توافق هسته‌ای انتظارات اقتصادی را برآورده خواهد کرد؟

از آنجا که تحریم تجاری و مالی باعث رشد منفی اقتصاد، تضعیف موقعیت تجاری بین‌المللی، توقف سرمایه‌گذاری خارجی و سقوط ارزش پول ملی و تورم لجام گسیخته شد طبیعی است که مهمترین سئوالاتی که در مورد لغو تحریم مطرح می‌شود تاثیر آن بر این جنبه ها از اقتصاد ملی است.

رشد و اشتغال

ساختار خاص قدرت سیاسی و تسلط بخش توزیع و تجارت سنتی بر اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر مانع از گسترش بخش نوین تولیدی و در نتیجه، باعث تعمیق توسعه نیافتگی ساختار اقتصادی شده و همزمان، عواید نفتی را به منبع اصلی رشد اقتصادی تبدیل کرده و نتایجی نامطلوب را در پی آورده است.

در یک اقتصاد پیشرفته، افزایش متغیرهایی شامل صادرات، سرمایه‌گذاری و هزینه دولتی ماهیت محرکه‌هایی را دارند که باعث افزایشی بیشتر در درآمدهای پولی همراه با افزایشی کمابیش معادل آن در درآمد حقیقی، یعنی تولید و عرضه کالا و خدمات می‌شود. اقتصاددانان این افزایش را ناشی از عملکرد عاملی به نام "ضریب افزایش" می‌دانند که البته در مورد کاهش متغیرهای اقتصادی نتیجه معکوس دارد و به کاهش درآمدهای پولی و حقیقی منجر می‌شود.

Image copyrightGettyImage captionاقتصادی ایران طی دهه‌های اخیر با مشکل تعمیق توسعه‌نیافتگی مواجه بوده است

پژوهشگران توسعه نشان داده‌اند که در یک اقتصاد توسعه نیافته‌، تاثیر "ضریب افزایش" بر متغیرهای "پولی و حقیقی" متفاوت و نامتقارن است. به عبارت دیگر، اگر افزایش عواید نفتی را در نظر بگیریم، نتیجه آن افزایش درآمدهای پولی به مقداری بیش از فازیش درآمدهای حقیقی است که فشار تورمی را در پی دارد. و برعکس، کاهش عواید نفتی باعث می‌شود درآمدهای پولی به میزانی کمتر از درآمدهای واقعی کاهش یابد و بازهم فشار تورمی را احتمالا با شدت بیشتری در پی آورد. و البته هرچه ساختار اقتصادی توسعه نیافته‌تر باشد، آثار تورمی افزایش یا کاهش متغیرهای اقتصادی بیشتر است.

به همین دلیل، طی دهه‎های اخیر، وابستگی اقتصاد ایران به عواید نفتی و نوسانات آن به معنی بروز دوره‎‌های متناوت رشد همراه با تورم و رکود تورمی بوده است.

اگر لغو تحریم‌ها با شرایط مساعد بازار نفت و افزایش قابل توجه در عواید نفتی همراه باشد، ایرانیان باید در انتظار یک دوره رشد مثبت اقتصادی همراه با تورم باشند که با کاهش این عواید، به رکود تورمی تغییر شکل خواهد یافت. در نتیجه، بیشترین انتظاری که می‌توان از لغو تحریم‌ها داشت به جریان افتادن یک دوره رشد همراه با تورم است که زمینه ساز رشد پایدار و بهبود شرایط بلند مدت اقتصادی، مثلا ایجاد اشتغال مفید، نخواهد شد مگر اینکه دولت بتواند از فرصتی که به دست می‌آید برای رفع موانع نهادی توسعه استفاده کند.

ارز مبهم

روند سقوط نرخ برابری ریال که از اواخر سال ١٣٩٠ آغاز شده بود با گسترش تحریم مالی و نفتی همراه با مدیریت نامناسب پولی و مالی دولت وقت شدت گرفت و اقتصاد ایران را به شرایطی دچار کرد که در زمان صلح کمتر دیده می‌شود.

در این میان، دولت به جای مقابله با سقوط غیراختیاری ارزش پول ملی، این فرصت را برای کسب درآمد ریالی از طریق چاپ پول بیشتر در برابر ارز کمتر مغتنم شمرد و به گفته منتقدان، حتی به روند تضعیف ریال کمک کرد.

