پس از آنکه چهار وزیر دولت حسن روحانی، در نامه‌ای مشترک خواستار اقدام عاجل دولت برای جلوگیری از تبدیل رکود اقتصادی به بحران شدند، دولت نیز بسته شماره دو خروج از رکود خود را منتشر کرد.
با وجود اینکه سیاست «تحریک تقاضا» در ماه‌های اخیر از سوی دولت موثر نبوده، بسته پیشنهادی جدید نیز تحریک تقاضا را در دستور کار خود قرار داده است.
کاهش تقاضایی که باعث آزار دولت شده نتیجه مشخص کاهش قدرت خرید مردم است. به همین خاطر دولت بانک‌ها را موظف به افزایش تسهیلات برای خرید کالا و کاهش سود خود کرده است.
به طور مثال دولت ایران هفته گذشته اعلام کرد که به منظور حمایت از صنایع خودروسازی، سقف تسهیلات خرید خودرو را تا ۲۵ میلیون تومان افزایش می‌دهد.
به گفته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برای اجرای این بسته ۱٠ میلیارد دلار در اختیار دولت است. از این میان هفت میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران است که به رفع تدریجی تحریم‌ها موکول می‌شود.
اما از قرار معلوم دو میلیارد دلار از اعتبارهای صندوق توسعه ملی که به مهار آبهای مرزی اختصاص یافته بود نیز برای اجرای این بسته در اختیار دولت قرار می‌گیرد. ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار آبرسانی به مناطق محروم و روستایی هم به منظور تحریک تقاضا به کار گرفته می‌شود.
نکته قابل تأمل درست همین‌جاست. دولت حسن روحانی قصد دارد از محل تأمین آب مورد نیاز مردم و به ویژه مردم مناطق محروم، کسب و کار خود را رونق دهد. آن هم در شرایطی که بسیاری از رسانه‌های دولتی این پول را «مشکوک الوصول» اعلام کرده‌اند.
البته این شائبه پیش از این نیز مطرح بود و برخی نمایندگان مجلس دولت را به برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی متهم می‌کردند. اتهامی که بر مبنای آن دولت روحانی «بدون مجوز مجلس» شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از این صندوق برداشت کرده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس دولت حسن روحانی در نیمه اول سال گذشته دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و در اسفند ماه همان سال چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی«بدون مجوز مجلس» برداشت کرده بود.
بر طبق این گزارش قسمت عظیمی از این پول از بخش مربوط به مهار آبهای مرزی و زیرزمینی و پروژه‌های آبرسانی برداشت و صرف پرداخت یارانه‌ها و هزینه‌های جاری دولت شده است.
البته دولت نیز این اتهام را بارها تکذیب کرد. با این حال تکلیف آن پول در هیاهوهای پس از گم‌شدنش هرگز معلوم نشد.
بحران آب و بی‌تدبیری دولت «تدبیر»
اقدام دولت برای به کارگرفتن اعتبارات و منابع مالی طرحهای مهار آبهای مرزی و آبرسانی به روستاها و مناطق محروم در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران دارای رتبه اول «تنش آبی» در دنیا است.
بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست ایران، استان‌های ایلام، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، یزد و کهگیلویه و بویراحمد با «تنش شدید آبی» مواجه هستند.
تنش آبی شدید نسبت به کم‌آبی وضعیت وخیم‌تری دارد چرا که نشان می‌دهد مصرف آب بسیار بیش از ذخایر آبی است و بدون مدیریت صحیح منابع آب و صرفه‌جویی در مصرف می‌تواند فاجعه‌‌بار باشد.
به گزارش منابع دولتی، درحال حاضر بیش ازهفت میلیون نفر از روستائیان ایران (بیش از هفت هزار روستا) آب آشامیدنی خود را از طریق تانکرهای آب و آبرسانی سیار دریافت می‌کنند. به علاوه بسیاری از مردم در روستاهای ایران با خشک‌شدن چشمه‌های خود و عدم آبرسانی به این مناطق آب غیر بهداشتی می‌نوشند.
چندی پیش نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ایران، وضعیت آب شرب در روستاهای کشور را بسیار بدتر ازسال‌های گذشته و بحرانی توصیف کرد.
قبل ازسال ۱۳۹۳ هیچ ردیف ملی اعتباری خاصی برای آبرسانی به روستاها وجود نداشت و دولت در این سال دو هزار میلیارد تومان بودجه برای تأمین آب آشامیدنی روستاها در نظر گرفت. اما اقدام اخیر دولت نشان می‌دهد دولت روحانی نیز درحال گذشتن از خیر این تخصیص بودجه است.
آنچه در اقدام اخیر دولت (یعنی جابه‌‌جایی بودجه پروژه آبرسانی به مناطق روستایی و اختصاص آن به طرح تحریک تقاضا) مستتر است، به واقع رهاکردن جمعیتی در حدود یک دهم جمعیت کل کشور و بی‌توجهی به تأمین منابع آب برای این افراد است.
از سویی دیگر در سال‌های اخیر بسیاری از دشت‌های ایران افت و نشست قابل ملاحظه‌ای داشته و عملاً به چیزی بدتر از بیابان تبدیل شده است. به تعبیر برخی متخصصان این حوزه دشت‌های ایران به «سرطان پوسته زمین» مبتلا شده‌اند.
درواقع خالی شدن سفره‌های زیرزمینی باعث نشست و شکاف زمین می‌شود و حتی اگر خشکسالی هم نباشد قرن‌ها طول می‌کشد تا به حالت طبیعی برگردد.
در این میان، صادرات بیش از ۸۳۳ هزارتُن هندوانه به کشورهای همسایه با مصرف بیش از ۲۰۸ میلیاردلیتر آب، آن هم به قیمت کیلویی ۷۰۰ تومان به وضوح گنگ و بی‌معنی است. به خاطر مصرف بالای آب در کشت هندوانه، این محصول را «آب مجازی» می‌نامند. به معنایی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی آب مجازی صادر می‌کند و دولت هم مانع از این صادرات نمی‌شود و به نحوی خود بخش عظیمی از منابع آبی را می‌خشکاند.
این تنها مثالی از یارانه‌ای یا کمک بلاعوضی است که نظام جمهوری اسلامی ایران در اختیار کشاورزانی می‌گذارد که به زعم آنها عمق استراتژیک پایگاه‌های این حکومت را می‌سازند. همین مورد، یعنی به صرفه نبودن تولید برخی محصولات کشاورزی درباره تولید گندم هم صادق است. اگرچه گندم به نحوd تبدیل به نماد یکی از شعارهای محوری این نظام یعنی «خودکفایی» شده است. در چنین وضعیتی صرف نظر کردن از تولید این محصولات به معنای صرف نظر کردن از یکی از شعارهای کلیدی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. حتی اگر این تولید به قیمت هدر رفتن بخش عمده‌ای از آب کشور در صنعت کشاوری باشد.
آب، جدی‌ترین چالش آینده ایران
چندی پیش سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد ۸۵ درصد منابع آبی موجود در ایران برداشت شده است و با روند فعلی، ایران تا ۱۵ سال دیگر به کویر تبدیل می‌شود.
به علاوه میزان آب تجدیدشونده در ایران، یعنی آبی که از بارش برف و باران حاصل می‌شود نیز به شدت کاهش یافته است. میانگین وضعیت بارندگی در کشور حدود ۲۵۰ میلی‌متر در سال است که این عدد بین ۷۰ تا دوهزار میلی‌متر در نقاط مختلف کشور به طور پراکنده وجود دارد. این رقم بدین معنی است که ایران به لحاظ منابع آب تجدیدشونده نیز در مرحله‌ای بحرانی قرار دارد.
همچنین سرانه مصرف روزانه آب در ایران ۳۰۰ لیتر است. این سطح مصرف، دو برابر میانگین مصرف آب در جهان است. سازمان جهانی بهداشت مقدار متوسط سرانه ۱۵۰ لیتر را برای برآوردن نیازهای بهداشتی روزانه هر نفر تعیین کرده است.
بر اساس گزارش مؤسسه منابع جهانی (WRI) درباره وضعیت منابع طبیعی در خاورمیانه، ایران از جمله کشورهایی است که تا سال ۲۰۴۰ در معرض از بین رفتن کامل منابع آبی خود قرار دارد. منابع آب خاورمیانه به شدت به سفره‌های زیرزمینی بستگی دارد، سفره‌هایی که با نرخ هشدار دهنده‌ای در حال خشک شدن هستند.
البته بخش عظیمی از سفره‌های زیرزمینی پیشتر با مدیریت غلط منابع آبی خشکانده شده‌اند. سفره‌های زیرزمینی که گویی دولت به شکل دیگری و اینک با مدیریت ناکارآمد «مالی» خود و با طرح دردست اجرای خویش قید احیا و یا مهار آن را زده است.
اکنون که به قول بسیاری از تحلیلگران، «جنگ آب» از بحران‌های آینده نزدیک ایران است و بحران آب به حساس‌ترین وضع خود رسیده، اقدام دولت را می‌توان به نحوی به رهاکردن و به دست تقدیر سپردن این بحران ترجمه و تعبیر کرد.
بسته خروج از رکود اقتصادی، بسته ورود به رکود دیگری است: رکود آب.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید