قطعنامه پارلمان اروپا در باره ایران ـ ۱۰ فوریه ۲۰۱۰

انور میرستاری برگرداننده: europerse@gmail.com

بخش نخست

• با توجه به قطعنامه پیشین خود در باره ایران،

• با توجه به بیانیه ۵ فوریه سال ۲۰۱۰ خانم کاترین آشتون، نماینده عالیرتبه اتحادیه اروپا در امور سیاست های خارجی و امنیتی اروپا، در باره اعدام های اخیر در ایران،

• با توجه به بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا در ۸ فوریه، مبنی بر فراخواندن حکومت ایران به رعایت وظایف خویش در زمینه های حقوق بشری،

• با توجه به بیانیه رئیس پارلمان اروپا مبنی بر یادآوری تعهدات این پارلمان در باره لغو حکم اعدام، به ویژه برای مجرمین و متخلفانی که در زمان ارتکاب جرم به سن قانونی نرسیده باشند،

• با توجه به بیانیه ی شورای اروپا در ۱۰ و ۱۱ دسامبر ۲۰۰۹ در باره ایران،

• با توجه به بیانیه مقام عالیرتبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰، در باره تشکیل پرونده های ۷ نفر از مسئولین بهایی در ایران،

• با توجه به قطعنامه های ۱۷۳۷( در سال ۲۰۰۶ )، ۱۷۴۷ (در سال ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳( در سال ۲۰۰۸) و ۱۸۳۵ در (سال ۲۰۰۸) شورای امنیت،

• با توجه به قطعنامه پذیرفته شده در ۲۷ نوامبر ۲۰۰۹ توسط شورای دولت های آژانس بین المللی انرژی اتمی ( AIEA ) در باره کوشش های جمهوری اسلامی ایران در زمینه تضمین توافق های TNP و مقررات و مواد مبرهن همه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که در بندهای پیشین ذکر شده اند،

• با توجه به قرارداد بین المللی مربوط به حقوق شهروندی، مدنی، سیاسی و توافق های بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قراردادهای لغو کلیه اشکال تبعیض های نژادی و کنوانسیون حقوق کودکان که ایران هم از امضا کنندگان آنها می باشد،

• با توجه به بیانیه ای که در ۵ ژانویه ۲۰۱۰ توسط وزیر اطلاعات ایران صادر شد و بر طبق آن همه تماس های ایرانیان و ۶۰ انجمن و نهاد غیر دولتی و نیز تعداد زیادی از رسانه های همگانی بین المللی که به زبان پارسی برنامه پخش می کنند، عیر قانونی اعلام گشت،

• با توجه به تصمیم حکام ایران مبنی بر « عقب انداختن » سفر نمایندگان پارلمان اروپا به تهران در راستای ارتباطات با ایران که برای هشتم تا یازدهم ژانویه سال جاری برنامه ریزی شده بود،

• با توجه به پاراگراف ۴ از ماده ۱۱۰ و بنا بر مقررات ناشی از آن،

دموکراسی و حقوق بشر

الف ـ نظر به اینکه شرایط سیاسی در ایران رو به وخامت بیشتری گذاشته و هیچ نشانی از سوی دولت ایران به چشم نمی خورد که حاکی از پاسخگویی به دغدغه های داخلی و بین المللی در باره درست و سالم بودن انتخابات انجام شده در ژوئن ۲۰۰۹ باشد،

ـ نظر به اینکه اطلاعات مربوط به تقلبات و دستکاری های گسترده، منجر به یک حرکت اعتراضی بسیار بزرگی بنام «جنبش سبز» شد و تظاهرات ها تا چندی پیش ادامه داشته است،

ب ـ نظر به اینکه اعتراض های وسیع سیاسی که پس از انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ پدیدار شدند، نشان دادند که این کشور دارای یک نیرو و پتانسیل بسیار توانمندی که بسیار فعال و مصمم است و نشانگر یک جامعه متمدن است، برای تغییر و دگرگونی در راستای دموکراتیزه کردن کشور دارد که به وسیله مردمی با پشتکار و متحرک و متمدن به حرکت در آمده است،