چنین برخوردی با یک بحران عمیق اقتصادی نتیجه نگرشی است که طی دو سه دهه اخیر گریبانگیر برخی محافل تصمیم گیری در ایران بوده و این اعتقاد نادرست را به همراه آورده که ارز خارجی دارای قدرتی جادویی است و هنگام کمبود درآمد بودجه، کافی است دولت نرخ ارز را افزایش دهد و پول بیشتری را در برابر مقدار ثابتی ارز به جریان اندازد. طبق این نظر،برخلاف افزایش نقدینگی از طریق استقراض بانکی و چاپ پول، کاهش ارزش پول ملی به وسیله افزایش نرخ برابری ارز باعث تورم نمی‌شود.

Image copyrightGettyImage captionابهام در مورد میزان و سرنوشت ارز مسدود شده به شفافیت و اعتماد سازی اقتصادی کمکی نکرده است

با اعلام توافق هسته‌ای، انتظار می‌رفت دولت ضمن اعلام موجودی ارزی، به منظور کاهش فشار تورمی و ایجاد احساس تحول مثبت و امید در کارگزاران اقتصادی، دست کم به طور نمادین در نرخ ارز تجدید نظر کند و ارز آزاد شده را نیز عمدتا برای حمایت از واردات اقلام سرمایه‌ای و واسطه جهت ایجاد تحرک در بخش تولید به کار گیرد.

در عمل، آنچه که روی داده اظهارات ابهام آور و متناقض در مورد میزان ارز مسدود شده و نحوه استفاده از آن بوده است. به گفته بعضی مقامات دولتی، میزان ارز مسدود شده که پیشتر حدود یکصد میلیارد دلار اعلام شده بود، از بیست و چند میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. آنان در اظهاراتی که همچنان محتاج توجیه اقتصادی است، این نظر را هم مطرح کرده‌اند که چون دولت پیشاپیش معادل ریالی ارز مسدود شده را هزینه کرده، بخش عمده این ارز متعلق به بانک مرکزی است و دولت که مطابق معمول گرفتار کمبود درآمد ریالی است، قاعدتا باید پول مورد نیاز خود را به هر میزان که لازم است با چاپ پول در ازاء سهم اندکی که از ارز آزاد شده دارد تامین کند.

این سخنان به جای ایجاد فضای امیدبخش اقتصادی، صرفا بر ابهامات موجود افزوده و سئوالاتی را مطرح کرده که صرفا به جو بی اعتمادی دامن می‌زند. آیا ارز مسدود شده در برابر تایید عمل ایران به تعهدات خود به شکل مرحله به مرحله آزاد خواهد شد، آیا در مورد دارایی مسدود شده از ابتدا اغراق شده بود، یا مبالغی از آن به نحوی از میان رفته، یا محل‌های نامشخص دیگری در داخل و خارج برای مصارف آن پیش بینی شده و یا دلایل دیگری وجود داشته است؟ پاسخ به این سئوالات می‌تواند نشانه آغاز اصلاحات در رویکرد اقتصادی دولت و شفافیت بیشتر در سیاست اقتصادی باشد.

بازار نفت

یکی از مخرب‌ترین جنبه‌های تحریم هسته‌ای ایران، محدود کردن فروش نفت و دسترسی به ارز حاصله از آن بوده است.

این تحریم‌ها علاوه بر قطع منبع اصلی درآمد دولت و البته عامل عمده رشد اقتصاد کشور، از سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های اکتشاف، استخراج و نوین‌سازی صنعت نفت هم جلوگیری کرد و به ظرفیت تولید آسیب رساند. مهمتر اینکه، شرایط دشوار واردات نفت از ایران باعث شد تا مشتریان سنتی این کشور در جستجوی صادرکنندگان کم دردسرتری برای جایگزینی ایران برآیند و موقعیت صادراتی کشور را تضعیف کنند.

Image copyrightGettyImage captionتحریم خارجی بر ظرفیت تولید بخش نفت و گاز تاثیری منفی گذاشت

تحریم نفتی در شرایطی لغو می‌شود که بازار نفت رونقی ندارد و رقابت صادرکنندگان اوپک و غیراوپک بر سر مشتری و اختلاف سیاسی درون اوپک این سئوال را پیش آورده که آیا ایران برای کسب موقعیت سابق خود در بازار نفت، ناگزیر از دادن امتیازاتی استثنایی خواهد بود؟ و در چنین صورتی، عواید مورد انتظار از صادرات نفت و توقعی که از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت می‌رود تا چه اندازه تحقق خواهد یافت؟ و آیا ممکن است بازگشت ایران به بازار نفت، به تشدید رقابت صادرکنندگان بر سر مشتری و افزایش فشار بر بازار منجر شود؟

سرمایه‌گذاری خارجی

از نظر برخی مقامات دولتی و رسانه‌های طرفدار آنان، یکی از مهمترین نتایج لغو تحریم و خروج ایران از انزوای سیاسی و اقتصادی، "هجوم" سرمایه‌گذاران خارجی است که نتایج چشمگیر اقتصادی و سیاسی را برای جمهوری اسلامی در پی خواهد آورد. چنین انتظاراتی از سرمایه خارجی یادآور دیدگاه مقامات اقتصادی در اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی است.

با استقرار جمهوری اسلامی و گنجاندن اصل ممنوعیت "اعطای امتیاز خارجی" در قانون اساسی، برای یک دهه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نه تنها ممنوع، بلکه حمایت از آن اقدامی ضدانقلابی محسوب می‌شد تا جایی که نخستین مطلب در حمایت از "مشارکت خارجی" از بیم "مدافعان نظام"، در یک نشریه انگلیسی زبان داخل ایران منتشر شد.

تنها از اواخر دهه ۱۳۶۹ و اوایل دهه ۱۳۷۰ بود که دولت وقت در پیگیری آنچه که سیاست "آزادسازی اقتصادی" می‌خواند، محتاطانه جلب سرمایه خارجی را در دستور کار قرار داد و طرفداران این سیاست هم توجیهات و تفاسیری از "منظور واقعی" قانون اساسی ارائه دادند و راه‌های مختلفی مانند بای بک و فاینانس را برای پذیرش سرمایه خارجی ابداع کردند.

اگرچه در ابتدا انتظاراتی که در مورد اصلاحات سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج پدید آمده بود باعث جلب توجه خارجیان به سرمایه‌گذاری در ایران شد اما با گذشت زمان و برآورده نشدن این انتظارات، این سرمایه‌گذاری‌ها از حد فعالیت در بخش اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز و مشارکت با چند واحد صنعتی متعلق به دولت و نهادهای دولتی فراتر نرفت و حجم و کیفیت آنها به حدی نرسید که تحرک اقتصادی قابل توجهی را در پی آورد یا انتظارات سیاسی دولت وقت برای "احیای جاده ابریشم" و شکل‌گیری یک ابر قدرت جهانی به مرکزیت جمهوری اسلامی را برآورده سازد.

Image copyrightGettyImage captionسرمایه خارجی می‌تواند در چارچوب برنامه توسعه ایران به راه اندازی روند رشد پایدار کمک کند

در آن زمان، دولت بر این باور بود که "شرایط مطلوب ایران" و آزمندی سرمایه‌گذاران غربی برای کسب درآمدهای رویایی نهفته در منابع طبیعی و بازار مصرفی ایران علاوه بر ایجاد رفاه و اقتدار اقتصادی در کشور بدون نیاز به فعالیت نهادهای داخلی، باعث خواهد شد دولت‌های خارجی به جمهوری اسلامی وابسته شوند و هرنوع اقدام آن را تحمل کنند. آنچه در عمل روی داد نادرست بودن این دیدگاه را ثابت کرد و سیاست داخلی و خارجی حکومت ایران به زودی باعث شد مقامات ارشد دولت به جای هدایت امور منطقه و مشارکت در مدیریت امور جهان، به ظن تخطی از ضوابط بین‌المللی تحت پیگرد قضایی چند کشور خارجی قرار گیرند.

اظهارات کنونی برخی مقامات و رسانه‌های ایران یادآور همان دیدگاه و حاکی از همان برداشت معکوس از رابطه بین سرمایه‌گذاری خارجی از یکطرف، و شرایط سیاسی کشور دریافت کننده یا میزبان از طرف دیگر است.

طرفداران این نظر به جای اینکه بپذیرند که ثبات، سلامت و امنیت سیاسی پیش شرط ورود سرمایه گذار خارجی است، از سرمایه گذاری خارجی انتظار دارند به عنوان عامل ایجاد ثبات و امنیت و حتی مصونیت کشور میزبان در برابر برخورد غیردوستانه دولت‌های خارجی عمل کند. آنان چنین این استدلال می‌کنند که دولت‌های خارجی برای حفاظت از سرمایه اتباع خود، هرگونه اقدام کشور میزبان را تحمل می‌کنند، نظری که با واقعیات جهان امروز انطباق ندارد.

امروزه، تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در خارج عمدتا در دست مدیران شرکت‌های بزرگ است که برای حفظ موقعیت شغلی خود صرفا در صدد کسب سود "مناسب" نه لزوما سود سرشار، همراه با اطمینان از امنیت سرمایه و دفاع از شهرت اجتماعی و سیاسی شرکت‌های تحت مدیریت خود هستند. این مدیران به ندرت حاضر می‌شوند حتی در برابر احتمال سوددهی سرشار، سرمایه شرکت را درگیر مخاطرات نابجا کنند یا با اتهام کمک به دولتی مواجه شوند که از نظر افکارعمومی کشورهای غربی، رفتاری مناسب در داخل و خارج ندارند.

Image copyrightdolat.irImage captionتوافق هسته‌ای فرصتی را برای جبران گذشته در اختیار دولت قرار داده است

به همین دلیل است که بخش عمده سرمایه‌گذاری خارجی راهی کشورهای پیشرفته و برخوردار از نظام سیاسی دموکراتیک و شرایط اجتماعی آزاد می‌شود. در چنین کشورهایی، تصمیم‌گیری و سیاستگزاری حاصل وفاق عمومی و خرد جمعی، و نه خواست فردی و محفلی است و در نتیجه، اوضاع چنین کشوری باثبات و قابل پیش بینی است. علاوه بر این، در یک نظام دموکراتیک، نظارت مستمر مردم، رسانه‌ها و جامعه مدنی بر حکومت مانعی عمده در برابر فساد اداری و مالی است و سرمایه‌گذار خارجی را درگیر قوانین سختگیرانه مبارزه با فساد نمی‌کند و در مظان اتهام مشارکت در فساد و همکاری با یک نظام فاسد قرار نمی‌دهد.

این نظر هم که سرمایه‌گذاری خارجی باعث می‌شود دولت‌های دیگر به خاطر امنیت سرمایه اتباع خود در خارج، اقدامات "نامطلوب" دولت میزبان را نادیده بگیرند هم به همان میزان ساده‌نگرانه و بی‌اساس است.

بی شک شرکت‌های بزرگ نفوذ قابل توجهی در تشکیلات حکومتی کشورهای سرمایه‌داری دارند، اما رهبران این کشورها موقعیت خود را در نهایت مدیون رای مردم هستند و برای حفظ مقام مجبورند "امنیت و منافع ملی" و همسویی با دیدگاه مردم را در سیاست داخلی و خارجی در نظر بگیرند ولو اینکه به این ترتیب، سرمایه برخی اتباع خود در خارج را به مخاطره اندازند.

با وجود مشکلات سیاسی، حقوقی و اجتماعی که در راه ورود سرمایه خارجی به ایران وجود دارد، نیت دولت در بهره‌برداری از جو مساعد بین‌المللی برای جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یعنی سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولیدی، اقدامی مثبت است.

با توجه به ضعف بخش نوین تولیدی ایران و فقدان ابتکار و انگیزه سرمایه‌گذار داخلی، جذب سرمایه خارجی و هدایت آن به این بخش می‌تواند در راه‌اندازی روند توسعه و رشد پایدار این کشور موثر باشد مشروط به اینکه سرمایه خارجی صرفا به منبعی برای تامین نیاز ارزی بودجه دولت و فراهم آوردن زمینه جدیدی برای سودبری قشرهای غیرمولد و گسترش فساد تبدیل نشود.

برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی هم به جای تکرار شعارهایی مانند بازار چند میلیونی و منابع طبیعی فراوان، که در بسیاری کشورهای توسعه نیافته دیگر هم یافت می‌شود، لازم است زمینه مساعد از لحاظ اصلاح و توسعه نهادهای مالی و پولی، شفافیت قوانین و مقررات، مبارزه موثر با فساد اداری و مالی و تعقلگرایی سیاسی فراهم شود. در غیر اینصورت، اگر هم سرمایه‌ای به ایران برسد، از نوع همان "امتیازدهی به بیگانه" خواهد بود که گفته می‌شود منظور نظر نویسندگان قانون اساسی بوده و نتیجه‌ای جز استثمار منابع و تعمیق توسعه نیافتگی در پی نخواهد داشت.

برجام و چشم‌انداز اقتصادی

تحریم هسته‌ای ایران همراه با سیاست‌های نامناسب اقتصادی در گذشته نه تنها خسارات عمده‌ای به ایرانیان نسل حاضر وارد کرده بلکه فرصت مناسب دیگری را برای پیشرفت این کشور و رفاه و اقتدار جهانی نسل‌های آتی از میان برد.

حل مساله هسته‌ای از راه مذاکره و مصالحه علاوه بر کاهش فشار بر اقتصاد ایران، انعکاس سیاسی مثبتی در صحنه داخلی و بین المللی داشته که همراه با خردورزی سیاسی، واقع‌نگری اقتصادی و تفوق منافع بلند مدت ملی بر ملاحظات و علایق محدود و موقتی می‌تواند فرصت را برای جبران گذشته ایجاد کند. به خصوص اینکه این توافق در آستانه تدوین برنامه توسعه ششم جمهوری اسلامی به دست آمده و نتایج آن می‌تواند در چارچوب یک برنامه توسعه واقعی و سازنده به کار گرفته شود.