بحث پیرامون سکولاریسم سیاسی میبایست بدرستی از زوایای گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گیرد. به گمان من هنوز ضروری است در این نیرنگستانِ جعلِ واژه ها و مفاهیم در بازنگری مفهوم واقعی سکولاریسم سیاسی قدری بیشتر سخن گوییم. بی شک موضوع جدائی دین از حکومت (سکولاریسم) و جدائی دین از سیاست از منظر جامعه شناسی امروز به لحاظ محتوی و مفهوم بسیار با یکدیگر متفاوت بوده، اگرچه هر دو مقوله به حوزه سیاست و قدرت مرتبط میباشند. امّا پیش از اینکه خواسته باشم بر تفاوتهای این دو موضوع سیاسی نقطه نظرات خود را طرح کنم، لازم دانسته در همین آغاز برپایه نوشته های پیشین و با تکیه بر مباحث برخی از اندیشمندان غربی نکاتی را به اختصار توضیح دهم تا بن مایه تئوریکِ سکولاریسم سیاسی بیشتر قابل درک گردد. اینبار نیز باز ناگزیرم به سبب مباحثی که اخیرا ً برخی از ًنُخبگان ً موسوم به روشنفکران دینی در خصوص مفهوم سکولاریسم سیاسی مطرح کرده اند گذری داشته باشم به گذشته تا درهمین راستا مفهوم سکولاریسم و سکولاریسم سیاسی بیشتر برملا گردد. و آنچه که باز در این آغاز قصد دارم پیش از پرداختن به موضوعِ مقاله به آن اشاره ای داشته باشم، مسئله رایج برچسب زنی است آنهم از سوی نُخبگان دینی به روشنفکران سکولار است که دین ستیز هستند و برای دست یافتن به اهداف خود میخواهند همهء مردم بی دین شوند. بواقع این شیوه مقابله نه انسانی است و نه صادقانه. البتّه ناگفته نماند که واژه روشنفکران دینی همانند واژگان سکولار دینی و دموکراسی دینی از پدیده های نوظهور در حوزهِ علوم اجتماعی است که تا به امروز بنده موفق نشده ام در هیچ فرهنگنامه سیاسی که در عرصه جهانی از اعتبار علمی برخوردار است نوشتاری حتی دراندازه چند خط در این باره بیابم. از همین رو نمیدانم در این خصوص چگونه به استدلال بپردازم. امّا آنچه را که به کوتاهی در این باره میتوانم عنوان کنم این است تداخل دین با موضوعات سکولاریسم و دموکراسی و یا همزیستی این مفاهیم متضاد با یکدیگر از شگفتی های روزگار است که آدمی در حیران است به درِ کدام مکتب خانه برود تا ریشخند عام وخاص نشود و پاسخی منطقی دررابطه با ترکیب این واژگان ناهمخوان با یکدیگر دریافت کند که هرگز با یکدیگر تناسبی نداشته. امید است روزی ابداع کنندگان این نوع مقولات گنگ و بی قواره این حس تعهد را نسبت به جامعه و مردم بکنند و با گشاد دستی پیرامون این مفاهیم با مردم صحبت کنند. البته توضیحاتی که اهل اندیشه آنرا بپسندند و در خصوص آنها مطالبی پایه ای و استدلات علمی در دسترس باشد. پس اجازه دهید پیش از آغاز بحث خود پیرامون