«پروتکل الحاقی پلاس»، راه حلی برای مذاکرات هسته ای

یکی از چالش های اصلی مذاکره کنندگان برای نهایی کردن متن توافق جامع، موضوع بازرسی ها و دسترسی ها برای تایید برنامه اتمی ایران است و گفته می شود راه حل این موضوع توافق بر سر یک سند با عنوان «ضمیمه پروتکل الحاقی» (پروتکل الحاقی پلاس)«AP Plus» خواهد بود.

در آستانه دور دیگری از مذاکرات سیاسی در وین، و درپاسخ به گفته های آنتونی بلينکن، معاون وزیر خارجه آمریکا مبنی بر دائمی بودن شرایط توافق جامع هسته ای، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، گفته استکه توافق نهایی احتمالی دوره زمانی مشخصی خواهد داشت.

البته آقای عراقچی تاکید کرده که تعهداتی که ایران بر مبنای پیمان ان پی تی خواهد پذیرفت، تا زمانی که ایران عضو این پیمان است پابرجا خواهد بود. از جمله تعهداتی که آقای عراقچی به آن اشاره کرده، پذیرش پروتکل الحاقیست که همچنان از جمله چالش های اصلی مذاکره کنندگان برشمرده می شود.

مهلت سه ماهه ای که ایران و شش قدرت جهانی برای تدوین و نهایی کردن متن توافق جامع به خود داده اند، به سرعت در حال سپری شدن است و تنها بیست روز از آن باقی مانده است.

وین این روزها نقطه ثقل فعالیتهاست. کارشناسان دو طرف حال بیشتر زمان خود را در پایتخت اتریش سپری می کنند و کار بر روی متن توافق جامع و چندین متمم آن را ادامه می دهند و از روز چهارشنبه معاونان وزرای خارجه نیز بار دیگر در این شهر حاضر می شوند تا دور دیگری از مذاکرات دیپلماتیک را برگزار کنند.

در همین روزها، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در وین در جریان است که یکی از موضوعات آن برنامه هسته ای ایران خواهد بود.

همه این فعالیت های شبانه روزی در حالی پیش می رود که صحبت از نحوه دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته ای و غیر هسته ای ایران، و روند حل و فصل اختلافات هنوز بحث داغ مقام های مختلف است.

 ‌یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس می گوید هنوز نمی توان درباره فعالیت های اعلام نشده ایران اظهار نظر کرد.

 بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی است در پاسخ به صحبتهای یوکیا آمانو گفته است: « ما همواره گفته ایم که این موضوع درباره کشورهایی که پروتکل الحاقی را امضا کرده اند می تواند مورد اشاره قرار گیرد. ما پروتکل الحاقی را در حال حاضر اجرا نمی کنیم بنابراین انتظاری هم نیست که این عبارت بیاید که بخواهیم درباره آن اظهارنظری بکنیم».

البته این گفته آقای کمالوندی در حالی مطرح شده که اجرای پروتکل الحاقی در صورت دستیابی ایران و گروه ۵+۱ به توافق جامع، یکی از کلیدهای پیشبرد هدفِ « تایید صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران» خواهد بود.

ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، این پروتکل را که از آن با عنوان تکمیل کننده پیمان « ان پی تی » ( پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای )‌ یاد می شود، به صورت داوطلبانه و برای مدت کوتاهی اجرا کرد. با بروز اختلافات و گزارش های آژانس و اعمال تحریم ها ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد. و حال چند سال بعد ، تصویب و اجرای این پروتکل، از جمله موارد مهم یک توافق احتمالی خوانده می شود.

اما چالش اصلی در جایی مشاهده شده که از یک سو بدون اعطای برخی دسترسی ها به آژانس برای تحقیق درباره اقدامات پیشین، این نهاد نمی تواند صلح آمیز بدون برنامه ایران را تایید کند و از سویی ایران نگران است که با دادن برخی دسترسی ها، حق حاکمیتش زیر سوال برود و اسرار امنیتی اش فاش شود.

از همین رو برخی تحلیلگران از جمله  فرانسوا نیکولو، سفیر پیشین فرانسه در ایران، معتقدند که آنچه ایران پیشتر به عنوان شرایط پروتکل الحاقی پذیرفته، برای پاسخگویی به سوالات آژانس درباره اقداماتی که احتمالا جنبه نظامی ( پی ام دی) داشته، کافی نیست، و از همین رو به نظر می آید، طرفین مذاکره، در پی تدوین فصلی در توافق جامع، به عنوان پروتکل الحاقی ِ پلاس یا ضمیمه پروتکل الحاقی هستند که شاید بتوان با آن به چالش هایی چون نحوه دسترسی به برخی سایت های غیرهسته ای و یا مصاحبه با دانشمندان هسته ای که الزاما در خود پروتکل الحاقی به آن اشاره نشده، پرداخت.

