بحران پس از خصوصی سازی ساسان

واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی یکی از موضوعات بحث برانگیز در سال های اخیر بوده است؛ به ویژه آن که در بسیاری موارد، خریداران مدعی شده اند که مدیریت پیشین این شرکت ها که تحت نظارت دولت بوده، باعث شده است این واحدهای تولیدی ضررده باشند.

به کار گرفتن نیروی انسانی بیش از تعداد مورد نیاز در این واحدها از دیگر ایرادهایی است که مدیریت جدید شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در ایران مطرح می کنند و هر از گاه خبرهایی از تعدیل یا اخراج نیروی انسانی چنین واحدهایی منتشر می شود.

در یکی از آخرین موردها، خبرگزاری فارس گزارش داده است که شرکت نوشابه سازی ساسان پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلاتی روبرو شده است. این شرکت قبلا تحت مدیریت جامعه الزهرای قم قرار داشت و چند سال قبل به دلیل زیاندهی از بورس اخراج و به بخش خصوصی واگذار شد.

شرکت نوشابه سازی ساسان ، یکی از سه واحد تولید نوشابه سازی در ایران با بیش از ۵۰ سال قدمت است. به جز این سه کارخانه ۱۲۹ کارخانه نوشابه سازی دیگر در ایران فعالیت می کنند و بر اساس گزارش معاونت امور صنایع وزارت صنایع و معادن، تمام این واحدها در سال ۱۳۸۳ به طور میانگین با حدود ۵۶ درصد ظرفیت اسمیشان فعالیت می کردند. ولی به گفته محسن شمشیری، خبرنگار اقتصادی در تهران، خریداران تولیدات این کارخانه ها در بازار داخل ایران، در حال کم شدن است.

او می گوید: "در سال های اخیر، مردم ایران تحت تاثیر تبیلغات و فرهنگ سازی، تمایل کمتری به نوشابه های گازدار پیدا کرده اند و حتی دولت هم چند سال پیش، با صدور بخشنامه ای از شرکت ها و موسسه های دولتی خواست تا نوشابه های گازدار در غذاخوری های ادارات فروخته نشود. در نتیجه در سال های اخیر تقاضای نوشابه در کل کشور کاهش یافته است.

"کاهش تمایل مردم ایران به مصرف نوشابه در سال های اخیر سوددهی شرکت های نوشابه سازی را کمتر کرده است"

محسن شمشیری

محسن شمشیری معتقد است همانطور که فرهنگ مصرف مردم به تدریج تغییر کرده، تولیدکننده های نوشابه هم باید در طول این سال ها، خود را با تغییرات انطباق می دادند. او می گوید: "الان در تمام سوپرمارکت ها و مغازه های کشور آب معدنی به راحتی عرضه می شود و مردم تقاضای بیشتری برای آب معدنی دارند. در نتیجه اگر تصمیم گیران در یک شرکت تولیدکننده نوشابه، ساختار و محصولاتشان را متناسب با تغییر فرهنگ مصرف مردم عوض نکند، به تدریج با مشکل روبه رو می شوند."

او با این توضیح که شرکت نوشابه سازی ساسان یکی از چند کارخانه ای است که از سال ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۴ یعنی حدود ۵۴ سال پیش ایجاد شده اند، تصریح می کند: "مشکلات کنونی این شرکت نشان می دهد که مدیران آن از زمان تاسیس تا کنون به فکر نوسازی نبوده اند."

او اضافه می کند: "این شرکت ها باید هم تجهیزات و تاسیسات کارخانه شان را نوسازی کنند و هم نوع محصولات تولیدیشان را متنوع تر کنند، در حالی که آنها همچنان همان روش سنتی ترکیب نوشابه های گازدار و بسته بندی های قدیمی را به کار می گیرند و ماهیت و کیفیت کالا بهتر نشده است، در حالی که ذائقه مردم تغییر کرده و به سمت نوشابه های غیرگازدار، ماءالشعیر، آب معدنی و آب میوه رفته است."