سکولاریسم و مفهوم سکولاریسم سیاسی یکبار دیگر این رفع اتهام را کرده باشم و تأکید ورزم همهء هواخواهان راستین سکولاریسم سیاسی در سرتاسر جهان به دلیل باور راسخ شان به اصل آزادی و دموکراسی هرگزدین ستیز نبوده و هرگز برای دست یازیدن به آرمانهای های سیاسی خود در تلاش برای بی دین کردن جامعه نیستند. آنچه که از سوی روشنفکران سکولار در برخورد با دین همیشه مورد توجّه بوده است نگاه انتقاد آمیز آنها نسبت به دخالت های اجباری دین در عرصه سیاست و زندگی خصوصی مردم بوده است، بویژه به اسلام که در طول تاریخ یدی طولانی و میلی سیری ناپذیردر به اختیار گرفتن قدرت و تحمیل خود بر جان و سرنوشت مردم داشته است. و امّا اصل موضوع؛ مفهوم واقعی سکولاریسم و سکولاریسم سیاسی چیست؟ در همین رابطه ابتداء با استناد به مباحث مقاله دولت، دمکراسی، سکولاریسم ( مدنیت) که در فوریه 2009 انتشار یافت به نکاتی بس مهم اشاره خواهم داشت که بیانگر اهداف واقعی جنبش سکولاریسم سیاسی محسوب میشود که امروز دیگر این مطالبات آرمانی است جهانشمول. برگرفته از مباحثی که آقای ًهراس م .کلن ً در کتاب خود ً سکولاریسم خواست خدا است ً کوشش میکنم بار دیگر تعریف صریحی از مفهوم سکولاریسم سیاسی ارائه دهم. آقای ًهراس م.کلن ً بعنوان پژوهشگری اجتماعی در این خصوص درباره مفهوم سکولاریسم مینویسند: ً سکولاریسم همان دمکراسی است و دمکراسی همان سکولاریسم است ً.
این درواقع درکِ روشن و صریحی از مفهوم سکولاریسم است که آقای ًکلن ً آنرا مطرح میکند که مترادف است با دمکراسی. درهمین خصوص آقای ًهراس م.کلن ً تأکید دارند سکولاریسم فرمی از زندگی اجتماعی و حاکمیت دولتی است که مبتنی است بر اصل جدائی دولت از کلیسا و تضمین آزادی بیان و اندیشه برای فرد و گروه. آقای ًکلن ً معتقد است برای دست یافتن به این خواستها، دولتِ سکولار موظف است تحقق آزادی بیان و اندیشه را همزمان در جامعه تأمین و تضمین کند. پس نقش دولت در رسیدن به آزادی، استقرار دموکراسی و تحقق سکولاریسم در جامعه بسیار برجسته و تعیین کننده میباشد. امّا آنچه که در گفتار آقای ًکلن ً پیش از هرچیز میبایست مورد توجّه قرارگیرد مسئله چگونه متحقق شدن سکولاریسم سیاسی است که در نوشته ایشان جایگاهِ خاصی دارد. در همین رابطه آقای ًکلن ً به مسئله پروسه سکولاریزه شدن جامعه آنهم بر پایه تضمین آزادی و امنیت اجتماعی برای همه ی گروه های اجتماعی در اجرای آیین های مذهبی و عقیدتی خود تأکید دارند. آقای ًکلن ً در ادامه همین گفتار اشاره میکنند سکولاریسم صرفا ً بمعنای آزادی مذاهب نیست بلکه سکولاریسم بمعنای آزادی انسان از سُلطه دین و خدا است.