در همین باره مارک هیبز تحلیلگر مسایل هسته ای در بنیاد کارنگی در برلین با اشاره اهمیت نحوه اجرای دقیق پروتکل الحاقی یا هر سند دیگری، درباره «ضمیمه پروتکل الحاقی » به رادیوفردا می گوید: « برای کشورهای عضو ان پی تی، ضمیمه پروتکل الحاقی به موضوعاتی فراتر از آنچه آژانس تا کنون انجام داده می پردازد.

در مورد کشورهای دیگری که پروتکل هایی را با آژانس امضا کردند، این نهاد اجازه یافته تا بازرسی ها و دسترسی هایی در کشور داشته باشد و این ها با عنوان دسترسی های کامل کننده انجام می شود، اما مهمترین موضوع درباره ایران و ضمیمه پروتکل الحاقیِ این است که اگر ایران به طور کامل با آژانس همکاری می کرد، چنین پروتکل ضمیمه ای اصلا لازم نبود.

چرا که پیشتر هم داشتیم که سوالاتی درباره اقدامات مرتبط با پی ام دی مطرح شده، و در برخی مواقع آژانس توانسته با کشوری که حتی پروتکلی امضا نکرده بوده به نتیجه برسد در نتیجه به نظرم بیشتر از هر چیزی این بستگی به سطح همکاری دارد و مهم نیست که چند سند قانونی با آژانس امضا شود.» البته آقای هیبز تاکید می کند که یک ضمیمه پروتکل الحاقی قرار نیست و نباید دسترسی ِ نامحدود به آژانس بدهد.

این تحلیلگر مسایل هسته ای همچنین درباره پیشینه این موضوع به رادیوفردا می گوید که ضمیمه پروتکل الحاقی یا پلاس، در پی اختلاف در میان دبیرخانه آژانس و شورای حکام این نهاد آغاز شد و شورای حکام در آن زمان معتقد بود تعهدات ایران بر مبنای پروتکل الحاقی برای بحث پی ام دی کافی نیست.

آقای هیبز در برلین درباره شرایط امروز آژانس دراین زمینه می‌گوید: « شورای حکام از زمان توافق ژنو از مذاکره برای دستیابی به یک راه حل حمایت کرده و این را به قدرتهای جهانی واگذار کرده که معماری این توافق و نحوه بازرسی و تایید از سوی آژانس را تعریف کنند.می توانید مطمئن باشید که دفتر مدیرکل هم به مشورت با ۵+۱ و همچنین کشورهای عضو شورای حکام برای ادامه تحقیق درباره برنامه هسته ای ایران ادامه خواهد داد. اما در این میان یک فضای خالی هم هست که باید پر شود. برخی کشورهای ۵+۱ می گویند اگر آژانس بر به دست آوردن حق بازرسی همه جانبه، هر زمان و هر مکان، به وسیله پروتکل الحاقی پلاس یا ضمیمه،پافشاری کند، به دلایل تاریخی و تجربه های پیشین، با مخالفت ایران روبرو شود و این می تواند به شکست مذاکرات سیاسی بیانجامد.»

 از همین روست که آقای هیبز معتقد است ایران و شش قدرت جهانی باید طی یک مذاکرات سخت و پیچیده به شکلی مصالحه کنند که هم نگرانی ها از برنامه هسته ای ایران رفع شود و هم دسترسی ها آنچنان گسترده نباشد که ایران نتواند آن را بپذیرد. 

در هفته های اخیر موضوع دسترسی بهتاسیسات غیر هسته ای و مشخصا نظامی و همچنین مصاحبه با دانشمندان، با انتقادهای شدیدی از سوی برخی در ایران روبرو شده است.آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درصدر فهرست مقامهایی قرار دارد که با این نوع از دسترسی ها مخالفت کرده اند.

البته جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا معتقد است که این مخالفت الزاما به معنی رد قطعی این موضوع نیست، چرا که مذاکرات برای یافتن راه حل میانی در این زمینه هنوز در جریان است.  آقای روشندل در اینباره به رادیوفردا می گوید:«مخالفت ها در حالی ابراز می شود که دولت جمهوری اسلامی به طور رسمی در مذاکرات این قضیه را پیگیری می کند. آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه حداقل می آید و اصل بازرسی را توضیح می دهد و می گوید توافق با آژانس بدون بازبینی ها تقریبا میسر نیست.

در نتیجه آنها این اصل را می دانند، قبول دارند و بر اساس آن مذاکره می کنند. آقای خامنه ای با بازبینی ها مخالف است، اما با اصل مذاکره مخالف نیست. در نتیجه اگر اصل مذاکره را قبول دارد، تلویحا با اصل بازبینی مشکلی ندارد. شاید این هفته های اخر چانه زنی دو طرف است و آقای خامنه ای یا دیگران نمی خواهند از این مذاکره کنار بکشند تا شاید از این طریق یا طرق دیگر امتیازهای بگیرند یا بدهند که در هر حال به رفع تحریمها بیانجامد».