پ ـ نظر به این که نیروهای امنیتی ایران (‌سپاه پاسداران، نیروهای بسیجی و پلیس ) با سرکوب کردن مردم، با ادامه دستگیری های ناعادلانه هزاران نفر از تظاهرکنندگان و انشعابیون معترض که مردمی خشونت طلب نبودند، از جمله دانشجویان، دانشگاهیان، مبارزین برابری خواه حقوق زنان با مردان، سندیکالیست ها، حقوقدانان و وکلا، ژورنالیست ها، وبلاگ نویسان، دین باوران و افراد مهم و سرشناس مبارزین و مدافعین حقوق بشر، با هدف مسلم خفه کردن انتقاد کنندگان و مخالفین عکس العمل خشنی را از خود بروز دادند،

ت ـ نظر به اینکه تعداد زیادی از این افراد دستگیر و زندانی، اعلام کرده اند که در دوران زندانی بودن خود، کتک خورده و شکنجه شده اند و در مراکز و زندان های مخفی و مخوف به تعدادی از آنان تجاوز جنسی شده است،

ـ نظر به اینکه بنا بر یک تحقیقات انجام شده از سوی مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران در اوایل سال ۲۰۱۰، جانشین دادستان، سعید مرتضوی، مسئول اصلی و درجه یک مرگ حداقل سه نفر زندانی به دلیل روا داشتن شکنجه های شدید بر آنان و سهل انگاری در مواظبت آنان در زندان کهریزک که قوه قضایی حکم بستن آن را در سه سال پیش داده بود، می باشد،

ث ـ نظر به اینکه بنا بر تائید و آمار رسمی مسئولان دولتی، از تاریخ ماه ژوئن ۲۰۰۹، حداقل سی نفر از تظاهرکنندگان، در هنگام تظاهرات و یا پس از دستگیری، در زندانها کشته شده اند و لااقل ۷ نفر هم در درگیری های روز عاشورا در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ به قتل رسیده اند،

ـ نظر به اینکه تعداد واقعی کشته ها در اثر خشونت های از پیش پایه ریزی و معماری شده حکومتی، خیلی بیشتر از این آمار گفته شده، تخمین زده می شود،

ج ـ نظر به اینکه علاوه بر این گفته ها، نیروهای امنیتی به اذیت و آزار پیوسته و سیستماتیک خود علیه مردم افزوده اند و به عنوان مثال می توان گفت که به خود اجازه می دهند تا هر کاری را که دلشان خواست ، بطور سر خود، با اقلیت های مذهبی مانند بهایی ها ( بیش از ۷ تن از رهبران قدیمی آنان در زندان هستند و به تازگی محاکمه شدند )، سنی ها و مسیحی ها ( از جمله ۸ کشیش ) انجام دهند و همین نیروهای دولتی دست به یک دسته از دستگیری های کردها، آذری ها، بلوچ ها و شهروندان عادی و مبارزین سیاسی عرب ها زده اند. مخصوصا باید در نظر گرفت که ۲۱ تن از کردها در انتظار مرگ و اجرای حکم اعدامشان هستند،

چ ـ نظر به اینکه در ۹ سپتامبر ۲۰۰۹ مجلس ایران «قانون محاربه با خدا» را که حکم مرگ را برای کسانی که از دین اسلام روی برتافته اند، واجب می شمارد، به تصویب رساند،

ح ـ نظر به اینکه از ماه اوت ۲۰۰۹ دستگاه قضایی با هیاهوی و سر و صدای زیادی، دادگاه هایی بر ضد صدها اصلاح طلب و مبارزین سرشناس این جنبش تشکیل داده است و با جار و جنجال، آنان را «فتنه گر» نامیده و یا به آنان نسبت محرکین و مسببین «انقلاب مخملین» را داده است،

خ ـ نظر به اینکه دولت ایران، اروپا را به دخالت در امور سیاسی ایران متهم می کند و به این کار خود همواره ادامه می دهد،

ـ نظر به اینکه نسبت دادن چنین اتهامی، کار را به اخراج دو دیپلمات انگلیسی از ایران، توقیف تعداد زیادی از کارکنان ایرانی سفارتخانه این کشور و هم چنین بیرون کردن یک دیپلمات سوئدی و دو دیپلمات آلمانی به دلیل دست داشتن در تظاهرات های پس از انتخابات انجامیده است،

ـ نظر به اینکه در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰ محمد رضا علیزمانی و آرش رحمانی پور اعدام شدند،

ـ نظر به اینکه این اولین حکم اعدامی صادره بود که از سوی منابع رسمی کشور در رابطه با جنبش معترضان اعلام گشت و این در حالی است که یکی از آن دو نفر و یا هر دو در زمان انتخابات در زندان بودند،

ـ نظر به اینکه دست کم ۹ نفر دیگر به جرم واهی ارتباط با «جنبش سبز» به اعدام محکوم شده اند،

ذ ـ نظر به اینکه در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹، در روز سوگواری مذهبی عاشورا، علی موسوی، خواهرزاده میر حسین موسوی، کاندیدای اصلی اپوزیسیون انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن، کشته و در زیر چرخ های اتوموبیل سپاه له اش کردند، امری که حاکی از تمامی عواملی است که با انتخاب دقیق این قتل، قصد هشدار شدید به دایی او را

داشته اند،

ر ـ نظر به اینکه در ۸ ژانویه ۲۰۱۰ یک عملیات تروریستی نسبت به جان مهدی کروبی، دومین نامزد ریاست جمهوری متعلق به اپوزیسیون انجام شد و دو تیر به سوی اتومبیل ضد گلوله اش شلیک شد و این در حالی بود که لباس شخصی ها، اعضای بسیجی و پاسداران انقلاب اسلامی جمع شده بودند تا علیه حضور وی در قزوین اعتراض کنند،

ز ـ نظر به اینکه محدودیت های آزادی مطبوعات و آزادی بیان هر چه بیشتر و شدیدتر می شود و نظر به اینکه دولتمداران ایران اقدام به ارسال پارازیت بر رسانه های رادیو ـ تلویزیونی کرده و در ارتباطات تلفنی اختلال ایجاد می کنند و این کار را در ابعاد گسترده ای با رادیو و تلویزیون های بین المللی، تعداد بیشماری از سایت های جهانی، بویژه فیس بوک، تویتر و نیز با سایت های داخلی متعلق به اپوزیسیون انجام داده و در خطوط مخابرات ثابت و در امواج تلفن های همراه بی نظمی به وجود می آورند که در نتیجه در پیرو این کار غیرقانونی، در شبکه های ارتباطی و رسانه های همگانی دیگر کشورهای خاورمیانه ای و حتی اروپایی هم مشکل ساز شده اند،

د ـ نظر به اینکه شرکت های اروپایی و روسی دستگاه های فیلتر گذاری و مولد پارازیت های قوی و گاهی خیلی زیانبار برای سلامتی مردمی که در حواشی مناطق مورد بهره برداری زندگی می کنند، در اختیار دولت ایران گذاشته اند،

ذ ـ نظر به اینکه پاسداران انقلاب اسلامی، لباس شخصی ها و همچنین بسیجی ها نقش مهمی را در امر سرکوب شهروندان بازی می کنند و همواره روز بروز در جامعه ایران بیشتر فعال می شوند و تلاشگران حقوق بشر را دستگیر و زندانی می کنند و به جای دادگستری، به طور خودسرانه، مردم را محاکمه و مجازات می کنند،