در بخشی دیگر آقای ًکلن ً مینویسند سکولاریسم زمانی تحقق مییابد که آزادی اندیشه و برابری حقوق همه ی باورمندان به مذاهب و عقاید سیاسی در جامعه به واقعیت مبدل شود. آقای ًکلن ً باور دارند در هر اجتماع بزرگ مذاهب گوناگون میتوانند بطور صلح آمیزدر کنار یکدیگر، و نه با کینه و عداوت نسبت به یکدیگر، زندگی متمدنانه و مسالمت جویانه ای داشته باشند. با کلامی دیگر سکولاریسم یعنی حقوق برابر برای همه ی باورهای دینی و سیاسی در مقابل قانون و قدرت حاکمه است. این بدین معنا است در یک جامعه سکولار هر عقیده دینی آزاد است بی آنکه از سویی مورد تعدی قرار گیرد. از این رو اقای ًکلن ً اشاره میکنند سکولاریسم خود به مذهبی تبدیل میشود که فرد، کلیسا و جامعه بطور همه جانبه موضوعِ چند فرهنگی و چندگانگی در اجتماع را تأیید کرده و بر آن صحّه بگذارند. بعبارتی دیگر سکولاریسم یعنی تعامل و تأیید چندگانگی در دین و تعاریف چندگانه از خدا که هراجتماع انسانی نمیابیست صرفا ً از مفهوم خود از خدا و یا دکترین دینی خود به دفاع برخیزد و دیگری را نفی کند. آقای ًکلن ً اشاره میکنند پروسه سکولاریزه شدن یک جامعه زمانی آغاز میشود که دولت سکولار چندگانگی در مذهب و چندگانگی از مفهوم خدا در جامعه را تأیید کند. او معتقد است در یک جامعه مدرن و سکولار مذاهب در موقعیتی برابر در مقابل هم قرار میگیرند و بصورت دوجانبه حقوق یکدیگر را محترم بر میشمارند. بر پایه نقطه نظرات آقای ًکلن ً پروسه سکولاریزه شدن در جوامع غرب زمانی آغاز شد که پرنسیپ های دمکراسی مدرن قانونمند و مستقرشدند و نخستین دولتهای سکولار شکل گرفتند. با توجه به این تعاریف درمیابیم که سکولاریسم سیاسی صرفا ً به مفهوم جدائی دین از حکومت نیست، بلکه سکولاریسم پروسه ای است عملی که همزمان با دخالت های مؤثر دولت، بنیادهای دمکراسی مدرن در همه ی ابعاد آن در جامعه تحقق مییابد تا زمینه های رشد پلورالیسم فکری و سیاسی تحقق مادی گیرد.
بعبارت دیگردولت سکولار، دولتی است مدرن و دمکراتیک که چند گانگی مذهب در جامعه را تأیید میکند و هرگز برای دینی خاص امتیاز ویژه ای قائل نیست. دولت مذهبی دولتی است غیردمکراتیک که حق شهروندی را با پیوستگی به دین غالب و یا دین اکثریت تعریف میکند. این بدین معنا است دیگر شهروندان متعلق به ادیان دیگر و یا دین اقلیت فاقد حقوق برابر اجتماعی و سیاسی در مقابل شهروندانی است که باورمند به دین غالب و یا دینِ اکثریتِ جامعه هستند. بی شک تضمین کننده حق برابر شهروندی در مقابل قانون میبایست بدون نظر گرفتن تعلقات سیاسی، مذهبی، فرهنگی، جنسی و قومی مردم از طریق قانون اساسی تضمین و انجام گردد. دولتها میایند و میروند ولی آنچه که در واقع تضمین کننده آزادهای مدنی و اجتماعی برای همهء گروه بندهای اجتماعی در جامعه است قانون اساسی یک کشور است که با تکیه بر آن آزادی همگان در جامعه مشروعیت مییابد، آنهم نه بصورت مقطعی و موقت بلکه مادالعمر و همیشه.
آقای ًروتگر لیندهل ً جامعه شناس سوئدی در کتاب خود بنام ًسیستم های سیاسی خارجی ً بر روی این مفهوم از سکولاریسم سیاسی برابر بودن مردم در مقابل قانون بدون در نظر گرفتن تعلقات و باورهای دینی آنها پایبند است. آقای ًلیندهل ً در بخشی از گفتار خود به قوانین دولتی اشاره میکند که شرایط استقرار نظم مدرن اجتماعی و سیستم قضائی مدرن در یک اجتماع را بوجود میاورند. آقای ًلیندهل ً با توجه به نگرش ویژه خود به پروسه سکولاریزه شدن کشور ترکیه در دوران سیادت ًترکهای جوان ً برهبری ًکمال آتاتورک ً مینویسند: ًبر اساس قانون اساسی ترکیه این امرغیرقانونی است که قوانین مذهبی در تدوین قوانین مدنی ترکیه جدید دخالت داشته باشند، و یا دین تبلیغاتی را برای ایجاد نظم دولتی انجام دهد. در واقع ترکیه در بین کشورهای متعلق به جهان اسلام موردی است استثنائی آنجاکه سکولاریسم به یک ایدئولوژی رسمی دولتی تبدیل میشود و مذهبیون حق تعرض به آن را ندارند. بی شک این اقدام ابتداء از سوی بنیانگذار ترکیه مدرن ًکمال آتاتورک ً مطرح و عملی شد. او در آغاز زمامداری خود برای بنای یک ترکیه مدرن، اسلام را از حوزه حکومت جدا کرد و آنرا به یک حوزه خصوصی تبدیل کرد. او در همان شروع زمامداری خود شدیدا ً به عرصه های دخالت دین در حوزه سیاست، زندگی اجتماعی مردم و نظام آموزشی تاخت و اعلام کرد دین مانعی جدی در مقابل بنیاد ترکیه مدرن میباشد و در چنین شرایطی او باور داشت دولت موظف است با تصویب قوانین سخت گیرانه این وضعیت را دگرگون سازد. نخستین هدف ًآتاتورک ً در تسریع بخشیدن به رشد سکولاریسم در ترکیه توسعه دمکراسی و عرفی کردن همه ی حوزه های اجتماعی و نه فقط دولت و سیاست بود.
خانم ًنیکی کدیً بعنوان یک جامعه شناس شناخته شده بسیار بر نقش دخالتگرایانه دولت در محدود کردن فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی نهادهای دینی تأکید میورزد. او در مقاله ای تحت عنوان ًسکولاریسم و دولت ً به اهمیت نقش دولت جهت استقرار و پیشرفت سکولاریسم در یک جامعه مطالب بسیار مهمی را طرح میکند. او در این نوشتار به مسئولیتهای سنگین دولت در پروسه مدرنیزه کردن ساختارهای سیاسی و فرهنگی، مذهب، قوانین مدنی و حقوقی اشارات بسیار دارد. در همین رابطه او به موضوع کنترل منابع مالی کلیسا ها در آلمان و اسپانیا توسط دولتهای کشورهای مزبور اشاره میکند که از طریق تصویب مالیات بر در آمدهای مالی، کلیساها و نهادهای دینی در این دو کشور کاملاً تحت نظارت دولت قرار میگیرند. در همین مقاله خانم ًنیکی کدی ً به موضوع کمک های مالی دولت انگلستان به کلیساها و یا سرمایه گذاری دولت انگلستان در بخشهای آموزشی که کلیساها آنها را اداره میکنند اشاره میکند که بدین شکل دولت انگلستان امکان مییابد بر آموزشهای دینی در مراکز مذهبی نظارت مستقیم داشته باشد. یکی دیگر از دانش پژوهان امور سیاسی که در رابطه با نقش دولت در پیشرفت سکولاریسم کوشش شایان توجه ای را انجام داده است خانم ً الیزابت ازدالگاً است که سالها است بعنوان یک جامعه شناس با تجربه در مؤسسه خاورشناسی دانشگاه ًآنکارا ً در ترکیه فعالیت میکند. ایشان هم هچون خانم ًنیکی کدی ً به نقش دولت در رابطه با پیشرفت سکولاریسم در یک کشور تأکید میورزد. حوزه کاری خانم ًالیزابت ازدالگا ً در این مؤسسه تحقیقی پژوهش در خصوص مذهب، سیاست و جامعه در ترکیه مدرن است. خانم ًازدلگا ً در کتابی تحت عنوان ًکلام خدا یا خواست مردم ً مینویسد؛ سکولاریسم موجود در ترکیه با تمامی کمبودهایش تنها از طریق رفرمهای دولتی در دوران سیادت ً ترکهای جوان ً حاصل شد. در این دوران ً ترکهای ناسیونالیست ً موفق میشوند علاوه بر عرفی کردن دستگاه قضائی، سمبلهای فرهنگی در این کشور را از جمله خط و سبک لباس پوشیدن به سبک غربی را تغییر و مدرن کنند. بر همین اساس خانم ًازدلگا ً در رابطه با پیشرفت ًمدرنیت ً در ترکیه در عصر ًکمالیستها ً مینویسد؛ ًترکهای جوان ً موفق شدن علاوه بر دگرگون ساختن نظام سنتی قضائی در این کشور سیستم حاکمیت اسلامی ( خلیفه گری) را از میان بردارند. قصد و انگیزه آنها در این راستا تلاش برای مدرنیزه کردن هر چه بیشتر اسلام بود. همچنین در رابطه با پیشرفت رفرم در ترکیه خانم ًازدلگا ً عنوان میکند، ً ترکهای جوان ً نیز موفق شدن سیستم تحصیلی و آموزشی در ترکیه را که بیشتر تحت نفوذ روحانیون میبود از بنیاد متحول سازند و به نفوذ و حضور حجت الاسلام ها در مدارس ترکیه پایان ببخشند. در همین رهگذر خانم ًازدلگا ً اشاره میکند که دولتمردان جدید ترکیه متّوجه شدن برای پیشرفت سیستم آموزشی مدرن ضروری است دولت یک کنترل مستقیم و همه جانبه بر فعالیتهای آموزشی مدارس مذهبی داشته باشد و دانش آموزان فارغ التحصیل مدارس دینی را وادارند تا در پایان عمر تحصیلی خود متعهد شوند به قوانین عرفی کشور احترام بگذارند و آنها را بدون چون و چرا تأیید کنند. از جمله اقداماتی که دولت جوان ترکیه در آن زمان برای پیشرفت سیستم آموزشی مدرن انجام داد بستن تمامی مؤسسات آموزشی سنتی و مذهبی (مکتب و مدرسه) در سال 1924 بود که بیشتر تحت نظر روحانیون اسلامی اداره میشدند. مدارس جدید پس از بازگشوئی مجدد تحت نظارت وزارت آموزش قرار گرفتند. همزمان با ممنوع شدن فعالیت مدارس دینی نخستین دانشگاه استانبول (دارلفنون ) در سال 1924 تأسیس شد. در سال 1924 بر اساس تصمیم دولت بسیاری از ملایان مدرس از طرف دولت بازنشسته شدند که از جمله نتیجه این رفرم کاهش گسترده تعداد دانش آموزان مدارس دینی بود که از 2258 در سال 1924 به 10 تن در سال 1932 میرسد. در سال 1933 یک مدل ازمدرسه دینی از طرف دولت ترکیه تأسیس میشود که به مسئولین دولتی این امکان را میدهد که بر محتوی مطالب تدریسی در این مدارس نظارت مستقیم داشته باشند. در 1949 دستگاه روحانیت در ترکیه متعجب از اقدام جدید دولت ترکیه میشود، زمانیکه ملایان تحت ضوابطی مجددا ً بکار فراخوانده میشوند. در سال 1949 وزیر آموزش و پرورش وقت ترکیه آقای ًبنگوگلوً اعلام میکند مدارس دینی در ترکیه جوان از نوع ًمکتب خانه های قدیمی ً نیست. او در خطاب به مدرسین حوزه های دینی اعلام میکند آموزش های شما یک بخش از سیستم آموزشی عرفی در کشور است و کاملا ً زیر نظر دولت اداره میشوند. این بدین معنا است همه ی سطوح آموزشهای دینی در کشور میبایست زیر نظر مسئولین آموزشی دولت اداره شوند. آقای ًبنگوگلوً همچنین تأکید میورزد سیستم آموزشی کشور تنها به آموزش دینی اجازه فعالیت میدهد که روح و پرنسیپ های سکولاریسم و عرفیگری در جمهوری جوان ترکیه را تأیید کند. پس از اینکه در سال 1950 یک گروه از مدرسین فارغ التحصیل مراکز دینی فعالیتهای خود را آغاز کردند به دولت وقت ترکیه تعهد سپردن هیچگاه تحت هیچ شرایطی نسبت به قوانین عرفی حاکم در جامعه معترض و منتقد نباشند.
خانم ًازدلگا ً اشاره میکند که ًترکهای جوان ً نه تنها به انجام این رفرمها برای ساختن یک ترکیه سکولار بسنده نکردن بلکه آنها با نوشتن وتنظیم یک قانون اساسی سکولار، همه ی آحاد جامعه را اعم از مذهبیون و غیر مذهبیون را واداشتن تا برای پیشرفت سکولاریسم در ترکیه به این قانون اساسی موجود احترام بگذارند و به آن وفادار باشند. خانم ًازدلگا ً در ادامه تحقیق خود اشاره میکند که حدود 90 سال پیش ًکمال آتاتورک ً رهبر ً ترکهای جوان ً کاملا ً متقاعد شده بود برای ساختن یک جامعه سکولار در ترکیه میبایست حوزه مذهب را بطور همه جانبه از حوزه حکومت جدا کرد. و بر همین اساس خانم ًازدلگا ً در تحقیق خود اشاره میکند هیچگاه ًآتاتورک ً باور نداشت پیشرفت سکولاریسم با ًخواست خدا ً و یا ًکلام خدا ً میتواند وجه اشتراکی بیابد. خانم ًازدلگا ً همچنین اشاره میکند پیش در آمد پیشرفت سکولاریسم استقرار دمکراسی در جامعه است که در هر زمان روشنفکران و جامعه شهروندی بتوانند بنیادهای مذهب و هر اندیشه سیاسی را مورد نقد و انتقاد قرار دهند.
بهررو این تلاشهایی بود از سوی اهل اندیشه و برخی از سیاستمداران جهان تا سکولاریسم سیاسی را آنگونه که بصورت واقعی تئوریزه میشود در گوشه هایی از این جهان مستقر کنند. امّا سکولاریسم سیاسی که مبتنی است بر اصل جدائی دین از حکومت و آزادی کامل برای همه ء باورهای سیاسی و مذهبی، موفق به زدودنِ کامل همهء ارزش های دینی در عرصه سیاست نشده است. کماکان مشاهده میکنیم در جهان امروز هنوز احزاب و تشکل های سیاسی و مدنی وجود دارند که متأثر از باورهای دینی میباشند. نمونه این تشکلهای سیاسی بطور اخص احزاب سوسیال دمکرات مسیحی در اروپا است که برخی از آنها گاه بسیار قدرتمند در عرصه سیاست ظاهر میشوند و حتی در مقاطعی این احزاب این امکان را یافته اند در کشورهای مطبوع خود به تنهایی قدرت دولتی را در اختیار گیرند. بطورمثال حزب سوسیال دمکرات مسیحی در آلمان که در مقاطعی در این کشور اداره امور دولتی را در اختیار داشته است، یا بتنهایی و یا در ائتلاف با دیگر احزاب آلمانی. و همچنین نمونه این رویداد سیاسی در کشورهمسایه ما ترکیه اتفاق افتاده است که در حال حاضریک حزب اسلامی صاحب قدرت سیاسی در این کشور است و اداره امور را در اختیار دارد. امّا آنچه که از این مقدمه کوتاه نتیجه میشود این است که در یک نظام سیاسی کاملا ً سکولار این امکان وجود دارد که دین و سیاست در یک ارتباط تنگاتنگ با یکیگر در قالب یک حزب سیاسی در جامعه ظاهر شود. و حتی امروز نمونه این اتفاقات را در جامعه سیاسی خود مشاهده میکنیم که برخی از احزاب و تشکلهای سیاسی ایرانی متأثر از سنن و باورهای اسلامی در صحنه سیاست ایران حضوری فعال دارند. از جمله این تشکل های سیاسی میتوان به ًنهضت آزادی ایران ً و سازمان مجاهدین خلق اشاره کرد که زیر بنای اندیشه های سیاسی آنها متأثر از اسلام است. وجود چنین گرایشهای سیاسی در سطح جهان و محلی بیانگر یک واقعیت است که در شرایط سیاسی امروز درجهان هنوزاصل کامل جدائی دین از سیاست امکان پذیر نشده است ( خوب دقت کنید اشاره کردم اصل جدائی دین از سیاست، نه اصل جدائی دین از حکومت که دو موضوع کاملا ً متفاوت از یکدیگر هستند). و امّا این بدان معنا نیست در یک نظام سیاسی سکولار که بر اصل جدائی دین از حکومت استوار میباشد به احزاب سیاسی که متأثر از ارزشهای دینی هستند این اجازه داده شود زمانیکه آنها در قدرت سیاسی قرار میگیرند باورهای دینی خود را در اداره امور سیاسی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی جامعه دخالت دهند. سکولاریسم سیاسی که مبتنی است بر اصل آزادی و برابری، هرگز تحمیل ارزشهای دینی بر سیاست و جامعه را نمی پذیرد و این رخداد را غیر دمکراتیک دانسته و این رفتار را پیش زمینه رشد نظام آپارتاید دینی قلمداد میکند. دقیقا ً به همان شکلی که امروز احزاب سوسیال دمکرات مسیحی در اروپا عمل میکنند زمانیکه زمام امور سیاسی را در دست میگیرند این حق را ندارند باورهای دینی خود را که جزئی جدا ناپذیر از برنامه های سیاسی تشکلهای آنها محسوب میشوند در برنامه های دولتی و حکومتی دخالت دهند. وهمانطور که پیشتراشاره شد بر اساس اصول و قانونمندیهای سکولاریسم سیاسی همهء گروه بندیهای سیاسی و اجتماعی در جامعه، حتی با اتیکت های مذهبی و باورهای دینی، آزاد هستند به تبلیغ نقطه نظرات سیاسی خود بپردازند و برای کسب قدرت سیاسی از طریق یک انتخابات آزاد، آزادانه فعالیت کنند. امّا آنان این حق را دارا نیستند پس ورود به عرصه قدرت باورهای دینی خود را در اداره امور کشورداری دخالت دهند.
اصل جدائی دین از حکومت وجه مشخص سکولاریسم سیاسی است که مبتنی است بر حق آزادی بیان، اندیشه و فعالیت برای همهء گروه بندیهای سیاسی دینی و فرهنگی که تحمیل و اجبار هیچ باور دینی و ایدئولوژیکی بر دولت و دستگاههای حکومتی را نمی پذیرد. قانون اساسی هر کشور منشور اداره امور سیاسی جامعه است که بر خواست و ارادهِ همگانی استوار است که قدرتمند و قانونمند حضور مداخله جویانه هر دین و آیین سیاسی که منافع گروه خاصی را تأمین میکند مانع خواهد شد. سکولاریسم سیاسی متکی بر قانون اساسی است که نفع همهء طبقات اجتماعی و همهء آیین های دینی را در نظر میگیرد که تحت هیچ شرایطی نه دین خاصی را برسمیت میشناسد و نه امتیاز ویژه ای را برای پیروان آن دین و آیین قائل است.
1 http://iranglobal.info/node/21556
2Kallen, Horace M (1954). Secularism Is The Will of God, Twayne Publisher, INC. New York
3 Lindahl (1991), Utländska politiska System Universitetsförlag Dialogs AB Rutger
4 Nikki, R. K (1997), Secularism and the State: Towards Clarity and Global Comparison, New left review, London. S 22-25
5Özdalga, E (1996) Islam i turkisk politik, KalmarSund tryck, Kalmar
کورش اعتمادی
استهکلم 25 مارس 2010
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید