وقوع انقلاب حتمی است، اگر

هانتينگتون نظريه پرداز متاخر در کتاب«سامان سياسي در جوامع در حال دگرگونی» چگونگی وقوع انقلاب ها را بررسي مي کند. وي انقلاب را به خصوص در کشورهاي « جهان سوم» و به شيوه اي دورکيمي بررسي مي کند. وي در تعريف انقلاب آن را « تحولي سريع، بنيادين و خشونت آميز در ارزش ها و اسطوره هاي حاکم يک جامعه و در نهادهاي سياسي، ساخت اجتماعی، رهبري و فعاليت و سياستهاي حکومتي» مي داند.

وي در تعريف انقلاب آن را « تحولي سريع، بنيادين و خشونت آميز در ارزش ها و اسطوره هاي حاکم يک جامعه و در نهادهاي سياسي، ساخت اجتماعی، رهبري و فعاليت و سياستهاي حکومتي» مي داند. (بشيريه، 1372: 3) انقلاب از نظر هانتينگتون در جوامعي رخ مي دهد که نوعي تحول اجتماعي و اقتصادي را تجربه کرده اند و فراگردهاي نوسازي و تحول سياسي آنها از فراگردهاي دگرگون اجتماعي و اقتصادي آنها واپس مانده است؛ وقوع انقلاب يک ويژگي بارز جوامعي است که دستخوش نوسازي هستند و در ضمن يکي از شيوه هاي نوسازي در آن جوامع است. وي انقلاب را تجلي ديدگاه نوگرايانه مي داند. در واقع اساس يک انقلاب بر اين نگرش استوار است که انسان قدرت نظارت بر محيط و قدرت دگرگون نمودن آن را دارد و اين در حالي است که انسان مسلماً حق اين نظارت و اعمال دگرگوني را دارد. بنابراين از نظر وي در يک انقلاب رشد سياسي جامعه به کمال خود مي رسد. وي معتقد است:

«جوهر سياسي انقلاب، توسعة سريع آگاهي سياسي و بسيج اجتماعي گروه هاي نوپديد به درون حوزه سياسي است با چنان شتابي که نهادهاي سياسي موجود نمي توانند آن را جذب کنند.» (بشريه، 1372: 55)

اصولاً انقلاب ها از نظر هانتينگتون در جوامعي رخ مي دهد که جامعه شاهد افزايش مشارکت و بسيج سياسي گروه هايي هستند که پيشتر از صحنه سياست خارج بوده اند و از سوي ديگر فاقد نهادهاي سياسي لازم براي جذب اين مشارکت هستند. اصولاً در اين جوامع «نوسازي سياسي» رخ داده است، اما «توسعه سياسي» هنوز واقع نشده است.(همان)

چنانکه مشيرزاده مي نويسد، هانتينگتون ثبات سياسي را نتيجه وجود يک اجتماع سياسي يعني وفاق اخلاقي و منافع مشترک براي حفظ نظام موجود مي داند. وي دو نوع پوليتي يا جامعه سياسي در نظر مي گيرد: سنتي و مدرن.

در يک جامعه سياسي سنتي، نهادهاي سياسي فاقد ضرورت کارکردي در تامين ثبات سياسي جامعه هستند و به همين علت از اهميت قابل اعتباري برخوردار نيستند. در اين جوامع تقاضاي مشارکت سياسي افزايش نمي يابد. در نقطه مقابل اين جوامع، جامعه سياسي مدرن وجود دارد که در نقطه مقابل يک جامعه سياسي سنتي، به دليل اقتضائات زندگي اجتماعي و بالا بودن ميزان تقاضاي مشارکت سياسي، سازوکارهاي سنتي از عهده پاسخگويي به درخواست مشارکت سياسي گروه هاي خواهان مشارکت و تامين مشروعيت و اقتدار نظام سياسي بر نمي آيند و به جاي آنها نهادهاي سياسي، عهده دار نگه داشت اقتدار و ثبات سياسي حکومت هستند. اگر نوسازي سياسي انجام نشود و گروه هاي نو ظهور جذب نظام نشوند، اين گروه ها دچار سرخوردگي شده و ضمن نا اميد گشتن از امکان فعاليت سياسي در قالب مجاري قانوني و رسمي خارج از نهادهاي موجود، کنش هاي خود را سامان مي دهند و لذا توسعه سياسي بيروني شکل مي گيرد که به بي ثباتي به انواع طرق کودتا، شورش، طغيان، جنگ استقلال طلبانه و انقلاب منجر مي گردد.( مشيرزاده، 1375)

يک جامعه سنتي دچار عدم تعادل نمي گردد چرا که نياز به مشارکت افزايش نمي يابد تا نهادمندي سيستم سياسي به چالش کشيده شود. از سويي در جوامع سياسي مدرن نيز آشفتگي ايجاد نمي گردد چرا که در اين جوامع، نهاد هاي سياسي به حد لازم رشد و پرورش يافته اند و مشارکت فزاينده جامعه را سامان مي دهند. بي ثباتي در جامعه اي رخ مي دهد که تقاضاي مشارکت سياسي افزايش يافته است، اما نهادهاي سياسي جامعه توان پاسخ دهی به اين نياز را ندارند و اين شرايط تنها در جوامع در حال گذار به وقوع مي پيوندد و بنابراين از نظر هانتينگتون انقلاب را بايد در زمينه نوسازي اجتماعي و عدم نهادمندي سياسي تعريف نمود.

در جريان توسعه ابعاد گوناگون بايد با هم رشد نمايند. هنگامي که در جريان توسعه، توسعه سياسي عقب بماند و توسعه در همه ابعاد به يکسان به وقوع نپيوندد، ناهماهنگي نوسازي و نهادمندي سياسي منجر به ايجاد شکافي بين اين دو مي گردد که بحران زاست و حاصل آن بحران سياسي است که مي تواند منجر به انقلاب شود و حال هانتينگتون به دنبال آن است که مانع رخداد انقلاب ها شود و بي نظمي رخ ندهد.

براي هانتينگتون متغير بين المللي و خارجي اصلي ترين متغير است. کما اينکه اگر اين متغير فراهم نباشد، به صرف متغير داخلي انقلاب رخ نمي دهد. اين منبع خارجي مي تواند از واقعيت هاي بيروني حاکم بر دنيا باشد. در واقع مدرن شدن جهان و فشار و تهديد کشورهاي مدرن بر کشورهاي جهان سوم اصلي ترين عامل مورد نظر هانتينگتون است. کشورهاي مدرن به اعمال فشار اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي بر کشورهاي دیگر مي پردازند. در اين حال نخبگان و حاکمان کشورهاي جهان سوم هم تحت تاثير اين فشار و تهديد مجبور به اعمال تغييرات مي شوند. علاوه بر انکه دولتمردان و نخبگان اين کشورها به علت آشنايي و ارتباط با پيشرفت هاي کشورهاي مدرن احساس نياز براي تغيير دارند. برايند اين حس نياز و نيز اجبار تلاش دستپاچه نخبگان و دولتمردان کشورهاي جهان سوم براي حرکت در بستر نوسازي و توسعه را فراهم مي آورد. اين حرکت مسلماً نه حرکتي از پائين و ناشي از نياز توده مردم است و نه حرکتي از بالا و بر اساس خير خواهي و تامین نياز جامعه. بلکه حرکتي است از بالا توسط دولت و نخبگان حاکم و در جهت حفظ قدرت و حکومت. چرا که در غير اينصورت قدرت و حکومت تحت فشار بين المللي و مقتضيات زماني از دست خواهد رفت. کما اينکه بسياري از کشورهاي جهان سوم در زير اين فشار تحت سلطه کشورهاي قوي قرار گرفتند و يا حتي پس از جنگ هاي نظامي و شکست تحت سلطه کشورهاي قوي قرار گرفتند.

