لغو تحریم‌های خودرو و حمل و نقل دریایی

تحریم بخش‌های تولید خودرو و حمل نقل زمینی و دریایی، یکی دیگر از ابعاد تحریم‌های همه جانبه علیه ایران است که از سال ۲۰۰۸ ، به اجرا گذاشته شد. اما از سال ۲۰۱۲ ، برای اولین بار بخش کشتی‌سازی و بنادر ایران نیز به عنوان سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های نظامی مشمول تحریم‌ها شد.

بر پایه قانون تحریم ایران که در آمریکا تصویب شد، شرکت‌هایی که بیمه یا بیمه اتکایی برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران فراهم کنند، مشمول تحریم شدند.

بر پایه قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا نیز، که در اول ژوئیه سال ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته شد، شرکت‌هایی که کالا یا خدمات در اختیار بخش‌های انرژی، کشتی‌سازی و حمل و نقل ایران قرار دهند یا نقل و انتقالات مالی آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهند، مشمول تحریم شدند.

بر این اساس، یکی از ابعاد آسیب‌پذیری ایران از تحریم‌های بین‌المللی در صنایع خودروسازی و حمل و نقل زمینی و دریایی دیده می‌شود. کاهش درآمدهای نفتی، علاوه بر پیامدهای کلان اقتصادی، موجب کاهش تجارت و کاهش تردد کشتی در بنادر کشور و در نتیجه کاهش درآمد شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های وابسته در بنادر ایران شده است.

به گفته مقام‌های ایران، انتقال حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد تجارت خارجی ایران از طریق دریا انجام می‌شود، ولی به دلیل عدم دسترسی به تسهیلات ارزان قیمت بانکی و محدودیت‌های بندری در برخی کالاها، معادل قیمت آنها باید هزینه حمل پرداخته شود.

بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا که از روز اول ماه ژوئیه ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته شد، شرکت‌هایی که تامین کننده کالا یا خدمات برای صنایع تولید اتومبیل، کامیون، اتوبوس، موتورسیکلت یا قطعات برای آنها هستند، مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، تولید خودروسازان در سال ۲۰۱۴ ، در مقایسه با ۲۰۱۲، به یک سوم کاهش یافت.