خط بطلان بر پروژه بابک زنجانی سازی!

به گزارش ایرنا، ‘در مورد بابک زنجانی دوم و سوم در حال حاضر پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل نشده است. در این رابطه افرادی ادعاهایی داشته اند که سازمان بازرسی و دادستانی هم به آنها نامه رسمی داده که استدلال و مستند شما چیست؟ اگر چنانچه جواب به سازمان بازرسی و دادستانی جواب ندهند حتما تحت تعقیب قرار می گیرند چون ادعایی را مطرح کرده اند و ذهن جامعه و مردم را مشوش ساخته اند اما برای گفته خود مستندی ارائه نمی کنند. و مستنداتشان را خواسته و چنانچه این افراد جواب ندهند موضوع به قاضی و دادستان واگذار شده و تحت بازرسی قرا می گیرند.’

این اظهارات معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضایی است که دوشنبه هفته پیش در نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون بابک زنجانی اول و دوم به صورت صریح و شفاف ارائه شد.

با این اظهارات، عملا حجت برای طراحان، مجریان و حامیان پروژه بابک زنجانی سازی و چماق ساختن آن برای زدن دولت و صنعت نفت تمام شده است. جریان رسانه ای و سیاسی بابک زنجانی سازی که در هفته های اخیر با توسل به انواع شیوه ها و ترفندها فعال شده بود، هم اینک در مقابل این خواسته قانونی قرار گرفته تا مستندات و مدارک ادعاهای خود را ارائه کنند.

با این اوصاف باید تاکید کرد که دوره جوسازی و جریان سازی سیاسی بدون سند و مدرک، پایان یافته و طراحان و مجریان پروژه های سیاسی از نوع بابک زنجانی سازی باید پاسخگوی عملکرد ناصواب خود باشند. پیش از این نیز سخنگوی دستگاه قضایی، وجود بابک زنجانی دوم را تکذیب کرده بود امادر عمل جریان بابک زنجانی ساز، تکذیبیه آقای سخنگو را نه تنها جدی نگرفته و به فعالیت غیرقانونی، غیراخلاقی و خلاف مصالح و منافع ملی خود ادامه دادند بلکه پروژه جدیدی را با عنوان بابک زنجانی سوم به راه انداختند.

این جریان در هفته های اخیر به طور مشخص با هدف قبح شکنی بابک زنجانی اصلی و تطهیر وی، لوث کردن و کم اهمیت ساختن فساد بابک زنجانی و بدیل سازی بابک زنجانی و بهره برداری از چهره وی برای تخریب دولت یازدهم فعالیت کرده است.

این تحرکات با انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر تکمیل پرونده بابک زنجانی تشکیل دادگاه وی در آینده نزدیک برای تحت تاثیر قرار دادن روند رسیدگی پرونده و منحرف کردن تمرکز افکار عمومی از این پرونده تشدید شد و به صورت هماهنگ دو خبرگزاری و چند روزنامه منتقد دولت با تغذیه فکری مشخص اقدام به طراحی و اجرای پروژه بابک زنجانی سازی کردند.

این اقدام که اهداف کلان جناحی و سیاسی را دنبال می کرد، تنها با بهره گیری از روش های جنگ روانی درصدد القای این ذهنیت در جامعه بودند که در دولت یازدهم هم امثال بابک زنجانی وجود دارد تا به این ترتیب عملکرد دولت را زیرسوال برده و برای دولت های نهم و دهم مظلوم نمایی کنند.

حرکت این جریان به گونه ای بود که با ارائه اطلاعات ناقص، غیرواقعی و کذب و صرفا با ابزار شبیه سازی، بسیاری از شیوه ها، روش ها و افرادی که کشور در شرایط تحریم، از آنها برای دورزدن تحریم های نفتی استفاده می شد را افشا کرده و به نوعی در کنار دشمن علیه منافع و مصالح ملی کشور بازی کرده و می کنند.

چنانکه سخنگوی قوه قضائیه دو بار متذکر شده، پرونده ای تحت عنوان بابک زنجانی دوم در دستگاه قضا تشکیل نشده است چون اصولا ماهیتا این موضوع با ماجرای بابک زنجانی متفاوت است. در پرونده بابک زنجانی، مبالغ کلانی از درآمدهای ارزی (۵/۲ میلیارد دلار) کشور توسط وی ناپدید شده و متهم نیز که در زمان دولت دهم نقش دلال را برای فروش نفت بازی می کرد، به گفته مقامات قضایی تاکنون هیچ گونه همکاری برای اعلام مکان نگهداری پول ها نداشته است.