در اين فرايند دولتمردان و روشنفکران جريان نوسازي را از بدنه دولت و مهمتر از آن از قواي نظامي شروع مي نمايند. چرا که اين قواي نظامي هستنند که بايد در برابر دشمن ايستادگي نمايند. اصلاحات دولتي شروع مي شود و تقريباً از سوي غرب هدايت مي گردد. چنانکه در نسخه ايراني آن ديده مي شود حتی وزرا غربي هستند. يا وزرا غربي هستند يا تحت سرپرستي آنها قرار دارند. در ايران حتی ارتش را قزاق ها ساختند و خود اداره نمودند. چرا که در داخل سيستم اداري و فرماندهي ايران چنين قدرتي وجود نداشت.

در اين فرايند نوسازي که از دولت آغاز مي گردد چه بسا که حتي مردم مخالف باشند و مقاومت ورزند و مانع تغيير شوند، اما در معرض تهديد کشورهاي خارجي بودن و نيز تغيير ارزشي و فکري نخبگان در اثر مشاهده پيشرفت و ترقي غرب عملاً امکان انتخاب راه هاي ديگر را از دولت سلب مي نمايد.

چرخ تغيير به حرکت در مي آيد و به دنبال خود اقتصاد و توليد را متحول مي نمايد. تحولي که نه بر اساس توان متخصصان داخلي بلکه بر اساس تخصص مستشاران و تکنيسين هاي غربي است که وارد کشور شده اند و کشور را به سمت نوسازي حرکت ميدهند. اما اين روزنه نمي تواند يک فرايند دائمي باشد. لذا بايد دست به نوسازي آموزشي بزنند. آنچه مسلم است اينکه نهادهاي سنتي آموزشي چون مکتب و حوزه و ... نمي توانند از پس نيازهاي مدرن نوسازي برآيند. لذا دولت مجبور به نوسازي آموزشي مي شود، به گونه اي که نهاد هاي آموزشي غربي را وارد کشور نمايد يا اينکه نخبگان خود را براي دريافت آموزش به خارج بفرستد.

نوسازي در زمينه هاي گوناگون خود باعث شکل گيري ساختارهاي جديدي مي شود که از سلسله مراتب و جايگاه هاي جديد اجتماعي تشکيل شده اند که قبلاً وجود نداشته اند. اقشار، گروه ها و طبقات اجتماعي جديدي شکل مي گيرند و حاصل آن تحرک اجتماعي قوي بين طبقات اجتماعي مي گردد.

از سويي نوسازي در نظام باعث شکل گيري سلسله مراتب افسران مي گردد و ايجاد تحرک اجتماعي بين آنان، و از سوي ديگر نوسازي آموزشي باعث شکل گيري سلسله مراتب دبيران و دانش آموزان و دانشجويان و اساتيد مي شود. اين اقشار جديد تفاوت بسياري با اقشار قديمي دارند، آنها با ارزش ها و ديده ها و تفکرات اجتماعي جديد رشد مي نمايند و به دنبال ايجاد تغيير هستند. اين فرايندي عادي و بي دردسر نيست بلکه فرايندي تنش زا و توام با مقاومت و خشونت رخ مي دهد. ساختارهاي جديد اجتماعي به راحتي پذيرفته نمي شوند بلکه حتي ممکن است با تنش، تعارض و مقاومت و خشونت بين نيروهاي رقيب مواجه شويم.

اين نوسازي آثار و پيامدهاي بسياري براي يک جامعه سنتي دارد. در اين جامعه رشته گروه بندي هاي اجتماعي و سياسي سنتي جامعه سست مي گردد و کارکرد خود را از دست مي دهند. وفاداري اقشار گوناگون جامعه سنتي به مراجع اقتدار سنتي تضعيف مي گردد، حال آنکه جايگزين مناسب براي اين اقتدار سنتي وجود ندارد تا مانع از بروز بحران هاي اجتماعي در جامعه گردد. از سوي ديگر تغيير کارکرد خانواده و حرکت از يک خانواده گسترده به يک خانواده هسته اي را شاهد هستيم. اين تغييرات، تاثيرات بسياري را در پي خود ايجاد مي نمايند. از ديگر پيامدهاي نوسازي مي توان به ايجاد آگاهي، انسجام و فعاليت فزاينده اشاره نمود. نوسازي در صنعت، ارتباطات و رشد شهرنشيني باعث شد که گروه هاي گوناگون اجتماعي از جمله گروه هاي قبيله اي، منطقه اي، مذهبي، شغلي و ... به مصالح خود در برابر ديگران آگاه شوند. اين آگاهي خود ميل به خواستن و ايجاد تغيير فراهم نمود. از ديگر پيامدهاي اين نوسازي تبديل شهر به کانون نااستواري سياسي است. شهر کانون فعاليت اقتصادي اقشار گوناگون مردم است. طبقات، قوميت ها، مشاغل و ... مختلف از اقصا نقاط کشور به شهرهاي بزرگ رو مي آورند و گروه ها و اقشار و طبقات اجتماعي جديدي شکل مي گيرد. اين عناصر جديد عموماً داراي اختلافات آشکار و بارز بين يکديگر هستند که باعث مي شوند شهر به يک کانون نااستواري سياسي تبديل گردد. از سوي ديگر با رشد فزاينده شهر نشيني، شکافي عميق بين شهر و روستا ايجاد مي گردد. در خواست هاي جديدي از سوي روستائيان مطرح مي شود و علاوه بر آنکه شهر تبديل به يک کانون آشوب و نااستواري شده، بين شهر و روستا نيز بحران و آشوب عميقي ايجاد مي گردد. يکي از عمده تفاوت ها نيز به رهبري شهر و روستا باز مي گردد. رهبري روستا رهبري سنتي است حال آنکه رهبري شهر با نخبگان شهري است، اما ساخت روستايي است. لذا اين درگيري تشديد مي گردد.

در برايند نهايي پيامدهاي نوسازي منجر به دگرگوني ارزش ها در بين توده و افزايش تقاضاي مشارکت سياسي آنان مي گردد.

هانتينگتون 3 سطح از تقاضاي مشارکت سياسي را نام مي برد:

سطح اول، محدود به گروه کوچکي از نخبگان اشرافي سنتي يا نخبگان ديوان سالار است،

در سطح مياني، طبقات وارد ميدان سياست مي شوند،

و در سطح بالا، نخبگان طبقه متوسط و اکثريت مردم هستند که تقاضاي مشارکت اجتماعي دارند.

هانتينگتون ابزار هاي نهادينه کردن مشارکت سياسي توده ها را احزاب سياسي، انتخابات و مجالس قانون گذاري مي داند. وي در تعريف کارکرد احزاب سياسي، از سازماندهي مشارکت سياسي، ادغام منافع و ايجاد پيوند ميان نيروهاي اجتماعي و حکومتي نام مي برد.

تقاضاي مشارکت سياسي ايجاد شده نيازمند کاناليزه شدن درون نهادهاي سياسي است، يعني آنچه هانتينگتون نهادمندي سياسي مي نامد و آن را فراگردي مي داند که سازمان ها و شيوه هاي عملي با آن ارزش و ثبات مي يابند. نهادمندي سياسي داراي شاخص هاي تعريف شده اي است، هانتينگتون بر 4 شاخص اساسي تاکيد مي کند:

1. پيچيدگي نهادهاي سياسي، اين پيچيدگي باعث افزايش کارايي نهادهاي سياسي مي گردد.

2. استقلال نهادهاي سياسي، که به معناي پذيرش همه گروه هاي اجتماعي در کنار هم است که باعث ايجاد مشروعيت در جامعه مي گردد.

3. انعطاف پذيري نهادهاي سياسي، که به معناي انطباق نهادها با مقتضيات تغييرات روزمره و حفظ کارکردهاست.

4. انسجام نهادهاي سياسي، که به معناي چگونگي انسجام و هماهنگي دروني نهادهاي سياسي است.

هانتينگتون اين عناصر را به عنوان شاخص هاي اساسي نهادمندي سياسي معرفي مي نمايد. هانتينگتون معتقد است هنگامي که نهادمندي سياسي به وقوع پيوسته باشد و فرصت تحرکت اجتماعي در جامعه موجود باشد، به ايجاد استواري سياسي در جامعه منجر می شود. اين استواري به معناي هماهنگي دگرگوني هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي درون جامعه است و هنگامي است که تعادل بين ساختارها برقرار است و جامعه در فرايند نوسازي خود دچار عدم هماهنگي نمي گردد و هيچگونه بي نظمي به وقوع نمي پیوندد. اين شرايط ايده ال هانتينگتون است. اما آيا نهادمندي سياسي به راحتي به وقوع مي پيوندد و نظام سياسي به راحتي با طي شرايط به نقطه ثبات و تعادل بعدي مي رسد؟ در واقع خير. چرا که به دليل شرايطي که اين کشور ها با آن درگيرند عملاً امکان وقوع نهادمندي سياسي بسيار محال است.

