دستگاه سیاست خارجی عربستان سعودی مدت‌های طولانی به ملاحظه‌کاری شهرت داشت. با وجود این، عربستان سعودی با کسب پیروزی مهمی در شورای حقوق بشر سازمان ملل خود را در کانونِ سیاست‌های چندجانبه قرار داده است. عربستان سعودی در روز ۲ اکتبر ۲۰۱۵ از انجامِ تحقیق بین‌المللی درباره‌ی عملکردِ این کشور در حمله‌های هوایی به یمن جلوگیری کرد. این پیروزی واقعی عربستان سعودی بود نه آنچه ماه گذشته در رأس خبرها قرار گرفت: انتصاب سفیر این کشور به‌عنوان رئیس گروه مشورتی شورای حقوق بشر که سمتی افتخاری با اختیارات محدود است.
عربستان سعودی کار را روش‌مند به پیش برده است: هم با کسب اطمینان از فقدانِ حمایت از پیش‌نویس قطعنامه‌ی پیشنهادی هلند و هم با دست‌یابی به تصویبِ متن جایگزین آن (گروه کشورهای عرب... از طریق دیپلمات‌های قلم‌به‌دستِ سعودی نوشته بودند.)
ایالات متحد آمریکا، فرانسه و بریتانیا در پشت پرده به عربستان سعودی برای به خاک سپردنِ ابتکار هلند کمک کردند. این دولت‌ها با حمایت بسیار دیرهنگام و ضعیف از پیش‌نویس هلند و اصرار بر ضرورت رسیدن به توافق با عربستان سعودی، از پشت به کسانی خنجر زدند که می‌خواهند شورای حقوق بشر به وظیفه‌ی خود ـ مبارزه با نقض حقوق بشر، مبارزه با معافیت از مجازات و جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر ـ عمل کند.
عربستان سعودی، با کسب این پیروزی که با یاری تاسف‌برانگیز بعضی از کشورهای غربی امکان‌پذیر شد، رسماً مدعی نقشی در جغرافیای سیاسی شده است که خطرِ پیامدهای فراگیر و ویران‌گری برای تمامی خاورمیانه خواهد داشت.
این موفقیت دیپلماتیک همچنین به عربستان سعودی اجازه‌ی می‌دهد به مقابله با موازین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله در زمینه‌ی آزادی بیان، شکنجه و اعدام نوجوانان ادامه دهد. رائف بدوی و علی النمر نمونه‌های مهمی از این موارد هستند. تنها به یک نمونه توجه کنید. چرا پادشاهی سعودی بحث قدیمی درباره‌ی «اهانت به دین» را از سر نگرفت؟ این در حالی است که، عربستان پیش‌تر با همراهی متحدان منطقه‌ای، از طریق این بحث خود کوشیده بود آزادی بیان درباره‌ی مسایل مذهبی را که حقوق بین‌المللی به رسمیت می‌شناسد، محدود کند. دلایل آن را با توجه به حمله‌های ۷ ژانویه ۲۰۱۵ در پاریس، می‌توان تشخیص داد.
دلایل زیادی برای توضیح منطقِ رفتار کشورهای غربی ارائه شده است: سخت نگیریم، عربستان سعودی از نزدیکی دوباره‌ی ایران و غرب خشمگین است؛ رابطه‌ی نزدیک با متحدمان در بحران سوریه را حفظ کنیم؛ بازارها را باز نگه داریم (فرانسه به تازگی معامله‌ی ۱۱ میلیارد دلاری با ریاض امضا نکرده؟)، و غیره. تمام توجیه‌ها را ارایه می‌کنند. و حقوق بشر چه می‌شود؟ حقوق بشر به‌طورِ معمول در زیرنویس مورد اشاره قرار می‌گیرد: «پیام را در پشت پرده بهتر می‌توان ابلاغ کرد» و «نباید خصمانه برخورد کرد.»
حاصل، پیامی دلسرد کننده به جامعه‌ی بین‌المللی و جهان عرب است: قربانیان بی ارزش هستند؛ عربستان سعودی از انتقاد بین‌المللی معاف است و بنابراین می‌تواند هر طور تشخیص می‌دهد، در خلیج عمل کند، از جمله ارتکاب اعمالی که ممکن است جنایت‌های جنگی به شمار روند. نمونه‌ی آن را در بمباران بیمارستان زیر مدیریتِ پزشکان بدون مرز در صعده در روز ۲۶ اکتبر ۲۰۱۵ دوباره شاهد بودیم. بدتر از آن، این است که سعودی‌ها حالا می‌دانند که می‌توانند برای معافیت خود از مجازات بر نهادهای سازمان ملل اعمال نفوذ کنند و درنهایت نظامِ بین‌المللی حقوق بشر را تضعیف نمایند.
اما حداقل کارِ رژیم سعودی، پرورش‌ِ ایدئولوژیک تروریسم در سراسر جهان است و برای سرکوب تمام اشکالِ مخالفت از روش‌های یادآور داعش استفاده می‌کند. دو مورد بالا نمونه‌های مناسبی هستند: رائف بدوی به‌خاطر ترویج گفت‌وگوی بین ادیان به ۱۰ سال زندان و هزار ضربه شلاق محکوم شده است؛ و مجازات علی النمر در سن ۱۷ سالگی قطع گردن و پوسیدن جنازه‌اش در برابر دیدگان مردم برای عبرت عموم است. جنایت‌های رژیم سعودی بی‌شمار است. زمانی که پادشاهی سعودی جایگاه کامل دیپلماتیک خود را به دست آورد و پیام‌های خود را نه «در پشت پرده» بلکه در کانون توجه عمومی ارسال کند، دولت‌های غربی چه پیامی خواهند داد؟
آمار تلفات غیرنظامی در یمن اکنون افزون بر آمار مشابه در جنگ ۲۰۱۴ غزه شده است. نقاطی که میراث تاریخی جهان هستند به شدت درهم کوبیده شده‌اند. گزارش فجایع هر هفته می‌رسد: بمباران یک عروسی در جایی؛ بمباران بیمارستانی در جایی دیگر. نمی‌توان و نباید اجازه داد جنگ کثیف ائتلاف سعودی براساس «روال معمول» ادامه یابد. فریادِ عدالت برخاسته است و دولت‌های دمکراتیک باید برای شهروندانشان توضیح بدهند که چرا روز ۲ اکتبر که عربستان سعودی در نهاد اصلی مسؤول حقوق بشر در سازمان ملل به پیروزی کامل دست یافت، اجازه‌ی این بی‌آبرویی را دادند. آنها همچنین باید این خسارت را جبران کنند و این کار با تعهد به پیگیری روشی اصولی در دفاع از تحقیق بین‌المللی عملی است: هروقت که دلایل کافی در مورد ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی در دست باشد و صرفنظر از مسؤولان ارتکاب آن. این حداقل کاری است که آنها می‌توانند برای قربانیان و سازمانی که تازه ۷۰ ساله شده، انجام دهند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید