اعدام هاى سياسى، قدرت يا هراس رهبرى جمهورى اسلامى؟

اعدام پنج متهم سياسى، كه در روندى مغاير با معيارهاى انسانى، قوانين به رسميت شناخته بين المللى و حتى مغاير با قوانين مصوب جمهورى اسلامى، بازداشت، بازجويى، شكنجه و روز نوزده ارديبهشت ماه به قتل رسيدند، نخستين و آخرين اعدام سياسى در جمهورى اسلامى نيست.

اما اين اعدام ها به دليل تداوم جنبش اعتراضى، فروپاشى اقتدار ترس در شعور جمعى جامعه، هراس حكومت از تظاهرات احتمالى معترضان در ۲۲ خرداد و همزمانى با سالگرد انتخابات رياست جمهورى، معنا، پيام و بارى معين داشته و تصميمى است سياسى كه نه بر مبناى روند و دلايل قضايى و حقوقى و از سر قدرت يا تدبير و مصلحت نظام، كه بر بستر ترس و ضعف رهبرى و حكومت در مديريت بحران سياسى اتخاذ و اجراء شده است.

اتهامات بى دليل اعلام شده در كيفرخواست چون «محارب، گروهك هاى ضد انقلاب و..»، شيوه نگارش كيفرخواست و حكم دادگاه غيرعلنى، زمان اجراى حكم، بى خبرى و غافلگير كردن وكلاى مدافع و خانواده متهمان، نحوه اعلام خبر و هشدارهاى امنيتى رسانه هاى حكومتى نيز از سياسى بودن اين اقدام و نگرانى هاى حكومت حكايت مى كنند.

توليد يا پر رنگ تر كردن فضاى رعب و وحشت، تشديد سركوب و ترزيق خشونت به فضاى فرهنگى و سياسى جامعه از هدف هاى ثابت اعدام هاى سياسى در نظام هاى استبدادى است.

اما زمان و موقعيت اجتماعى و سياسى اعدام مخالفان و منتقدان گاه مى تواند به پيامدهايى متفاوت با اهداف حكومت هاى استبدادى منجر شده و به جاى تثبيت قدرت و افزودن بر كارايى سركوب، ناتوانى ساختار حاكم، و در مورد ايران ترس و ناتوانى رهبر و نهادهاى امنيتى انتظامى و قضايى وابسته به او را، در مديريت بحران نشان داده و تشديد كند.

اعدام مخالفان و منتقدان در مقاطعى از تاريخ كه جنبش هاى اعتراضى در اثر شكست نظرى و سياسى به دوران ركود مى رسند، مى تواند نشانه قدرت، كارايى، تثبيت و توانايى حكومت در مديريت مستبدانه بحران باشد و ركود جنبش اعتراضى را با خلق فضاى رعب و وحشت تسريع و تقويت كند.

اما در مقاطعى كه جنبش اعتراضى تداوم داشته و فرهنگ اعتراض هنوز زنده است، در مقاطعى كه اعتراض، نارضايتى و خواست هاى جنبش اعتراضى از گروه هاى سياسى فراتر رفته و حمايت بالفعل لايه هاى موثرى از جامعه را برانگيخته است، اعدام سياسى نه نشانه قدرت و تثبيت ساختار حاكم كه نمودار ترس حكومت، ناكارايى نهادها و مكانيزم هاى سركوب و ناتوانى نظام و رهبرى در مديريت بحران سياسى است.

در مقاطعى كه جنبش اعتراضى تداوم داشته و فرهنگ اعتراض هنوز زنده است، در مقاطعى كه اعتراض، نارضايتى و خواست هاى جنبش اعتراضى از گروه هاى سياسى فراتر رفته و حمايت بالفعل لايه هاى موثرى از جامعه را برانگيخته است، اعدام سياسى نه نشانه قدرت و تثبيت ساختار حاكم كه نمودار ترس حكومت، ناكارايى نهادها و مكانيزم هاى سركوب و ناتوانى نظام و رهبرى در مديريت بحران سياسى است.

اعدام هاى سياسى پس از كودتاى ۲۸ مرداد ۳۲ با توليد فضاى رعب و وحشت و با درونى كردن ياس و نااميدى در ميان معترضان به هدف هاى تعيين شده خود رسيد چرا كه جنبش ملى در آن مقطع شكست خورده و به دوران ركود رسيده بود.

جمهورى اسلامى نيز در سال هاى ۱۳۶۰ و ۶۷ با اعدام هزاران زندانى سياسى به نتايجى مشابه دست يافت چرا كه در اين مقطع نيز جنبش اعتراضى از منظر نظرى و سياسى شكست خورده بود.

اما اعدام هاى سياسى سال ۱۳۵۰ و ۵۱ به دوران پهلوى اول به هدف هاى تعيين شده خود: توليد ترس و وحشت و تسريع ركود در جنببش ضد استبدادى آن روزگار، دست نيافت و برعكس به انگيزه هايى براى تداوم مبارزه مسلحانه بدل شد چرا كه جنبش چريكى، درست يا غلط، در آن روزگار رو به اوج داشت.

سركوب مستمر جنبش روشنفكرى ايران، كه در سال هاى ۶۴ به بعد شدت گرفت و در اوج خود به قتل هاى موسوم به «زنجيره اى» رسيد نيز نتايج دلخواه حكومت را به دنبال نداشت و باز هم به اين دليل كه جنبش روشنفكرى در آن مقطع به ركود نرسيده بود.

بازداشت هاى گسترده، شكنجه، قتل زندانيان و تيراندازى به تظاهرات مسالمت آميز معترضان در سال گذشته نيز نتوانست بحران سياسى را كه پس از انتخابات رياست جمهورى آغاز شده است، مديريت و خاموش كند چرا كه اين جنبش نيز، به رغم افت و خيزها، هنوز تداوم يافته و فرهنگ اعتراض در پرتو تعميق نارضايتى ها و فروپاشى اقتدار ترس در روان شناسى جمعى زنده است.

خشونت مقدس يا تقديس خشونت

جامعه سياسى غيرحكومتى ايران در يكى دو سال گذشته به نفى خشونت سياسى و اتخاذ شيوه هاى مسالمت آميز گرايش داشته و نقد و نفى خشونت سياسى، دستكم در فضاى فرهنگى جامعه ايرانى، از مباحث اصلى سال هاى اخير است.

اما اقداماتى چون اعدام پنج زندانى سياسى در نوزده ارديبهشت ماه مى تواند اين گرايش و تحول فرهنگى را تضعيف كرده و خشونت را، نه فقط در سپهر و فضاى سياسى، كه در همه سطوح اجتماعى و فرهنگى جامعه تقويت كند.

جمهورى اسلامى در سى سال گذشته در تقديس خشونت و در ترزيق خشونت به فضا و فرهنگ جامعه از هيچ كوششى دريغ نكرده و خشونت سياسى، مذهبى، فرهنگى و جنسيتى را به نام مذهب، اخلاق، امنيت ملى، عفاف و حجاب و ناموس و ... تقديس، تقويت، ترويج و قانونى كرده است.

تقديس و توجيه خشونت در شديدترين و بى رحمانه ترين اشكال متصور آن: اعدام دسته جمعى، گروهى و فردى زندانيان سياسى، شلاق زدن، سنگسار و قطع اعضاى بدن در ملاء عام، حمله به تجمعات مسالمت آميز، شكنجه، كه با عذر شرعى «تعزير» قانونى اعلام شده است، تيراندازى به سوى تظاهرات مسالمت آميز مردم، اعمال فضاى پليسى و امنيتى در سطح جامعه كل با واسطه انواع گشت هاى اخلاقى و ناموسى و منكراتى از سويى و تقديس اين مكانيزم هاى نهادينه شده در رسانه ها، خطبه هاى نماز جمعه، سخنرانى ها و آئين هاى رسمى از ديگر سو بر نظام ارزشى، روان شناسى و شعور جمعى و فردى شهروندانى كه به مصيبت حكوتى مستبد گرفتار آمده اند تاثيرى پايدار خواهد داشت.

نظامى كه سى سال پس از تثبيت و استقرار خود به حربه اعدام زندانيان سياسى متوسل مى شود بيش و پيش از هرچه ترس و ضعف رهبرى و ناكارايى دستگاه هاى سركوب خود را عيان كرده و با بيان ضعف خود معترضين را تشويق و اميد به تحول را در ساختار سياسى تقويت مى كند هر چند جامعه اين دستاورد را به بهاى سنگين جان و زندگى فعالان سياسى معترض خود مى پردازد.

تصويرى روشن از چهره تيره استبداد

بر اساس گزارش هاى متعدد نهادهاى بين المللى مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بين الملل، جمهورى اسلامى از نظر شمار اعدام متهمان سياسى مقام اول را در جهان دارد و از نظر تعداد اعدام و اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال يا نوجوانانى كه به هنگام وقوع جرم كم تر از ۱۸ سال داشته اند، پس از چين مقام دوم را در جهان كسب كرده است.

هر نوع فعاليت سياسى و مدنى و فرهنگى در ايران، بيرون از وابستگى به جناح هاى حكومتى، ممنوع و اقدامى «ضد امنيت ملى» يا «مخل به مبانى اسلام» تعريف شده و با عناوينى چون «تبليغ عليه نظام»، «وابستگى به گروهگ هاى ضد انقلاب»، «محاربه» و... جرم محسوب مى شود.

پس از انتخابات رياست جمهورى سال گذشته جناح هاى حكومتى نيز به تيغ اين اتهامات كلى گرفتار آمدند.

متهمان سياسى، يا همه كسانى كه با هر گرايش فكرى مستقل از حكومت به فعاليت سياسى و فرهنگى و مدنى گرايش دارند، بدون مدارك محكمه پسند بازداشت مى شوند. بازجويى از متهمان بدون حضور وكيل مدافع و با شكنجه، كه در قوانين كيفرى و شرعى با عنوان «تعزيز» مجاز اعلام شده است، همراه است.

به دليل مكتبى بودن نظام و نياز حكومت به تبليغات توده اى روند بازجويى از زندانيان نه فقط با هدف كسب اطلاعات واقعى از فعاليت هاى متهم كه به علاوه با هدف اخذ اعترافات جعلى، قبولاندن اتهامات دروغين، وادار كردن متهم به اعترافات ساختگى، درهم شكستن هويت فردى، حرفه اى، فكرى، سياسى و فرهنگى زندانى، تواب سازى و ... تنظيم مى شود.

وكلاى مدافع اجازه شركت در جلسه هاى بازجويى و بازپرسى را ندارند.دادگاه متهمان سياسى غير علنى و در پشت درهاى بسته است.

متهمان از حق ملاقات كنترل نشده با وكلاى مدافع و خانواده هاى خود محروم و اغلب قوانين جزايى و كيفرى اين گونه دادگاه ها با قوانين بين المللى و گاه حتى با قانون اساسى جمهورى اسلامى در تضاد اند.

احكام سنگين عليه متهمان سياسى، به ويژه اعدام، نه بر اساس پرونده واقعى كه بر اساس نيازهاى سياسى حكومت صادر و اجرا مى شوند و ... اعدام پنج زندانى سياسى در روز نوزده ارديبهشت ماه بخشى پر رنگ و روشن از اين پرتره تيره است.

حتى نظام هاى استبدادى نيز از پيامدهاى منفى فرهنگى، روانى و سياسى اعدام مخالفان و منتقدان سياسى خود آگاه اند اما در مقاطعى كه از مديريت بحران سياسى و كنترل يا سركوب جنبش اعتراضى در مى مانند و برآمدن امواج اعتراضى را در لايه هاى موثرى از جامعه پيش بينى مى كنند، به حربه اعدام سياسى و قتل مخالفان و منتقدان خود متوسل مى شوند.

اما نظامى كه سى سال پس از تثبيت و استقرار خود به حربه اعدام زندانيان سياسى متوسل مى شود بيش و پيش از هرچه ترس و ضعف رهبرى و ناكارايى دستگاه هاى سركوب خود را عيان كرده و با بيان ضعف خود معترضين را تشويق و اميد به تحول را در ساختار سياسى تقويت مى كند هر چند جامعه اين دستاورد را به بهاى سنگين جان و زندگى فعالان سياسى معترض خود مى پردازد.