مي توان به برخي از اصلي ترين دلايل هانتينگتون براي عدم وقوع نهادمندي سياسي اشاره نمود.

- نخست آنکه نوسازي فرايندي سريع است، بخصوص اگر منابع نوسازي فراهم باشد. شتاب نوسازي در تناقض با فرايند طولاني مدت نهادمندي سياسي است. نهادهاي سياسي سريع شکل نمي گيرند بلکه در طول زمان و بر اساس مقتضيات روزمره جامعه شکل مي گيرد. حاصل آنکه نهادمندي سياسي از فرايند نوسازي عقب ماند و شکاف بين اين دو زياد مي گردد و باعث ايجاد نا استواري سياسي مي شود.

- نکته ديگر که باعث عدم وجود نهادمندي سياسي مي گردد تناقض فرايند نهادمندي و نوسازي است، نوسازي از آنجا که فرايندي است که از سوي دولت و به اجبار آغاز مي گردد نيازمند حکومتي مقتدر است تا مقاومت ها عليه نوسازي را در هم شکند و چه بسا که حکومت دموکراتيک نتواند که جريان نوسازي را به سرانجام برساند. اين اقتدار نيازمند آن است که نهادهاي سياسي شکل گيرند و جامعه دموکراتيک نباشد، تا فرايند نوسازي به جايي برسد تا بتوان فرايند نهادمندسازي سياسي را شکل داد. تناقضی هست: نيروهايي خواهان مشارکت هستند و براي ادامه نوسازي نمي توان نهادمندي سياسي داشت. در نتيجه هر چه شدت نوسازي بيشتر باشد تناقض بيشتر است. اين فرايند به گونه اي است که حتي اگر نخبگان بخواهند ساختار اقتدارگرا را اصلاح نمايند، ناتوان هستند.

-عامل سوم قدرت طلبي و اقتدار طلبي نخبگان سياسي حاکم است که مانع نهادمندي سياسي مي شوند. نخبگان سياسي مايل به حفظ قدرت خود هستند و اجازه مشارکت و قدرت خود را به ديگران نمي دهند، حال آنکه نهادمندي سياسي با کاناليزه کردن مشارکت مردم در نهادهاي سياسي، ميزاني از قدرت را از دست نخبگان خارج مي نمايد و اين امر مورد قبول نخبگان نيست.

عوامل مذکور منجر به عدم وجود نهادمندي سياسي مي گردد، که حاصل آن سرخوردگي اجتماعي است. هانتينگتون سرخوردگي اجتماعي را حاصل شکاف ميان آرزوها، چشم داشت ها و شکل گيري نياز افراد و بر آوردن آنها از جانب جامعه مي داند. اين سرخوردگي خود را به شکل نااستواري سياسي نشان مي دهد. نااستواري سياسي به شکل سياست هاي آشفته و خون بار و يا جنبش هاي توده اي بي فايده و يا افتادن به شخصيت گرايي خود را نشان خواهند داد.

این سوال مطرح می گردد که نسبت نا استواري سياسي و انقلاب چيست؟ آيا وقوع نااستواري سياسي به هر يک از اشکال مذکور منجر به وقوع انقلاب مي گردد؟

هانتينگتون معتقد است آنچه يک گروه اجتماعي را انقلابي مي کند بر آورده نشدن در خواست مشارکت و سرکوبي آن توسط نظام سياسي حاکم است. وقوع انقلاب مستلزم گروه هاي بي شماري است که از سامان موجود بيگانه شده اند. وقوع انقلاب نيازمند همزماني دوره هاي ناخرسندي شهر در روستا، طبقات گوناگون اجتماعي و صاحبان حرف و روشنفکران و ... است. در اينصورت ائتلافی تشکيل مي گردد و امکان بروز انقلاب جدي تر مي شود.