اتهام این متهم برای دستگاه قضایی، دستگاه های نظارتی و سازمان های دولتی مسجل بوده و به همین دلیل پرونده ای برای آن تشکیل شده است. متهم نیز از مدتی پیش در بازداشت به سر برده و قرار است در آینده نزدیک(مهرماه) محاکمه وی آغاز شود اما ماجرایی که به عنوان بابک زنجانی دوم و سوم ساخته شد، از هر نظر متفاوت است.

طبق اعلام مقامات رسمی وزارت نفت، به دلیل شرایط خاص تحریم و عدم امکان صادرات نفت و میعانات گازی به شیوه ها معمول و متعارف، این اقلام بعضا توسط برخی افراد و شرکت های واسطه ای فروخته می شد. به دلیل محدودیت ها در نقل و انتقال پول، امکان انتقال پول به حساب های ایران وجود نداشت که این مساله موجب انباشب دارائی های ارزی ایران در خارج از کشور شد.

در ماجرای اخیر نیز تا ابتدای سال ۹۳ ، بخشی از صادرات میعانات گازی از سوی واسطه صورت گرفت که ارزش این صادرات در حدود ۵.۳ میلیارد دلار می باشد. این مبالغ به دلیل تحریم امکان انتقال آن به حساب دولت وجود نداشت به همین دلیل در قالب دارائی ایران نزد در حساب یک شرکت اماراتی محفوظ است و با لغو تحریم ها به حساب دولت ایران منتقل می شود.

چنانکه گفته شد، دارائی انباشته شده مربوط به صادرات قبل از سال ۹۳ است که بخش قابل توجه آن مربوط به دولت دهم است. از ابتدای سال ۹۳ ، همکاری ایران با شرکت مزبور در حوزه صادرات میعانات گازی به صورت نقدی بوده به این معنا که از این زمان، با وجود ادامه همکاری، اما بدهی این شرکت به ایران افزایش نیافته است.

به گفته مقامات وزارت نفت، شرکت اماراتی قبل از دریافت محموله های میعانات گازی، ابتدا پول آن را می پردازد. در مواردی هم که امکان پرداخت پول وجود نداشته از بارگیری محموله ها جلوگیری شده است.

بنابراین اولا، بخش اعظم بدهی شرکت مزبور که به بابک زنجانی دوم معروف شد، در دولت دهم به وجود آمده است، ثانیا، وزارت نفت در دولت یازدهم از ابتدای سال ۹۳ ضمن متوقف ساختن روند گذشته، همکاری با آن را در شکل جدید و به صورت نقدی دنبال کرده است به گونه ای این شرکت از ابتدای ۹۳ هیچ گونه بدهی به ایران ندارد بدهی موسوم به ۵.۳ میلیارد دلار مربوط قبل از سال ۹۳ است.

نکته جالب این است که جریان طراح و مجری پروژه بابک زنجانی دوم، این بعد ماجرا را نادیده انگاشته و تلاش دارد بدون توجه به اقدام وزارت نفت در توقف فرایند انباشت بدهی شرکت مزبور و برقراری شیوه نقدی در معاملات، بدهی ۵.۳ میلیارد دلار که محل نگهداری آن به مانند سایر دارائی های انباشته شده، مشخص است و به طور قطع با رفع تحریم بانکی قابل وصول است را به نام فساد در دولت یازدهم القا کند و بهره برداری سیاسی و جناحی خود را داشته باشد.

بابک زنجانی سوم نیز که اصولا مصداقی نداشته و بیش از اینکه مبتنی بر واقعیات باشد، بیشتر ساخته ذهن طراحان پروژه بابک زنجانی سازی و در واقع شبیه سازی ناقص و غیرحرفه ای از داستان بابک زنجانی سوم است. پیش از این نیز هیچ یک از نهادهای دست اندرکار و دستگاه های نظارتی و قضایی وجود چنین داستانی را تایید نکرده است.

با موضع گیری صریح و روشن دستگاه قضایی، جریان بابک زنجانی ساز باید نسبت به عملکرد خود در قبال این ماجرا یعنی ارائه ادله و مدارک مبنی بر تطبیق ماجرای به اصطلاح بابک زنجانی دوم با بابک زنجانی اول و اثبات وقوع فساد در آن و همچنین ارائه اسناد و مدارک برای ماجرای ساختگی بابک زنجانی سوم پاسخگو باشد. در غیر این صورت، باید چنانجه سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرده است، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به جرم تشویش افکار عمومی و بازی کردن با منافع و مصالح ملت مجازات شوند.

به گزارش وزارت نفت، انتظار می رود به مانند گذشته، دستگاه قضایی نیز با جدیت این موضوع را دنبال کرده و برای همیشه به جریان سازی های سیاسی و رسانه ای که هدف آن به سخره گرفتن مصالح ملی با اهداف سیاسی و جناحی است پایان دهند. این جریان ها از هر جناح و گروه سیاسی که هستند باید قاطعیت قوه قضائیه را در این موارد ببینند.