پرویز احمدی، مدیر منابع انسانی شرکت ساسان گفته است که بیشتر بخش های شرکت ساسان به دلیل بی توجهی مدیریت قبلی، فرسوده و مستهلک شده اند و الان مدیریتی که بخش خصوصی روی کار آورده است، می خواهد این شرایط را تغییر دهد.

غلامرضا کیامهر، کارشناس اقتصادی در ایران، استهلاک ماشین آلات در بیشتر کارخانه های قدیمی ایران را تایید می کند، ولی یادآور می شود که در زمان فروش کارخانه های تحت کنترل دولت به بخش خصوصی، اطلاعات کامل در باره وضعیت کارخانه ها به خریدار داده می شود.

او می گوید: "زمانی که کارخانه ای برای فروش به بخش خصوصی عرضه می شود، تمام ویژگی ها، مشکلات و شرایط آن به خریدار گفته می شود و کسی با اجبار کارخانه ای را به بخش خصوصی نمی فروشد. اما در بسیاری موارد، خریداران کارخانه های دولتی بعد از نهایی شدن قرارداد، نوع نگاهشان به واحدی که خریده اند تغییر می کند."

"بخش خصوصی بعد از خرید شرکت دولتی این محاسبه را می کند که اگر خط تولید را تعطیل کند و زمین و تاسیساتش را بفروشد، سود بیشتری می کند"

غلامرضا کیامهر

آقای کیامهر توضیح می دهد: "در بسیاری موارد، بخش خصوصی این محاسبه را می کند که اگر خط تولید کارخانه ای را که از دولت خریده است، تعطیل کند و زمین و تاسیساتش را بفروشد، سود بیشتری می کند."

جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی که رییس شورای رقابت در ایران هم هست، یادآور می شود که این روند از مدت ها پیش در اقتصاد ایران به وجود آمده است. او می گوید: "این جریان از زمانی که خصوصی سازی در دهه ۱۳۷۰ در ایران شروع شد، به وجود آمد و خریداران با در نظر گرفتن این موضوع که توسعه شهرها باعث شده کارخانه ای که خریده اند در نزدیکی مناطق مسکونی قرار بگیرد و قیمت زمینشان افزایش یافته است، ترجیح می دهند کارخانه را تعطیل و از زمین و ساختمان آن استفاده دیگری بکنند."

با این حال، آقای پژویان تاکید می کند که خریداران شرکت های دولتی به راحتی نمی توانند در باره تعطیلی واحدهایشان تصمیم بگیرند. او توضیح می دهد: "در زمان تغییرات، این پرسش مطرح می شود که آنها چنین کارخانه ای را به چه قیمتی خریده اند و مسولیت این که آنها به راحتی این کارخانه ها را تعطیل و کارگرانشان را بیکار نکنند، به طور قطع با ساختارهای موثر در فرایند خصوصی سازی است."

او اضافه می کند: "چنین مواردی را می توان به شورای رقابت هم ارجاع داد، یعنی یک مدعی وجود داشته باشد که این موضوع را در شورا مطرح کند."

بر اساس گزارش معاونت امور صنایع وزارت صنایع و معادن در سال ۸۶ یعنی دو سال قبل، مدیران شرکت ساسان خواستار دریافت ۲۰ میلیارد ریال وام و به تاخیر انداختن بازپرداخت بدهی شان به بانک ها و وزارت امور اقتصاد و دارایی برای ۲ سال شده اند. این در حالی است که الان و با گذشت ۲ سال، پرویز احمدی، مدیر منابع انسانی شرکت ساسان گفته است که این شرکت نزدیک به ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد. او تعدیل و کاهش نیروی انسانی را یکی از راه های جبران بدهی و افزایش بهره وری شرکت ساسان اعلام کرده است.