در واقع از آنجا که در اين مرحله امکان مشارکت سياسي قانونمند نيست، توده مردم به مشارکت سياسي غير مستقيم و غير قانوني روي مي آورند. راه حل دولت براي پيشگيري و مبارزه با اين شرايط افزايش قدرت نظامي، زور و سرکوب است که باعث رشد اختناق در جامعه مي گردد. دولت سرکوب را افزايش مي بخشد و باعث مي شود مشروعيت خود را از دست بدهد. در اين حال حتي ممکن است دولت موفق شود جلوي ابزار نارضايتي را بگيرد اما در واقع تنها باعث مخفي شدن حرکات مي گردد. در اين حال جامعه به مرحله افزايش تقاضاي مشارکت سياسي باز مي گردد اما اين بار مطالبه کل قدرت را هدف مي گيرد و دوباره فرايند پيش گفته را طي مي نمايد. از آنجا که دولت مشروعيت سياسي خود را از دست داده است احتمال گسترش خشونت ها و تضادها افزايش مي يابد. اگر دولت حتي در صورت افزايش سرکوب موفق به کنترل نيروهاي اجتماعي نگردد، خشونت گسترش مي يابد و وقوع انقلاب حتمي مي گردد. هانتينگتون معتقد است خشونت ابزاري است در خدمت انقلاب.

مشيرزاده نظر هانتينگتون را اينگونه مي نويسد که انقلاب نشانه انفجار شديد مشارکت سياسي و نابودي رژيم سرکوب کننده تقاضاي مشارکت گروه هاي نو ظهور خواهان مشارکت است، پس از پيروز شدن، زماني مي توان آن را کامل پنداشت که مرحله دوم خود يعني آفريدن و نهادينه سازي يک سامان سياسي نوين با قدرت جذب گروه هاي مختلف با منافع متفاوت را پشت سر گذارد. يک انقلاب پيروز، تحرک سياسي سريع را با تحرک شتابان نهادمندي ترکيب مي کند. معيار درجة انقلابي بودن يک انقلاب، شتاب پهنه گسترش اشتراک سياسي است و معيار موفقيت يک انقلاب و استقرار نهادهايي است که خود انقلاب پديدشان مي آورد. (مشيرزاده، 1375)

در نهايت مي توان يک انقلاب تمام عيار را از ديد هانتينگتون، حرکتي در بر گيرنده نابودي نهادهاي سياسي و الگوهاي مشروعيت پيشين، کشيده شدن گروه هاي جديد به صحنه سياست، تعريف جديدي از مشارکت سياسي، پذيرش ارزش هاي سياسي نوين و مفاهيم تازه اي از مشروعيت سياسي، قبضه قدرت به دست نخبگان سياسي نوپديد و آفرينش نهادهاي سياسي جديد و نيرومند دانست.

انتقادات بسياري به تئوري هانتينگتون وارد شده است، از جمله توجه بيش از حد او به متغير خارجي و کم توجهي به متغيرهاي داخلي، تلاش و توجه بيش از حد براي حفظ نظم و پيشگيري از وقوع تغييرات اجتماعي عمده، عدم در نظر گرفتن عوامل شتابزايي چون رهبري و بسيج، عدم توجه به نقش نخبگان سياسي و اجتماعي در مراحل آخر فرايند براي پيشگيري از انقلاب و ... اما به هر حال نظريه وي نظريه اي تاثير گذار در مورد مبحث انقلابات سياسي بوده است.

------------------------------------

برخی منابع مورد استفاده:

ـ بشيريه، حسين. انقلاب و بسيج سياسي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1372

ـ مشيرزاده، حميرا. مروري بر نظريه هاي انقلاب در علوم اجتماعي، نشريه راهبرد، شماره 90. بهار 75

ـ هانتينگتون، ساموئل، سامان سياسي در جوامع در حال دگرگونی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر علم

ـ کوهن، آلوين استانفورد، تئوري هاي انقلاب، ترجمه: عليرضا طبيب، تهران: نشر قومس، 1369