اقلیم کردستان؛ از دولت مستقل تا اعتراضات خیابانی

عمیق‌تر شدن اختلافات احزاب حاکم بر اقلیم کردستان درحالی است که این حکومت در جبهه‌ای به طول ۱۰۵۰ کیلومتر با گروه موسوم به "دولت اسلامی" (داعش) در جنگ است و درون شهرها نیز با بحران‌های پی در پی سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. آیا امن‌ترین منطقه عراق در آستانه نا امنی، انشقاق و یا حتی فروپاشی سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است؟

آخرین کابینه حکومت اقلیم در پی انتخابات سپتامبر ۲۰۱۳ و بعد از ماه‌ها کشمکش سیاسی، با ائتلافی شکننده میان حزب دموکرات کردستان عراق و حزب تغییر تشکیل شد. اختلافات دو حزب در حال حاضر به جایی رسده که حزب حاکم،‌ وزار و عمده‌ترین مقامات حزب همپیمان را از کار برکنار کرده است.

محور اصلی اختلافات احزاب سیاسی، مساله ریاست بر اقلیم کردستان است. چهار حزب تغییر، ‌اتحادیه میهنی کردستان،‌ اتحاد اسلامی کردستان جمعیت اسلامی، در یک جبهه مشترک علیه حزب دموکرات کردستان خواهان اصلاح قوانین مربوط به ریاست اقلیم در پارلمان هستند.

مسعود بارزانی، رهبر حزب حاکم و رئیس فعلی اقلیم کردستان از حدود یک دهه پیش ریاست این اقلیم را به عهده دارد. او دو دوره به صورت قانونی و دوره‌های بعد با تصویب لوایحی در مجلس و در پی توافق‌های سیاسی در این سمت ابقا شده است.

آخرین دوره قانونی ریاست بارزانی بر اقلیم که در پارلمان به مدت دو سال تمدید شده بود، در ۱۹ اوت ۲۰۱۵ رسما به پایان رسید. یک ماه پیش از این تاریخ، بارزانی از کمیسیون عالی انتخابات درخواست کرد که شرایط برگزاری انتخابات ریاست اقلیم را فراهم کند، اما کمسیون اعلام کرد برای برنامه‌ریزی برگزاری چنین انتخاباتی آمادگی ندارد.

در پی تصمیم این کمیسیون، معاون رئیس پارلمان که وابسته به حزب دموکرات است، با دور زدن رئیس پارلمان موضوع مشروعیت قانونی ریاست اقلیم را به یک شورای زیرمجموعه وزارت دادگستری ارجاع داد و طی بیانیه‌ای، تا زمان برگزاری انتخابات به ریاست بارزانی بر اقلیم وجهه قانونی داد.

آرای این شورا الزام‌آور نیست و دیگر احزاب نیز تصمیم اخیر آن در مورد ابقای بارزانی را به رسمیت نمی‌شناسند. ماده ۸ اساسنامه این شورا تاکید می‌کند که وظیفه آنها ارائه مشورت در مورد اختلافات نهادهای دولتی است. مخالفان بارزانی با اشاره به الزام‌آور نبودن تصمیمات این شورا، گفته‌اند پارلمان یکی از قوای سه گانه است نه یک "نهاد دولتی" که مشمول مشورت یا نظر این شورا قرار بگیرد.

تصمیم شورای قضایی اقلیم کردستان برای بقای بارزانی، با اعتراضات احزاب سیاسی و نمایندگان مجلس روبه رو شد. حزب تغییر که شریک سیاسی حزب دموکرات در حکومت بود و ریاست پارلمان را نیز به عهده دارد این تصمیم را به رسمیت نمی‌شناسد. حزب اتحادیه میهنی،‌ به رهبری طالبانی و حزب اتحاد اسلامی و جمعیت اسلامی نیز که همگی از متحدین سابق حزب دموکرات بودند، به صف منتقدان نظر شورا پیوستند و از پذیرفتن آن سرباز زدند.

این احزاب خواهان بازنگری قانون ریاست اقلیم و اصلاح آن در پارلمان هستند، درحالی که حزب دموکرات می‌خواهد رئیس اقلیم، با اختیارات فعلی، در انتخابات مستقیم برگزیده شود.

مسعود بارزانی در جایگاه رئیس اقلیم کردستان عراق، از احزاب سیاسی خواسته است از طریق "توافق" موضوع ریاست اقلیم را حل کنند. او می گوید تمایلی به ماندن در این سمت ندارد، اما تصمیم در مورد چنین موضوعی باید از سوی مردم و با توافق همه گروه‌های سیاسی اتخاذ شود.

با این وجود چند ماه مذاکره روزانه و هفتگی احزاب برای توافق سیاسی بی‌نتیجه مانده و نمایندگان حزب بارزانی نیز با خودداری از شرکت در جلسات پارلمان، عملا مانع از رسیدگی به این موضوع در مجاری قانونی شده‌اند.

حزب دموکرات؛ کنترل منابع مالی و نظامی

در حال حاضر تنش‌های حزب حاکم با احزاب منتقد به اوج رسیده و مدتی پیش نیز حزب دموکرات عملا مانع از ورود رئیس مجلس به داخل ساختمان پارلمان و حتی شهر اربیل شد.

این حزب که وزارتخانه‌های کلیدی کابینه و کنترل عمده منابع مالی و نظامی اقلیم کردستان را در اخیتار دارد، با بر کنار کردن و پیش از آن بی‌اثر کردن فعالیت وزرای حزب تغییر، در تلاش است قدرت سیاسی و اقتصادی خود را در مقابل دیگر احزاب تثبیت کند.

جمعیت چشمگیری از مردم کردستان عراق در بخش خدمات و دولتی اشتغال دارند. این جمعیت حدود ۳ ماه حقوق از دولت طلبکارند.

کردستان عراق از طرفی به دلیل اختلافات با بغداد و خودداری دولت مرکزی از پرداخت کامل بودجه اقلیم و از طرف دیگر به علت ناموفق بودن سیاست‌های فروش نفت، در پرداخت حقوق به کارمندان دولتی در بخش‌های مختلف دچار مشکلات کم سابقه‌ شده است.

در دسامبر ۲۰۱۴ اربیل با بغداد به توافق رسید که در مقابل صادرات روزانه ۵۵۰ هزار بشکه نفت کردستان از مجاری حکومت مرکزی، ۱۷ درصد سهم بودجه اقلیم کردستان از بغداد به اربیل برود. اما کردها می گویند در عمل، حکومت مرکزی تنها ۳۰ درصد از پول توافق شده نفت را به آنها برگردانده است. شش ماه بعد از این توافق ناکام، اربیل تصمیم گرفت به صورت کاملا مستقل اقدام به فروش مستقل نفت کند که میزان آن در ماه سپتامبر گذشته، به بیش از روزنانه ۶۴۰ هزار رسید.

با این حال همچنان حقوق معوقه پرداخت نشده و این موضوع، یکی از دلایل اصلی اعتراضات جاری در خیابان‌های سلیمانیه و برخی دیگر از شهرهای این استان است.

معترضان از جمله در شهرهای سلیمانیه، کلار و قلادزه، با تجمع مقابل دفاتر حزب دموکرات کردستان عراق می‌گویند حزب حاکم به دلیل اختلافات سیاسی، در حالی که توانایی آن را دارد تعمدا از پرداخت حقوق مردم خودداری می‌کند، با این تصور که مردم احزاب مخالف را برای "توافق سیاسی" تحت فشار بگذارند.

پاسخ حزب حاکم به معترضان آتش گلوله بود. دست‌کم ۵ نفر از جمله یک کودک و دو عضو حزب دموکرات در اعتراضات اخیر شهرهای اقلیم کردستان کشته شدند. کودک کشته شده اهل قلادزه بوده و بر اثر آتش‌زدن یکی از دفاتر این حزب از سوی معترضان جان سپرد. ۴ معترض دیگر نیز با شلیک مستقیم گلوله جان باختند.

سازمان عفو بین‌الملل خواهان تحقیق در مورد کشته‌شدگان شده است.

اعتراضات خیابانی‌؛ تداوم بن بست سیاسی

التهاب سیاسی، اقتصادی و امنیتی جاری در اقلیم کردستان شکاف عمیقی بین جریان‌های سیاسی ایجاد کرده و تهدیدات را تا سطح رویارویی نظامی بالا برده است. گشودن آتش به روی معترضان، به ویژه به خشم کم‌سابقه‌ای بین مردم دامن زده است.

اقلیم کردستان عراق در شرایطی درگیر این بحران داخلی شده که با داعش در جنگ تمام عیار به سر می‌برد. از طرف دیگر اختلافات اربیل و بغداد بر سر بودجه و فروش نفت کماکان به قوت خود باقی است. علاوه بر این،‌ سیاست فروش نفت مستقل نیز که در انحصار حزب حاکم است، موفقیت‌آمیز نبوده است.

شرایط فعلی دورنمایی امیدوارکننده برای حل بحران‌های سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان به دست نمی‌دهد، اما آنچه روشن است عدم پرداخت حقوق معوقه، ادامه اعتراضات خیابانی‌ و تداوم بن بست سیاسی در اقلیمی که به سختی گرفتار جنگ و متاثر از عوامل و نفوذ قدرت‌های منطقه است، می‌تواند امنیت را به طور جدی به خطر بیندازد و حکومت اقلیم را در آستانه فروپاشی سیاسی قرار دهد.

سرنوشت اقلیم کردستان عراق تا حدود زیادی در گرو تصمیم نهایی مسعود بارزانی است. درصورتی که او بر سر مساله ریاست کوتاه بیاید، ممکن است احزاب به توافقی که منافع کلی اقلیم را تامین کند دست یابند، اما در صورت اصرار بارزانی بر ادامه رهبری، حتی اگر چهار حزب مخالف هم بر سر آن به توافق برسند، احتمالا مردم، چنانچه تظاهرات‌های اخیر نشان داد، متقاعد نخواهند شد یک دوره دیگر "سیاست توافق" بر آنها حکم براند.

برخی از ناظران معتقدند اگر حزب دموکرات با متحد سابق خود اتحادیه میهنی وارد ائتلاف جدیدی شوند، احتمال گسترش اعتراضات هوادارن حزب تغییر شدت می‌گیرد.

یک سناریوی دیگر، تقسیم اقلیم کردستان عراق میان احزاب حاکم و تبدیل شدن استان‌های این منطقه میان دو اقلیم متفاوت است که از سوی برخی از چهره های سیاسی در داخل و خارج از احزاب نیز مطرح شده است.

نخستین‌بار هوال ابوبکر، رئیس انجمن استانداری سلیمانیه، از فهرست حزب تغییر، به این احتمال اشاره کرد. او خطاب به ریاست حکومت گفت "کاری نکنید مجبور به اجرای سیستم دو اداره‌ای شویم". مسعود بارزانی دو روز بعد از عید فطر، در بازدید از جبهه‌های جنگ با داعش، با بیان اینکه "برخی به دنبال بازگردندن کردستان به دوران دو اداره‌ای اقلیم هستند" هشدار داد که "در اقلیم جایی برای آنها وجود نخواهد داشت".

حزب تغییر متقابلا، در مواضع و بیانیه‌های اخیر خود حزب دموکرات کردستان عراق را متهم کرده که قصد دارد کردستان را به قبل از سال ۲۰۰۵ برگرداند. با این حال برخی منابع خبری می‌گویند در معادلات پشت پرده، تمایل به سیستم دو اداره‌ای کم و بیش بین احزاب اصلی وجود دارد و از آن به عنوان یکی از گزینه‌ها یاد می‌کنند.

یکی از نشانه‌های‌ محتمل شدن این وضعیت، شدت گرفتن برخورد حزب دموکرات کردستان با احزاب مخالف و معترضان است. علاوه بر شلیک به برخی تظاهرکنندگان در کلار و قلادزه، مهمترین وزرای حزب همپیمان، حزب تغییر، را از کار برکنار شده‌اند. از جمله تغییر یافته ها، وزیر امور پیشمرگه ها و وزیر اقتصاد هستند.

مخالفان از این برکناری ها به عنوان "کودتا" یاد کرده اند. رئیس پارلمان حتی پا فراتر گذاشته و از آن به عنوان "اشغال" اربیل یاد کرده است.

ممنوعیت فعالیت رسانه‌های منتقد

نیروهای حزب دموکرات، در یک اقدام کم سابقه دیگر، دفاتر تلویزیون‌های NRT و KNN [که مرکز آنها در سلیمانیه است] را در استان‌های اربیل و دهوک، دو استان تحت کنترل خود تعطیل و خبرنگاران آنها را به سلیمانیه اخراج کرد.

در چنین شرایطی،‌ اتحادیه میهنی کردستان و حزب تغییر برای اجتناب از رویارویی نظامی، ممکن است بار دیگر تن به تقسیم استان‌های سلیمانیه، دهوک، حلبچه و اربیل بدهند؛ به ویژه که قانون اساسی عراق تبدیل مناطق به اقلیم‌های مستقل را به رسمت شناخته است.

در پیش‌نویس قانون اساسی اقلیم کردستان، که در حال نگارش است و بخش‌های از آن منتشر شده،‌ چنین وضعیتی پیش‌بینی و در آن به صراحت "ایجاد اقلیم در اقلیم" ممنوع شده است. دوراندیشی برای چنین احتمالی، نشان از فعال بودن چنین گرایشی در اقلیم کردستان عراق دارد.

حرکت کردستان به این سمت، فارغ از موانع عمده‌ای مانند سرنوشت کرکوک، ممکن است با حمایت غیرمستقیم برخی قدرت‌های منطقه‌ای نیز رو به رو شود که نگران قدرت گرفتن کردها هستند.

وضعیتی که امروز بر اربیل حاکم است، نشان می‌دهد که تحقق طرح مسعود بارزانی برای استقلال کردستان عراق که در اکتبر سال گذشته مطرح شد، ظرف کمتر از یک سال نه تنها به غایت دشوار شده، بلکه اقلیم تحت حکومت او تحت تاثیر تهدید داعش،‌ بحران اقتصادی و بحران مشروعیت سیاسی، به سمت چنددستگی و بازگشت به نظام اداری قبل از سال ۲۰۰۵ در حرکت است.