اعتراض کارگران و ادعای کشتیرانی

در پی انتشار خبر مربوط به مشکلات گروهی از کارگران شرکت‌کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  برای دریافت بخشی از مطالبات مزدی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، متن این توضیحات که به امضای مدیر روابط عمومی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران رسیده به شرح ذیل است:

 احتراما پیرو درج خبر «بدحسابی کشتیرانی پای ۶۰ کارگر متخصص را به اداره کار کشاند» مورخ ۱۲/۵/۹۴ در آن خبرگزاری محترم به شماره ۲۹۴۸۵۱ ضمن تکذیب خبر مذکور توضیحاتی به شرح زیر ارسال می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید مطابق با قانون مطبوعات متن زیر در آن رسانه منتشر شود.

برخلاف اظهارات غیرمسئولانه و کذب آقای حصارکی که خود را وکیل دادگستری معرفی کرده است و با این توضیح که این شرکت با حفظ حقوق قانونی خود در مراجع ذی‌صلاح قانونی و امنیتی در اولین فرصت طرح شکایت بر علیه نامبرده را در دستور کار خود قرار داده است مواردی را به شرح ذیل جهت تشحیذ ذهن مخاطبان عزیز معروض می‌دارد.

اولا برخلاف اظهارات غیرکارشناسی مطروحه توسط آقای حصارکی اکثر پرسنل متخصص کادر دریایی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پس از قبولی در آزمون‌های مربوطه (کنکور سراسری و …) و طی مراحل اداری و پزشکی و  اشراف کامل به قوانین و مقررات و با سپرده تعهد خدمت ده ساله جهت استفاده از مزایای ماده ۹ قانون نظام وظیفه (معافیت از خدمت) به خدمت به استخدام شرکت کشتیرانی درآمده‌اند.

ثانیا متقاضیان استخدام با آگاهی کامل از حقوق و مزایای متعلقه شامل حقوق مبنا، سنوات، فوق‌العاده شغلی، مسکن عائله‌مندی و به هنگام اشتغال به کار بر روی کشتی از مزایای فوق‌العاده هزینه سفر ارزی وفق دستورالعمل و آیین‌نامه‌های مصوب بهره‌مند می‌باشد.

ثالثا شرکت ضمن سرمایه‌گذاری برای این عزیزان و برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی حین خدمت جهت ایرانی نمودن نیروهای متخصص شاغل بر روی کشتی‌های ناوگان و وفق تاکیدات و دستورات مدیریت ارشد ، شرکت با هماهنگی سایر ارگان‌های دریای کشور موفق به جلب نظر مجلس محترم شورای اسلامی در مصوب نمودن شغل دریایی به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیان‌آور سهم بسزایی در کاهش عوارض این شغل در صنعت دریایی کشور داشته است.

رابعا کلیه آرا که توسط مراجع حل اختلاف بر مبنای قوانین و مقررات قانون کار و همین طور توسط دیوان عدالت اداری بر مبنای قوانین و ضوابط مربوطه صادر گردیده‌اند گواه صحت ادعای شرکت می‌باشند.

علی‌ایحال با توجه به موارد فوق شکایت از شرکت کشتیرانی آن هم با تحریک برخی افراد غیر مسئول و ناآگاه و صرفا با دید منفعت‌طلبانه که در طی چند سال گذشته اقدامات ناصوابی را جهت تهییج و ترغیب برخی از کارکنان خانواده بزرگ کشتیرانی  به منظور کسب درآمد از این مسیر و همچنین  اقدامات خلاف قانون و شرع  جهت کسب نتیجه دلخواه که متاسفانه این اقدامات منفعت‌طلبانه منصرف از تبعات حقوقی برای این عزیزان خود سهم بسزایی در گمراه کردن این افراد و سوق دادن جهت طرح شکایات واهی و من غیر حق داشته و دارد و همانگونه که در مانحن فیه بیان شد این شرکت تمامی حقوق قانونی خود را علیه این افراد سودجو که با طرح موضوعات فوق باعث تشویق اذهان عمومی و بر هم زدن نظم عمومی و امنیت روحی و روانی کارکنان خدوم بخش دریایی شرکت شده‌اند را در مراجع ذی‌صلاح قضایی و امنیتی (به دلیل اختلال در روند فعالیت شرکت) محفوظ نگه خواهد داشت.

شایان ذکر است که هر ساله تعدادی از پرسنل ساعی و زحمتکش دریایی پس از احراز  شرایط بازنشستگی و با بهره‌مندی از مزایای قانون سخت و زیان‌آور به افتخار بازنشستگی نائل و کلیه مطالبات به طور کامل به ایشان پرداخت می‌گردد.

——————————–

خبر قبلی در این مورد.بدحسابی کشتیرانی پای ۶۰ کارگر متخصص را به اداره کار کشاند

خودداری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی از پرداخت مطالبات مزدی گروهی از کارگران شاغل در کشتی‌های این مجموعه باعث شد تا ۶۰ نفر از این کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شمیران اقامه دعوی کنند.

به گزارش ایلنا این کارگران که از ۱۰ سال تا بیشتر از ۲۰ سال در سمت‌های تخصصی کاپیتان، افسر و مهدنس کشتی  در استخدام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بوده و گفته می‌شود که در حال حاضر برای بازنشستگی و یا بازخریدی باکافرمایان دچار اختلاف شده‌اند.

در این رابطه «امیر حسین حصارکی» از کارشناسان روابط کار که در مراجع تشخیص و حل اختلاف پیگیر شکایت این گروه از کارگران کشتیرانی جمهوری اسلامی است، می‌گوید: بصورت مشخص مدیران کشتیرانی در مقام کارفرما حاضر به تسویه حساب نیستند.

وی در توضیح ماجرا می‌گوید: تا پیش از آنکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۰ به بخش خصوصی واگذار شود تقریبا تمامی افرادی که به عنوان کاپیتان، مهندس و افسر کشتی در استخدام این مجموعه بودند تابع مقررات قانون استخدامی کشوری بودند که پس از این تاریخ وضعیت استخدامی آنها به مقرارت قوانین کار و تامین اجتماعی تغییر کرد.

این کارشناس روابط کار ادامه می‌دهد: البته از این تاریح به بعد نیز تمامی کارگرانی که به عنوان کاپیتان، مهندس یا افسر کشتی در شرکت کشتیرانی مشغول به کار شدند در چارچوب مقررات کار و تامین اجتماعی قراردادهای ۱۰ ساله امضا کردند.

به گفته آقای حصارکی مشکل موکلان وی از آنجایی آغاز شده است که با رسیدن زمان بازنشستگی و یا اتمام اعتبار قرارداد  ۱۰ ساله آنها مدیران شرکت کشتیرانی حاضر به تسویه حساب نشدند و در مقابل با کارگرانی که خواستار دریافت مطالبات پایان کار خود بودند به عنوان متخلف برخورد کردند.

وی می‌گوید: بصورت مشخص تا سال ۹۳ مدیران بخش خصوصی شرکت کشتیرانی با این ادعای غلط که هنوز دولت مالک اصلی شرکت کشتیرانی است، از طرح دعوای در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار جلوگیری می کردند و در مقابل به استناد قانون استخدام کشوری برای کارگرانی که پس از خاتمه قرارداد خواستار تسویه حساب و قطع همکاری می شند در هیات‌های بررسی کننده تخلفات اداری تشکیل پرونده می‌دادند.

به گفته حصارکی هرچند در نتیجه‌ پیگیری‌های او و موکلانش در نهایت مدیران کشتیرانی در مقام کارفرما پذیرفته‌اند که باید مطالبات این کارگران را پرداخت کنند اما هنوز تلاشی آنها برای  کاستن از حجم تعهداتشان ادامه دارد.

این کارشناس روابط کار در توضیح معوقات مزدی موکلان خود گفت: ماهیت کار کاپیتان‌، افسر و مهندس کشتی انجام کار در سفرهای دریایی است و هر سفر کاری صاحبان این گروه از مشاغل دست کم ۶ ماه طول می‌کشد و بصورت معمول این گروه از کارگران بعد از پایان هر ماموریت کاری تنها دو ماه در خشکی اقامت دارند.

وی ادامه داد: شرایط کاری این کارگران طوری است که بابت ایام اقامت آنها در دریا بصورت ارزی مزد می گیرند و تنها در مواقعی که خشکی حضور دارند دستمزد آنها بصورت ریالی پرداخت می‌شود اما از قرار معلوم کارفرما اصرار دارد تا مطالبات کارگران شاکی را بر مبنای دستمزد ریالی پرداخت کند و بدون یک این اقدام باعث می‌شود تا در زمان بازنشستگی مستمری این کارگران بصورت فاحش تنزل پیدا کند.

به گفته حصارکی استدلال مدیران کشتیرانی برای انجام این کار این است که دستمزد ارزی موکلان من براساس مزایای جانبی همچون حق ماموریت پرداخت می‌شود و این درحالی است طبق نظر کارشناسی وزارت کار چون کارگرانی مانند مهندسان، کاپیتان‌ها و افسران کشتی مشمول طرح طبقه بندی مشاغل نمی‌شوند بنابراین تمامی مطالباتی که به آنها پرداخت می‌شود حکم مزد پایه را داشته و بنابراین در زمان تسویه باید کارفرما با آنها بر مبنای دستمزد ارزی حساب و کناب کند.

این کارشناس روابط کار ادامه می‌دهد: در حال حاضر هنوز مدیران کشتیرانی حاضر به تکمن از نظر وزارت کار نشده اند و به همین دلیل نزدیک به ۶۰ نفر از کارگران رده بالای کشتیرانی با طرح شکایت در اداره کار شمال تهران معوقات مزدی خود شدند.

وی افزود: هیات تشخیص اداره کار تا این لحظه پس از بررسی ۵ پرونده به نفع کارگران رای داده است که با اعتراض کارفرما این احکام در هیات حل اختلاف شکسته شده و قرا است طبق قانون در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قراربگیرند.

حصارکی در مورد باقیمانده‌ پرونده‌هایی که در اداره کار شمال تهران مطرح است گفت: هنوز زمان رسیدگی به جلسه هیات تشخیص آنها فرانرسیده است.