از فردای انتخابات ریاست جمهوری دهم میرحسین موسوی و دیگر رهبران اصلاح طلب بارها از «اجرای بی تنازل قانون اساسی»، «بازگشت به قانون اساسی»، «لزوم تفسیرهای متعالی تر از قانون اساسی» و «اهمیت حقوق ملت در برابر حاکمان» سخن گفته‌اند. این جملات در وهلۀ نخست استراتژی اصلی جنبش سبز را تعریف می‌کند که همان حرکت در چارچوب قانون اساسی یا اصول حکومت و پرهیز از ساختارشکنی است و این پیشفرض را می‌پذیرد که قانون اساسی اصول کارساز، اما مغفولی دارد که در صورت اجرا می‌تواند گرهی از گره‌های اجرایی و قانونی این مملکت را باز کند. همچنین این نکته را هم باور دارد که قانون و جمهوریت را هنوز اعتباری هست. اما در ضمن بر خطر محتملی انگشت می نهد که با انحراف بیشتر از مدار قانون اساسی ممکن است اتفاق بیافتد و آن هم به قول شاعر بی نشانی از تاک و از تاک نشان است.
راقم این سطور در عین وفاداری به این «راهبرد کلیدی جنبش سبز برای ساختن فردا» استدلال می‌کند که همۀ مشکلات، مشکلات و کمبودهای اجرایی نیستند، بلکه قانون اساسی نیز دچار کاستی‌هایی است که هم برای طفره رفتن مجریان امور از الزامات جمهوری خواهی محمل مناسبی در اختیارشان می نهد و هم موجب غفلت شهروندان ایرانی از حق و حقوق خود می‌شود.
قانون اساسی و جامعۀ مدنی
فعالان جنبش سبز به درستی قانون اساسی جمهوری اسلامی را دربردارندۀ اصولی می‌دانند که می‌توان آنها را ناظر به کف حقوق مدنی و سیاسی ایرانیان دانست و از همین روست که مطالبۀ «شکستن پی در پی نهادها یا تخریب قوانین» را حلال مشکلات نمی‌دانند. این فعالان بدون اینکه در دام فریبندۀ لگالیسم (قانون طلبی) بیافتند که معمولاً راه ساده‌ای برای غفلت از رفتار، کردار و علایق سیاسی حاکمان است، توجه ما را به رویه‌هایی جلب می‌کنند که بر مبنای تفسیر تنگ و تاریکِ صرفاً اسلامیِ درهم تنیده با الزامات قدرت شکل گرفته و مذهب مختار حاکمان را شکل داده‌است.
اصل سوم قانون اساسی از چشم انداز رعایت حقوق ساکنان ایران اهمیت بسیار دارد و مواردی را شامل می‌شود که رعایت‌شان آزادی سیاسی، عدالت اجتماعی و قضاوت عادلانه را وعده می‌دهد. اما شاید مهمترین بند، بند ششم اصل سوم یعنی «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» باشد که اساس حقوق سیاسی و مدنی است و محملی جمهوری خواهانه دارد. اصلاً مگر کل تاریخ بیداری ایرانیان را نمی‌توان تاریخ مبارزه علیه استبداد سیاسی و دینی حاکمان جور و واجوری تعبیر کرد که با بستن راه هرگونه اصلاح، مسیر انقلاب را در برابرمان گشوده‌اند؟
نگاه جمهوری‌خواهانه به قدرت، نگاهی از قاعدۀ و نه رأس هرم سیاسی است و از این رو شوراها و ظرفیت آنها برای تفویض قدرت و اعطای مشروعیت از پایین به بالا اهمیت دارد. طبق اصل هفتم قانون اساسی شوراها از «ارکان تصمیم‌گیری و ادارۀ امور کشور» و اولین محل تمرین عمل سیاسی و کنش شهروندی‌اند که به گفتۀ درست میر حسین موسوی تشکیل آنها می‌تواند مانع از «کرختی جذام‌وار» جامعه در برابر تجمیع قدرت شود. اصول 22 تا 27 و 32 تا 39 اصولی‌اند که روشن‌تر از بقیۀ اصول، جایگاه شهروندان ایرانی را ترسیم می‌کنند، اما بیش از همه نیز توسط حکومت نقض شده‌اند و به همین دلیل است که تمام مطالبۀ جنبش سبز را می‌توان رعایت تک تک حقوق شهروندیِ مندرج در این اصول دانست.
مواردی چون مصون بودن «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض»، «ممنوعیت تفتیش عقاید»، «آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب» و ممنوعیت هرگونه تجسس در امور شخصی افراد اصولی‌اند برخاسته از رویۀ خودکامانۀ حاکمانی که در سی سال گذشته در لگدمال کردن شخصیت شهروندان ایرانی از چیزی فروگذار نکرده‌اند.
نقض مکرر و آشکار حقوق مدنیِ مصرح در اصول 32 تا 39 که دایر بر رفتار عادلانۀ قضایی با اشخاص است، موجب شده که - همچنانکه رهبران جنبش سبز نیز پیشتر هشدار داده بودند - «همۀ پایه های مشروعیت و اعتبار نظام سیاسی» کشور در معرض فروریختن قرار گیرد. در کنار اینها باید از اصول 165 تا 168 قانون اساسی نام برد که ضوابط دادرسی عادلانه را معین می‌کنند؛ اما هیچگاه از سوی مجریان امر رعایت نشده‌اند. معطل ماندن اصول نامبرده به معنای محروم شدن اکثر ایرانیان از حداقل حقوق انسانی‌شان است، ولی مسلماً نگرانی آنهایی نیست که عاجز از ترسیم خط فارق میان شهروند و رعیت‌اند. کف حقوق انسانی شهروندان ایرانی کجا و بگیر و ببندهای قرون وسطایی مفسران قانون اساسی که در سی سال گذشته رویۀ قضایی ما را تشکیل می‌داده است، کجا؟
اگر فعالان جنبش سبز از اجرای بی تنازل قانون اساسی می‌گویندو خطر بی قانونی را کم از خطر «موریانه‌های بی اعتمادی که پایه های نظام را می خورد» نمی‌دانند، دلیلش همان نقش کلاسیک قانون اساسی در ایجاد وحدت ملی در جامعه‌ای است که وحدت در کثرت قومی، زبانی و دینی قاعدۀ اصلی رفتار جمعی را تشکیل می‌داده، اما دیر زمانی است که جز ندای وحدت بدون کثرت؛ آنهم وحدت دست‌ساز دولتمردان چیزی به گوش نمی‌رسد. استحالۀ نظام مبتنی بر ایدئولوژی دینی به دیکتاتوری نظامی که در پی پیروزی نظامیون بر روحانیون اتفاق افتاد، در آینده‌ای نزدیک دایرۀ تنگ وحدت را به محفل انگشت شمار چکمه‌پوشانی تبدیل می‌کند که با رسوخ در همۀ زوایای زندگی مان، حیات و مماتمان را در کف قدرت خود خواهند گرفت.
مؤخره: ایدۀ شهروندی خوب
دو مفهوم شهروند و شهروندی از جمله اجزای مهم اندیشۀ جمهوری خواهی‌اند که به هنگام تدوین قانون اساسی مورد بی اعتنایی قانون‌گذاران قرار گرفته، امروزه و به ویژه با حوادث پس از انتخابات جای خالی آنها به شدت احساس می شود. بنابراین می‌توان گفت که وقتی رهبران اصلاح طلب از اجرای بی تنازل قانون اساسی سخن به میان می آورند، خواه ناخواه و بدون آنکه این قانون نامی از شهروند و شهروندی برده باشند، باید منظورشان «اصول مدافع حقوق شهروندی ملت» هم باشد.
منطقاً زمانی که نگرانی آنها مواردی چون مصونیتِ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص»، یا «آزادی مطبوعات و نشریات در بیان مطالب خود» که امروزه نادرتر از کبریت احمر است، یا «تفتیش عقایدی» باشد که «رویۀ دادرسی عادلانه» را در بازداشتگاه های ما تشکیل می‌دهد، شهروندی که سنگ بنای اندیشۀ جمهوری‌خواهی است نیز، مدّ نظرشان است. در ثانی، مفاهیم کلی و مبهمی چون امت، انسان، ملت و جامعه که در قانون اساسی به کار رفته، روشنگر جایگاه ایرانیان نیستند؛ چرا که به پشتوانۀ این مفاهیم لغزان که مدلول‌های مختلفی می‌یابند، می‌توان به‌راحتی هر کسی را از شمول ایرانی بودن مستثنی کرد و بیگانه دانست. از آن بدتر، امت به جماعت مؤمنانی تلقی می‌شود که نه تنها مرزهای سیاسی تعریف شده را باور ندارند، بلکه آنها را دست و پاگیر و مانعی بر سر راه اتحاد مؤمنان می‌دانند؛ از این رو، این واژه را می‌توان اصلاً غیرسیاسی یا ناظر بر سیاستی جهان‌وطنی دانست.
مواردی از این دست در قانون اساسی بسیار به چشم می خورد. به عنوان مثال، در مقدمۀ قانون اساسی آمده که این قانون «انعکاس خواست قلبی امت اسلامی» و برخاسته از ماهیت انقلاب عظیم اسلامی (1370، ص 7) و «تحقق طرح حکومت اسلامی بر پایۀ ولایت فقیه» (1370، ص 9) است که از سوی امام خمینی ارائه شد. این قانون که بیانگر نهادها، مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است، باید «راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهندۀ طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی» (ص 11) باشد. علاوه بر این، قانون اساسی باید «راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند» تا «استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد». (ص 11). همچنانکه به تصریح آمده، اولاً نوع نظام سیاسی جمهوری اسلامی است و ثانیاً از واژۀ ملت برای اشاره به جامعه، جمع شهروندان، انسان و ساکنان ایران استفاده شده‌است. همچنین در اصل پنجاه و هفتم نیز گفته شده که تفکیک قوا «زیر نظر ولایت مطلقۀ امر و امامت امت» است که بر طبق اصول آیندۀ این قانون اعمال می‌شود. (ص 37).
نکته‌ای که در اینجا یادآوری آن خالی از فایده نیست، ربط مفهوم شهروندی با امر سیاسی یا بهتر بگوییم معنادار بودن شهروندی در متن امر سیاسی است. اگر نظام جمهوری را یکی از مصادیق امر سیاسی بدانیم (برای تقریب به ذهن می‌توان گفت که ارادۀ عمومی روسو یا امر عمومی دوتوکویل دیگر مصادیق امر سیاسی‌اند)، آنگاه می‌بینیم که شهروندی بدون تعریف چارچوب‌های امر سیاسی مفهومی مجرد است که بود و نبودش محلی از اعراب ندارد.
اهمیت امر سیاسی در چیست؟ امر سیاسی که منتج از برابری دموکراتیک است، قدرت واحدی دارد که ساکنان یک کشور دمکراتیک را تشویق می‌کند تا برای همنوعان خود همان چیزی را بخواهند که برای خود می‌خواهند؛ یعنی گونه‌ای حس عشق به دیگران - بخوانید هموطن - که غیر دمکراسی‌ها به وضوح فاقد آنند. عشق به هموطن نتیجۀ عبور از قلمرو شخصی و گام نهادن به قلمرو عمومی است که در آن شهروندِ مسئوول، اعتنا به خیر همگانی را مسائل همۀ افراد تلقی می‌کند و این همان ممیزۀ میان شهروند و فرد منفعت طلب است که از عینک «معیار منافع شخصی» به نهادهای عمومی می‌نگرد و از آنها سوء استفاده می‌کند.
مبحث مهم دیگر پیوند شهروندی با وفاداری به امر سیاسی است: شهروند نباید به پدیدۀ دیگری اعم از دین یا شخص خاصی وفاداری داشته باشد؛ چرا که این هر دو با پذیرش سلسله مراتب، برابری را که اساس امر سیاسی است خدشه دار می‌کنند. این دو مبحث، یعنی پیوند شهروندی با امر عمومی - که جمهوریت یکی از مصادیق آن است - و دیگری لزوم وفاداری شهروندان به نظم سیاسی و ناممکن بودن انفکاک شهروندی از امر عمومی «شهروندی خوب» را بنا می‌نهد که به طریق اولی نه در ادبیات سیاسی و نه در قانون اساسی ما به چشم نمی‌خورد.
از چشم انداز گفته شده، هر چه قانون اساسی را بیشتر می کاویم کمتر می‌بینیم که قانون‌گذار واقف به این دو مفهوم سازندۀ اندیشۀ جمهوری خواهی بوده‌باشد و از این روست که اجزای «اسلامیت نظام» به دلیل آشنایی ذهنی قانون‌گذاران و کفۀ سنگین ترازو به نفع اسلام گرایان در اول انقلاب بر جزء جمهوری خواهی غلبه دارد. می‌توان این بحث را به همین سیاق پیش برد. به عنوان نمونه «ایدۀ حاکمیت مردم» یا عبارت «حق مردم» که برای حفاظت، به جریان انداختن و مورد بازبینی قرار دادن حکومت جمهوری مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز در قانون اساسی نیامده و به طور کلی در نگاه قانون‌گذار، قدرت جریانی از بالا به پایین و نه نشأت گرفته از شهروندان مسئوول و نگران امر عمومی تصور شده است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید