به گزارش ایلنا، رئیس مجمع تشخصیص مصلحت در این دیدار به طور تلویحی از شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انتقاد کرد و اظهار داشت که توزیع پول نقد در میان مردم به بیکاری منجر می‌شود.
هاشمی رفسنجانی همچنین درباره ارتباط سیاست خارجی و وضعیت اقتصادی کشور گفت: «اصلاح روابط با سایر کشورها باعث جلب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران خارجی و نیز ایرانیان خارج از کشور خواهد شد و این خود تولید داخلی را بیش از پیش رونق خواهد بخشید.»
هشدار رئیس مجمع نسبت به افزایش بیکاری در کشور در حالی است که بسیاری از مجلسی‌ها و کارشناسان نسبت به چگونگی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به دولت خرده می‌گیرند.
به گفته منتقدان، دولت محمود احمدی‌نژاد آن بخش از قانون را که به حمایت از واحدهای دولتی مربوط است نادیده گرفته و پول حاصل از آزاد‌سازی بهای حامل‌های انرژی را بیشتر در میان خانوارها توزیع کرده است.
حسین راغفر: نرخ بیکاری به بالاترین حد در ۳۰ گذشته می‌رسد
به تازگی، حسین راغفر، تدوین‌گر «نقشه جامع فقر در ایران» و استاد دانشگاه الزهرا ضمن نادرست دانستن آمار دولت در زمینه اشتغال گفت: «افزايش تعداد بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعی بيانگر آن است كه دولت ۳۰۰ هزار فرصت شغلی هم طی يک سال گذشته ايجاد نكرده است.»
این کارشناس اقتصادی همچنین پیش‌بینی کرده است که افزایش بیکاری در سال ۱۳۹۱ به حدی می‌رسد که در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه خواهد بود.
به گفته حسین راغفر «صدها هزار» کارگر تنها در یک سال گذشته از کار بیکار شده‌اند.
آنچنانکه مرکز آمار ایران برآورد کرده است، در سال گذشته، از مجموع ۳۱ استان کشور ۲۳ استان دارای نرخ بیکاری دو رقمی بوده‌اند.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور را در سال گذشته ۱۲.۳ درصد اعلام کرده اما داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، معتقد است نرخ واقعی بیکاری در حدود ۳۰ درصد است.
حسین راغفر با بیان اینکه «واردات بی‌رویه و ورشکستگی واحدهای تولیدی تصویری متفاوت از آمارهای دولت ارائه می‌دهد، گفت: «پیش از این دولت وعده داده بود که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تنها یک جهش تورمی کوتاه خواهيم داشت و پس از آن تورم مهار خواهد شد اما شاهد هستیم که پس از اجرای ناصحیح این قانون تورم به سرعت و در شیب تند صعودی قرار گرفته است.»
وی با انتقاد از روش‌های دولت گفت: «راهکار دولت در این مواقع افزایش دستمزد‌ها است، اما افزایش دستمزد‌ها هم منجر به افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود و مهم‌ترین پیامد افزایش نقدینگی تورم است. بر این اساس باید گفت که جامعه دچار یک مارپیچ تورمی است.»
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز به تازگی با استناد به یک گزارش «محرمانه دولت» گفته است که با هدفمندکردن یارانه‌ها ۱۲۵۰ واحد صنعتی دچار بحران شده و بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی به بار آوردند.
رئیس شورای اصناف: ۵۰ درصد واحدهای تولیدی ورشکست شدند
اما قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور آمار تکان‌دهنده‌ای در مورد میزان ورشکستگی اصناف تولیدی ارائه داده است.
رئیس شورای اصناف کشور به تازگی در مصاحبه‌ای گفت: «بعد از هدفمندسازی تنها یک درصد از صنوف تولیدی توان پرداختن به تولید را داشتند و ۹۹ درصد با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند. بعد از گذشت زمان و نرسیدن حمایت‌ها هم۵۰ درصد از صنوف تولیدی به ورشکستگی رسیدند و از گردونه تولید خارج شدند.»
به گفته رئیس شورای اصناف در حال حاضر حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی در کشور دارای پروانه است و ۸۰۰ هزار واحد دیگر بدون پروانه هستند که این آمار تنها به واحدهای دارای پروانه مربوط است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید