بر پای این نامه و سربرگ آن مهر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد آمده است و ماده ۴۵ قانون مطبوعات نیز "نظارت دقيق بر عملكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان" را برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاده است. اما محتوای نامه بیش از آنکه بر نظارت صرف تکیه کند حاوی دستوراتی است که نتیجه آن باید در عمل به نگارش یا عدم نگارش مطالبی از سوی مطبوعات و روزنامه‌نگاران منجر شود.
دستوراتی که برابر قانون در حیطه وظایف وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی نیست و مراجع بالاتری چون دادگاه مطبوعات و یا شورای عالی امنیت ملی می‌توانند چنین دستوراتی را صادر کنند. چرا که برابر ماده ۴ قانون مطبوعات "هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله‌اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند." قانونگذار برای آنکه بر اهمیت آزادی مطبوعات تاکید کند در تبصره همین ماده "متخلف" از ماده یادشده را به "شرط داشتن شاکی خصوصی" به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دايم از خدمات دولتی محكوم" کرده است.
بر همین ماده تبصره‌ای اضافه شده است که در آن "مصوبات شورای عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع" دانسته شده است و "دادگاه می تواند نشريه متخلف را موقتا تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگی نمايد."
برابر ماده ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی "مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست." این همان پاشنه آشیلی است که در سال‌های بعد از انقلاب و مقاطع مهم و سرنوشت ساز با پرسش مطبوعات و اهالی رسانه روبرو بود که اگر تنها و تنها مصوبات شورای عالی امنیت ملی، آن هم بعد از تصویب رهبر، قابل اجراست پس جایگاه نهادهایی چون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، هیات نظارت بر مطبوعات، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، قوه قضاییه، برخی نهادهای امنیتی و اطلاعات در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و دادستان کجاست؟ نهادهایی که هیچ نامی از آنها در قانون نیامده است، اما به تناوب و در موضوعاتی که چندان ارتباطی هم به مسایل امنیت ملی ندارد از آنها دستورات و نامه‌های پیاپی می رسد که مطبوعات را به رعایت و یا عدم انتشار مطالبی در موضوعاتی خاص انذار می‌دهند.
اگر چه در دو دهه گذشته و به خصوص در مقاطعی چون ماجرای ۱۸ تیر سال ۷۸ و یا اعتراضات بعد از سال ۸۸ دستوراتی مستقیم از سوی شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات ارسال شده است اما در بیشتر مواقع و به گفته مدیران مسئول - به خصوص روزنامه‌نگارانی که به خارج از ایران رفته اندـ از طرف نهادهای مختلف برای هر مسئله‌ای نامه و تحذیریه‌ای ارسال می‌شد که آنها را به رعایت یا عدم نگارش درباره برخی موضوعات توصیه و حتی تهدید می کردند.
تغییر جایگاه منتقدان با موافقان
تفاوت نامه این بار با دوره‌های گذشته در این است که جای منتقدان با موافقان تعویض شده است. در تمامی سال‌های گذشته و حتی در همین روزها و در مسائل دیگر، هشدار و انذار نهادهای امنیتی به سمت رسانه‌ها و روزنامه‌های منتسب به جریانات اصلاح طلب نشانه رفته بود و همین امر سبب می‌شد تا به دلیل هراس مدیران مسئول از تعطیلی یا توقیف مطبوعات برخی مطالب و موضوعات عملا با سانسورهای فراوان یا حذف کلی روبرو شوند. برای نمونه هنوز تعریف از آمریکا و نهادهای آن و اصولا رویکرد مثبت به رخدادهای آمریکا با هشدارهای بسیار روبرو می‌شود یا انتقاد سفت و سخت از دولت سوریه و دیکتاتور خواندن بشار اسد و حتی انتقاد از روسیه در ماجرای اوکراین با پرسش روبرو است. درباره مسائل هسته‌ای نیز حتی پرسش کردن درباره هزینه و فایده آن منتقدان را به دادگاه کشاند که نمونه اش ماجرای انتقاد صادق زیباکلام از هزینه‌های تحمیلی ماجرای هسته‌ای است که به محکومیت او در دادگاه و پرداخت جریمه منجر شد.
اگر چه نامه اخیر وزارت ارشاد و خطاب آن به سمت رسانه‌های جریان منتسب به راست افراطی است اما همچنانکه قابل پیش‌بینی بود این رسانه‌ها نه تنها در عمل هیچ‌گونه عقب نشینی صورت ندادند که هر روز بر انتقادات خود از توافق هسته‌ای می‌افزایند.
اگر چه نامه اخیر وزارت ارشاد و خطاب آن به سمت رسانه‌های جریان منتسب به راست افراطی و خبرگزاری‌هایی چون فارس، تسنیم و روزنامه‌هایی چون کیهان، جوان، رسالت و … است اما همچنانکه قابل پیش‌بینی بود این رسانه‌ها نه تنها در عمل هیچ‌گونه عقب نشینی صورت ندادند که هر روز بر انتقادات خود از توافق هسته‌ای می‌افزایند. کار به جایی کشیده است که درباره جایگاه این نامه وزارت ارشاد، ۱۸ تن از نمایندگان از وزارت ارشاد بابت تحت فشار قرار دادن مطبوعات انتقاد کردند.
به نوشته ایسنا این نمایندگان در تذکری به علی جنتی ، وزیر ارشاد تاکید کرده‌اند که پی‌گیری‌های آنها نشان داده است "شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه ای در خصوص محدودیت رسانه ها و تمجید موضوع موافقت نامه نداشته است." اما در همین تذکر آنها از وزارت ارشاد خواسته‌اند "به مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل و آن را منتشر کند." تاکید این نمایندگان نشان می دهد که احتمالا آنها از وجود مصوبه دیگری در این زمینه در شورای عالی امنیت ملی خبر دارند که هنوز انتشار عمومی نیافته است.
سخنان روز دوشنبه حسین نوش آبادی( معاونت حقوقی وزارت ارشاد) اما ضمن اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی بر نکته دیگری انگشت تاکید نهاده است که به نوعی در فضای عمومی رسانه‌های ایران بالاتر از هر مصوبه‌ای عمل می‌کند. او به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای و تاکید او بر حفظ "متانت و وحدت" و جلوگیری از "دودستگی و پراکندگی در جامعه" اشاره کرده و نوشتن چنین نامه‌ای به رسانه‌ها را تبیین دیدگاه رهبری نظام دانسته‌است.
این از معدود دفعاتی است که سخنان آقای خامنه‌ای دستمایه‌ای می‌شود برای نگارش نامه‌ای محرمانه که رعایت آن عمدتا به ضرر مخالفان دولت حسن روحانی و مهمترین پروژه او در دو سال اخیر مرتبط است. اما رصد مطبوعات و جریانات منتقد هسته‌ای نشان می‌دهد که آنها به اندازه کافی سخن و گفته از رهبر جمهوری اسلامی در چنته دارند که به چنین نامه‌‌هایی توجه نکرده و اسب انتقاد خود را نسبت به توافق هسته‌ای بیش از پیش زین کنند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید