود.
در امارات متحده عربی ثروت بعضی‌ها سر به فلک می‌گذارد
فریدمن در بحثش به نتایج تحقیقات یک شرکت تخصصی روابط عمومی مستقر در دوبی و نظرات تجار غربی ساکن این شیخ‌نشین ارجاع می‌داد و چنین استدلال می‌کرد که جوانان عرب که به دست‌نیافتنی بودن دموکراسی پی برده‌اند می‌توانند "حداقل دوبی را تجربه کنند."
البته منظور او از این حرف‌ها اشاره به جایگاه همچنان محفوظ دوبی و دیگر شیخ‌نشین‌های امارات به عنوان جاذبه‌ای موفق برای نسخه‌های "نئولیبرالی" قالب‌شده از طرف اکثر مؤسسات مالی بین‌المللی به دنیای عرب در حدود یک دهه گذشته بود.
امید این بود که با فروختن دارایی‌های ملی به بخش خصوصی، از جمله سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های چندملیتی، و ایجاد فضای تجارت آزاد و حذف موانع نظارتی، می‌شود در خاور میانه و شمال آفریقا سیاست و اقتصاد را به نوعی از یکدیگر جدا کرد، و سرپرستی امور را تا زمان ایجاد حداقلی از ثروت و رفاه به دولت‌های اقتدارگرا سپرد.
فرض بر این بود که می‌شود در میان‌مدت آزادی و حقوق مدنی را هم به معادله اضافه کرد.
اما مساله این است که این برنامه خود یکی از محرکه‌های اصلی کشمکش‌هایی است که در ادامه "بهار عربی" شاهد بوده‌ایم. این کشمکش‌ها در حقیقت واکنشی بود به نابرابری‌های فزاینده حاکم بر جوامع کشورهایی چون مصر و تونس.
البته شکی نیست که امارات متحده عربی توانسته خود را از تاثیرات فوری قیام‌های مردمی جاری در دیگر کشورهای عرب دور نگه دارد و مثل دیگر کشورهای پاشاهی خلیج فارس چون بحرین، کویت، عمان و عربستان سعودی شاهد اعتراضات خیابانی نباشد.
سخاوتمندی دولت
چیزی که امارات را مصون نگه داشته توانایی این کشور در توزیع بیش از پیش ثروت در بین جمعیت نستبا محدودش است که از درآمدهای هنگفت نفتی ابوظبی – بزرگترین شیخ‌نشین – ناشی می‌شود.
قطعا نمی‌شود تا ابد به این اندازه سخاوت به خرج داد – شرایطی را فرض کنید که قیمت جهانی نفت حداقل ۲۰ دلار پایین‌تر از نیاز امارات برای "تراز بودجه" باقی بماند – ولی نقشی که در چهار سال گذشته بازی کرده قابل کتمان نیست.
حقوق کارمندان دولت به‌شدت افزایش داده شده و مزایای رفاهی هم ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده. دولت با اختلاف زیاد بزرگترین کارفرمای این کشور محسوب می‌شود.
دولت همچنین اقداماتی هم برای بخشودگی بدهی‌های شهروندان فقیرتر انجام داده.
فعالان حقوق بشر، امارات را متهم می‌کنند که از آغاز "بهار عربی" هر اعتراض آرامی را سرکوب کرده
سوالی که این‌جا پیش می‌آید این است که این احساس نیاز به سرکوب منتقدان از چه ناشی می‌شود؟
جواب این سوال را باید در عزم راسخ امارات برای رسیدن به هدفش که همانا حفظ فضای پرثبات سرمایه‌گذاری از طریق بستن فضای لازم برای بحث‌های پرطراوت سیاسی است جست.
به همین دلیل کوچک‌ترین نشانه‌ای از مخالفت هم تحمل نمی‌شود.
نقطه اوج این سرکوب‌ها برگزاری دادگاهی نمایشی بود که در سال ۲۰۱۳ برای محاکمه ۹۴ شهروند اماراتی تشکیل شد و خبرنگاران خارجی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر اجازه ورود به آن را نداشتند.
بر اساس رای صادره در این دادگاه، ۶۹ مرد از جمله عیسی السویدی، تعدادی قاضی، استاد و دانشجو به اتهام "اخلال در امنیت کشور" به حداکثر ۱۵ سال زندان محکوم شدند.
یکی از محکومان محمد عبدالله الرکن، وکیل سرشناس، است که در ارتباط با مساله حقوق بشر در امارات متحده عربی مقاله‌های متعددی برای سایت اپن‌دموکراسی و رسانه‌های دیگر نوشته.
از آن زمان به بعد افراد بسیاری تحت رویه‌ای که از طرف دو سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر "ناپدید شدن اجباری" لقب گرفته بازداشت شده‌اند.
وجه مشترک بیشتر این بازداشتی‌ها وابستگی آنها به یک نهاد اسلام‌گرای میانه‌رو است که قدمتش در امارات متحده عربی به سال‌های ۱۹۶۰ بازمی‌گردد.
جنبش "اصلاح" در گذشته روابط بسیار خوبی با خاندان‌های حاکم داشت و حتی بنا بر یک توافق، نقش مهمی در مسائل اسلامی و آموزشی کشور ایفا می‌کرد.
اما تعهد "اصلاح" به قرار دادن کشور در مسیر رسیدن به دموکراسی – که اتفاقا با یکی از اصول مندرج در قانون اساسی مصوب سال ۱۹۷۱ امارات متحده عربی هم مطابقت دارد – در عمل به رویارویی مستقیم این گروه با خاندان‌های حاکمی انجامیده که حالا پایبندی کاملی به مشی غیرسیاسی پیدا کرده‌اند.
چیزی که کمتر به چشم می‌آید استفاده مقامات از "اصلاح" برای توجیه بازداشت‌ها است. دلیلی که برای بیشتر این بازداشت‌ها در ملاء عام، و البته بدون ارائه مدارک محکمه‌پسند، اعلام شده نوعی طرح و نقشه خارجی با مشارکت گروه "اخوان المسلمین" مصر است.
جالب این‌که در سال ۲۰۰۶ وبسایت ویکی‌لیکس، تلگراف دیپلماتیکی را منتشر کرد که در آن ولیعهد ابوظبی به مقامات آمریکایی اذعان کرده بود که "اگر فردا انتخابات برگزار شود اخوان المسلمین امارات برنده آن خواهند بود."
از سال ۲۰۱۱ به این طرف و در کنار بازداشت حامیان "اصلاح"، شاهد بازداشت کسانی بوده‌ایم که یا گفته می‌شود اسلام‌گرایان مصری و لیبیایی ساکن امارات بوده‌اند یا قطری‌هایی که برای پروازهای ترانزیت از فرودگاه‌های امارات رد می‌شدند.
دخالت خارجی‌ها
این روند با اتفاقات دیگر پادشاهی‌های خلیج فارس در تضاد است. مثلا در بحرین اسلام‌گرایان اقلیت سنی‌مذهب در مجموع از دولت حمایت کرده‌اند و در عوض این اکثریت شیعه‌مذهب بوده که با اتهام رابطه با قدرت‌های شیعه خارجی چون ایران و حزب‌الله لبنان روبه‌رو شده.
البته جمعیت شیعیان اماراتی بسیار کمتر است و به‌خوبی در سیاست و اقتصاد کشور ادغام شده و در وفاداری آن شکی نیست وگرنه هیچ بعید نبود که مقامات اماراتی هم از تاکتیک‌های مشابهی استفاده کنند.
اما برخورد امارات با "بهار عربی" در خارج از کشور هم مایه تعجب بوده.
این کشور در یکی دو سال گذشته نقش بسیار فعال‌تری بازی کرده و تنها توصیفی که می‌شود از دخالت‌هایش در امور دیگر کشورهای عربی ارائه داد "ضدانقلابی" است.
دولت امارات میلیاردها دلار خرج خرید تسلیحات نظامی از کشورهای غربی کرده
نقش امارات متحده عربی در منطقه تنها به کمک علنی به حمله‌های هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش و بمباران یمن توسط نیروهای عربستان سعودی محدود نمی‌شود و هواپیماهای این کشور مواضع گروه‌هایی را که مورد پسند آن نیستند در لیبی بمباران کرده‌اند.
دولت امارات در قدرت گرفتن رژیم نظامی مصر در پی کودتای ۲۰۱۳ علیه دولت دموکراتیک ولی بی‌کفایت اخوان المسلمین نقش داشت و حالا بخشی از خزانه دولت را به حمایت از آن اختصاص داده.
در نگاه اول این ماجراجویی‌های خطرناک هم مثل سرکوب‌های داخلی چندان با عقل جور در نمی‌آیند.
در نظر خیلی‌ها امارات متحده از حمایت کامل قدرت‌های غربی برخوردار است چون نه‌تنها مرکزی برای چرخش سرمایه است بلکه به صورت تاریخی همیشه بخش بزرگی از دلارهای نفتی خود را در غرب سرمایه‌گذاری کرده.
خوش‌خرجی‌هایش را می‌شود در قراردادهای هنگفت تسلیحاتی، امتیازهای نفتی به شرکت‌های چندملیتی، و حتی پروژه‌های عمده مشترک با مراکز فرهنگی و آموزشی معتبر چون موزه لوور، موزه گوگنهایم و دانشگاه نیویورک دید.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید